الزراعة: ضبط 122 طن لحوم فاسدة وتحرير 1553 محضرا خلال يونيو
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، بتكثيف الحملات بهدف حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني المتداولة بالأسواق، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأشار الأقنص إلى أن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات خلال يونيو الماضي، أسفرت عن ضبط 122.12 طن من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير 1,553 محضر حيال المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد رئيس الهيئة استمرار حملات التفتيش والرقابة بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية المختلفة، لضبط أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، والحد من تداول منتجات حيوانية غير مطابقة للمواصفات الصحية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 42 دقائق
- اليوم السابع
رئيس الوزراء: أنشأنا مصدات لحماية شواطئ الإسكندرية من خطر ارتفاع منسوب البحر
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته اليوم إلى محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية. وفي مستهل حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم بمدينة الإسكندرية؛ العاصمة الثانية لمصر، لافتاً إلى أن الزيارة بدأت باستعراض المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، خلال اجتماع بمبنى ديوان عام المحافظة، مشيداً بأحد المبادرات المهمة التي استمع إلى عرض متكامل عنها، والتي تخص الشراكة مع القطاع الخاص في الإسراع بإدخال مدينة الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تبني مبادرة لإنشاء مجموعة من العيادات المُتخصصة وتجهيزها على أعلى مستوى لتعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، بحيث تحل محل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه استمع اليوم إلى عرض من المجموعة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني بمدينة الاسكندرية، وتعرف على تصوراتهم لكيفية تنفيذ هذه المبادرة، بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكداً تقديره لهذه الفكرة الجيدة، ومشيراً إلى أنه طلب من المجموعة الممثلة بتواجد محافظ الإسكندرية، بأن يتم عرض خطة تنفيذية لهذا الطرح، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معتبراً أن هذا الموضوع إذا تم التوافق عليه، سيتيح إدخال محافظة الإسكندرية بأقصى سرعة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنظر إلى كونها محافظة يتجاوز تعدادها ٦ ملايين نسمة، وبالتالي ستكون من أكبر المحافظات التي يمكن إدماجها في المنظومة وإسراع الخطى في هذا الاتجاه، والأهم أن نجاح هذه الفكرة سيمكننا من تكرارها في محافظات أخرى. وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماعه بديوان عام المحافظة في مستهل الزيارة، شهد أيضاً عرض كل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بمحافظة الاسكندرية، وعلى رأسها محاور الطرق التي وجه بتنفيذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفتح شرايين للتنمية داخل مدينة الإسكندرية، لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية عرض خلال الاجتماع، المحاور التي تنفذها المحافظة نفسها، وكذا التي تنفذها وزارة النقل، وأيضاً التي تنفذها وزارة الاسكان، كما تطرق لمشروعات وسائل النقل الجماعي مثل مترو أبو قير أو ترام محطة الرمل، والأتوبيسات الكهربائية التي يتم تشغيلها، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض ما يتم على الأرض في هذا الملف، مشيراً إلى أن المحافظ طلب الإسراع بموضوع تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وأكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على هذا التوجه وجرى بالفعل الانتهاء من تحويل عددٍ من تلك الحافلات، مع العمل حالياً على إكمال تحويل الباقي في أقرب وقت ممكن. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الطرق والمحاور الكبيرة الجاري تنفيذها بالإسكندرية، وهي ما تم مشاهدته خلال الجولة الميدانية اليوم، حيث تم انجاز عدد كبير من الطرق التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها داخل المدينة، إلى جانب مشروع تطوير وتوسيع الكورنيش الذي يُعتبر جزءاً أساسياً من المحاور الرئيسية التي تعمل الدولة على تنفيذها، مشيرًا إلى أنه مع اكتمال هذه المشروعات سيتم الحد من الأزمات المرورية التي كانت تشهدها محافظة الإسكندرية طوال عقود مضت. ولفت رئيس الوزراء إلى أن تكلفة هذه المشاريع تُقدَّر بالمليارات من الجنيهات، مشددًا على أن التحدي الرئيسي في تنفيذها يتمثل في المحافظة على استمرارية الحركة المرورية داخل المدينة دون إغلاقها بالكامل، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الحيوية لمدينة الإسكندرية التي لا تحتمل توقف حركة المرور أو إغلاق محاور طرق بأكملها. