«الداخلية» وضربات موجعة لتجار المخدرات
الكويت تخوض حربا حقيقية، ورجالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حققوا نجاحات كبيرة في خفض المعروض من خلال ضبطيات ضخمة.
مشكلة المخدرات ليست بمعزل عن قضايا العنف وارتفاع معدلات القضايا الجنائية، وهناك ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات والاتجار فيها وارتفاع معدلات الجرائم، ومن شأن إحباط الكثير من المحاولات المتعلقة بتهريب المواد المخدرة أن يؤدي إلى خفض المعروض.
الدولة لم تكتف بجهود المكافحة والملاحقة وإنما أعدت قانونا جديدا يتصدى إلى الأخطاء الإجرائية، وبراءة متهمين وإفلاتهم من العقاب، لذا أنجزت مشروع قانون جديد بعقوبات مغلظة وتوسع في الإعدامات المستحقة لمحاصرة تجار السموم.
وفي القانون الجديد ألزم الفحص والكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح، وللمتقدمين للوظائف العامة، والفحص العشوائي للعسكريين، وكل ذلك يصب في التضيق على آفة المخدرات، حتى لا يفكر أي شخص في تجربة تلك السموم.
أيضا اشتمل القانون على تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية وعلى أي شخص يرتكب جريمة عنف أو إيذاء، تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، ومنح الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي. والحبس 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، والعقوبة نفسها لمن يحرض غيره على التعاطي، وهو ما يخفض الطلب بإذن الله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
الكويت تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم خطط الحكومة الصومالية في إعادة الإعمار
دعت الكويت إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية دعما لخطط الحكومة الصومالية في إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسساتها. جاء ذلك في كلمة القنصل العام للكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب في اجتماع فريق الاتصال الحكومي لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال على المستوى الوزاري الذي انطلق بالعاصمة الدوحة في وقت سابق اليوم. وقال التنيب إن دعم الصومال في هذه المرحلة المفصلية يعد مقياسا حقيقيا لقدرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على ترجمة المبادئ التي تأسست عليها المنظمة إلى واقع ملموس، مؤكدا موقف الكويت الثابت في دعم وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها واستقلالها السياسي. وأعرب عن تقدير الكويت العميق للجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية والخطوات البناءة التي تتخذها لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون رغم التحديات المتعددة، لاسيما في الجانبين الاقتصادي والمناخي. كما أعرب عن خالص تهاني الكويت للصومال بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025-2026. وأوضح التنيب ان الكويت ترحب بالتقدم الملحوظ وقرارات البنك الدولي بشأن إعفاء الصومال من ديونها الخارجية، معتبرا انها خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة المالية ودافع نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وفتح آفاق جديدة أمام التنمية المستدامة. ولفت إلى أن الكويت واصلت خلال الأعوام الماضية تقديم مساعدات إنسانية وتنموية للصومال عبر أجهزتها الرسمية ومؤسساتها الإنسانية المعتمدة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمياه والأمن الغذائي وتمكين الشباب والمجتمعات المحلية وذلك إيمانا منها بأن التنمية المستدامة هي حجر الأساس لأي مسار سلمي ناجح. وأشاد التنيب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية المشتركة لمحاربة مصادر الارهاب وعوامل تقويض الامن والاستقرار الاقليمي والدولي. ودعا إلى مضاعفة الجهود الدولية لدعم الصومال في التصدي للآثار الكارثية للتغيرات المناخية كالجفاف والتصحر وندرة المياه لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والاستقرار الإنساني، مؤكدا أهمية تبني خطط تنموية مستدامة تركز على المشاريع الزراعية وبناء السدود وتنمية المجتمعات الريفية. وأشار إلى التزام الكويت الثابت بمضامين القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن الصومال والعمل يدا بيد مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق أمن واستقرار وازدهار دائم للصومال الشقيق. وأعرب التنيب عن خالص الشكر والتقدير لقطر على رئاستها الحكيمة لفريق الاتصال الوزاري المعني بالصومال وعلى استضافتها لهذا الاجتماع المهم الذي يجسد التزاما جماعيا من الدول الأعضاء تجاه دعم الاستقرار والوحدة في الصومال. كما أعرب عن أمله أن يفضي الاجتماع إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ تحدث فرقا حقيقيا على أرض الواقع وتعزز من قدرة الصومال على النهوض واستكمال مسيرته نحو السلام والتنمية الشاملة. وشارك من الكويت في الاجتماع إلى جانب القنصل يوسف التنيب المستشار في مندوبية الكويت لدى المنظمة تركي الديحاني.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
قطاع العمليات ضبط 261 مطلوباً و76 مخالفاً للإقامة
23479 مخالفة مرورية و1213 حادثاً وضبط 63 حدثاً بدون رخصة سوق في أسبوع واصل قطاع العمليات الذي يضم الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة حملاته الرامية إلى الضبط والربط المروري والمضي بتطبيق قانون المرور الجديد، وما يصب في حماية الأرواح والممتلكات، إذ كشفت الإحصائية الخاصة بكل من «المرور والنجدة» اللتين تم نشرهما أمس على المواقع الرسمية للقطاع، فقد أظهرت أن الإدارتين مجتمعتين حررتا 32470 مخالفة مرورية متنوعة، وتعاملوا مع 1213 حادثا مروريا، كما ضبطوا أعدادا كبيرة من المطلوبين والمخالفين لقانون الإقامة بواقع 261 مطلوبا أمنيا و76 وافدا مخالفا لقانون الإقامة، كما ألقى رجال العمليات القبض على 63 حدثا تمت إحالتهم الى نيابة الأحداث لقيادة مركبات دون رخصة سوق. هذا، وكشفت الاحصائية الخاصة بالإدارة العامة للمرور، عن إحالة 37 شخصا مخالفا لقانون المرور إلى الحجز التحفظي «نظارة المرور»، وتحرير 27.100 مخالفة مرورية متنوعة وإحالة 63 حدثا إلى نيابة الأحداث لقيادة مركبات دون رخص سوق وحجز 17 مركبة ودراجات آلية مخالفة مروريا في كراج الحجز وضبط 76 وافدا لانتهاء الإقامة و13 شخصا بدون إثبات رسمي و56 (ما بين مطلوب ومتغيب) و72 مركبة مطلوبة قضائيا و4 أشخاص بحالة غير طبيعية وشخص بحوزته مواد مخدرة إلى جانب التعامل التعامل مع (139) تسبب في وفيات أو إصابات و952 حادث اقتصرت خسائرها على مادية. أما إحصائية شرطة النجدة، فقد كشفت عن ضبط 261 مطلوبا (إلقاء قبض - جنائي - تغيب - انتهاء إقامة - تغيب)، وقام رجال شرطة النجدة بتحرير 5376 مخالفة مرورية متنوعة وإحالة 3 مركبات مخالفة إلى كراج الحجز وضبط 54 مركبة مطلوبة قضائيا وفض 9 مشاجرات والتعامل مع 122 حادثا مروريا وحالة دهس. إلى ذلك، أكد قطاع شؤون المرور والعمليات استمرار جهوده في جميع المحافظات ضمن خطة أمنية ومرورية متكاملة تهدف إلى حفظ النظام العام والوقاية من الجريمة، كما يهيب بجميع قائدي المركبات الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، والتعاون مع رجال الأمن حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
تطبيق بصمة الوجه في «التطبيقي» اعتباراً من 3 أغسطس
أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، أنه سيتم البدء بتطبيق نظام «بصمة الوجه» لإثبات الحضور والانصراف لجميع موظفي الكادر العام في الهيئة اعتبارا من الأحد 3 أغسطس المقبل، وذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تعزيز كفاءة العمل وتطوير بيئة العمل باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتماشيا مع رؤية الكويت في تطوير العمل الإداري بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي. وبين الفجام أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الذكية، وتلافي المشاكل الناجمة عن النظام السابق، ولتخفيف العبء الإداري المرتبط بحضور وانصراف الموظف وتحسين الإجراءات الإدارية وضمان الدقة والعدالة في ضبط أوقات الدوام وتوفير حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي، مشددا على جميع مراكز العمل بالتعميم على جميع موظفي «الكادر العام» بضرورة الالتزام بالإجراءات الإدارية الجديدة في الوقت المذكور.
