إغلاق ملف المركبات*سلامة الدرعاوي

الغد
القرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات لعام 2025 ليس مجرد تغيير في نسب، بل خطوة حاسمة، واضحة، ونهائية لإغلاق ملف المركبات، بالشكل الذي يحمي المواطن ويعيد التوازن إلى سوق ظل لسنوات يعاني من تشوهات في الأسعار والمواصفات.
التخفيضات الجديدة على الضريبة الخاصة والعامة تعكس توجهاً اقتصادياً إصلاحياً واضحاً، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطن، لا إلى الحسابات النظرية، فالضريبة على سيارات البنزين انخفضت من 71 % إلى 51 %، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 28 %، اما سيارات الهايبرد فقد شهدت انخفاضاً أكبر، من 60 % إلى 39 %، أي 35 %، أما السيارات الكهربائية، فتم توحيد شريحتها بنسبة ضريبة موحدة تبلغ 27 % بعد أن كانت موزعة على فئات مختلفة، حتى الدراجات النارية والسكوترات شملها القرار، بنسبة تخفيض وصلت إلى 26 %.
هذا ليس مجرد قرار ضريبي، بل جزء من سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة بسوق السيارات، من بيع وصيانة وتأمين وتمويل، وهو أيضاً رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنظيم هذا الملف الحيوي وفق معايير أكثر عدلاً وكفاءة.
في السياق ذاته، جاء القرار بمنع استيراد المركبات المعروفة بـ"السالفج" – وهي المركبات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها– ليعزز من ثقة المواطن بالسوق ويمنع تداول مركبات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما تم وقف الاستثناءات التي سمحت سابقاً بدخول المركبات دون التزام بالمواصفات المعتمدة، ما يُعد إجراءً إصلاحياً يحمي السوق وينظم المنافسة.
كل مركبة تدخل السوق الأردنية بعد الآن ستكون خاضعة لمواصفات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يرفع من جودة المعروض في السوق المحلي ويمنح المواطن قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأخذ بعين الاعتبار بلد المنشأ وجودة التصنيع، لا الاسم التجاري فقط.
أما من حيث الأثر الاقتصادي، فالحكومة تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حزمة أوسع تشمل خفض الضرائب على العقارات، التسويات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، فالنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات في الربع الأخير – بنسبة 2.7 % مقابل توقعات بـ2.3 % – يعزز من منطقية هذا التوجه، ويعطي مؤشراً على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها.
ببساطة، ما يحدث اليوم هو إغلاق نهائي وفعلي لملف المركبات كما عرفناه سابقاً، وفتح صفحة جديدة أكثر تنظيماً، عدلاً، واستقراراً، فالمواطن سيكون أول المستفيدين، والسوق ستنضبط على أسس أوضح، وهذا ما تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي: قرارات مدروسة، تضع مصلحة المواطن والاقتصاد في المقام الأول.
أما بالنسبة لتداعيات القرار وأثره على الحاصلات الجمركية والخزينة بشكل عام، فمن الطبيعي ألا تظهر نتائجه الكاملة بشكل فوري، لكن من المؤكد أن التوسع في الاستيراد ضمن بيئة ضريبية مشجعة، وارتفاع الطلب على المركبات الحديثة والمطابقة للمواصفات، سيخلق حالة من التنشيط الاقتصادي المتدرج، تعوّض الأثر الأولي لانخفاض النسب الضريبية.
التنظيم الجديد، والانتقال إلى هيكل ضريبي أوضح وأكثر عدالة، لن ينعكس فقط على حجم الإيرادات، بل على جودة السوق ككل، اذ ان بناء سوق مركبات أكثر شفافية، يرتكز على معايير معتمدة وخالية من الاستثناءات، يفتح الباب أمام دورة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 16 دقائق

• خبرني

الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء 120 ألف طن من القمح

خبرني - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاءين لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح، ومثلها من الشعير. ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق الأول من تموز المقبل والشعير في نفس الساعة من اليوم الذي يليه. واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

خبرني

منذ 16 دقائق

• خبرني

صندوق الملك عبدالله يرفع مساهمته في شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية

خبرني - قرر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رفع نسبة مساهمته في شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية ليستحوذ على 51% من الشركة التي تضم قصر الملك حسين للمؤتمرات وفندق الهيلتون في البحر الميت ومنتجع سماره السياحي إضافة الى سماره مول. وباستحواذ الصندوق باستثمار جديد يصل الى 10 مليون دينار أردني بهدف دعم استثمارات الشركة المتعددة وتطوير أعمالها تصبح حصة الصندوق هي الأكبر بين باقي الشركاء وهم شركة اعمار الاماراتية وشركة جنرال ميديتيريان ومجموعة البنك العربي وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين. ويعتبر قصر الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت الذي تملكه الشركة من أضخم مراكز المؤتمرات في الوطن العربي ويضم 27 قاعة حيث افتتح عام 2005 واحتضن عدد كبير من المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية أبرزها مؤتمر القمة العربية 2017 وعدد من دورات منتدى دافوس العالمي. بالاضافة الى مؤتمرات دولية وحلية كبرى. كما افتتحت الشركة عام 2017 فندقاً على شاطىء البحر الميت يحتوي على 285 غرفة فندقية وأجنحة تنفيذية وسبعة مطاعم وبادارة مجموعة فنادق ومنتجعات هيلتون العالمية عام 2017 كما تملك سماره مول الذي افتتح عام 2014 ويضم عيادة طبية ومركزا للخدمات اضافة لعدد من المراكز والاسواق التجارية والمطاعم والتي تعتبر مركزا للسياح والمواطنين من رواد المنطقة للتسوق إضافة الى منتجع سماره السياحي وهو منتجع متعدد الاستخدامات يحتوي على 198 شقة فندقية تم بيع 75% منها.

سرايا الإخبارية

منذ 17 دقائق

• سرايا الإخبارية

محالون على التقاعد المبكر في سلطة إقليم البترا ينتقدون القرار .. وثيقة

سرايا - البترا - محرر شؤون المحافظات- انتقد موظفوا في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، قرار مجلس المفوضين إنهاء خدماتهم على التقاعد المبكر، وقبل استكمال سنوات الخدمة بصورة انتقائية، وفقاً لمذكرة وجهت لرئيس الوزراء. ووجه موظفوا الإقليم السياحي مذكرة لرئيس الوزراء، ينتقدون قرار مجلس المفوضين إنهاء خدمات 50 موظفاً على التقاعد المبكر، الأمر الذي افقدهم جزء كبير من رواتبهم الشهرية، إضافة إلى حرمانهم مكافآت حافز نهاية الخدمة والذي سبق أن منح في سنوات سابقة لعدد من المحالين على التقاعد قبل استكمال سنوات الخدمة ثلاثون عاماً. ويقول المحالون على التقاعد المبكر، أن القرار جاء بصورة انتقائية بحجة ترشيق الكادر الوظيفي، في حين تقر السلطة تمديد خدمات آخرين بزعم حاجة المؤسسة لخدماتهم. ويطالب المحالين على التقاعد. المبكر، تشكيل لجنة حكومية لإعادة النظر في قرار الإقليم، ودراسة حالات من تم تمديد عملهم رغم استكمال سنوات الخدمة الوظيفية وبلوغ سن التقاعد، للتيقن من حاجة المؤسسة لخدماتهم من عدمها. وفي السياق المحت مصادر، إقرار احالات جديدة ضمن قوائم مرتقبة تتضمن نحو 127 موظفاً سيتم إحالتهم على التقاعد على مراحل، ضمن مساع الإقليم السياحي الترشيق الوظيفي وخفض النفقات.