شراكة بين "طلعت مصطفى" و"ألاميدا" بمشروعات طبية في مصر والسعودية
ووفقًا لبيان صحافي، ستقوم "ألاميدا" بإدارة وتشغيل مستشفى جديدة من خلال مشغل عالمي من الفئة الأولى في مشروع "مدينتي" الذي تطوره مجموعة طلعت مصطفى بشرق القاهرة في مصر.
وسيتم افتتاح المستشفى الجديدة خلال عام 2027 بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه "100 مليون دولار"، وستعمل على استقطاب السياحة الطبية، والعمل كوجهة جاذبة للرعاية الصحية في المنطقة.
وتوفر المستشفى الجديدة بـ "مدينتي" الخدمات الطبية المتكاملة بسعة نحو 200 سرير، وذلك في إطار استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى لتوفير كافة الخدمات لسكان مشروعات المجموعة لنحو 1.2 مليون من السكان وأكثر من 4.5 مليون شخص في منطقة شرق القاهرة.
يُذكر أن شركة "إي إف جي هيرميس" للترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور المستشار المالي الحصري لهذه الصفقة.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، إن الشراكة مع مجموعة "ألاميدا" تأتي في إطار استراتيجية المجموعة لإبرام اتفاقات مع الشركات الرائدة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات عملاء المجموعة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "ألاميدا للرعاية الصحية"، الدكتور فهد خاطر، إن المستشفى الجديدة في "مدينتي" هي باكورة لمشروعات مماثلة مشتركة بهدف تقديم خدمات طبية للمجتمعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في مصر والسعودية وخارجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 42 دقائق
- الوئام
النفط يهبط 1% بعد مهلة ترمب لروسيا
شهدت أسواق النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا يوم الاثنين، حيث خسر خام برنت 1.12% ليستقر عند 69.57 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.56% إلى 67.38 دولار، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي منحت روسيا مهلة 50 يومًا لتجنب عقوبات جديدة. وأشار المحللون إلى أن السوق تلقى تصريحات ترمب بشكل سلبي، خاصة بعد أن كانت الأسعار قد ارتفعت في بداية الجلسة توقعاً لعقوبات فورية. وعلّق فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة 'برايس فيوتشرز'، قائلاً: 'المهلة الطويلة أعطت انطباعاً بأن العقوبات الفورية أصبحت أقل احتمالاً'. وجاء هذا التراجع على الرغم من إعلان ترامب عن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا، وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الروسية إذا لم تتفق موسكو على اتفاق سلام خلال المهلة المحددة. يُذكر أن قطاع الطاقة يشهد حالة من الترقب، حيث يتخوف المتعاملون من تأثير أي عقوبات محتملة على الإمدادات العالمية، خاصة في ظل اعتماد العديد من الدول على النفط الروسي. ويُتوقع أن تشهد الأسعار تقلبات حادة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب نهاية المهلة المحددة.
