خبراء: الاهتمام بالبازارات والمعارض لتنشيط السياحة
دعا سياحيون وخبراء إلى ضرورة تكثيف إقامة المعارض والبازارات والفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، بهدف تنشيط الحركة السياحية وتعويض المنشآت عن حالة الركود التي تعاني منها منذ فترة.
وأكد الخبراء أن إقامة هذه الفعاليات، لا سيما خلال موسم الصيف، تُعد عاملًا رئيسا في جذب السياح العرب وزيادة أعدادهم.
ويذكر أن 13 معرضًا سيتم تنظيمها حتى نهاية العام، إضافة إلى 70 بازارًا أقيمت منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع إقامة 15 بازارًا إضافيًا موزعة على مختلف مناطق المملكة.
وقال النائب السابق ورئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب التاسع عشر، مجدي اليعقوب، إن السياح من الدول العربية، لا سيما الخليجية، يشكلون ركيزة أساسية في السوق السياحي المحلي، ما يستدعي تقديم برامج وفعاليات وعروض سياحية متنوعة، بالإضافة إلى إقامة معارض نوعية.
وشدد اليعقوب على أهمية الترويج والتسويق لهذه الفعاليات لاستقطاب السياح من مختلف الدول العربية، بهدف رفع أعداد الزوار وزيادة الدخل السياحي، إلى جانب تطوير المواقع الأثرية والسياحية وتحسين الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن تجربة متكاملة تلبي احتياجات الزوار.
كما أشار إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تتركه هذه الفعاليات على المنشآت السياحية، كالمطاعم والفنادق وقطاع تأجير السيارات، فضلًا عن دورها في دعم المجتمعات المحلية وتحفيزها اقتصاديًا.
من جهته، أكد نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص، والخبير السياحي محمود الخصاونة، أن إقامة البازارات والمعارض والفعاليات المتنوعة تعزز من صورة الأردن كمقصد سياحي، خصوصًا في ظل الركود الذي يشهده القطاع منذ نحو عامين.
وأضاف الخصاونة، أن فعاليات الصيف تشكّل بديلًا فعّالًا يجب الاستثمار فيه، بالتزامن مع إجازات السياح العرب، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على السوق العربي، لا سيما الخليجي، الذي يشكّل السائح منه أكثر من نصف زوار المملكة.
وأوضح الخصاونة أن السائح العربي يدرك تمامًا استقرار الأردن السياسي، رغم ما تشهده المنطقة من توترات، مما يعزز من رغبته في زيارة المملكة. ولفت إلى أن السياح الخليجيين وعرب 48 يقضون عادة فترات طويلة في الأردن، تتجاوز الشهر، ما يزيد من حجم إنفاقهم ويسهم في رفع الدخل السياحي وتنشيط القطاع ككل.
أرقام سياحية
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 11.9 % خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 3.676 مليار دولار، رغم تراجعه في حزيران بنسبة 3.7 % ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وبيّنت الأرقام نموًا في الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية (42.9 %)، والأوروبية (35.6 %)، والأميركية (25.8 %)، والعربية (11.5 %)، فيما انخفض من الأردنيين المغتربين بنسبة طفيفة بلغت 0.8 %.
وطالب الخصاونة بتكثيف إقامة المهرجانات والفعاليات خلال فصل الصيف، بالتوازي مع حملات تسويق وترويج مدروسة تستهدف السياح العرب.
وتُظهر البيانات الرسمية أن عدد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.292 مليون زائر، بزيادة نسبتها 18 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 2.786 مليون زائر.
رسائل استقرار وتنمية
من جانبه، أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين، أن البازارات والفعاليات والمعارض الثقافية والفنية تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعويض الركود الحاصل في القطاع السياحي، داعيًا إلى التركيز على الأسواق العربية والخليجية التي تهتم بهذه الفعاليات.
وأشار ملو العين إلى أن تنظيم هذه الأنشطة يبعث برسالة واضحة للعالم بأن الأردن بلد مستقر وآمن، ويعزز حضوره على خريطة السياحة العالمية، معتبرًا أنها تُعد وسيلة تسويقية مهمة لاستعادة الزخم في السياحة الوافدة.
وأوضح أن الفعاليات تساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية والسياحية، ما ينعكس على رفع نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تبلغ نسبته نحو 14 %. كما شدد على أهمية استفادة المجتمعات المحلية من هذه الفعاليات عبر توفير فرص عمل مؤقتة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة تنظيمها.
جهود حكومية
في السياق ذاته، أكد مصدر حكومي مطلع أن إقامة الفعاليات السياحية تُسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة المحلية والعربية، وتُسهم في رفع أرقام الزوار والدخل السياحي.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الأردن ينظم سنويًا نحو 50 مهرجانًا متنوعًا ما بين السياحي والثقافي والفني، في حين أقيم نحو 20 معرضًا اقتصاديًا وخدميًا منذ بداية العام الحالي بمختلف محافظات المملكة، وفق بيانات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 10 دقائق
- أخبارنا
124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
أخبارنا : بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تموز الماضي 124.7مليون دولار، مقارنة بـ 127.3 مليون دولار للشهر ذاته من العام 2024. وبحسب تقرير الغرفة السبت، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1698، مقارنة بـ1577 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 114.706 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.659 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.509 مليون دولار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.128 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية. وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن مدينة الحسن الصناعية، استحوذت على غالبية الصادرات، إذ تجاوزت نسبتها نحو 95 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة تجاوزت 4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبين أبو حسان، أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 79بالمئة من إجمالي الصادرات. --(بترا)
Amman Xchange
منذ 42 دقائق
- Amman Xchange
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن*سلامة الدرعاوي
الغد قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة. الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي. المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري. أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة. ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة. ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا. نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
ارتفاع احتياطيات المركزي إلى 22 مليار دولار
الديون غير العاملة 5.6% ضمن المستويات الآمنة تراجع تغطية الديون غير العاملة إلى 74.5% ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية بنهاية شهر حزيران الماضي بنسبة 4.7% لتبلغ حوالي 22.007 مليار دولار مقارنة بحوالي 21.015 مليار دولار نهاية العام الماضي. وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك لشهر حزيران تغطية الاحتياطيات الاجنبية للمستوردات مرتفعة تغطي نحو 8.4 شهر فان مستويات الاحتياطيات تعتبر مريحة ونسبة تغطيتها للمستوردات تعتبر مرتفعة. وارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك في الاردن للقطاع العام والخاص لشهر ايار من العام الحالي نحو 47.7 مليار دنيار مقارنة ب 46.6 مليار دينار بنسبة تغير 2.2%. وبلغت نسبة الديون غير العاملة للبنوك لعام 2024 نحو 5.6% مقارنة ب 5.1% للعام الذي سبقه حيث تعد نسبة الديون غير العاملة منخفضة وضمن المستويات الامنة عالميا. وبلغت نسبة تغطية الديون الغير عاملة لعام 2024 نسبة 74.5% مقارنة ب 75.6% لعام الذي سبقه. وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %. وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3% وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار.
