"بنك التنمية" يعتزم إشراك "البنوك التجارية" في تقديم منتجات تمويلية جديدة
كما يعمل البنك على استضافة رؤوس أموال المصارف والشركات والمنشآت الكبرى في القطاع الخاص لتوظيفها في خدمة المستفيدين، ونجح في تحقيق 400 مليون ريال حاليا، في حين يستهدف الوصول إلى مبلغ مليار ريال خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وأوضح أن إجمالي حجم قروض التمويلية التي يقدمها البنك، تراوح ما بين 8 و10 مليار ريال من إجمالي حجم التمويلات التي تقدمها الصناديق الحكومية والبالغ نحو 61 مليار ريال سنويا.
ويشار إلى أن البنك موّل خلال الربع الأول من 2025 نحو 20 ألف مواطن ومنشأة بقيمة تجاوزت 1.7 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التمويل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة 505 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 1800 منشأة
.
وفيما يتعلق بالتمويل الاجتماعي، أظهرت بيانات البنك أن حجم التمويل خلال الربع الأول بلغ 504 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 9.8 آلاف مواطن عبر منتجات الزواج، والدعم الأسري، وترميم المنازل، فيما وصل عدد المستفيدين من تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 8.5 آلاف مستفيد، بإجمالي تمويل تجاوز 670 مليون ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 329% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي
.
وانضم إلى برنامج "زود الادخاري" الخاص بعملاء بنك التنمية الاجتماعية خلال هذا الربع نحو 17 ألف مدخر، ليصل إجمالي عدد المدخرين المدعومين منذ انطلاق البرنامج 250 ألف مواطن ، بإجمالي مبالغ تجاوزت 550 مليون ريال في حساباتهم الادخارية. كما استفاد 18 ألف رائد أعمال من خدمات التمكين والتنمية التي شملت برامج بناء القدرات، والتدريب النوعي والتخصصي، إلى جانب التمكين من النفاذ إلى الأسواق
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 42 دقائق
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 7 يوليو 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأحد مرتفعاً بنسبة 0.6% ليغلق عند 11316 نقطة (+ 71 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري خلال المُهلة المُحددة نظاما والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم.. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أسعار النفط تتراجع 1.6% بعد زيادة إنتاج "أوبك+" وسط مخاوف بشأن الطلب
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن وافق تحالف "أوبك+" على زيادة أكبر من المتوقع في الإنتاج خلال الشهر المقبل، ما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تخمة في المعروض، في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية المخاوف بشأن آفاق الطلب. خام "برنت" انخفض بما يصل إلى 1.6% مقتربا من 67 دولارا للبرميل بعد تراجعه 0.7% يوم الجمعة، فيما استقر خام "تكساس" الوسيط قرب 66 دولارا. التحالف قرر يوم السبت رفع الإمدادات 548 ألف برميل يوميا، ما يضع "أوبك+" على مسار لإلغاء أحدث خفض في الإنتاج قبل عام من الموعد المقرر. أشار مسؤولون في التحالف إلى الطلب الصيفي كأحد الأسباب لتفاؤلهم بإمكانية امتصاص السوق للبراميل الإضافية، وهي خطوة تأتي متزامنة مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشركات، بخفض تكاليف الوقود. تقلبات في أسواق النفط تشهد سوق النفط تقلبات في الأسابيع الأخيرة في أعقاب النزاع بين إسرائيل وإيران، مع سريان هدنة هشة حاليا، وتحول التركيز إلى سياسة إمدادات "أوبك+" والتجارة الأمريكية. قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، إن الرسوم الجمركية المصممة على أساس كل دولة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ما يمنح الشركاء التجاريين بعض الوقت الإضافي قبيل المهلة السابقة المحددة في 9 يوليو. كان "أوبك+" قد أعلن سابقا عن زيادات بـ 411 ألف برميل يوميا لشهور مايو ويونيو ويوليو، هي بالفعل 3 أضعاف وتيرة الزيادة المقررة سابقا. وتوقع المتعاملون أن تكون زيادة أغسطس مماثلة، إلا أنها تعكس تحولا استراتيجيا من سنوات من تقييد الإنتاج إلى ضخ الإمدادات مجددا لاستعادة الحصة السوقية. وقال في بيان صدر السبت، إن قرار الزيادة استند إلى "آفاق اقتصادية عالمية مستقرة وأُسس سوقية سليمة حاليا"، وتبعت السعودية القرار برفع أسعار خامها الرئيسي إلى آسيا في الشهر المقبل، ما يشير إلى ثقتها بقدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإضافية من "أوبك+". يدرس التحالف إضافة 548 ألف برميل أخرى يوميا في سبتمبر خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في 3 أغسطس، وهي خطوة من شأنها استكمال استعادة 2.