حرب إيران وإسرائيل تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي.. مليارات الدولارات تبخرت فى مغامرة لم تكن فى الحسبان.. واهتزازات قوية في الأسواق العالمية على خلفية الحرب
حيث إن إيران أحد كبار منتجى النفط فى العالم، وإسرائيل، دولة احتلال مدعومة من الغرب، دخلتا فى صراع مفتوح، مما زاد المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر الخليج العربى وردّت إيران بإشارات تهديد بإغلاق مضيق هرمز، الذى يمر من خلاله أكثر من 20% من إنتاج العالم من النفط ليرتفع سعر برميل النفط إلى ما يزيد عن 120 دولارًا، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع كما ان أسعار الغاز الطبيعى قفزت فى أوروبا، وعادت التوترات إلى أسواق الطاقة العالمية التى بالكاد تعافت من أزمة أوكرانيا.
ومع تصاعد التهديدات وتزايد الغموض السياسي، اندفع المستثمرون نحو الذهب والدولار كملاذات آمنة، حيث سجل الذهب مستويات قياسية تاريخية، تجاوزت 2450 دولارًا للأوقية، كما أن مؤشر الدولار ارتفع مقابل سلة العملات الرئيسية، رغم ضعف النمو الأمريكي، بسبب قوة الطلب عليه كعملة آمنة.
الحرب الإيرانية الإسرائيلية كشفت مدى هشاشة النظام الاقتصادى العالمى أمام أى اضطراب جيوسياسي، وأى شرارة فى منطقة حيوية كمنطقة الخليج كفيلة بإشعال اضطرابات تطال الجميع أما بالنسبة لمصر، فقد دفعت ثمنًا اقتصاديًا غير مباشر، لكنه ثقيل، يكشف عن ضرورة تعزيز استراتيجيات الأمن الاقتصادى والاستقلال النسبى عن تقلبات الأسواق العالمية.
الحرب بين إيران وإسرائيل والآثار السلبية على الاقتصاد العالمي
ومن جانبه أكد الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال لــ ' فيتو ': أن الحرب بين إيران وإسرائيل تخرج بالآثار السلبية على الاقتصاد العالمى رغم قصر مدتها وتأثير تداعيات اقتصادية سريعة وملموسة على المستوى العالمى وخاصة فى أسواق الطاقة وأسواق المال بشكل مباشر وسريع ويمكن رصد ما حدث وما كان يمكن أن يحدث لو استمرت فى التصعيد.
وتابع رؤوف قائلا: ما حدث خلال فترة الحرب تمثل فى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد حيث شهدت أسعار النفط قفزة مفاجئة فور اندلاع الصراع حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة فى أول ساعات من الهجوم حتى وصلت مستوى 74 دولارا للبرميل من مستويات 68 دولارا مرتفعة إثر الحركة العسكرية فى المنطقة كما وصل سعر برميل النفط إلى مستويات مرتفعة ومن المتوقع أن يتخطى إلى مستويات 100 دولار أو أكثر فى حال استمرار الصراع ويعزز هذا الارتفاع إلى المخاوف من تعطل إمدادات النفط من المنطقة وخاصة بعد الخوف من إغلاق مضيق هرمز وباب المندب وهما ممران مائيان حيويان لنقل النفط والغاز وذلك بعد أن اعلن البرلمان الإيرانى السماح بالإغلاق فور أى تهديد عسكري.
وأضاف سمير أن إيران تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط فى منظمة أوبك بعد السعودية التى يصل إنتاجها إلى 10 ملايين برميل يوميا والعراق بـ 3.9 مليون برميل يوميا وتأتى إيران فى المركز الثالث بقرابة 3.3 مليون برميل نفط يومى وأى تعطل فى إنتاجها أو تصديرها يؤثر بشكل مباشر على العرض العالمي، والتى بسببها حدث اضطراب فى أسواق المال والتى شهدت أسواق الأسهم العالمية تقلبات واضحة مع اتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والذى سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعاره قرابة 3500 دولار أمريكى للأوقية مرتفع من مستويات 3280 دولار أمريكى للأوقية وكما أثرت عملات الدول المصدرة للطاقة بالإيجاب مثل الكرونة النرويجية والدولار الكندى لارتباطها المباشر بأسعار النفط.