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال تصريحاته، أنه قام بجولة تفقدية شملت محور محمد نجيب وشارع 45، مشيرًا أيضاً إلى زيارته لمركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة ومركز زراعة الكلى وعمليات القلب المفتوح والقسطرة، موضحًا أن المركز شهد عملية تطوير بدأت منذ عام 2020 واستمرت حتى اكتمل العمل به اليوم، كما أفاد بأن هذه المراكز المتخصصة لا تقتصر خدماتها على سكان مدينة الإسكندرية فقط، بل تمتد لتشمل المحافظات المجاورة أيضًا. وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتوجيه السيد رئيس الجمهورية بسرعة ترميم الواجهات والمباني السكنية الواقعة على كورنيش الإسكندرية، حيث أكد أنه تم البدء فور تلقي التوجيه بإسناد الأعمال إلى شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال الترميم، مع وضع خطة زمنية محددة للانتهاء منها. وذكر أنه كلف وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية بالعمل كذلك على تطوير العقارات ذات الطابع التاريخي والتراثي في المدينة بشكل شامل، بدءًا من منطقة محطة الرمل وصولاً إلى قلعة قايتباي، وذلك على غرار مشروع تطوير القاهرة الخديوية، نظرًا لأن هذه المنطقة تحمل قيمة كبيرة من الناحية التراثية والمعمارية تعادل قيمة القاهرة الخديوية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن النقطة الثانية تتمثل فيما نواجهه من إنهيار العقارات القديمة الموجودة بالمحافظة، حيث نشهد بشكل دائم انهيارا جزئيا أو كليا لواحد على الأقل من العقارات القديمة، والتى صدر لها قرارات إزالة من المحافظة، ولكن لم تنفذ نظراً لظروف ترتبط بأنها من الملكيات الخاصة مع رفض الشاغلين لها الخروج منها لعدم وجود بديل، وتحدث عدد من المشكلات فى هذا الصدد، مضيفاً أنه على الرغم من تدخل المحافظة بصورة فورية لمحاولة احتواء الأزمة، إلا أن هناك استمرارا فى انهيار مثل هذه العقارات القديمة، وهو ما يتطلب حلاً شاملاً لهذا الأمر. وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر فى هذا الشأن، بأن يتم حصر العقارات الآيلة للسقوط التى صدرت لها قرارات إزالة بالكامل، حتى نتمكن من تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات الآيلة للسقوط بالاسكندرية، وذلك على غرار المبادرة التى وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود وحدات بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحاً أنه سيتم العمل على تنفيذ مبادرة مماثلة على أرض محافظة الإسكندرية لانشاء وحدات بديلة للعقارات المعرضة للهدم والازالة، والصادر لها قرارات هدم من المحافظة نتيجة لعدم السلامة الانشائية. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم عرض تصور كامل من جانب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ الاسكندرية حول هذه المبادرة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد الوحدات المطلوبة فى إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية، لاستيعاب ساكني العقارات القديمة بمحافظة الاسكندرية الصادر لها قرارات هدم، والتى يصل عددها إلى 7500 عقار، موضحاً أن هذا المشروع سيُعد جزءا من مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المناطق القديمة بمحافظة الاسكندرية. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمركز السيطرة والطوارئ الخاص بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً ان هذه المنظومة تدار بأعلى درجة من الاحترافية بمدينة الاسكندرية، موضحاً أننا لمسنا التحرك السريع لمختلف أطقم المحافظة مع الشركات، للتعامل مع أزمة العاصفة التى حدثت مؤخراً، وهو ما مكن من تجاوز هذا الحدث الاستثنائى الكبير. ووجه رئيس الوزراء، فى هذا السياق، بضرورة الاسراع فى تنفيذ باقي مراحل شبكات الأمطار، وذلك بالنظر للمردود الايجابي المتحقق من اتمام تنفيذ المرحلة الأولى من الشبكة. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى جهود الدولة لحماية الشواطئ، وحماية الاسكندرية من خطر التعرض للغرق نتيجة ارتفاع منسوب البحر. وقال إن المواطن السكندري يتساءل دوماً عن أهمية الأعمال التي تتم على كورنيش الإسكندرية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لها هو حماية المدينة من خطر ارتفاع منسوب البحر الذي تسببه التغيرات المناخية، ولذا بادرت الدولة بإنشاء كل هذه المصدات، لحماية الشواطئ والمدينة من هذه الأخطار. وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية والتقدير للقائمين على كل المشاريع الجارية حالياً في محافظة الاسكندرية، مؤكداً أنه وجه بإسراع الخطى في تنفيذها لتدخل الخدمة في أسرع وقت وتعود نتائجها بالايجاب على المواطن السكندري.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
