فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 63 مليار ريال
سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا تجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025م، محققا نموا نسبته 52% مقارنة بالربع الرابع من 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال، وذلك وفقا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 508 مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 285 مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت 222 مليار ريال.
وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من 54 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 19% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق 205 مليارات ريال، أي ما يعادل 71.8% من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من 26 مليار ريال، بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 74.6%، بقيمة تجاوزت 213 مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة 12.1% بقيمة تفوق 34 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 8.1% بقيمة تجاوزت 23 مليار ريال.
أما على صعيد الدول فقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة 15.7% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من 44 مليار ريال، تلتها الهند بنسبة 9.8% وبقيمة تجاوزت 28 مليار ريال، ثم اليابان بنسبة 9.3% بقيمة فاقت 26 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية ومن ذلك إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال 34 منفذا جمركيا بريا وبحريا وجويا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 80 مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت 9.9 مليارات ريال، ما نسبته 12.3% من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق 9.7 مليارات ريال، بنسبة 12.1%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 20 دقائق
- المدينة
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 4.3%
أنهى مؤشر السوق السعودي، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 4.3%، وبـ458 نقطة، مغلقًا عند 11068 نقطة، وذلك مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 10611 نقطة.وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعًا بنسبة 2%؛ ليصل إلى 5.62 مليارات ريال، وذلك مقارنةً بـ5.53 مليارات ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.وشهد الأسبوع الماضي، إدراج وبدء تداول سهم شركة إس إم سي للرعاية الصحيَّة.وكانت شركة تداول السعوديَّة، أعلنت -مؤخَّرًا- عن تطبيق تعديلات على نطاقات وحدات التغيُّر السعريِّ للأوراق الماليَّة المدرجة في السوق الرئيسة، ونمو السوق الموازية، باستثناء أدوات الدَّين.وأوضحت -في بيان لها على تداول- أنَّ هذه التغييرات تسهم في تعزيز قدرة تداول السعوديَّة على مواكبة المعايير الدوليَّة المعتمدة، ومن المقرر أنْ يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم.
المدينة
منذ 20 دقائق
- المدينة
بنك التنمية: 21 مليار ريال تمويل للمنشآت الصغيرة
كشف الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، عن ارتفاع حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الى 21 مليار ريال، استفادت منه 54 ألف منشأة، وفّرت بدورها أكثر من 140 ألف فرصة عمل.وقال أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية مكّنت البنك من تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مبادرات نوعية، من أبرزها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج دعم متخصصة، والتركيز على تنمية القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة.تمكين القطاعات الواعدةوأكد أن البنك يتبنى إستراتيجية واضحة لتمكين القطاعات الواعدة، إذ خصص أكثر من مليار ريال لدعم المنشآت العاملة في مجالات التقنية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب والرياضات الإلكترونية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد.و شملت هذه الجهود تخصيص 760 مليون ريال لدعم المنشآت التقنية، و300 مليون ريال لدعم المطورين المحليين ومشاريع الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني واتحاد الرياضات الإلكترونية، بهدف بناء منظومة رقمية مبتكرة وتوليد فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات.وفي جانب التمكين غير المالي، أوضح المهندس الحميدي أن البنك وسّع نطاق مبادرة «جادة 30» لتشمل 13 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، احتضنت 4 آلاف منشأة، ووفرت لها خدمات لتطوير الأعمال والاستشارات التخصصية.كما يواصل «مركز دلني للأعمال» أداءه كمحرك تمكين وطني، بتقديم خدمات تدريبية واستشارية لأكثر من 150 ألف مستفيد، عبر شبكة وطنية تضم 2,600 مستشار متطوع على مستوى المملكة، في إطار سعي البنك لبناء القدرات الريادية وتعزيز استدامة المنشآت.وفي سياق التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، أطلق البنك محفظة تنموية تحت شعار «ندرك أثرها»، تستهدف تحفيز المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.و وقع البنك اتفاقيات بقيمة 360 مليون ريال مع جهات رائدة في قطاعات التمويل، والطاقة، والأغذية، والخدمات اللوجستية، وتستهدف المحفظة خلق ما بين 7,000 إلى 8,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ضمن خطة لرفعها مستقبلًا إلى مليار ريال.
الوئام
منذ 5 ساعات
- الوئام
30 مستثمرًا سعوديًا يستكشفون الفرص الاستثمارية في موريتانيا والمغرب
يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية، غدًا، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وذلك في إطار جهود المملكة لتنويع شراكاتها التجارية الدولية وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. ويترأس الوفد رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، ويضم أكثر من 30 من كبار المستثمرين السعوديين، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات رسمية مع أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في القطاعات الاقتصادية بموريتانيا والمغرب، إضافة إلى جلسات أعمال مشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف عرض الفرص الاستثمارية السعودية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية ونظيرتها الموريتانية والمغربية. وتسلط أجندة الزيارة الضوء على حوافز الاستثمار، وبيئة الأعمال، ومجالات الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في كلا البلدين. وتُعد هذه الجولة امتدادًا لسلسلة زيارات خارجية نفذها اتحاد الغرف السعودية شملت مؤخرًا 17 دولة حول العالم، في إطار استراتيجية فتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادلات التجارية. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا بلغ نحو 119 مليون ريال سعودي، تمثل الصادرات السعودية نحو 99% منه، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة المغربية قرابة 5 مليارات ريال، منها 13% واردات، مما يعكس فرصًا استثمارية واعدة يُتوقع أن تكشف عنها هذه الزيارة.