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات التي توقفت في 2023، بحسب مندوبين.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
قطاع الإنشاءات السعودي صعد 4.6% .. وعقود بنحو 808 مليارات ريال منذ الجائحة
بلغت قيمة ناتج قطاع الإنشاءات في قطاعات البناء والنقل والطاقة والنفط والغاز والصناعة والمياه والكيماويات في السعودية، 148 مليار دولار (555 مليار ريال) بنهاية النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مسؤولان في "نايت فرانك" للاستشارات العقارية. المسؤولان أشارا إلى أنه تم منح عقود إنشاءات بقيمة إجمالية تزيد على 215.4 مليار دولار (807.75 مليار ريال) في جميع مناطق السعودية بين 2020 و2025. القطاع سجل نموا سنويا منذ 2020، مع توقعات باستمرار المسار التصاعدي ليصل إلى 191 مليار دولار (716.2 مليار ريال) في 2029، بالتزامن مع التنمية المتسارعة المدفوعة بإستراتيجية رؤية 2030 التي وضعتها الحكومة لجعل السعودية مركزا عالميا للسياحة والتجارة والتبادل التجاري. الحاجة متزايدة لشركات إنشاءات متخصصة قال لـ "الاقتصادية" الشريك الإقليمي رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك" محمد نبيل: مشاريع السعودية العملاقة تتطلب مستوى غير مسبوق من التخصص وسرعة التنفيذ، مؤكدا على الحاجة المتزايدة لشركات إنشاءات متخصصة، خصوصا في البنية التحتية الذكية، والمشاريع المعقدة متعددة الاستخدامات. نبيل أشار إلى أن انخراط الشركات العالمية في السوق السعودية ليس مرحبا به فحسب، بل أصبح ضروريا، لأنها تجلب معها خبرات عالمية، وأساليب تنفيذ مبتكرة، وتسهم في رفع معايير القطاع، لكن يبقى التعاون مع الشركاء المحليين وفهم البيئة التنظيمية والثقافية عاملا أساسيا للنجاح. فيما يرى أن السوق السعودية قادر على استيعاب ما لا يقل عن 20 إلى 30 شركة إنشاءات متخصصة ذات كفاءة عالية خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي. وقال: إنه مع الارتفاع المتوقع لسكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030، فإن الاستثمارات التي يتم تنفيذها في مترو الرياض ونظام النقل السريع يظهر كيف تعيد المدينة تعريف التجربة الحضرية من خلال التنمية المستدامة لخلق مدينة صالحة للعيش، وكوجهة جاذبة للأعمال والسياحة. التحول التنموي في السعودية يستهدف توفير أكثر من مليون منزل وأكثر من 362 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 7.4 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 7.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العقد. استثمارات بـ 1.3 تريليون دولار ضمن رؤية 2030 من جانبه قال الشريك رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيصل دوراني، إنه تم منح عقود إنشاءات بقيمة إجمالية تزيد على 215.4 مليار دولار (807.75 مليار ريال) في جميع مناطق السعودية بين 2020 و 2025، ما يسلط الضوء على التزام السعودية لتكون مركزا للنمو الاقتصادي والتجارة عالميا. في الرياض وحدها بحسب دوراني، جرى منح عقود بقيمة 135.2 مليار دولار (507 مليارات ريال)، وهو ما يمثل 63% من الإجمالي في جميع أنحاء السعودية، فيما استحوذت مشاريع النقل على 29% من عقود البناء التي تم منحها في العاصمة. أشار إلى أنه من المقرر استثمار نحو 1.3 تريليون دولار في المشاريع العقارية السعودية ومشاريع البنية التحتية كجزء من رؤية 2030، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق وحجم ما يتم تسليمه الآن. تعد مشاريع "جيجا" محورا رئيسيا آخر لأنشطة البناء، حيث من المقرر أن يحول مشروع المربع الجديد الذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار 19 كيلومترا مربعا من شمال غرب الرياض وينشئ 18حيا جديدا.
