
الإمارات و«الصحة العالمية» تختتمان المرحلة الأولى من مبادرة مكافحة «سوء التغذية» في جزيرة سُقطرى
اختتمت فرق العمل الميدانية من دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، المرحلة الأولى المتعلقة بالإجراءات التقييمية الأساسية الشاملة ضمن المبادرة المشتركة لمكافحة سوء تغذية النساء والأطفال في جزيرة سُقطرى، والتي بدأت في أواخر شهر مايو الماضي، وتستمر على مدار عام كامل ضمن أربع مراحل.
وتُنفد دولة الإمارات هذه المبادرة الإنسانية الرائدة عن طريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إحدى الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وتأتي مرحلة التقييم الأولى ضمن برنامج صحي وتغذوي شامل يمتد من عامين إلى خمسة أعوام قادمة، بهدف تعزيز النظام الصحي عبر خفض معدل الوفيات المرتبط بسوء الصحة والتغذية بنسبة 20%، حيث شمل التقييم 38 منطقة في 29 مديرية فرعية بجزيرة سُقطرى.
وأظهرت النتائج الأولية أنه تم مسح 93% من المرافق الصحية المستهدفة بشكل يفوق المستهدفات المُحددة، إذ جُمعت البيانات من 4,214 أسرة، وأجرت الفرق الميدانية أكثر من 930 مقابلة مع مقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أخذ قياسات أنثربومترية من الأطفال والأمهات، وإجراء 12 جلسة نقاش جماعية مركزة مع مختلف الفئات والشرائح المجتمعية، وعقد 15 مقابلة تفصيلية من مختلف القطاعات الممثلة للسلطات المحلية اليمنية والجهات المانحة والوكالات المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتنفيذ 546 مقابلة مع المستفيدين من هذه المبادرة لجمع الملاحظات وحصرها بدافع تحسين الخدمات المقدمة على نحو مستمر.
وَسَيَعْقُب مرحلة التقييم الأولية مرحلة مراجعة البيانات والتحقق منها وتحليلها بشكل علمي في إطار إعداد تقرير نهائي حول الوضع الحالي لصحة الأم والطفل وحالة التغذية في جزيرة سُقطرى بشكل عام، وبيان مدى مستوى جاهزية وأداء المرافق الصحية لتقديم الخدمات اللازمة والاستجابة للحالات الطبية الطارئة، وهو ما يستلزم التخطيط المتواصل المبني على الأدلة لتحديد آليات التدخل المطلوب، مما يساعد على ضمان توافق أنشطة الاستجابة الطارئة مع الأولويات والاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية المحددة.
إضافةً إلى ذلك، ستشتمل المراحل القادمة من تنفيذ هذه المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، على شراء وتوزيع المستلزمات الطبية وغير الطبية، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الصحية التوعوية بما ينسجم مع الأولويات الصحية في جزيرة سُقطرى من جهة، وإحداث التأثير المستدام لتحسين مؤشرات الصحة العامة بين الفئات والشرائح السكانية الأكثر ضعفاً من جهة أخرى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
فحص "المليون طالب".. حملة وطنية تكشف عن أمراض القلب الخلقية
دعت إدارات المدارس في مختلف إمارات الدولة أولياء الأمور إلى المشاركة ودعم ومتابعة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية، التي تستهدف فحص مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، بالتعاون مع جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية وعدد من الجهات الصحية والتعليمية المعنية. وبحسب تعميم المدارس لـ"أولياء الأمور" واطلعت عليه "الإمارات اليوم"، تهدف الحملة إلى الكشف المبكر عن التشوهات القلبية الخلقية لدى الأطفال من خلال تنفيذ فحوصات طبية دقيقة داخل المدارس، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الأمراض وأهمية التشخيص المبكر في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة للأطفال المصابين. وأكدت المدارس على أن هذه الحملة تمثّل فرصة ذهبية لأولياء الأمور لاكتشاف أية مشكلات صحية لدى أبنائهم في وقت مبكر، دون تحمل أي أعباء مالية. ودعت المدارس أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على إجراء الفحوصات دون تردد، والمساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في هذه المبادرة الوطنية. كما فتحت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية الباب أمام الراغبين في دعم الحملة من خلال التبرعات المالية التي تُخصص لتغطية تكاليف الفحوصات والعلاج، مشيرة إلى إمكانية زيارة موقع الجمعية للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية المشاركة. وبحسب تفاصيل الحملة، تتضمن الفحوصات المقدّمة مجموعة شاملة تشمل: قياس العلامات الحيوية، فحصاً سريرياً من قبل طبيب استشاري أطفال، تخطيط القلب الكهربائي، وفحص السونار (إيكو). وتُجرى هذه الفحوصات بشكل مجاني تماماً داخل المدرسة، وفق جدول زمني تنظمه كل إدارة مدرسية بالتنسيق مع الجهات الصحية. وأفادت المدارس بأن أمراض القلب الخلقية تُعد من أكثر العيوب الخلقية شيوعاً بين حديثي الولادة، كما أنها تُعد السبب الأول في وفيات الأطفال دون سن السنة. ولهذا تشدد الجهات المنظمة على أهمية هذا النوع من الحملات، لما لها من دور محوري في الوقاية، والتدخل الطبي المبكر، وإنقاذ حياة الأطفال عبر خطط علاجية فورية ومناسبة. وتُبرز الحملة كذلك البُعد الإنساني من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي يعاني أحد أطفالها من أمراض قلبية خلقية، مما يعزز من تماسك الأسرة ويمنحها الثقة في منظومة الرعاية الصحية والتعليمية بالدولة.


