
مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يتيح لعملائه تقسيط المشتريات حتى 12 شهر بدون أرباح لدى أشهر المتاجر
مزايا العرض
تقسيط حتى 12 شهرا بدون معدل ربح.
إتمام المعاملة من خلال نقاط بيع/ماكينات فوري وطلب التقسيط من الكاشير.
تنفيذ الأقساط خلال 5 أيام عمل.
الحد الأدنى للمعاملة:
500 جنيه مصري.
لا يطبق استرداد نقدي على المعاملات المُقسطة.
تطبق الشروط والأحكام.
التجار المشاركون وفترات التقسيط
التقسيط حتى 6 أشهر
.Coup
.KAZSHOP
.KHATTAB
.FIRSTPHONE
التقسيط حتى 12 شهرا
.IQ Store
.Total Store
.Rehab Phone
.ALABASY
.All in One
.PLUGINS
.Sharaf DG
.Beko
.KANAWAT
.New Look
.Center Shahin
.Isis Store
888
STORES
.GHALAB
.THREE MINT
.IMOBILE
Zanussi
(للمعاملات أونلاين فقط).
البطاقات المؤهلة
جميع بطاقات
ADIB-EGYPT
المغطاة مؤهلة للاستفادة من العرض.
يشترط إتمام المعاملة عبر نقاط بيع/ماكينات فوري مع طلب التقسيط مباشرة من الكاشير.
.
Leave a Comment

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المصريين في الكويت
منذ 7 ساعات
- المصريين في الكويت
مصر خرجت من الأزمة الاقتصادية.. كيف يرى الخبراء تصريح مدبولي؟
06:20 م الأربعاء 30 يوليو 2025 كتب – أحمد والي أكد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن مصر تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين لكن، هل يعني ذلك أن الأزمة قد انتهت بالفعل؟ ومتى يشعر المواطن بانعكاس هذا التحسن على الأسعار؟ اتفق الخبراء الاقتصاديون حول تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر لكن تبقى التحديات قائمة وسط أسعار الفائدة المرتفعة والتطورات الجيوسياسية بالمنطقة والدولي. وأكدوا أن الأسعار لن تنخفض بشكل فوري، لكن التحسن التدريجي وارد في حال استمرار الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة المعروض من السلع، ووجود رقابة على الأسواق. تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة 'عربية أون لاين'، أن الحكم على انتهاء الأزمة لا يعتمد على التصريحات، بل على مؤشرات موضوعية. وأشار إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في بعض المؤشرات، منها: رفع توقعات النمو الاقتصادي من 3.7% إلى 4% وفقًا لصندوق النقد. تباطؤ التضخم إلى مستويات متوقعة بين 14% و15% في يونيو. بدء البنك المركزي في خفض الفائدة بإجمالي 3.24%. استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه. استمرار تدفق إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. ورغم هذه التطورات، حذر من أن تأثير العوامل الخارجية – كالجغرافيا السياسية وقرارات الفيدرالي الأمريكي – لا يزال قائمًا. بدء التعافي.. ولكن الأسعار تحتاج وقتًا من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات التعافي بدأت تظهر، وأبرزها: تراجع سعر الدولار إلى حوالي 48.60 جنيه لكل دولار. ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47 مليار دولار بنهاية يونيو. زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال آخر 11 شهرا. تحسن الصادرات رغم تراجع إيرادات قناة السويس مؤقتًا. وتوقع بدرة بدء تراجع تدريجي في الأسعار مع زيادة المعروض واستقرار سعر الصرف، لكنه شدد على ضرورة التنسيق الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع التأثير على السوق. الحكومة تطلق تخفيضات وتدعو لضبط الأسواق أشارت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الحكومة تنسق مع الغرف التجارية لتخفيض أسعار السلع، مع بدء حملات تخفيض اعتبارًا من 4 أغسطس. وأضافت أن استقرار سعر الصرف ساعد على تداول الدولار بشكل رسمي في البنوك والصرافات فقط لكن نجاح المبادرة يتطلب رقابة قوية من وزارة التموين، حتى لا تظل الوعود 'حبراً على ورق'. كما أكدت أن خفض أسعار الوقود وتكاليف النقل يمثل ركيزة أساسية لخفض أسعار السلع، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. Leave a Comment المصدر


