وصول المساعدات وحماية المدنيين مسؤولية أساسية لمجلس الأمن

❊التنديد بقتل المئات من الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لقوة الاحتلال
تناول مجلس الأمن، مساء أول أمس الجمعة، بطلب من الجزائر، الوضع الإنساني الكارثي في غزة، في وقت استغل فيه جيش الاحتلال الصهيوني انشغال المجتمع الدولي بالتصعيد بين إيران والكيان الصهيوني ليكثف هجماته ضد المدنيين العزل ويواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية إلى القطاع.
لفت ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال مداخلته، انتباه أعضاء المجلس إلى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هذا الشهر، حيث قتل المئات من الفلسطينيين قرب ما يعرف بمراكز توزيع المساعدات التابعة لما يسمى بـ"مؤسّسة غزة الإنسانية"، الذراع الإنساني لقوة الاحتلال، مشيرا إلى أنه بحلول 25 جوان الجاري، بلغ عدد الضحايا 549 شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى 4066.
وبعد أن أشار إلى أن هذه الوفيات لم تكن عشوائية، بل نتيجة لسياسات ممنهجة وممارسات متعمّدة من قبل قوات الاحتلال، مستشهدا بمقاطع فيديو موثقة، أكد بن جامع أن الحقيقة بدأت تظهر، حيث بدأت بعض وسائل الإعلام الصهيونية بالكشف عن التعليمات الصادرة إلى الجنود بإطلاق النار على المدنيين الباحثين عن المساعدة.
وندّد ممثل الجزائر بالتحجج المستمر بإجراء الكيان الصهيوني "تحقيقات داخلية"، مشيرا إلى أن هذا النهج غير مقبول، مثلما تدل عليه حادثة مقتل 15 عاملا شبه طبي ومسعف من الهلال الأحمر الفلسطيني يوم 25 مارس الماضي. وقال بهذا الخصوص إن الرواية الصهيونية بشأن الحادثة ما كانت لتتغير لولا الانتشار الواسع لتسجيلات الفيديو.
في السياق ذاته، نقل السفير بن جامع تأكيد العاملين في المجال الإنساني على رفضهم لمحاولات التقليل من شأن الخسائر في صفوف المدنيين، مستدلا بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن "البحث عن الغذاء لا يجب أن يعد حكما بالإعدام". وأوضح أن استئناف دخول المساعدات، وإن كان قد تحقّق جزئيا، لا يمثل إلا "قطرة في محيط المعاناة".
في هذا الصدد، حذّر بن جامع من استمرار قوات الاحتلال في إغلاق المعابر نحو شمال غزة واستخدام مراكز التوزيع في الجنوب كمصائد موت، ما يعكس بوضوح أن التحكّم في المساعدات بات جزءا محوريا من مشروع التطهير العرقي الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم قسرا.
وفي ختام مداخلته، شدّد ممثل الجزائر على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين، معتبرا ذلك مسؤولية أساسية تقع على عاتق مجلس الأمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 39 دقائق

• الشروق

وزير الداخلية يستقبل وزير العدل والشرطة السويسري

استقبل وزير الداخلية إبراهيم مراد، الإثنين، وزير العدل والشرطة السويسري بيت جانس، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وحس ما أفاد به بيان للداخلية، استعرض الطرفان خلال اللقاء واقع التعاون بين الجانبين وآفاق تعزيزه بما يتناسب مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. وحضر اللقاء المدير العام للأمن الوطني ومدير الشرطة السويسرية. يضيف المصدر ذاته.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

بوجمعة يستقبل وزير العدل والشرطة السويسري

استقبل وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, وزير العدل والشرطة السويسري, السيد بيت جانس, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر, حسب ما أورده بيان للوزارة. وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرين استعرضا واقع التعاون القضائي والمؤسساتي بين وزارتي العدل للبلدين, كما تدارسا سبل تعزيزهما في المجالين القانوني والقضائي. وفي تصريح صحفي بالمناسبة, أوضح السيد بوجمعة أن اللقاء شكل سانحة لتباحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي, لا سيما في مجال القضاء الجزائي المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة, مؤكدا أنه تم تسجيل "تعاون إيجابي جدا" في هذا المجال. بدوره, أبرز الوزير السويسري أن التعاون بين البلدين عرف "تطورا ملحوظا" في السنوات الأخيرة, معربا عن أمله في أن يستمر على هذا المنوال. ودائما فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة, أكد السيد بيت جانس أن "سويسرا عازمة على التعاون مع الجزائر في هذا المجال". يذكر أن وزير العدل والشرطة السويسري كان قد شرع أمس الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين, مرفوقا بوفد يضم إطارات من وزارة العدل السويسرية, حيث تشمل هذه الزيارة, بالإضافة إلى وزارة العدل, قطاعات وزارية أخرى.

البلاد الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• البلاد الجزائرية

التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي الشرطي بين الجزائر و سويسرا - الوطني : البلاد

أشرف، إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مناصفة مع، بيت جانس، وزير العدل و الشرطة السويسري، على مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين الشرطة الجزائرية ونظريتها السويسرية. ووقع على هذه الاتفاقية المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي ومديرة الشرطة السويسرية إيفا ويلدي. وتندرج هذه الإتفاقية في إطار الحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجزائر وسويسرا، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين شرطة البلدين لمجابهة مختلف أنواع الجريمة العابرة للأوطان، والجرائم الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الى جانب مكافحة جرائم المخدرات. كما تسمح هذه الإتفاقية بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات وبرامج التكوين بين شرطة البلدين.