مرضى السرطان في المغرب بين كلفة العلاج المرتفعة وغياب الأدوية المعوض عنها
مرضى السرطان يعانون الأمرين: أدوية فعالة خارج لوائح التعويض
من أبرز الإشكالات التي تعمّق معاناة مرضى السرطان بالمغرب، استثناء عدد من العلاجات المناعية الحديثة من لائحة الأدوية القابلة للتعويض، رغم التوصيات الطبية الدولية باعتمادها كعلاجات فعالة ضد العديد من أنواع السرطان.
جريدة 'الأخبار' سلطت الضوء على حالة مروعة لدواء 'كيترودا' (Keytruda)، أحد العلاجات المناعية الرائدة عالميًا في مكافحة السرطان، والذي لا يزال خارج قائمة الأدوية التي تعوض عنها مؤسسات التأمين الصحي في المغرب، رغم اعتماده في العديد من الدول المتقدمة.
ويصل سعر الجرعة الواحدة من هذا الدواء إلى أزيد من 50 ألف درهم، ما يجعلها بعيدة عن متناول غالبية المرضى، ويفرض على كثير منهم إيقاف العلاج، كما حدث مع مريضة تنحدر من مدينة الجديدة، بعد أن تلقّت ردًا رسميًا من صندوق CNOPS برفض تعويض تكلفة علاجها.
نظام التغطية الصحية غير قادر على مواكبة تحديات مرضى السرطان
تكشف هذه الواقعة عن هشاشة منظومة التغطية الصحية، وعدم قدرتها على مجاراة التطور السريع في العلاجات الحديثة، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة كمرض السرطان.
ويؤكد مهنيون في قطاع الصحة أن تكاليف علاج سرطان الثدي أو الرئة تتراوح شهريًا بين 20,000 و60,000 درهم، في حين أن التعويضات التي توفرها صناديق التأمين لا تغطي سوى نسبة محدودة من المصاريف، مما يجعل التكلفة الإجمالية مرهقة جدًا للمرضى وعائلاتهم.
لوبيات اقتصادية تفرمل إصلاح تسعيرة الأدوية
وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المغربية لتمرير مرسوم جديد لمراجعة أسعار الأدوية، خصوصًا تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، تواجه هذه الخطوة ضغوطًا قوية من طرف لوبيات شركات الأدوية والتوزيع، التي تحذر من الانسحاب من السوق إذا تم تقليص هوامش أرباحها، في ما يعتبره مراقبون محاولة صريحة لابتزاز الدولة والمجتمع.
مطالب بإصلاح جذري للعدالة الصحية
في ظل هذا المشهد القاتم، ترتفع أصوات الجمعيات والأطباء والمرضى مطالِبة بـ إصلاح شامل للمنظومة الصحية في المغرب، يشمل:
تحيين دوري للائحة الأدوية القابلة للتعويض.
إدراج الأدوية المناعية الحديثة ضمن التأمين الصحي.
دعم العلاجات ذات التكلفة المرتفعة من خلال آليات تمويل إضافية.
ترجمة التوجيهات الملكية بشأن تعميم الحماية الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة تضمن الحق الدستوري في الصحة.
إن مكافحة السرطان في المغرب لم تعد مجرد معركة بيولوجية، بل تحولت إلى معركة من أجل الكرامة والعدالة الصحية، تتطلب إرادة سياسية قوية لقطع الطريق أمام منطق الربح على حساب حياة المواطنين، وبناء منظومة علاجية شاملة وعادلة، تضع المريض في قلب السياسات العمومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
سيدي سليمان.. مواطنون يُجبرون على دفع ثمن الوقود لنقل مريض في سيارة إسعاف
شهدت مدينة سيدي سليمان، أمس الاثنين، واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول طريقة تدبير خدمات الإسعاف العمومي، بعدما فُرض على مرافقي مريض في حالة صحية حرجة أداء مبلغ مالي لتعبئة خزان وقود سيارة إسعاف تابعة للجماعة، بهدف نقله نحو المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي العلاجات الضرورية. ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "أخبارنا"، فإن أحد المواطنين ربط الاتصال بسيارة الإسعاف الجماعية من أجل التدخل لنقل قريبه، غير أن سائق السيارة اشترط دفع 200 درهم لتعبئة الوقود، قبل أن يؤكد أحد نواب رئيس المجلس الجماعي بدوره أن المبلغ يدخل ضمن ما اعتبره 'جبايات جماعية'. هذا التصريح، الذي اعتبره عدد من المواطنين تبريرًا غير مقبول، زاد من حالة الغضب، خاصة أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تمس الحق في الصحة وفي الحصول على الإسعافات الأولية دون قيد مادي. وأمام هذا الوضع، لجأت الأسرة إلى وسيلة نقل خاصة في محاولة لإسعاف المريض، مخافة تدهور حالته الصحية، في وقت قد تكون فيه كل دقيقة حاسمة لإنقاذ حياته. الحادثة تعيد إلى الواجهة إشكالات الحكامة في تسيير الشأن الصحي على المستوى المحلي، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام الجماعات الترابية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصًا في الحالات المستعجلة التي تستدعي تدخلًا فوريًا. ويطالب متتبعون بفتح تحقيق في الموضوع، مع تحميل المسؤوليات للجهات المعنية، لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تمس صورة المرافق العمومية وثقة المواطنين فيها.
