logo
الاتفاق الأوروبي الأمريكي.. من تنازل لمن؟

الاتفاق الأوروبي الأمريكي.. من تنازل لمن؟

أثار الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً كبيراً بين الأوساط الاقتصادية والسياسية في أوروبا.
الاتفاق يُلزم بروكسل بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب التزامات ضخمة في قطاع الطاقة الأمريكي. ورغم أن الاتفاق جنّب الطرفين حربًا تجارية شاملة، إلا أنه أثار انتقادات واسعة باعتباره غير متوازن ويخدم المصالح الأمريكية بشكل أكبر.
فالاتفاق الحالي يلزم الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية (نفط، غاز، وقود نووي، وأشباه موصلات) بقيمة 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار تشمل المعدات العسكرية وقطاعات أمريكية أخرى. ودعت فرنسا مراراً بروكسل إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، حيث خرج الوزراء إلى وسائل الإعلام وهم يشكون من أن بروكسل قد استسلمت.
وتناول تحليل لصحيفة "الغارديان" البريطانية ملاحظات حول ما الذي يتضمنه الاتفاق وما الذي لم يُدرج فيه ومن هم الرابحون والخاسرون.
غموض في البنود وتفاصيل غير مكتملة
واعتبر التحليل إنه رغم الإعلان الرسمي، لا تزال بعض البنود غير واضحة. من بين هذه البنود استمرار الرسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، مع احتمال تحويلها لاحقًا إلى نظام الحصص، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما نشب تضارب حول قطاع الأدوية؛ ففي حين أعلن ترامب أنه مستثنى من الرسوم، أكّد مسؤول أمريكي لاحقًا أنه مشمول ضمن فئة الـ15%. وتم الإعلان عن إعفاءات محدودة لبعض القطاعات مثل مكونات الطائرات، المواد الكيميائية، المعدات الزراعية، وأشباه الموصلات، لكن لا يزال الغموض يحيط بقطاعات حساسة أخرى مثل النبيذ والمشروبات الروحية.
اتفاق غير مُلزِم قد يتغير لاحقًا
يشير محللون إلى أن الاتفاق أقرب إلى تفاهم سياسي عام، وليس اتفاقًا تجاريًا ملزمًا ومفصلاً، مما يجعله عرضة لتغييرات مستقبلية. وقال كارستن نيكل من مؤسسة "تينيو" إن الاتفاق يُشبه صفقة ترامب السابقة مع اليابان، والتي شهدت ارتباكًا كبيرًا بعد إعلانها.
وبحسب تصريحات رسمية، يحتفظ ترامب بحق تعديل الاتفاق وزيادة الرسوم إذا رأى أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته، مما يضع الاتفاق في حالة عدم استقرار دائم.
انقسام أيرلندي وتأثير على اتفاق الجمعة العظيمة
والاتفاق أحدث فجوة جديدة في جزيرة أيرلندا، إذ أن المصدرين في أيرلندا الشمالية سيتمكنون من التصدير برسوم 10% بموجب الصفقة البريطانية، بينما سيُفرض على نظرائهم في جمهورية أيرلندا رسوم بنسبة 15%، ما يخلق حالة من التفاوت قد تُعقّد العلاقات بين الجانبين.
هذا التفاوت يأتي في ظل هشاشة ترتيبات ما بعد "بريكست"، ويثير تساؤلات حول تأثير الاتفاق على اتفاق الجمعة العظيمة الذي لا يزال ركيزة للاستقرار في المنطقة.
مخاوف في الصناعة الألمانية رغم الترحيب السياسي
وفي ألمانيا، ورغم ترحيب المستشار فريدريش ميرتس بالاتفاق لتجنبه نزاعًا تجاريًا شاملًا، فإن قطاعات الصناعة لم تُخفِ قلقها. وصف اتحاد الصناعات BDI الرسوم بأنها "عبء ثقيل" على الصادرات، في حين رأت جمعية الصناعات الكيميائية VCI أنها "مرتفعة للغاية".
وأعلنت شركة فولكسفاجن أنها تكبّدت خسائر قدرها 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025 بسبب الرسوم المفروضة.
الرسوم الحالية أعلى من المعايير السابقة
وعلى الرغم من إشادة فون دير لاين بالاتفاق باعتباره "خطوة نحو الاستقرار والوضوح"، إلا أن المحللين يرون أن الاتفاق ابتعد كثيرًا عن هدف الاتحاد الأصلي، المتمثل في تحقيق تجارة خالية من الرسوم (صفر مقابل صفر).
وقال الاقتصادي هولغر شميدينغ من بنك بيرنبرغ إن "الغموض الفوري قد انتهى، لكن النتيجة لا تزال أسوأ من الوضع السابق"، مؤكدًا أن المستهلكين الأمريكيين أيضًا سيدفعون ثمن هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع.
وفي حين يُروّج للاتفاق على أنه إنجاز يجنّب التصعيد التجاري، إلا أن التكاليف الاقتصادية الثقيلة على الاتحاد الأوروبي، والغموض الذي يحيط بالتفاصيل، يطرحان تساؤلات جوهرية حول المكاسب الفعلية لبروكسل. وبالنسبة للولايات المتحدة، قد يكون ترامب قد كسب جولة سياسية واقتصادية، لكن أوروبا خرجت من التفاوض برسوم مرتفعة والتزامات ضخمة دون ضمانات متوازنة.
aXA6IDIwNC45My4xNDcuMTgg
جزيرة ام اند امز
PL
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إغاثة غزة.. خطة أمريكية جديدة بعد زيارة ويتكوف
إغاثة غزة.. خطة أمريكية جديدة بعد زيارة ويتكوف

