"مليون روبوت".. "أمازون" تقترب من هدف "روبوتات أكثر من البشر"
وتعمل "روبوتات" أمازون جنباً إلى جنب مع أكثر من 1.6 مليون عامل بشري في جميع أنحاء العالم. وذكرت "وول ستريت جورنال" أن "أمازون في طريقها لأن يكون عدد العمال الآليين لديها أكثر من عدد البشر العاملين".
وتتجاوز طموحات "أمازون" في استخدام الروبوتات فقط داخل المصانع، بينما تسعى إلى إضافتها لخدمات التوصيل بشكل أوسع، فالشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الروبوتات المتنقلة، تهدف أيضاً إلى خطوة بيع الروبوتات للاستخدام المنزلي مقابل 1600 دولار، حسبما ذكر موقع Cnet.
وتنتشر الروبوتات في أكثر من 300 من مستودعات "أمازون" في جميع أنحاء العالم، مما يخلق شبكة توصيل آلية دائمة التوسع.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن أكثر من 75% من عمليات التسليم العالمية التي تقوم بها "أمازون" تتم بمساعدة الروبوتات الآلية بطريقة أو بأخرى.
توصيل أسرع
وطورت "أمازون" أيضاً نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي التوليدي يسمى DeepFleet (ديب فليت)، لجعل الروبوتات في نظام التوصيل "أكثر ذكاءً وكفاءة".
وتقول "أمازون" إن النموذج الجديد سينسق ما بين الروبوتات عبر شبكة التوصيل لتقليل أوقات نقل الطرود بنسبة 10%.
وترفع روبوتات الشركة حالياً آلاف الأرطال من الطرود في المرة الواحدة، وتدمج أحزمة النقل للتحرك على طول العناصر الفردية، وتتحرك بشكل مستقل في جميع أنحاء المستودع بعربات ثقيلة.
وتستخدم الشركة العملاقة آخر تحديث لأسطول الروبوتات Vulcan (فولكان)، الذي يعتمد على مستشعرات التغذية المرتدة للقوة لخلق حاسة اللمس، حيث يقوم برفع وتحريك العناصر فعلياً بنفسه.
ويستطيع "فولكان" التحكم والتلاعب بسهولة بالأشياء داخل تلك الحجرات لإفساح المجال لأي شيء في المخازن، لأنه يتمتع بحاسة اللمس ويستطيع تحديد مدى مقدار القوة التي يتطلبها العمل، ويستطيع التوقف قبل التسبب بأي ضرر، بحسب "أمازون".
وفي أكتوبر 2024، أعلنت "أمازون" عن "مراكز توزيع الجيل التالي"، والتي تضم 10 أضعاف عدد الروبوتات الموجودة في منشآتها الحالية، بالإضافة إلى العمال البشريين.
وبدأت الشركة الأميركية في بناء قدراتها الروبوتية عام 2012 بالتزامن مع استحواذها على شركة "كيفا سيستمز".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تغريم " إس كيه تيليكوم" الكورية بسبب "الإهمال" في تسريب كبير للبيانات
قالت حكومة كورية الجنوبية، يوم الجمعة، إنها ستفرض غرامة بملايين الوون على شركة إس كيه تيليكوم (SK Telecom) للاتصالات لتأخرها في الإبلاغ عن اختراق بيانات أثر على جميع مستخدميها البالغ عددهم 25 مليون مستخدم، مُختتمةً بذلك تحقيقها الذي استمر شهرين في واحدة من أسوأ حالات تسريب البيانات في تاريخ البلاد. وتأخرت "إس كيه تيليكوم" في الإبلاغ عن الاختراق في أبريل، حيث يُحتمل أن تكون بيانات بطاقات "USIM"، للتعريف بالمشترك التي تستخدم في الهواتف الذكية، قد سُرّبت خلال هجوم إلكتروني غير محدد على خوادمها. وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، في بيان صحفي، إن الحكومة فحصت جميع خوادم الشركة، البالغ عددها 42,605 خوادم، ووجدت 28 منها متأثرًا بـ 33 نوعًا من البرمجيات الخبيثة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية. وأضافت الوزارة أن ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في الإصابة بالبرنامج الخبيث وهي سوء إدارة معلومات الحساب، وعدم كفاية الاستجابة للحوادث الأمنية السابقة، وعدم كفاية تشفير المعلومات المهمة. وكشف التحقيق أيضًا أن الشركة اكتشفت إصابات ببرامج ضارة على خوادمها في فبراير 2022، لكنها لم تبلغ السلطات كما يقتضي القانون. وبخصوص عدم إبلاغها، قالت الوزارة إنها ستفرض غرامة بما يقل عن 30 مليون وون (21,600 دولار) وستُحيل الشركة لمزيد من التحقيق بشأن انتهاكها المزعوم لأوامر حفظ البيانات. واعتبر وزير العلوم يو سانغ-إيم من ما حدث بمثابة جرس إنذار ليس فقط لقطاع الاتصالات المحلي، بل أيضًا لقطاع البنية التحتية للشبكات الأوسع، مشيرًا إلى أنه ينبغي على الشركة معالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها لجعل أمن المعلومات أولويتها القصوى. وحذر الوزير من أن التهديدات السيبرانية المستقبلية من المرجح أن تصبح أكثر تعقيدًا مع اندماجها مع الذكاء الاصطناعي في عصر الذكاء الاصطناعي الناشئ. وألغى أكثر من 660 ألف مشترك الشهر الماضي خدمة "إس كيه" اللاسلكية وانتقلوا إلى الشركتين المنافستين لها وهما "كيه تي"، و"إل كي يو بلس". وأمرت الحكومة الشركة بالتنازل عن رسوم إلغاء الاشتراك. واستأنفت "إس كيه تيليكوم" الاشتراكات الجديدة في 24 يونيو، بعد شهرين من إصدار الحكومة أمرًا للشركة بتعليق قبول الاشتراكات الجديدة. ومنذ أبريل، قدمت الشركة خدمات الاستبدال المجاني لبطاقات "USIM" لجميع المشتركين للمساعدة في منع سرقة الهوية والاحتيال المالي.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الصين تعتزم دفع إعانات نقدية للتشجيع على الإنجاب
تعتزم الصين دفع إعانات نقدية للعائلات لتشجيع الأزواج على الإنجاب ، بعد سنوات من تراجع تعداد السكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكرت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة تعتزم دفع 3600 يوان (503 دولارات) سنوياً عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من يناير هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة. تخلت الصين عن سياسة الطفل الواحد قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وبلغ عدد المواليد العام الماضي 9.54 مليون مولود، بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 والذي بلغ 18.8 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه بكين العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد. ويشكل تراجع معدل المواليد تحديا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم القوى العاملة يمثل تهديدا لسوق العمل والإنتاجية في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة الصيني على هذا التقرير. وبحسب التوقعات السكانية لمنظمة الأمم المتحدة، قد يتراجع عدد السكان في الصين إلى 1.3 مليار نسمة بحلول 2050 ثم إلى 800 مليون نسمة بحلول عام 2100. جدير بالذكر أنه في عام 2023 لم تعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تراجعت إلى المركز الثاني بعد الهند.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأسر اليابانية تكثف الإنفاق قبل تفعيل «الرسوم الأميركية»
ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بأسرع وتيرة له في نحو 3 سنوات في مايو (أيار)، مما يبعث على بعض الآمال في أن الاستهلاك الضعيف قد يتحسَّن، حتى مع استمرار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير سلباً على الثقة والنمو الاقتصادي. ويقول المحللون إن المستهلكين سيتوخون الحذر بشأن التوقعات، في الوقت الذي تُثير فيه الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالةً من عدم اليقين لدى الشركات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلكين في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع في مايو بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 1.2 في المائة، مسجلاً أسرع وتيرة منذ الزيادة البالغة 5.1 في المائة في أغسطس (آب) 2022. وعلى أساس شهري مُعدَّل موسمياً، ارتفع الإنفاق بنسبة 4.6 في المائة، مقابل ارتفاع مُقدَّر بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً أسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2021 عندما ارتفع بنسبة 6.7 في المائة. وعزا مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية هذه النتائج التي فاقت التوقعات إلى زيادة الإنفاق على عوامل استثنائية، مثل المنتجات المتعلقة بالسيارات، وغيرها، مثل تناول الطعام في الخارج. وقال المسؤول: «كان متوسط إنفاق الأسر المتحرك لـ3 أشهر إيجابياً منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ويبدو أن الاستهلاك يتعافى». وتُعدّ اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها «بنك اليابان»؛ لقياس قوة الاقتصاد وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وعدّت زيادات الأجور الكبيرة ضرورية لمواجهة الزيادات