Independent عربية
منذ 42 دقائق
- Independent عربية
"أوبك": الطلب على النفط سيستمر بالنمو خلال العقود المقبلة
أطلقت "أوبك" توقعاتها لسوق النفط العالمية لعام 2050 يوم الخميس الماضي خلال ندوة "أوبك 2025" التي عقدت في فيينا، وحققت أرقاماً قياسية في عدد الحضور، وفي عدد الوزراء، وفي عدد رؤساء الشركات، وفي عدد الشركاء الإعلاميين. تتوقع "أوبك" أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 9.6 مليون برميل يومياً ليصل إلى 113.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، وبمقدار 19.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى 123 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. وكانت "أوبك" تتوقع سابقاً أن يصل الطلب العالمي إلى ذروته في منتصف الثلاثينيات، أي بعد نحو 10 أعوام من الآن، ولكن مع تراجع الحكومات والشركات عن أهداف الحياد الكربوني في شتى أنحاء العالم، وتوافر مزيد من البيانات، عدلت توقعاتها لتعكس الواقع الجديد. باختصار خلال فترة التوقع حتى عام 2050، لن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته، كما يتوقع آخرون، وأثر السيارات الكهربائية في تحجيم الطلب على النفط محدود. دور المواصلات والبتروكيماويات وفقاً لتوقعات "أوبك"، ستكون معظم الزيادة من النقل البري (+5.3 مليون برميل يومياً)، ووقود الطائرات (+4.2 مليون برميل يومياً)، والبتروكيماويات (+4.7 مليون برميل يومياً). ولعل أهم موضوع جرى ذكره هنا في مقالات سابقة، وركزت عليه "أوبك" في توقعاتها الحالية، هو أن معظم الطلب على النفط في عام 2050 غير موجود اليوم، مما يتطلب استثمارات بتريليونات الدولارات، إذ تقدر "أوبك" أن هناك حاجة إلى 18 تريليون دولار بحلول عام 2050. وسبب ذلك هو معدلات النضوب في الأحواض النفطية الحالية، إذ إن إبقاء مستوى الإنتاج على حاله يتطلب استثمارات ضخمة للتعويض عما تم إنتاجه، فما بالك بأنه يجب التعويض عما تم إنتاجه، ثم إضافة نحو 20 مليون برميل يومياً زيادة في الطلب على النفط؟ ومن أسباب رفع "أوبك" لتوقعاتها للطلب على النفط مقارنة بتوقعاتها السابقة هو التراجع المستمر من الحكومات والشركات عن أهداف التغير المناخي، وكنت شرحت في مقالات سابقة أن كل التعهدات بتحقيق الحياد الكربوني بتوقيت معين من الحكومات والشركات والمنظمات العالمية تمت من دون دراسة للوضع والإمكانات والآثار الجانبية لهذه السياسات، ولما اصطدموا بالواقع اضطروا إلى التراجع. ولكن خلال هذه الفترة قامت وكالة الطاقة الدولية و"بلومبرغ بي إن إف" وعدد من البنوك والبيوت الاستشارية بنشر توقعات طويلة المدة تعكس سياسات التغير المناخي التي تبنوها، فنتج منها أفكار وتوقعات تتنبأ ببلوغ الطلب على النفط ذروته، ثم انخفاضه، وتطرف بعضهم حتى للقول إن اقتصادات دور الخليج وروسيا ستنهار. الآن، كما يقول المثل: "راحت السكرة وجاءت الفكرة"، فتراجعوا، وتوقعات "أوبك" المتفائلة تعكس هذه التراجعات! وذكرت "أوبك" أسباباً متعددة لرفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط، منها أن "انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس سيؤثر في مفاوضات تغير المناخ، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الهيدروكربونات، بصورة عامة، والنفط والغاز، على وجه الخصوص". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتوقع أن يزداد الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 8.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، ليصل إلى 66.7 مليون برميل يومياً، إلا أن الزيادة في الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية في تلك الفترة ستكون محدودة. وتتوقع "أوبك" أن تأتي غالبية النمو في الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050 من الاقتصادات الناشئة والدول النامية، إذ تتوقع المنظمة أن يزيد طلبها على النفط بمقدار 28 مليون برميل يومياً بينما تتوقع أن ينخفض الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 8.5 مليون برميل يومياً. بعبارة أخرى، سيكون هناك نمو بسيط في الطلب على النفط في الدول الصناعية خلال السنوات القليلة المقبلة، ثم ينخفض بعدها بصورة كبيرة. وتتوقع "أوبك" أن يكون المصدر