العين الإخبارية

timeمنذ 5 دقائق

  • العين الإخبارية

إغاثة غزة.. خطة أمريكية جديدة بعد زيارة ويتكوف

خطة أمريكية جديدة لإغاثة غزة يعتزم الرئيس دونالد ترامب الموافقة عليها بعد زيارة مقررة لمبعوثه ستيف ويتكوف غدا الجمعة إلى القطاع. وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه من المتوقع أن يوافق ترامب على خطة جديدة لإغاثة غزة غدا الجمعة، بعد أن يطلعه ويتكوف على الوضع هناك، وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي. ويأتي ذلك بعدما أعرب ترامب خلال الأيام الأخيرة عن اعتقاده بوجود مجاعة في غزة، والتزمه بزيادة المساعدات الأمريكية حيث أثارت تقارير عن معاناة الأطفال من الجوع في غزة قلق الرئيس الأمريكي والعالم. لكن ترامب قال في الوقت نفسه، إنه يتوقع من الدول الغربية الأخرى وإسرائيل القيام بدورها. ووسط الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار الفوري، اعتبر ترامب أن إسرائيل قد تحتاج إلى تصعيد الحرب لإجبار حماس على توقيع اتفاق. وفي اجتماع عُقد الخميس، ناقش ويتكوف الوضع في غزة لعدة ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال مسؤول إسرائيلي للصحفيين إن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان على زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي القتال في القطاع. من جانبها، أوضحت ليفيت أن ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي سيزوران غزة غدا للاطلاع على الوضع بأعينهما ومقابلة الفلسطينيين مباشرةً. كما أوضح مسؤولون إسرائيليون أنه من المتوقع أن يزور الاثنان غزة برفقة مسؤولين وضباط عسكريين إسرائيليين. خطة جديدة بعد الزيارة، سيُطلع ويتكوف وهاكابي ترامب على آخر المستجدات، وفي ضوء ذلك سيضع الرئيس الأمريكي اللمسات الأخيرة على خطة مساعدات جديدة لغزة، وفقًا لما ذكرته ليفيت. كانت إسرائيل قد قيدت دخول المساعدات إلى غزة إلا من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، وهي آلية المساعدات الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. ووافقت إدارة ترامب على تبرع بقيمة 30 مليون دولار للمؤسسة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الخطة الجديدة ستشمل المزيد من الدعم لمؤسسة غزة الإنسانية أو آلية أخرى. وانتقدت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة اعتماد إسرائيل على مؤسسة غزة الإنسانية لأن مراكز توزيعها تقتصر على جنوب ووسط غزة، وتتطلب من الفلسطينيين القيام برحلات محفوفة بالمخاطر للحصول على الغذاء. وإلى جانب المساعدات، ناقش ويتكوف مع نتنياهو الجمود في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن بحسب مسؤول إسرائيلي قال إن المحادثات شملت إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي وجزئي بشأن غزة إلى اتفاق شامل. وأضاف: "يجري حاليًا التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة"، معتبرا أنه "في ضوء موقف حماس الرافض، هناك حاجة للانتقال من إطار عمل لإطلاق سراح بعض الرهائن إلى إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، ونزع سلاح قطاع غزة". aXA6IDkyLjExMy4xMjYuMTE2IA== جزيرة ام اند امز PL

