كندا تأمر "هيكفيغن" الصينية بوقف عملياتها بسبب مخاوف الأمن القومي

قالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، إن الحكومة أمرت شركة هيكفيغن الصينية المصنعة لمعدات المراقبة بالفيديو والاتصالات بوقف جميع عملياتها في البلاد، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
واجهت "هيكفيغن" العديد من العقوبات والقيود من قبل أميركا خلال السنوات الخمس والنصف الماضية بسبب تعاملاتها واستخدام معداتها في إقليم شينغ يانغ الصيني، حيث وثقت منظمات حقوقية انتهاكات بحق أقلية الويغور المسلمة ومجتمعات مسلمة أخرى.
وأضافت جولي على منصة "إكس": "خلصت الحكومة إلى أن استمرار عمليات هيكفيغن كندا في البلاد سيضر ب الأمن القومي لكندا"، وأوضحت أن القرار اتُخذ بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات المقدمة من أجهزة الأمن والمخابرات الكندية.
أعلنت الشركة، التي تُصنّف نفسها أكبر مصنّع لمعدات المراقبة بالفيديو في العالم، العام الماضي، أنها ألغت عقودها في شينغ يانغ عبر خمس شركات تابعة لها أضيفت إلى القائمة السوداء التجارية الأميركية عام 2023.
وتنفي الحكومة الصينية جميع الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، وانتقدت أو استهدفت الشركات التي أزالت شركات من شينغ يانغ من سلاسل التوريد الخاصة بها.
وأعلنت كندا العام الماضي، أنها تُراجع طلبًا لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك "هيكفيغن"، بعد أن قال مدافعون عن حقوق الإنسان، إن هذه الشركات تساعد في القمع والمراقبة عالية التقنية في "شينغ يانغ"، دون دليل على ذلك.
وأضافت جولي أن كندا قررت أيضًا حظر شراء منتجات "هيكفيغن" في الإدارات والهيئات الحكومية، وتُراجع الممتلكات الحالية لضمان عدم استخدام منتجات "هيكفيغن" القديمة في المستقبل.
وتابعت أن الأمر لا يشمل عمليات الشركات التابعة لـ"هيكفيغن" خارج كندا، لكنها تشجع الكنديين "بشدة" على "الاطلاع على هذا القرار واتخاذ قراراتهم الخاصة بناء عليه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 40 دقائق

• عكاظ

ترمب ينهي المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول (الجمعة) إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»، احتجاجاً على ما وصفها بـ«الضريبة الفاضحة» التي فرضتها أوتاوا على الخدمات الرقمية. وقال في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري»، مشيراً إلى أن كندا ستُبلّغ بمعدل الرسوم الجمركية الذي سيفرض عليها خلال أسبوع. وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع بشأن هذه المسألة العام الماضي، ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ تم إقرارها العام الماضي، إلا أن مقدمي الخدمات الأمريكيين «ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا» بحلول 30 يونيو، بحسب ما أشارت إليه رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

سيوجه 9.43 مليون سهم لمؤسسة "غيتس" ويوزع الباقي على 4 مؤسسات عائلية

أعلن الملياردير الأميركي وارن بافيت ، عن نيته التبرع بأسهم من شركة "بيركشاير هاثاواي" بقيمة 6 مليارات دولار إلى 5 مؤسسات. وأوضح بافيت في بيان، أنه سيتبرع بنحو 9.43 مليون سهم من الفئة "ب" من شركة "بيركشاير هاثاواي" إلى مؤسسة "بيل وميليندا غيتس". كما قرر التبرع بـ2.92 مليون سهم إضافية إلى مؤسسات مرتبطة بأبنائه، وهي: "مؤسسة شيروود"، و"مؤسسة هوارد جي بافيت"، و"مؤسسة نوفو"، إضافةً إلى "مؤسسة سوزان طومسون بافيت" التي تحمل اسم زوجته الراحلة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. يأتي هذا التبرع في إطار مبادرة "تعهد العطاء" التي أطلقها بافيت في عام 2010 بمشاركة بيل وميليندا غيتس، والتي تهدف إلى التبرع بثروة بافيت خلال حياته أو بعد وفاته. ومنذ عام 2006، بدأ بافيت بتقديم تبرعات ضخمة لمؤسسة "غيتس" وللمؤسسات التي أنشأها أبناؤه. وذكر بافيت أن القيم الحالية للأسهم الممنوحة تبلغ نحو 60 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق صافي ثروته في عام 2006، موضحًا أن "الحسابات المتعلقة بالتزاماتي مدى الحياة تجاه المؤسسات الخمس تثير الاهتمام". كما أعلن بافيت في وقت سابق هذا العام عزمه التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" بحلول نهاية عام 2025، ليتولى المسؤولية نائبه المقرب، غريغ أبيل. وأكد بافيت أنه لن يبيع أي من أسهمه في الشركة، بل سيواصل التبرع بها تدريجيًا. وأوضح بافيت: "ليست لدي أي ديون، والأسهم المتبقية من الفئة "أ" تبلغ قيمتها نحو 145 مليار دولار، أي ما يزيد عن 99 % من صافي ثروتي". وأضاف أن "وصيتي تنص على تخصيص نحو 99.5 % من إجمالي تركتي للأعمال الخيرية".

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

البرازيل تتوصل إلى اتفاق مع "ستارلينك" للحد من الجريمة في غابات الأمازون

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في البرازيل عن الاتفاق مع شركة "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك للحد من استخدام خدماتها في التعدين غير القانوني وغيره من الأنشطة الإجرامية في الأمازون. وانتشر نظام الإنترنت الخفيف الوزن وعالي السرعة الذي توفره شركة "ستارلينك" بسرعة في منطقة الأمازون، وهي منطقة عانت لعقود من بطء الاتصال وعدم إمكانية الاعتماد عليه. واعتمدت المنظمات الإجرامية هذه الخدمة واستخدمتها لتنسيق الخدمات اللوجستية، وإجراء المدفوعات، وتلقي التنبيهات بشأن مداهمات الشرطة. وهذا هو أول اتفاق من نوعه يهدف إلى الحد من هذا الاستخدام بعد سنوات من الضغط من السلطات البرازيلية، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وستبدأ شركة "ستارلينك"، وهي قسم من شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك، في طلب الهوية وإثبات الإقامة من جميع المستخدمين الجدد في منطقة الأمازون البرازيلية اعتبارًا من شهر يناير/ كانون الثاني. وستوفر الشركة أيضًا للسلطات البرازيلية بيانات تسجيل المستخدمين وتحديد الموقع الجغرافي لوحدات الإنترنت الموجودة في المناطق الخاضعة للتحقيق. وإذا تم تأكيد استخدام أي مستخدم الخدمة لأنشطة غير قانونية، أكدت "ستارلينك" التزامها بحظر الخدمة. ويستمر الاتفاق لمدة عامين ويمكن تجديده.