
حجز 200 كلغ من اللحوم الفاسدة بمراكش
تمكنت لجنة ولائية يوم امس الاثنين من حجز أزيد من 200 كيلوغرام من اللحوم فاسدة من داخل محل للجزارة بحي تالوجت بالحي المحمدي مقاطعة جلي بمراكش.
وتمت مصادرة اللحوم من طرف اللجنة الولائية، بعد ضبطها موضوعة ومعروضة في ظروف غير صالحة ولا تتوفر على السلامة الصحية.
الحملة انطلقت بتوجيهات من والي جهة مراكش اسفي من أجل تكثيف عمليات المراقبة على محلات بيع الأطعمة والمأكولات
خصوصا خلال فصل الصيف الذي يعرف توفد العديد من الزوار على المدينة الحمراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 12 دقائق
- أخبارنا
أزمة جديدة تضرب زياش بعد مغادرته غلطة سراي
ما زالت المتاعب تطارد الدولي المغربي حكيم زياش، بعدما أدرجت السلطات الضريبية التركية اسمه ضمن لائحة الرياضيين الملاحقين قضائيًا، بسبب متأخرات ضريبية ثقيلة تعود إلى سنة 2024، ما قد يضعه في مواجهة مباشرة مع القضاء التركي. ووجهت إدارة الضرائب بإسطنبول إنذارًا رسميا للاعب السابق لنادي غلطة سراي، تلزمه بتسوية وضعيته في أجل أقصاه ثلاثون يومًا، تحت طائلة اللجوء إلى المساطر القضائية التي قد تشمل الحجز على ممتلكاته وإصدار أمر بالسجن في حالة التقاعس عن الأداء. كما كشفت وثائق رسمية، صدرت بتاريخ 28 يونيو الماضي، أن زياش مطالب بتسديد ما مجموعه 23.676.697 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 594.570 دولارًا أمريكيًا، مقسّمة بين أصل الدين الضريبي ومبالغ إضافية مرتبطة بغرامات التأخير. ومن جانبها، أشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن غياب زياش عن الأراضي التركية، عقب فسخ عقده مع غلطة سراي في الانتقالات الشتوية الماضية، حال دون تبليغه شخصيًا، ما دفع الجهات المعنية إلى اللجوء للإعلان العمومي كإجراء قانوني معتمد. وفي سياق متصل، أوضح مصدر من داخل نادي غلطة سراي أن اللاعب غير معني مباشرة بهذا الدين، باعتبار أن عقود الأندية التركية مع اللاعبين تنص على تقاضيهم رواتب صافية من الضرائب، مما يجعل مسؤولية الأداء الضريبي من اختصاص الشركة الرياضية التابعة للنادي، "غلطة سراي سبورتيف".


أخبارنا
منذ 12 دقائق
- أخبارنا
تطورات مثيرة في قضية الوزير السابق محمد مبديع
في مستجدات ملف محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، السيد محمد مبديع، تراجع المتهم أحمد.ع، المعتقل احتياطياً بسجن عكاشة، عن كافة التصريحات التي اتهم فيها مبديع بمحاولة الضغط والابتزاز خلال مجريات التحقيق. وأكد أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تلك التصريحات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، موضحاً أن الضغوط الوحيدة التي شهدها كانت تتعلق بتسريع تنفيذ الأشغال والالتزام بالمواعيد المحددة. ويواجه المتهم تهمًا خطيرة تشمل المساهمة في تزوير محاضر رسمية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. وأشار إلى أن لجنة التفتيش لاحظت استكمال الأشغال وفق محضر التسليم المؤقت استناداً إلى الصفقة رقم 12/2006، مؤكدًا أن رئيس المجلس الجماعي غير ملزم بالتوقيع على هذه المحاضر، كما نفى صحة مزاعم أحد أعضاء اللجنة السابقة بشأن نسبة إنجاز الأشغال. وأضاف أن فترة توقف الأعمال لم تكن طويلة، وأن معظم الأشغال الأساسية قد أُنجزت قبل عام 2007. وخلال استنطاقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوضح المتهم أنه لم يتعرض لأي ضغوط أو ابتزاز، مؤكداً أن ما يُنسب إلى السيد مبديع يتعلق فقط بتحفيز استكمال الأعمال في الوقت المحدد. كما لفت إلى وجود محاضر متعددة لم يوقعها رئيس المجلس الجماعي، معتبراً أن تنفيذ الأشغال تم وفق الجدول الزمني المحدد وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة.


أكادير 24
منذ 13 دقائق
- أكادير 24
حادث تفجير قنينة غاز بكلميم يضع أطفالا في مرمى التحقيقات
فتحت السلطات الأمنية بمدينة كلميم تحقيقا حول حادث وقع مساء أمس الإثنين، يتعلق بقيام مجموعة من الأطفال بتفجير قنينة غاز صغيرة وسط حي سكني، وذلك في إطار احتفالاتهم بمناسبة عاشوراء. وحسب ما أفادت به مصادر محلية، لم يسفر الحادث عن أي إصابات، إلا أنه أثار حالة من القلق بين سكان الحي بسبب تكرار هذه التصرفات غير المسؤولة في كل سنة خلال هذه المناسبة. ويعكس هذا الحادث غياب الوعي بخطورة استخدام المواد القابلة للانفجار في سياقات غير آمنة، مما يشكل تهديدا حقيقيا على سلامة المواطنين. وفي أعقاب الحادث، عمقت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية الأطفال المتورطين في الواقعة، والتحقق من كيفية حصولهم على قنينة الغاز. ويأمل عدد من المواطنين أن تصدر السلطات المختصة تعليماتها للحد من مثل هذه الممارسات الخطيرة، التي تهدد سلامة الأفراد وتزيد من احتمالات وقوع حوادث لا تحمد عقباها.