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
10 ملايين ملف طبي و1888 منشأة صحية في منصة «نابض» بدبي
بلغ عدد السجلات الطبية عبر منصة «نابض»، النظام الطبي الموحد التابع لهيئة الصحة بدبي، أكثر من 10.41 مليون سجل حتى نهاية يونيو 2025، في إنجاز يعكس النمو المتسارع في البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، ويجسد التكامل الفعّال بين مكوناته التقنية والبشرية تحت مظلة رقمية واحدة. وانضم إلى المنصة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 53 ألفاً و659 من الكوادر الطبية، إلى جانب 1888 منشأة صحية مرخصة، و91 نظاماً إلكترونياً للسجلات الطبية (EMRs)، ما يمكّن مزودي الرعاية من الوصول الآني والآمن إلى المعلومات الطبية للمرضى، ويسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة. ويعد نظام «نابض»، أحد المحاور الاستراتيجية لمنظومة الصحة الرقمية في دبي؛ إذ يسهم في بناء قاعدة بيانات صحية موحدة وآمنة، تدعم صناع القرار والباحثين، وتُسرّع من الاستجابة في حالات الطوارئ. كما يعد نموذجاً متقدماً في التكامل بين القطاعين العام والخاص في دبي، ما يعزز جاهزية الإمارة في التعامل مع التحديات المستقبلية ضمن بيئة صحية مترابطة وآمنة. وقال الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلوماتية الصحية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، إن الأرقام المسجلة في نظام «نابض» تعكس التزام الهيئة بدعم توجهات حكومة دبي في تسريع تبني الحلول الذكية والأنظمة الرقمية، كما أن النمو المتواصل في عدد الكوادر والمنشآت المتصلة بالنظام يعكس الثقة العالية ببنية النظام، وقدرته على دعم اتخاذ القرار الطبي في الوقت المناسب. وأكد أن نظام «نابض» يسهم بشكل فاعل في رفع كفاءة التشخيص، وتحسين جودة حياة المرضى، وتمكين الكوادر الطبية من تقديم خدمات صحية قائمة على المعلومة الدقيقة، مشيراً إلى أن التكامل القائم بين «نابض» وأنظمة السجلات الطبية الإلكترونية (EMRs) يسهم في تقليل التكرار في الإجراءات، ويحد من الأخطاء الطبية، كما يقوم ببناء ملف طبي شامل لكل مريض، قابل للتحديث اللحظي، ويسهّل الانتقال بين مزوّدي الخدمة الصحية بسلاسة وأمان.


البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
10 ملايين ملف طبي و 1888 منشأة صحية في منصة "نابض" بدبي
بلغ عدد السجلات الطبية عبر منصة "نابض"، النظام الطبي الموحد التابع لهيئة الصحة بدبي، أكثر من 10.41 مليون سجل حتى نهاية يونيو 2025، في إنجاز يعكس النمو المتسارع في البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، ويجسد التكامل الفعّال بين مكوناته التقنية والبشرية تحت مظلة رقمية واحدة. وانضم إلى المنصة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 53 ألفا و659 من الكوادر الطبية، إلى جانب 1888 منشأة صحية مرخصة، و91 نظاماً إلكترونياً للسجلات الطبية (EMRs)، ما يمكن مزودي الرعاية من الوصول الآني والآمن إلى المعلومات الطبية للمرضى، ويسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة. ويعد نظام "نابض" أحد المحاور الإستراتيجية لمنظومة الصحة الرقمية في دبي؛ إذ يسهم في بناء قاعدة بيانات صحية موحدة وآمنة، تدعم صناع القرار والباحثين ، وتُسرّع من الاستجابة في حالات الطوارئ. كما يعد نموذجاً متقدماً في التكامل بين القطاعين العام والخاص في دبي، ما يعزز من جاهزية الإمارة في التعامل مع التحديات المستقبلية ضمن بيئة صحية مترابطة وآمنة. وقال الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلوماتية الصحية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، إن الأرقام المسجلة في نظام "نابض" تعكس التزام الهيئة بدعم توجهات حكومة دبي في تسريع تبني الحلول الذكية والأنظمة الرقمية، كما أن النمو المتواصل في عدد الكوادر والمنشآت المتصلة بالنظام يعكس الثقة العالية في بنية النظام، وقدرته على دعم اتخاذ القرار الطبي في الوقت المناسب. وأكد أن نظام "نابض" يسهم بشكل فاعل في رفع كفاءة التشخيص، وتحسين جودة حياة المرضى، وتمكين الكوادر الطبية من تقديم خدمات صحية قائمة على المعلومة الدقيقة، مشيراً إلى أن التكامل القائم بين "نابض" وأنظمة السجلات الطبية الإلكترونية (EMRs) يسهم في تقليل التكرار في الإجراءات، ويحد من الأخطاء الطبية، كما يقوم ببناء ملف طبي شامل لكل مريض، قابل للتحديث اللحظي، ويسهّل الانتقال بين مزوّدي الخدمة الصحية بسلاسة وأمان.