البورصة تخسر 100 مليار جنيه
وعلى صعيد مصر، أشار رؤوف إلى تأثر الجنيه المصرى وارتفاعه قرابة جنيه واحد أمام الدولار ليصبح 51 جنيهًا للدولار الواحد، وخسرت البورصة المصرية قرابة 100 مليار جنيه نتيجة للتوترات فى ثلاث جلسات أولى، والتى استعادت مرة أخرى فور توقف الضربات بين البلدين فى 5 جلسات، لتحقق مكسبًا صافيًا إضافيًا قدره 50 مليار جنيه إضافية لرأس المال السوقى الكلي.
ونوّه رؤوف إلى تعطل سلاسل الإمداد والنقل البحري، كما أدت التوترات فى المنطقة إلى تباطؤ حجوزات ناقلات النفط وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بسبب المخاطر الأمنية، مع توقف بعض أصحاب السفن عن عرض سفنهم للرحلات فى الخليج العربي، مما أثر على حركة النقل البحرى العالمية. وهناك مخاوف من إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، مما سيؤدى إلى نقص كبير فى إمدادات النفط وارتفاع تكاليف النقل وتراجع السياحة والاستثمار فى الدول غير المستقرة، ومع تغير مسارات رحلات الطيران العالمية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تُعتبر منطقة غير جذابة للسياحة والاستثمارات الأجنبية فى ظل عدم الاستقرار، مما يؤثر سلبًا على اقتصاديات دول المنطقة بشكل عام، مع دفع فاتورة الحرب المباشرة.
ماذا كان سيحدث لو استمرت الحرب؟
وتابع سمير رؤوف قائلًا: إذا استمر الصراع وتصاعد إلى حرب شاملة، كانت التداعيات ستكون أكثر خطورة بكثير، ومنها على سبيل المثال:
• ارتفاع جنونى فى أسعار النفط؛ فى السيناريو الأسوأ قد تصل أسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل، وقد يتخطى هذه الأسعار، خاصة إذا تم إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وهذا الارتفاع سيؤدى إلى صدمة اقتصادية عالمية وارتفاع كبير فى معدلات التضخم فى جميع أنحاء العالم.
• كما تتعرض البنوك المركزية لضغوط هائلة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما قد يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى أو حتى ركود عالمي.
• تفاقم أزمة سلاسل الإمداد، والتى سيؤدى إغلاق المضائق المائية الرئيسية إلى تعطيل كامل للتجارة العالمية، مما سيؤثر على توفر السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل كبير بنسبة 20% على الأقل، وستضطر الشركات إلى البحث عن طرق بديلة للنقل، مما يزيد من التكاليف والوقت.
• تدهور حاد فى أسواق المال؛ ستشهد أسواق الأسهم العالمية انهيارًا كبيرًا مع فرار المستثمرين من الأصول الخطرة.
• ستتجه الأموال إلى الملاذات الآمنة، مما سيؤدى إلى ارتفاع قياسى فى أسعار الذهب والعملات الصعبة مثل الدولار الأمريكي.
• قد يحدث ركود اقتصادى عالمي؛ سيؤدى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم واضطراب سلاسل الإمداد إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكى وضعف النمو الاقتصادي، مما قد يدفع العالم إلى ركود عميق.
• ستتأثر الاقتصادات الناشئة والهشة بشكل خاص، مما قد يؤدى إلى أزمات مالية واجتماعية مباشرة، وتدخل فى مرحلة الفقر المدقع، مع زيادة الإنفاق العسكرى وتكاليف هائلة.