المصريين في الكويت
منذ 7 ساعات
- المصريين في الكويت
الجنيه يختبر قوته.. هل يدفع صعود العملة المصرية أمام الدولار البنك المركزي لخفض الفائدة؟
يترقب الجميع بمزيج من الحذر والتفاؤل قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل، وشهد الجنيه المصري، في يومي 28 و29 يوليو 2025، انتعاشًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر الدولار إلى مستويات 48.76-48.93 جنيه، بانخفاض يصل إلى 82 قرشًا خلال يوليو. ويثير هذا التحسن تساؤلات حول تأثيره على قرار الفائدة المرتقب، وهل سيستغل البنك المركزي هذا الزخم لتخفيف السياسة النقدية، أم سيبقى حذرًا في ظل التحديات العالمية؟. وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تأثير هذا الانخفاض على قرار الفائدة. انخفاض الدولار قوة الجنيه أم فرصة مؤقتة؟ وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار في يومي 28 و29 يوليو 2025، حيث سجل الدولار مستويات 48.76 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع في بعض البنوك، بانخفاض قدره 82 قرشًا خلال يوليو. وهذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ48.52 مليار دولار في مايو، إلى جانب تدفقات تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 32.8 مليار دولار من يوليو 2024 إلى مايو 2025. ولكن هل يعكس هذا الانخفاض قوة مستدامة للجنيه؟، حيث يرى محللون أن هذا التحسن قد يكون مدفوعًا بعوامل مؤقتة، مثل زيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة أو التحويلات، لكنه قد يواجه ضغوطًا مستقبلية بسبب التوترات العالمية، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي فرضت رسومًا جمركية بنسبة 10-50%، مما قد يزيد الطلب على الدولار في الأسواق الناشئة. البنك المركزي المصري سياسة الفائدة بين التضخم وتحفيز النمو ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي في أغسطس 2025، يتركز الاهتمام على قرار أسعار الفائدة، وفي يوليو 2025، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 27.75% للإيداع و28.75% للإقراض، بعد خفضها بـ225 نقطة أساس في أبريل 2025، مدعومًا بانخفاض التضخم إلى 12.8% في فبراير ثم 13.6% في مارس. وانخفاض الدولار أمام الجنيه قد يعزز هذا الاتجاه نحو التيسير النقدي، حيث يقلل من الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف الواردات. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن خفض الفائدة بشكل متسرع قد يقلل من جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، خاصة إذا عاد الدولار للارتفاع، وفي المقابل، يرى آخرون أن استقرار الجنيه وتباطؤ التضخم نحو المعدل المستهدف (7% ±2% بحلول 2026) يمنح البنك مساحة لخفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي. قرارات تحت المجهر وعدة عوامل ستشكل قرار البنك المركزي، وهي: انخفاض التضخم: مع تراجع التضخم إلى مستويات أقل من 14%، تصبح هناك مساحة لتخفيف الفائدة دون إثارة ضغوط تضخمية جديدة. استقرار الجنيه: انخفاض الدولار يعزز الثقة في العملة المحلية، لكن استمرار هذا الاستقرار يعتمد على تدفقات النقد الأجنبي. التوترات العالمية: الحرب التجارية والتغيرات في سياسة الفيدرالي الأمريكي قد تؤثر على تدفقات رأس المال إلى مصر، وخفض الفيدرالي للفائدة في سبتمبر 2024 دعم الأسواق الناشئة، لكن أي تشديد مستقبلي قد يعكس هذا التأثير. الطلب الموسمي: زيادة الطلب على النقد الأجنبي بعد موسم العطلات قد تعيد الضغط على الجنيه. توقعات المحللين تفاؤل حذر وتوقعات المحللين متباينة، حيث أظهر استطلاع 'CNBC عربية' أن أغلبية المحللين يتوقعون خفضًا إضافيًا للفائدة في 2025، مدعومًا بانخفاض التضخم وتحسن سعر الصرف. ولكن تقرير 'أكسفورد إيكونوميكس' يحذر من احتمال تراجع الجنيه إلى 55-60 جنيهًا مقابل الدولار بحلول نهاية 2025 إذا تصاعدت الضغوط الخارجية، مما قد يدفع البنك للإبقاء على الفائدة دون تغيير. ومع انخفاض الدولار أمام الجنيه في يوليو 2025، يواجه البنك المركزي المصري فرصة ذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي عبر خفض الفائدة، لكنه يظل تحت ضغط تحقيق التوازن بين دعم الجنيه ومواجهة التحديات العالمية. وقرار أغسطس 2025 لن يكون مجرد قرار مالي، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية اقتصادية طموحة لمصر في مواجهة عالم مضطرب. Leave a Comment