الأساس لنمو الطلب في دول آسيوية والشرق الأوسط وأفريقيا، إذ يرتفع الطلب على النفط بمقدار 22.4 مليون برميل يومياً، جزء كبير منها الهند التي سيزيد فيها الطلب على النفط بمقدار 8.2 مليون برميل يومياً. بعبارة أخرى، الزيادة في الطلب الهندي مستقبلاً أكبر من صادرات النفط السعودية! وقد يتفاجأ بعض القراء من أن "أوبك" تتوقع أن ينمو الطلب على الصين بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً حتى عام 2050، وغالب هذا النمو سيكون خلال السنوات القليلة، لكن توقع "أوبك" أكثر تفاؤلاً من كثير من التوقعات التي ترى أن الطلب على الصين سيصل إلى ذروته في هذا العام ثم ينخفض بعدها. كاتب هذه المقالة يعتقد أن نمو الطلب على النفط في الصين سيكون أكبر من ذلك بكثير مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الصين، بخاصة إذا جرى التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة. أثر السيارات الكهربائية في الطلب على النفط أقل بكثير مما هو شائع لأسباب مختلفة، منها الفساد الإداري الذي أدى إلى المبالغة في أعداد السيارات الكهربائية وبيع السيارات القديمة على أنها جديدة، وحساب ما يجري تصديره على أنها سيارات داخل الصين بهدف الحصول على الحوافز والإعانات الحكومية. نمو الطلب على النفط حسب القطاعات ونوع الوقود تتوقع "أوبك" أن تكون أكبر الزيادات على الطلب على النفط في قطاعات النقل البري (5.3 مليون برميل يومياً) والجوي (4.2 مليون برميل يومياً) والبتروكيماويات (4.7 مليون برميل يوميا). بالنسبة إلى قطاع النقل البري، ترى "أوبك" أن أسطول السيارات العالمي سيرتفع من 1.7 مليار مركبة في عام 2024 إلى 2.9 مليون مركبة في 2050، وسيكون غالب النمو في السيارات الكهربائية، وعلى رغم النمو الكبير في أعداد السيارات الكهربائية إلا أن "أوبك" ترى أن نسبة السيارات التي تعتمد على البنزين والديزل ستكون 72 في المئة من إجمالي عدد السيارات في عام 2050. وتتوقع "أوبك" أن يرتفع الطلب العالمي على الديزل والمواد القريبة منه بمقدار 4.4 مليون برميل يومياً، ووقود الطائرات والكيروسين 4.1 مليون برميل يومياً، والسوائل الغازية النفطية 3.6 مليون برميل يومياً، والبنزين 3.1 مليون برميل يومياً، والنافثا 2.7 مليون برميل يومياً. خلاصة القول إن "أوبك" كانت أسرع من غيرها في الانتباه إلى آثار التراجع عن سياسات التغير المناخي، فعدلت توقعاتها للطلب على النفط صعوداً، وبهذا فهي تنذر العالم كله بصورة غير مباشرة بأنه إذا لم يجر الاستثمار من الآن في النفط والغاز بكميات كافية فإن العالم مقدم على أزمة طاقة خانقة.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات تسجل نموًا بنسبة 5.8% في النصف الأول
كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم عن وزارة التجارة الكورية الجنوبية عن نمو ملحوظ في صادرات البلاد من منتجات تقنية المعلومات والاتصالات خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن القيمة الإجمالية للصادرات في هذا القطاع الحيوي بلغت 115.16 مليار دولار، مقابل 108.83 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مؤكدة أن هذه الزيادة جاءت مدعومة بشكل رئيسي بالطلب المتصاعد على أشباه الموصلات المتخصصة في مجال مراكز البيانات. من جانب آخر، سجلت الواردات في القطاع نفسه ارتفاعًا بنسبة 5% لتصل إلى 70.92 مليار دولار، مما أسفر عن تحقيق فائض تجاري مريح بلغ 44.24 مليار دولار لصالح الاقتصاد الكوري الجنوبي. وعلى مستوى المنتجات، أظهرت الأرقام قفزة كبيرة في صادرات أشباه الموصلات بنسبة 11.4% لتصل إلى 73.31 مليار دولار، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية. كما شهدت صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات نموًا بنسبة 10.8% مسجلة 6.64 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 9.1% لتصل إلى 6.08 مليار دولار. وفيما يتعلق بالأسواق المستهدفة، لاحظت البيانات تراجعًا في الصادرات إلى الصين وهونج كونج بنسبة 11.5% لتسجل 40.98 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5% لتصل إلى 14.42 مليار دولار، بينما شهدت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.7% لتستقر عند 5.8 مليار دولار.