• ستستمر تكاليف الحرب فى التصاعد، مما يفرض ضغوطًا هائلة على ميزانيات الدول المشاركة والداعمة للصراع.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الحرب بين طهران وتل أبيب، والتى استمرت 12 يومًا، تسببت فى خسائر اقتصادية كبيرة للدولتين، كما أنها تسببت فى اضطرابات اقتصادية بدأت بارتفاع سعر النفط لأكثر من 75 دولارًا للبرميل، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وارتفاع أسعار الشحن والنقل والتأمين، وارتفاع أسعار الذهب عالميًا، موضحًا أن التداعيات الاقتصادية منذ بداية الحرب كانت تتسع بوتيرة متسارعة، خاصة بعد الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية فى إيران، لتطال أسعار النفط وأسواق الطاقة وحركة الشحن والتجارة العالمية وسلاسل التوريد وقطاعات السياحة وتدفقات الاستثمارات الخارجية.
وأوضح غراب، أنه لو استمرت هذه الحرب، لزاد أثرها الاقتصادى السلبى على معدلات التضخم عالميًا، نتيجة زيادة أسعار السلع، خاصة السلع الأساسية من الحبوب وغيرها، إضافة إلى التأثير السلبى على معدلات النمو الاقتصادى فى كافة دول العالم، إضافة إلى آثارها على تراجع العملات المحلية وعلى استقرار الاقتصادات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأشار غراب، إلى أن فاتورة هذه الحرب، لو استمرت، باهظة الثمن على كافة الدول، لأنها كانت ستؤدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية ورفع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، مما يرفع من تكلفة التجارة العالمية ورفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الضغوط التضخمية عالميًا، خاصة على الدول المستوردة للطاقة والسلع الغذائية. كما أن استمرار التصعيد يؤثر بلا شك على قرارات البنوك المركزية فى تحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وكانت ستضطر إلى رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، وبالتالى زيادة الضغوط على الشعوب.
نقلا عن العدد الورقي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار نيوز
منذ 13 دقائق
- النهار نيوز
مايكل نصيف: قرار'تخفيض انبعاثات الكربون' جاء في وقت صائب يصب في تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر
اكد المستشار مايكل نصيف خبير القانون أن قرار رئيس جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تخفيض انبعاثات الميثان جاء في وقت صائب يصب في تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة تغيرات المناخ والبيئة اشار إلى أن الاتفاقية توفر الدعم الفنى اللازم لإعداد خارطة الطريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان ووضع خارطة طريق لخفض انبعاثات الميثان وتأتي في إطار جهود الدولة لتبني ممارسات أكثر استدامة في قطاع الطاقة والمساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ اضاف أن الاتفاقية مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية تساهم في التطور التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمريكية مما يعزز سبل التعاون بين البلدين اشار إلى أن إبرام الاتفاقيات يكون ملزم لجميع الأطراف وفقا لبنود تلك الاتفاقية التي توضح إلتزام كل طرف من أطراف الاتفاقية و مدة تنفيذها و مدتها و آلية تنفيذها و هذه الالتزامات هي أساس أي اتفاقية موضحاً أن الشق القانوني لأي اتفاقية هو شروطها الذي يضمن تنفيذها يذكر أن «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول ،ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى
نافذة على العالم
منذ 21 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : خبير اقتصادي: انضمام مصر إلى "بريكس" يفتح آفاقًا اقتصادية واسعة