أرباح «رولز رويس» تقفز 50 % في النصف الأول.. والسهم يصعد 10 %
أرباح «رولز رويس» تقفز 50 % في النصف الأول.. والسهم يصعد 10 %

البيان

timeمنذ 5 دقائق

  • البيان

أرباح «رولز رويس» تقفز 50 % في النصف الأول.. والسهم يصعد 10 %

وقالت «رولز رويس» في بيان أعمالها، أمس: إن الأداء القوي في النصف الأول أتاح لها رفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 3.1 مليارات جنيه و3.2 مليارات (4.1 مليارات دولار إلى 4.2 مليارات)، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2.7 و2.9 مليار جنيه.

الاتفاقيات التجارية.. لتعزيز اقتصاد الهند
الاتفاقيات التجارية.. لتعزيز اقتصاد الهند

الاتحاد

timeمنذ 35 دقائق

  • الاتحاد

الاتفاقيات التجارية.. لتعزيز اقتصاد الهند

الاتفاقيات التجارية.. لتعزيز اقتصاد الهند قد يستغرق إبرام صفقة التجارة بين الهند والولايات المتحدة وقتاً أطول مما كان متوقعاً، لاسيما بعد الرسوم الإضافية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الصادرات الهندية بنسبة 25 في المئة. لكن هناك بعض الأخبار السارة، بعد أن وقّعت الهندُ مؤخراً اتفاقيةَ تجارة حرة مع المملكة المتحدة. في ظل البيئة التجارية العالمية غير المستقرة الناتجة عن تصريحات الرئيس ترامب المختلفة، سارعت الهند إلى تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الغربية. وترى الهند أن توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول المتقدمة يمنحها ميزةً لتصدير المنتجات كثيفة العمالة، مثل الأحذية والمنسوجات. وهذا من شأنه أن يدفع عجلةَ قطاع التصنيع في الهند ويوفّر فرص عمل، وفي الوقت نفسه يتيح للدول الأخرى فرصةَ الوصول إلى رابع أكبر اقتصاد في العالم. أصبحت اتفاقيات التجارة الحرة مهمةً، لأنها تتيح الوصولَ إلى العديد من الأسواق الكبرى حول العالم، وتساعد في الحفاظ على الامتيازات التفضيلية لتلك الأسواق، مما يعزّز الصادرات. وعلى الرغم من أن الهند والمملكة المتحدة تجريان مفاوضات لما يقرب من خمس سنوات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، فإن المناخ العالمي المتغير سرّع من وتيرة إتمام الاتفاق. ومن المتوقع أن تعزّز هذه الاتفاقيةُ التجارةَ الثنائية بين البلدين بقيمة 34 مليار دولار سنوياً. ومن القطاعات الهندية التي ستستفيد من خفض الرسوم الجمركية: المنسوجات، والمنتجات الجلدية، والأدوية. وفي دَفعة كبيرة لاقتصاد الهند، سيحصل المزارعون والشركات الهندية في قطاع الزراعة على فرصة دخول سوق الزراعة في المملكة المتحدة البالغ حجمه 37.5 مليار دولار. وتضمن الاتفاقية تصديرَ ما يقرب من 95% من المنتجات الزراعية الهندية دون رسوم جمركية. كما سيستفيد الصيادون من إعفاء جمركي كامل بنسبة 99% على الصادرات البحرية، مما سيزيد من دخلهم. وبالمثل، سيكون لدى الصيادين والمصدرين الهنود فرص أوسع للوصول إلى السوق البريطانية. وسيعود الإعفاء الجمركي على 99% من الصادرات البحرية بالفائدة على الولايات الهندية الساحلية مثل البنغال الغربية، وتاميل نادو، وكيرالا، وماهاراشترا، وجوجارات. وفي الوقت ذاته، نجحت الهند في حماية القطاعات الحساسة، خاصة قطاعها الزراعي، ولم تقدم أيَّ تنازلات جمركية في قطاعات مثل الألبان، والشوفان، والتفاح، والزيوت الصالحة للأكل. كما ستوفّر الاتفاقية للمستهلكين الهنود سلعاً