رئيس الوزراء يشهد دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بمحافظة الإسكندرية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة والجاري تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية، دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة تابع لهيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة. وأكد رئيس الوزراء، فى هذا السياق، حرص مختلف أجهزة الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاع الصحة، لافتا إلى أن دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالمحافظة اليوم يأتي فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مرافق الإسعاف، والسعى المستمر للتحديث النوعي لهذه الخدمات. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، الذي أشار إلى أنه تم بناء وتصنيع اللنش بالكامل داخل مصر وبسواعد مصرية خالصة، وذلك وفقا للمواصفات الطبية والملاحية القياسية لخدمة مرتادي وزائري السواحل والمواني والمراسي السياحية وسياحة اليخوت، هذا إلى جانب التمكن من التعامل مع أي طارئ علي سفن الركاب والسفن التجارية العابرة داخل المياه الاقليمية المصرية، وكذا مواقع البترول العائمة لتصبح هيئة الإسعاف المصرية متواجدة برا ونهرا وبحرا، لتقديم مختلف خدمات هذا المرفق الحيوي. وأضاف الدكتور عمرو رشيد: أن لنش الإسعاف البحري يصل طوله إلى ١٣ مترا، وعرضه إلى 4 امتار، ويتسع لنقل ٤ حالات مرضية او مصابين بخلاف الطاقم الاسعافي والملاحي، وأنه مزود بـ ٣ محركات بسرعة ٣٥ عقدة، وذلك نظرا لطبيعته الخاصة في تقديم خدمات الطوارئ، فضلا عن أنه مزود بمختلف معدات الملاحة الحديثة، وكذا معدات السلامة البحرية. ونوه رئيس هيئة الإسعاف إلى تجهيزات لنش الإسعاف البحري، موضحا أنها تتضمن تجهيزا كاملا من الأجهزة الطبية اللازمة لعمليات الانقاذ ( اكسجين - أجهزة قياس العلامات الحيوية - أجهزة تنفس صناعي - المعدات اللازمة لنقل وتثبيت المصاب من المياه أو من سفينة او عائمة اخري - أدوية الطوارئ)، مؤكدا أنه يعمل علي اللنش طاقم اسعافي وملاحي مدرب علي اعلي مستوي في التعامل مع مختلف الحالات.
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لإنشاء شبكة رعاية صحية مع تحالف استثماري خلال جولته في الإسكندرية
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته اليوم في محافظة الإسكندرية، بعقد اجتماع لاستعراض الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في سبيل التهيئة المؤسسية لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم في هذا الإطار، عرض مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية. وحضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد. واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض تقديمي شرحه رجل الأعمال المهندس أحمد طارق حول مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية؛ للمساهمة في انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وقال المهندس أحمد طارق ــ في مستهل عرضه ــ أن الشبكة تسعى إلى تطوير وهيكلة المنظومة الصحية بالإسكندرية، باعتبارها أول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا في مدينة الإسكندرية، تتكون من 70 عيادة رقمية ذكية منتشرة في مختلف أنحاء المدينة، تهدف إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه لدعم قطاع الرعاية الأولية والخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية؛ لفتح آفاق السياحة العلاجية من الإسكندرية إلى القارة الأفريقية والمنطقة. وأوضح المهندس أحمد طارق أن الشبكة تتمثل في أنها تضم 70 وحدة رعاية أولية متكاملة تم اختيارها بناء على الكثافة السكانية لضمان تغطية صحية شاملة مبنية على الأسس العلمية، وهناك 35 عيادة يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من خلال تحالف استثماري بقيادة محافظة الإسكندرية، وغرفة تجارة الإسكندرية، ومجموعة من المستثمرين المحليين؛ لضمان العدالة الجغرافية والشمول. وأضاف أن هناك 35 عيادة يتم تمليكها لمجموعات من الأطباء ( 3 -4 أطباء لكل عيادة) مما يمكن أكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا من أن يصبحوا شركاء في التحول الصحي الوطني، لافتا إلى أن هذا النموذج يحقق التمكين المهني، وتوسيع قاعدة الملكية المحلية، مع وجود خطة تمويل احتياطية من التحالف الاستثماري؛ لضمان الاستمرارية في حال تعثّر أي طبيب عن المشاركة المالية، مما يضمن التنفيذ الكامل