المصريين في الكويت
منذ يوم واحد
- المصريين في الكويت
الدولار هيوصل 100 جنيه وهيبيعوا قناة السويس للأجانب!!.. أكاذيب الإخوان لضرب اقتصاد مصر
يا ترى بتصدق كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا؟ طب لما تسمع إن الدولار هيوصل لـ 100 جنيه.. بتقول إيه؟ أو لما تلاقي حد بيشكك في العاصمة الإدارية ويقولك فشلت ومفيش حد ساكن فيها.. بتصدق؟ طب لما تلاقي إشاعات عن إفلاس مصر وبيع قناة السويس.. بتعديها؟ ولا بتسأل نفسك: مين ورا الكلام ده؟ الحقيقة فيه حرب ممنهجة على الاقتصاد المصري.. بس مش بالحروب التقليدية.. دي حرب إشاعات ومعنويات وأكاذيب متقنة.. واللي وراها نفس الجماعة اللي بقالها سنين بتحاول توقع البلد من أول يوم خرجت فيه من الحكم.. الإخوان وأهل الشر. الناس دي مش بتشتغل عشوائي.. بالعكس.. دي شغالة بدقة وتنظيم هدفه الأساسي إنها تضرب ثقة الناس في الاقتصاد.. يطلعوا إشاعة .. ينشروها على السوشيال الميديا.. وبعد كده يلاقوا ناس بتعيد النشر بدون تحقق.. ولما الإشاعة تنتشر.. يحصل بلبلة.. والسوق يتأثر.. والأسعار تتحرك.. والمواطن البسيط هو اللي بيتخض. تعالى نرجع ورا شوية ونسأل.. إيه أكتر الإشاعات اللي حاولت تضرب الاقتصاد المصري الفترة اللي فاتت؟ أول إشاعة تقيلة.. كانت إن الدولار هيكسر حاجز الـ100 جنيه .. وده طلع في وقت الناس كلها كانت بترقب السوق.. وبدأ الانتشار على قنواتهم ومنصاتهم الممولة.. والناس بدأت تتكلم.. لكن في الحقيقة.. السعر الرسمي فضل محافظ على توازنه.. وحتى السوق السودا اختفت تماما بعد قرارات الدولة الأخيرة. والمؤسسات الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد.. أكدوا إن الإصلاحات المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح. الإشاعة التانية.. واللي بتتكرر كل فترة هي إن العاصمة الإدارية الجديدة فاشلة ومحدش رايح يسكن فيها.. وفي نفس التوقيت.. تلاقي آلاف الموظفين بينتقلوا للمقار الجديدة.. وتلاقي البنية التحتية هناك بتشتغل بكفاءة.. مدن ذكية.. خدمات رقمية.. ومشروعات شغالة في الحي الحكومي والبنوك والمقرات الدولية.. والهدف ببساطة هو تشويه مشروع قومي ضخم.. بيمثل واجهة جديدة لمصر. ومن نفس الخط.. طلعوا إشاعة إن الدولة باعت قناة السويس.. وده كدب متكرر.. تم نفيه رسميًا أكتر من مرة.. والناس اللي مش فاهمة بيتلعب بيها.. واللي وراها هدفهم يضربوا رموز السيادة الوطنية قبل الاقتصاد. حتى المشروعات الاستثمارية الكبيرة.. ما سلمتش.. قالك مفيش استثمار جاي لمصر.. وفي نفس التوقيت كانت تقارير المؤسسات الدولية بتقول إن مصر من أكتر الدول الجاذبة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة.. وشركات عملاقة بتيجي تفتح مصانعها وتوسع نشاطها هنا. طيب ليه بيعملوا كده؟ لأن الإشاعة سلاح رخيص وسهل.. والهدف مش إن الناس تصدق.. الهدف هو إن الناس تشك.. والشك ده بيخلي المواطن يتردد.. والمستثمر يخاف.. والسوق يهتز. لكن الدولة بدأت ترد بشكل احترافي.. مش بس بتكذّب الشائعة.. لأ.. بقت بتوضح بالأرقام والتقارير الدولية.. بقى في وعي أكبر.. وبقى المواطن نفسه عنده رادار يفرّق بين المعلومة الصح والإشاعة الموجهة. الأكيد ان فيه شغل كتير بيتعمل عشان البلد دي تقوم على رجليها اقتصادياً.. ومهما حاولوا يشككوا أو يضللوا.. الواقع دايمًا بيرد بأقوى من الكلامفـ لو سمعت إشاعة تانية عن الدولار أو العاصمة أو أي مشروع قومي. اسأل نفسك هو الكلام ده مبني على أرقام.. ولا جاي من صفحات صفرا بتشتغل ضدك وإنت مش واخد بالك. Leave a Comment