عاليةَ الجودة بأسعار تنافسية. وتشمل الاتفاقية كذلك قطاعَ الخدمات، إذ ستفتح المجالَ بشكل أوسع أمام العمالة الماهرة الهندية. ويتضمن ذلك دخولاً أوسع للأسواق في خدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والقانونية، والخدمات المهنية والتعليمية، والتجارة الإلكترونية. وضمن إطار الاتفاق نفسه، سيتم إعفاء 75 ألف مهني هندي من دفع رسوم التأمين الاجتماعي في المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات. ومع ذلك، فهذه الاتفاقية لا تصبُّ في مصلحة الهند وحدها. فهي مفيدة للطرفين في ظل تزايد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، وتمثل بلا شك محطة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتُعد هذه الاتفاقية أكثر صفقات التجارة طموحاً للهند منذ أكثر من عقد، وأول اتفاقية كبرى للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقد استفادت بريطانيا أيضاً، إذ خفّضت الهند الرسوم الجمركية على العديد من السلع البريطانية. ستدخل سلع بريطانية، مثل الأجهزة الطبية وقطع غيار الطائرات والسيارات والشوكولاتة ومستحضرات التجميل، السوق الهندية برسوم جمركية مخفضة جداً، إذ سيتم خفض رسومها من متوسط 15% إلى حوالي 3%. وترى الهند أن نجاح مفاوضات اتفاقية التجارة مع المملكة المتحدة يُعد إنجازاً كبيراً. ورغم أنها تحاول عقد اتفاقيات مماثلة مع عدد من دول جنوب آسيا، فإن تفضيلها لعقد اتفاقيات مع الدول المتقدمة واضح. كما دخلت مناقشاتُها الطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي مرحلةً حاسمة الآن، مدفوعةً بالحاجة الملحة لحماية المصدِّرين الهنود وتوفير فرص لهم. وكانت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة أكثر تعقيداً واستمرت منذ عام 2007. وقد ظلّت الهند ممتنعةً عن تقديم تنازلات في قطاعات مثل الزراعة والأغذية، خاصة أن الصناعات المحلية تحظى بحماية عالية. وتُعد الزراعة قطاعاً حساساً في الهند، حيث يعتمد أكثر من 60% من السكان عليها بطريقة أو بأخرى، وغالبيتهم من صغار المزارعين. ويحظى القطاع بشبكة من الدعم والإعانات والرسوم الجمركية. وبالمقابل، يبدي الاتحاد الأوروبي حساسية تجاه مطالب الهند بتوفير فرص أوسع للعمال والخدمات الهندية، وهي قضايا سياسية حساسة، تفاقمت وسط صعود قوى اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية. وبالنسبة للهند، فإن إبرام هذه الاتفاقيات ضروري أيضاً لجذب الاستثمارات والحفاظ على نمو اقتصادي سريع ولبناء سلاسل توريد قوية. وأشار تقرير حديث صادر عن «نيتي آيوج»، وهو مركز تفكير تابع للحكومة الهندية، إلى أن دولا مثل فيتنام وتايلاند وكمبوديا وماليزيا أصبحت المستفيد الأكبر من استراتيجية «الصين زائد واحد»، بفضل توقيعها السريع على اتفاقيات تجارة حرة، وانخفاض الرسوم الجمركية، وبساطة قوانين الضرائب. ووفقاً للتقرير، فإن فيتنام انضمت إلى 20 اتفاقية تجارة حرة، من بينها «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، وهي اتفاقية تجارة حرة بين 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تم توقيعها في عام 2020. أما الهند، فتتحرك الآن بسرعة ومرونة لحماية مصالحها الوطنية، ويُعد توقيع الاتفاقية مع المملكة المتحدة خطوةً كبيرة في هذا الاتجاه. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store