دون تأخير أو حدوث فجوات. وتحدث المهندس أحمد طارق عن الأهداف الرئيسية لإنشاء الشبكة، والمتمثلة في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مناطق الاسكندرية من خلال تقديم خدمات ذكية يسهل الوصول إليها، وتقديم أعلى جودة طبية، من خلال منشآت معتمدة ذكية وأطقم طبية مدربة وفق معايير B well العالمية، بجانب تقديم الخدمات بأقل تكلفة من خلال التكامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل. إضافة إلى تطوير نموذج ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز والتشخيص الطبي ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري. ولفت في ضوء ذلك إلى دور الوزارات المعنية وعلى رأسها الصحة والسكان، ومحافظة الإسكندرية، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في تهيئة البيئة المواتية لهذا المشروع، من خلال توفير الدعم التقني واللوجستي ببيانات التغطية الصحية، ودعم الأجهزة المحلية والمرافق، كما تقوم هيئة التأمين الصحي الشامل بربط المنتفعين وفق الأطر المتفق عليها، فضلا عن توفير وزارة الاتصالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللازمة. عقب ذلك، قال أحمد الوكيل أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد شريكا أساسيا وفاعلا في شبكة الرعاية الصحية، باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين والقطاعات الحكومية؛ من أجل توحيد جهود المستثمرين حول رؤية وطنية مشتركة لدعم القطاع الصحي؛ حيث توفر الغرفة إطارا للتشارك وتبادل الخبرات العلمية والإدارية، وتوفر البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة تضمن نجاح واستمرارية جميع الأطراف المشاركة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تضمن تغطية صحية شاملة لجميع العاملين بالقطاعات الخاصة، مما يضمن الأثر المتبادل للتشارك الجديد. وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هذا المشروع يعتبر تأكيدا للتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي حال نجاحه يمكن تطبيقه في باقي المحافظات من خلال الغرف التجارية. وأكد الدكتور مهندس عماد عبد الوهاب أن نجاح المشروع يسهم في ضم المواطنين بجميع المحافظات بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسرع وقت. وتم الإشارة إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن مشروع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء شبكة رعاية صحية ( العيادات)، ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو حجر الأساس لرؤية وطنية متكاملة تقود مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ويعزز من البنية التحتية للقطاع الطبي في مصر، مما يسرع من انضمام الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن الأطباء من خلال ملكية العيادات وتطويرهم المهني لقيادة الجيل القادم من الطب الحديث، لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الأولية والثانوية عبر التكنولوجيا، والبيانات، والتدريب، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتقليل الضغط على المستشفيات. ويستهدف المشروع أيضا تحقيق عائد اقتصادي مباشر، من خلال إدماج القطاع الصحي غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، جاذبا للمرضى من دول القارة الأفريقية، ودول الخليج. وفي الوقت نفسه، يقدم المشروع نموذجا استراتيجيا قابلا للتكرار، يمكن الدولة من توسيع التغطية الصحية الذكية في جميع المحافظات. وفي ختام العرض التقديمي، أكد رئيس الوزراء دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا لموافقته على هذا المقترح. وقال: سيتم عقد اجتماع على الفور؛ لمناقشة الخطة التنفيذية المتعلقة بهذا المشروع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم الممكن لهذا المشروع؛ للعمل على نجاحه في تحقيق أهدافه، مطالبا بخطة تنفيذية واقعية واضحة خلال أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لمناقشتها. وقال محافظ الإسكندرية: تواصلنا بالفعل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية؛ لإعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بهذا المشروع. وأضاف المحافظ أن المحافظة باشرت منذ وقت مبكر إجراءات التهيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، حيث تم عقد لقاءات وحوارات تنسيقية مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي حددت مجموعة من المعايير والضوابط، ونحن نؤكد التزامنا بتنفيذ هذه المعايير في الوقت المحدد؛ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة. وأكد الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة، وهو الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
