
أسعار الذهب مساء اليوم السبت 5 يوليو 2025
أسعار الذهب مساء اليوم السبت 5 يوليو 2025
عيار 24: 5297.25 جنيه للبيع و5274.25 جنيه للشراء
عيار 22: 4855.75 جنيه للبيع و4834.75 جنيه للشراء
عيار 21: 4635 جنيه للبيع و4615 جنيهًا للشراء
عيار 18: 3972.75 جنيه للبيع و3955.75 جنيه للشراء
عيار 14: 3090 جنيه للبيع و3076.75 جنيه للشراء
عيار 12: 2648.5 جنيه للبيع و2637.25 جنيه للشراء
عيار 9: 1986.5 جنيه للبيع و1977.75 جنيه للشراء
الجنية الذهب: 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء
الأوقية: 3336.95 دولار للبيع 3335.98 دولار للشراء
ويذكر أن أسعار الذهب في مصر كانت قد تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4645 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 4640 جنيهًا، رغم ارتفاع سعر الأوقية في السوق العالمية بنحو 8 دولارات لتصل إلى 3337 دولارًا، مقارنة بـ3329 دولارًا في بداية الجلسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 18 دقائق
- الاتحاد
الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»
أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة) يشهد العالم سباقاً متنامياً لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحاور الحاسمة في تشكيل ملامح المستقبل، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف الدول على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، مما يجعل مجموعة «بريكس» تضع تطوير الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات التعاون بين الدول الأعضاء. وبحسب بيانات «منتدى الاقتصاد العالمي»، فإنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما تدركه دولة الإمارات جيداً، مما يجعلها تسعى إلى تعزيز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين، ومن بينهم دول «بريكس». واعتبر خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك رؤية واضحة واستثمارات ضخمة جعلت منها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، مؤكدين أن الخبرات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تمثل أداة استراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل مسارات التنمية داخل مجموعة «بريكس». خبرات الإمارات وأوضح الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ماركو فيلوفيتش، أنه في الوقت الذي تتحول فيه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية، تبرز خبرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملاً محورياً يعزز مكانتها داخل مجموعة «بريكس»، والتي تشهد توسعاً نوعياً بانضمام أعضاء جدد يمتلكون رؤى واستراتيجيات متقدمة. وقال فيلوفيتش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تأتي إلى طاولة «بريكس» ليس فقط بثقلها المالي والاستثماري، بل أيضاً بما تتمتع به من خبرات تقنية ومعرفية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، عززتها بشراكات مهمة مع شركات عالمية، مثل مايكروسوفت، وIBM، وOpenAI، وبمؤسسات بحثية رائدة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال على مستوى العالم. وأضاف أن إدماج الخبرات الإماراتية داخل البنية التعاونية لـ«بريكس» يمثل نقلة نوعية للمجموعة، والتي تضم دولاً ذات ثقل كبير، سواء على المستوى السكاني أو الاقتصادي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة والحوكمة الرقمية، وهي مجالات يبرز فيها الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية. وأشار إلى أن الإمارات تتيح لأعضاء «بريكس» نموذجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاريع، مثل G42 التي تنشط في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وشراكاتها مع دول آسيوية وأفريقية، تقدم الدولة إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه لتوسيع استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول الأعضاء. ونوه فيلوفيتش بأن مجموعة «بريكس» تمثل أفقاً جديدة أمام صادرات الإمارات التقنية وخدماتها الذكية، خاصة في الأسواق الناشئة، وفي المقابل تستفيد دول المجموعة من الخبرات الإماراتية في مجال تصميم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتنظيم الرقمي، وحوكمة البيانات في سياقات تتسم بالتنوع الجغرافي والثقافي. مبادرات رائدة أوضحت خبيرة الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتورة نورهان عباس، أن قمة «بريكس» الـ17 تتمتع بخصوصية استثنائية، لا سيما مع توسع المجموعة، وانضمام الإمارات بثقلها الاقتصادي والتنموي لها، وهو ما يعزز أوجه التعاون مع دول ذات باع طويل في القطاع التكنولوجي، وبصفة خاصة الصين التي تحتضن مجموعة من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل «ديب سيك» و«تينسنت» و«بايدو» و«علي بابا»، إضافة إلى الهند ذات الخبرات البشرية المتقدمة في مجال تقنية المعلومات. وأشارت عباس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يفتح الباب أمام تبادل الخبرات مع دول المجموعة، وتوطيد علاقاتها في القطاع التقني مع الشرق والغرب، وهو ما يخدم طموحات الإمارات التكنولوجية بوصفها رائدة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وشددت على أهمية المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المطروحة على طاولة قمة «بريكس»، مما يسهم في تطويره بشكل أخلاقي ومستدام، وتنظيم تأثيره على سوق العمل، مع تعزيز التعاون في تقنيات أخرى، مثل أشباه الموصلات ونماذج اللغات الكبيرة، وهو ما يتوافق مع أولويات الإمارات في القطاع ذاته.


الاتحاد
منذ 18 دقائق
- الاتحاد
الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام
ريو دي جانيرو (وام) شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد» لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم. وأوضح معاليه أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي. ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى «بريكس» تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين. حشد الموارد الجدير ذكره أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول «بريكس» عقب اتفاق في قمة «بريكس» السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس»، وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن. ويركز البنك على مجالات رئيسية، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أميركي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.


البوابة
منذ 18 دقائق
- البوابة
هل يجوز نقل ملكية العلامة التجارية؟.. القانون يجيب
حدد قانون حماية الملكية الفكرية، شروط وضوابط لنقل ملكية العلامة التجارية، ونص على أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالًا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. نقل ملكية المحل التجاري ووفقا للمادة 88، يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك. وتنص المادة 89، على ألا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 90، علي أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة، ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.