«الشارقة للفنون» تفتح باب «برنامج الإقامة»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 18 دقائق
- البيان
تعاون «الإمارات لريادة الأعمال» مع مصرف رويا
وقّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مصرف رويا الإسلامي، بهدف إلى إرساء أسس تعاون مشترك لتوفير حلول مصرفية مبتكرة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي ضمن منظومة ريادة الأعمال في الدولة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية لرواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء الجمعية لدى مصرف رويا الإسلامي، وتوفير خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن تيسير انطلاقة مشاريعهم وتعزيز نموها واستدامتها. وتضمنت مذكرة التفاهم مجموعة من مجالات التعاون التي تعكس حرص الجانبين على تحقيق تأثير فعلي ومستدام، والتي تشمل تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأعضاء الجمعية من أصحاب المشاريع، وفق الإجراءات المعتمدة لدى المصرف، إلى جانب مشاركة ممثلي المصرف في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع رواد الأعمال.
الإمارات اليوم
منذ 18 دقائق
- الإمارات اليوم
172 مستثمراً من 35 جنسية يشاركون في تمويل ثامن «عقار مُرمَّز» بدبي
شارك 172 مستثمراً من 35 جنسية في تمويل العقار المُرمَّز الثامن الذي طرحته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك خلال خمس دقائق فقط من فتح باب الاستثمار في المشروع، الذي يقع في مدينة محمد بن راشد ضمن مشروع «شوبا كريك فيستاز ريزيرف». وكانت «أراضي دبي»، قد أعلنت عن طرح ثامن عقار مُرمَّز، عند الساعة الثالثة عصراً، أمس، عبر منصة «بريبكو منت». ويتمثل العقار الثامن في شقة مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في مشروع «شوبا كريك فيستاز ريزيرف»، بمساحة تبلغ 46.24 متراً مربعاً، وبقيمة مليون درهم. يُذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA، والمصرف المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية. ومنذ إطلاق المشروع، تم بيع سبعة مشروعات مُرمَّزة عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي بمشاركة مستثمرين من 50 جنسية. يُشار إلى أن «أراضي دبي»، قد أكدت أن مشروع الترميز العقاري يُعد مشروع القرن، ويمثل فرصة حقيقية ستُسهم في توسيع قاعدة تملك العقار لشرائح المجتمع المختلفة. وكشفت عن خفض الرسوم المقررة على تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4 إلى 2%. ولفتت إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة. إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 17.56 مليار درهم، بعد تنفيذ 5288 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 12.39 مليار درهم. وتوزّعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3522 مبايعة لوحدات سكنية، و149 مبايعة لمبانٍ، و487 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4158 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل الرهن العقاري 1000 معاملة، بقيمة 4.09 مليارات درهم، موزعة بواقع 627 مبايعة لوحدات سكنية، و119 مبايعة لمبانٍ، و254 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.08 مليار درهم، بواقع 130 معاملة موزعة على 88 مبايعة لوحدات سكنية، وتسع مبايعات لمبانٍ، و33 مبايعة لأراضٍ. وواصلت السوق العقارية في دبي تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجلت مبيعات استثنائية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ونمت بنسبة 38% لتصل إلى 390.57 مليار درهم، مقابل 283.11 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024.
البيان
منذ 18 دقائق
- البيان
5.75 % نمو الشركات الخاصة خلال النصف الأول
ويعكس هذا النمو المكانة المتقدمة التي بات يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، باعتباره من بين أبرز الأسواق العالمية الأكثر جذباً للاستثمارات والمواهب، بفضل ما يقدمه من تشريعات مرنة، وكفاءة إدارية، وبيئة تنظيمية داعمة، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وأجواء آمنة ومستقرة تساهم في تحفيز النمو وتعزيز استقرار سوق العمل. والتي وضعت الدولة في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمركز الأول عربياً والـ 15 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة، فضلاً عن تصدرها مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024. وإطلاق نظام الادخار، كبديل اختياري لمكافأة نهاية الخدمة، الذي يوفر فرصة استثمارية تمكن العامل من تحقيق عوائد مالية مستقبلية أثناء فترة العمل، ما يعزز من مستوى الأمان المالي والاستقرار الوظيفي، إلى جانب نظام حماية الأجور الذي توسع ليشمل شرائح جديدة من العمال، بما في ذلك المساعدة.
