أسهم شركات السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري
وفي منشور على تروث سوشيال، قالل ترامب إن الصفقة ستشمل 550 مليار دولار من الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.
ولم يذكر ترامب شركات صناعة السيارات على وجه التحديد في منشوره، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على رسما جمركيا بنسبة 15 بالمئة على السيارات، بعد أن كانت مقررة في وقت سابق بنسبة 25 بالمئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية: 29 مليار دولار استثمارات قياسية للمؤسسات العامة في النصف الأول
قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، السبت، إن 26 مؤسسة عامة رئيسية في البلاد حققت استثمارات قياسية في النصف الأول من العام، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن وزارة الاقتصاد والمالية، استثمرت المؤسسات العامة إجمالي 39.9 تريليون وون (28.9 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 2.9 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما أن المبلغ يزيد بمقدار 2.3 تريليون وون عن الهدف الأولي للحكومة للنصف الأول من العام. وحددت الحكومة هدفاً استثمارياً سنوياً قدره 66 تريليون وون لهذا العام، بزيادة عن 63.5 تريليون وون في عام 2024. وكان من المقرر في الأصل تنفيذ 57 في المائة، أو 37.6 تريليون وون، من الإجمالي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران). ونقلت الوزارة عن النائب الثاني لوزير المالية «ليم كي كيون»، قوله: «نظراً لأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإنعاش الاقتصاد واستقرار معيشة السكان من خلال الميزانيات الإضافية وتدابير أخرى، يجب على المؤسسات العامة أيضاً تنفيذ الاستثمارات والمشاريع المخطط لها بسرعة في النصف الثاني من العام».
الاقتصادية
منذ 38 دقائق
- الاقتصادية
هل ترغب في الاستثمار في العملات الرقمية؟
مع وصول البيتكوين لمستويات قياسية وسط التفاؤل حيال موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المؤيد للعملات الرقمية، يتزايد الإقبال على الاستثمار في هذه السوقولكن قبل القيام بذلك، اسأل نفسك: "لماذا يجب علي امتلاك العملات الرقمية؟" إليك أبرز الإيجابيات والسلبيات. تعاملت الأسواق مع انخفاض البيتكوين في أوائل عام 2025 بصفته مجرد تعثر مؤقت، حيث يشير الارتداد الأخير إلى ارتفاع بمستويات جديدة ومكاسب أكبر في المستقبل. يرى البعض أن مواقف ترمب المؤيدة للعملات الرقمية، وطرح الكونجرس الأمريكي عديدا من مشاريع القوانين المؤيدة للعملات الرقمية الآن كدليل على قرب تسهيل التشريعات المؤيدة للعملات الرقمية. ربما يكون هذا حقيقيًا! فقد أنشأ ترمب بالفعل "الاحتياطي الإستراتيجي للبيتكوين" و"مخزون احتياطي الأصول الرقمية"، كما أوقفت الجهات التنظيمية الأمريكية تحقيقاتها مع منصة كوين بيس، وهي أكبر منصة تداول رقمية في الولايات المتحدة. أما حفل العشاء الذي نظمه ترمب لمستثمري "عملة الميم" الخاصة به، فقد أشعل آمال المتفائلين بمستقبل العملات الرقمية. الولايات المتحدة ليست وحدها في هذا السباق، حيث تتنافس كل من هونج كونج، وسويسرا، وبريطانيا، واليابان، وكل المراكز المالية العالمية الأخرى تقريبًا على أن تكون عاصمة العملات الرقمية. كما أظهرت المملكة العربية السعودية انفتاحًا متزايدًا تجاه العملات الرقمية، مع اعتمادها نهجًا تنظيميًا "مدروسا". علاوة على ذلك، بدأت بعض الشركات المدرجة في البورصة بزيادة حيازاتها من البيتكوين، مما قد يمهّد الطريق لدخول العملات الرقمية إلى سوق الأسهم. ومع ذلك، لا يتجاوز عدد الشركات المعروفة بـ "شركات الخزانة الرقمية" نحو 135 شركة، وتبقى الغالبية منها صغيرة الحجم إلى درجة لا تؤهلها للإدراج ضمن المؤشرات المالية الكبرى. ومع ذلك، يبقى السؤال: لماذا ينبغي عليك امتلاك العملات الرقمية؟ يقول البعض إنها وسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، أو التحوّط ضد التضخم. وبما أن المعروض من عملة البيتكوين محدود، يرى المتفائلون أنها لا يمكن أن تفقد قيمتها بالكامل، كما هو الحال مع العملات الرقمية التقليدية. كما أن عددًا كبيرًا من عملات البيتكوين قد فُقد إلى الأبد، مما يقلّص المعروض المتاح. إلا أن هذا التفكير يتغافل عن أن المعروض الإجمالي من العملات الرقمية غير محدود بشكلٍ عام. فهناك الإيثيريوم، وعملة XRP، و"عملة الميم"، وما زال الباب مفتوحًا لغيرها من العملات. وجميعها تُضعف من حجم الطلب وتثير شكوكًا حول استدامة هذه العملات على المدى الطويل. علمًا أن عملة ترمب الرقمية شهدت انخفاضًا حادًا منذ إطلاقها، مما يبرز مدى تقلب سوق العملات المشفرة. يروج المتفائلون بالعملات الرقمية لما يصفونه بالمكاسب الهائلة. فمنذ عام 2010 وحتى نهاية 2024، قفزت البيتكوين بمعدل سنوي بلغ 159%. وفي عام 2024 وحده، ارتفعت بنسبة 112%. كما سجلت ارتفاعًا بنسبة 72.3% منذ الانتخابات الأمريكية وحتى 14 يوليو، رغم تقلبات 2025! وهذه زيادات هائلة! لكن غالبًا ما تُقابل هذه الارتفاعات الهائلة بانخفاضات مؤلمة. فخلال فترات متتابعة مدتها 12 شهرًا خلال هذا العقد، سجلت البيتكوين عوائد تراوحت بين ارتفاعات بلغت 2,347% وخسائر وصلت إلى -83%. فهي تزدهر ثم تنهار بشكل غير متوقع. بلغت البيتكوين قمة قياسية قرب مستوى 400 ريال سعودي في شهر أبريل 2013، ثم تبع ذلك انهيار بنسبة -71%. وفي نفس العام، ارتفعت إلى 4,300 ريال سعودي، لكنها فقدت لاحقًا -84% من قيمتها خلال نحو 21 شهرًا. تكرر الأمر ذاته في عام 2018. أما بين عام 2021 و2023، فقدت البيتكوين -77% من قيمتها، وحتى الانخفاض "البسيط" في أوائل عام 2025 وصل إلى -28.1% ! تذكر دائمًا: التوقيت الخاطئ للدخول إلى السوق قد يُكلّفك الكثير. ما سبب هذه التقلبات؟ لا يوجد أساسيات واضحة تقود هذه الأسواق — فالعملات الرقمية تفتقر الأساسيات بشكلٍ كامل: فلا استخدامات صناعية، أو تقارير أرباح، أو مبيعات، أو عوائد قابلة للقياس. بل إن القطاع يعاني من تفشي الجرائم والاحتيال — من عملية احتيال "عملة الميم السعودية" في فبراير، إلى عملة "أوميجا برو" في يوليو، واختراق منصة Bybit في فبراير، وهي أكبر عملية اختراق للعملات الرقمية على الإطلاق، وانهيار FTX. هل العملات الرقمية وسيلة فعالة للتحوّط ضد التضخم؟ الإجابة لا، ففي عام 2022 تزامن انخفاض عملة البيتكوين بنسبة -64% مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1% على أساس سنوي. وفي السعودية، رغم أن بيتكوين شهدت ارتفاعًا أوليًا خلال موجة التضخم في 2020–2021، إلا أنها تراجعت بشكل حاد مع تسارع التضخم. ببساطة، لم تثبت العملات الرقمية فعاليتها كملاذ آمن ضد التضخم حتى الآن. إذًا، ما الذي يحرك تقلبات سوق العملات الرقمية؟ الأمر ببساطة يتعلّق بتقلّب الطلب. معنويات المستثمرين هي المحرك الحقيقي. هل تستطيع توقيت تقلبات المشاعر؟ شخصيًا، لا أستطيع. وإن لم تكن قادرًا على ذلك، فهل تملك القدرة على التماسك إذا تراجعت البيتكوين تراجعًا حادًا مرة أخرى؟ لن تخدمك العواطف في هذه السوق المتقلبة. فعندما يتعلق الأمر بالأصول المتقلبة مثل العملات الرقمية، يندفع كثير من المستثمرين للشراء بعد الارتفاعات الكبيرة بدافع الخوف من تفويت الفرصة. وعندما تبدأ الأسعار في التراجع، يتملّكهم الخوف فيسارعون إلى البيع، مما يحوّل التراجع المؤقت إلى خسارة فعلية. لقد شاهدت المستثمرين يكررون مثل هذه المغامرات الطائشة على مدى 50 عامًا. تقلبات سوق العملات الرقمية أشد وأعنف من تقلبات سوق الأسهم. فهل تملك القدرة على تحمّل هذا المستوى من المخاطرة؟ مؤسس Fisher Investments وأكبر مستشار استثماري في العالم وكاتب متخصص في أسواق الأسهم والصناديق الاستثمارية
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
صفقة محتملة بقيمة مليار دولار.. هل تتخلى LVMH عن "مارك جاكوبس"؟
بدأت مجموعة "أل في أم أش" LVMH، الشركة الفرنسية الرائدة في مجال السلع الفاخرة والمالكة لعلامة "لويس فويتون" Louis Vuitton، محادثات أولية لبيع دار الأزياء الأمريكية "مارك جاكوبس" Marc Jacobs، في صفقة قد تتجاوز قيمتها مليار دولار، وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجه استراتيجي جديد لإعادة تنظيم أعمال المجموعة في سوق الأزياء العالمي. ووفق ما أوردته صحيفة The Wall Street Journal، فإن المجموعة المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي "برنار أرنو" Bernard Arnault تجري محادثات مع عدة أطراف، أبرزها شركة "أوثنتيك براندز" Authentic Brands المالكة لعلامة "ريبوك"Reebok، وتحالف "بلوستار ألاينس" Bluestar Alliance المالك لسلسلة "بروكستون" Brookstone، إلى جانب شركة "دبليو إتش بي غلوبال" WHP Global التي تدير علامة "فيرا وانغ" Vera Wang، وبينما لم تصدر أي من الشركات المعنية تعليقًا رسميًا حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن الصفقة قد تكتمل قريبًا إذا ما سارت المحادثات دون عراقيل. وكانت تقارير سابقة، أبرزها من وكالة Bloomberg عام 2024، قد ذكرت أن"أل في أم أش" كانت تدرس خيارات استراتيجية بشأن "مارك جاكوبس" بعد تلقيها عروض اهتمام من مستثمرين محتملين، إلا أن الشركة سارعت آنذاك إلى نفي تلك الأنباء. ما مصير مارك جاكوبس مع أل في أم أش؟ ويأتي هذا التحرّك في وقت تمر فيه سوق الأزياء الفاخرة الأوروبية بمرحلة من التقلّب. فقد شهد العام الحالي استحواذ شركة "برادا" Prada الإيطالية على دار "فيرساتشي" Versace من مجموعة Capri Holdings مقابل 1.4 مليار دولار، في خطوة جمعت علامتين بارزتين تحت مظلة واحدة. كما أن نتائج مبيعات "أل في أم أش" في الربع الثاني من 2025، والتي تشمل علامات مثل "لوي فويتون"، و"ديور" Dior، و"مويت آند شاندون" Moët & Chandon، جاءت دون توقعات السوق، ما زاد من الضغوط على المجموعة لإعادة تقييم بعض أصولها. وتُواجه الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الفخامة تحديات إضافية، من بينها تباطؤ الطلب العالمي واحتمال فرض رسوم استيراد أمريكية قد تؤثر في تدفق المبيعات الدولية، لا سيما في الأسواق الآسيوية والأمريكية التي تُعد حيوية لنمو العلامات الفاخرة. وفي ظل هذا السياق الاقتصادي المعقّد، يبدو أن "أل في أم أش" تدرس بيع "مارك جاكوبس" كجزء من مراجعة شاملة لمحفظتها التجارية، مركّزة على علامات ذات أداء قوي وربحية مستدامة، في محاولة للحفاظ على ريادتها في سوق يتغير بوتيرة متسارعة.