الحادة في تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم. ووافقت الشركات اليابانية على رفع الأجور بنسبة 5.25 في المائة هذا العام، مسجلةً بذلك أكبر زيادة في الأجور منذ 34 عاماً، وفقاً لما أعلنته أكبر نقابة عمالية في البلاد، (رينغو)، يوم الخميس. وصرَّح يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في «دايوا للأوراق المالية»: «مع ارتفاع قيمة الين، والاتجاه النزولي لأسعار النفط الخام، من المتوقع أن تتحوَّل الأجور الحقيقية إلى إيجابية على أساس سنوي في النصف الثاني من العام مع تباطؤ التضخم، مما سيؤدي إلى انتعاش تدريجي في الاستهلاك». ومع ذلك، يشعر صانعو السياسات والمحللون اليابانيون بالقلق من أن التوترات التجارية العالمية الناجمة عن سياسات ترمب الجمركية قد تُضعف زخم زيادات الأجور، وتُعقَّد جهود «بنك اليابان» لتطبيع السياسة النقدية. وأضافت وزارة الشؤون الداخلية أن المستهلكين ما زالوا حذرين من إنفاق مزيد من المال على السلع ذات الأسعار المرتفعة، حيث انخفض الإنفاق على الأرز بنسبة 8.2 في المائة في مايو مقارنة بالعام الماضي، بعد أن قللوا من شرائه. على الصعيد التجاري، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين. فقد شكَّك ترمب، يوم الثلاثاء، في إمكانية التوصُّل إلى اتفاق مع اليابان، مشيراً إلى أنه قد يفرض تعريفةً جمركيةً بنسبة 30 أو 35 في المائة على الواردات اليابانية، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 24 في المائة التي أعلنها في 2 أبريل (نيسان)، ثم أوقفها مؤقتاً حتى 9 يوليو (تموز). وصرَّح ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «معهد سومبو بلس»: «إذا تعرَّضت أرباح الشركات لضغوط كبيرة بسبب التعريفات الأميركية، فقد يؤثر ذلك سلباً على مكافآت الشتاء ومفاوضات العمل الربيعية في عام 2026، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في زيادات الأجور»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة أدلت بتصريحات لاذعة بشأن مفاوضات التجارة مع اليابان، ومخاطر أكبر من ذي قبل». وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أداء قوي في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، لكن جني المستثمرين للأرباح حدَّ من المكاسب. وتقدَّم «نيكي» 0.11 في المائة إلى 39828.2 نقطة، بعد أن سجَّل أعلى مستوى خلال التداولات عند 40012.66 نقطة. في وقت سابق من الجلسة، تأرجح المؤشر القياسي بين الخسائر والمكاسب المتواضعة. وتراجع «نيكي» 0.8 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، وفي طريقه إلى إنهاء سلسلة من المكاسب استمرَّت 3 أسابيع متتالية. واستقرَّ المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 2829.67 نقطة. وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في «معهد توكاي طوكيو للأبحاث»: «ظل المستثمرون متفائلين بشأن توقعات السوق، لكن (نيكي) لا يزال ضعيفاً». وأضاف أنه «بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة حدثت عمليات بيع لجني الأرباح». وارتفعت «وول ستريت»، يوم الخميس، إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، واقتربت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق من 4 تريليونات دولار. كما أن تقرير الوظائف الأميركي الذي تجاوز التوقعات بعث بالارتياح في نفوس المستثمرين، الذين تجاهلوا تقلص فرصة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر. وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على المؤشر «نيكي». وصعد سهم «أدفانتست» 2.33 في المائة، وصعد سهم «طوكيو إلكترون» 1 في المائة. وارتفعت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية التي تتبع عوائد السندات الأميركية. وعزز تقرير الوظائف الأميركي القوي موقف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.14 في المائة ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وتقدَّم سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.16 في المائة. بينما انخفض سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، 0.81 في المائة ليُشكِّل أكبر ضغط على المؤشر «نيكي».