الأحد 6 يوليو 2025 04:10 مساءً نافذة على العالم - أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مشاركة مصر في قمة "بريكس" الـ17، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية الدور المصري في الساحة الإقليمية والدولية، سواء على المستويات الجغرافية أو الاقتصادية أو السياسية. وقال شعيب، خلال مداخلة لقناة "إكسترا لايف"، إن انضمام مصر رسميًا إلى "بريكس" مطلع عام 2024 يمثل اعترافًا بفاعلية الدولة المصرية كقوة محورية في الربط بين ثلاث قارات، ومدخل استراتيجي للقارة الإفريقية، وكمركز واعد للطاقة والأسواق الناشئة. وأضاف أن توقيت انعقاد القمة يأتي في ظل تحولات جيوسياسية حساسة، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى الحرب التجارية الأمريكية ضد عدد من الدول، ما يعزز الحاجة إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وتعددية. وأشار إلى أن قمة "بريكس" تطرح بدائل حقيقية للهيمنة الأمريكية، وخاصة محاولة تجاوز الاعتماد الكامل على الدولار، مشددًا على أن الدول الأعضاء في التجمع تسعى لتشكيل نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب. ونوه بأن العالم شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة أزمات متلاحقة، شملت الجوانب الصحية والعسكرية والبيئية، انعكست جميعها في أزمة ديون عالمية خانقة تجاوزت 316 تريليون دولار، تمثل منها الاقتصادات النامية النسبة الأكبر من الأعباء. وأردف أن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو السياسات النقدية المتشددة التي انتهجتها البنوك المركزية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أضعف قدرات الدول النامية على الاستثمار أو تحسين مستوى معيشة شعوبها. وتابع شعيب، أن أزمة الغذاء والطاقة والتغير المناخي تمثل تحديات مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا، وخاصةً مع وجود مؤشرات تفيد بأن 10% من سكان العالم يعانون من سوء تغذية حاد، مؤكدًا أن هذه الأزمات تفرض على الدول الكبرى مسؤولية دعم الدول الفقيرة، لا سيما من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير تمويلات عادلة. وشدد الخبير الاقتصادي على أن مجموعة "بريكس" دعت إلى إصلاح شامل لمؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هذه الدعوة تأتي لتصحيح الخلل الهيكلي في النظام المالي العالمي، الذي لم يعد يُنصف الاقتصادات النامية.
النهار المصرية
منذ 22 دقائق
- النهار المصرية
ثروت الزيني: صناعة الدواجن قادرة على دعم خطة مصر التصديرية بـ100 مليار دولار
أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، أن صناعة الدواجن تُعد ركيزة أساسية في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة، وهي الخطة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 لخفض العجز التجاري وتعزيز موارد النقد الأجنبي. وأوضح الزيني، أن القطاع كان يحقق الاكتفاء الذاتي قبل عام 2006 وكان يصدر نحو 7% من إنتاجه، لكن انتشار أنفلونزا الطيور أدى إلى توقف الصادرات، قبل أن تنجح جهود وزارة الزراعة في اعتماد 37 منشأة خالية من الفيروس، ما يمهد الطريق أمام استئناف التصدير. وأشار الزيني إلى أن مصر تمتلك قدرات إنتاجية ضخمة تؤهلها للانطلاق بقوة في الأسواق الإقليمية، خاصة في مجالات تربية جدود الدواجن التي قد تصل إلى 400 ألف جدة، إلى جانب قطاع أمهات التسمين الذي تصل طاقته إلى 18 مليون أم، وهو ما يتيح لمصر إنتاج كتاكيت التسمين وتصدير البيض المخصب. كما أوضح أن هناك طلبًا متزايدًا على منتجات البيض المجفف والمبستر، في حين يعمل قطاع بيض المائدة حاليًا بنسبة 60% فقط من طاقته، ما يفتح الباب أمام التوسع في التصدير واستغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة. وأكد أن بعض الجهات المعنية ما زالت تتحفظ على التوسع في التصدير خوفًا من تأثيره على السوق المحلي، إلا أن هذه المخاوف غير مبررة حسب رأيه، إذ تمتلك مصر فائضًا إنتاجيًا واضحًا في جميع حلقات صناعة الدواجن، بحسب رؤية الإخبارية، مشيرا إلى أن التصدير لن يؤدي إلى نقص أو ارتفاع في الأسعار محليًا، بل سيسهم في فتح أسواق جديدة، وتشغيل الطاقات غير المستغلة، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز مكانة المنتج المصري على الساحة الدولية. وشدد الزيني على أهمية وضع خطة واضحة للتنسيق بين وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن، تشمل تحديد الكميات الممكن تصديرها وتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج. كما دعا إلى الاستجابة لجميع طلبات التصدير الجادة، خاصة أن الأسواق الإقليمية تفضل التعاقدات السنوية والتوريد المستمر. واعتبر أن تفعيل هذه الرؤية سيسهم بفاعلية في دعم استراتيجية الدولة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة عبر قطاع الدواجن الحيوي.