ناظور سيتي
منذ 3 أيام
- ناظور سيتي
قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم
المزيد من الأخبار قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم ناظورسيتي: متابعة في خطوة ترمي إلى وضع حد لفوضى تربية الحيوانات الضالة ومعالجة المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بها، أحالت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون رقم 19.25 على أنظار البرلمان، يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة في حق الأشخاص الراغبين في تربية هذه الحيوانات خارج الإطار القانوني. مشروع القانون الجديد يمنع بشكل قطعي على الأفراد تقديم الرعاية للحيوانات الضالة عبر إيوائها أو إطعامها أو علاجها، ما لم يتم ذلك داخل مؤسسات مرخصة لهذا الغرض. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص ظاهرة التشرد الحيواني التي تتفاقم بسبب الرعاية العشوائية وغير المضبوطة من طرف بعض المواطنين. القانون يقترح معاقبة كل من يحدث أو يدير مركزا لرعاية الحيوانات الضالة بدون ترخيص، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم. كما يلزم المشروع أصحاب الحيوانات بالتصريح بممتلكاتهم الحيوانية، ويفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على كل من يملك حيوانا دون التصريح به أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص به. مشروع القانون لم يغفل الجانب الإنساني، إذ نص على ضرورة وقاية الحيوانات من الأمراض الخطيرة والمعدية وضمان سلامتها من أي اعتداء أو تعذيب. كما يمنح المواطنين الحق في التبليغ عن الحيوانات الضالة التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، عبر منصة إلكترونية خاصة سيتم إحداثها لهذا الغرض. ويلزم النص القانوني كل مالك أو حارس لحيوان بالتصريح به إلكترونيا، مع منحه رقما تعريفيا خاصا. كما يشترط اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع شرود الحيوانات أو تهديدها للصحة العامة. ويتوجب على المالك الاحتفاظ بدفتر صحي محدث لحيوانه، والتبليغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على وضعه الصحي، كوفاته أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته. وحرص مشروع القانون على ضبط العلاقة بين المواطن والإدارة من خلال منصة رقمية، حيث سيتم إشعار مالكي الحيوانات بالتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حال إصابة الحيوان بمرض خطير أو وفاته.
بلبريس
منذ 4 أيام
- بلبريس
خطة دوائية لتخفيض أسعار آلاف الأدوية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطة واسعة لتخفيض أسعار 8656 دواء، عدد كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ودعم توازنات صناديق التأمين الصحي. ويتوقع أن تحقق هذه العملية وفرا سنويا يصل إلى 1.698 مليار درهم لصالح صناديق التأمين، إلى جانب 509 ملايين درهم ستستفيد منها الأسر المغربية بشكل مباشر، نتيجة خفض كلفة الأدوية. الخطة تأتي في إطار مشروع مرسوم جديد يعوض مرسوم 2013، ويرتكز على آلية شفافة تعتمد مقارنة الأسعار دوليا، مع تحيين دوري كل ثلاث سنوات. وتم إعداد المشروع بعد أكثر من 30 اجتماعا تشاوريا مع الفيدراليات الصناعية، هيئات الصيادلة، وصناديق التأمين،. وفي تصريحاته، شدد الوزير أمين التهراوي على أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان عدالة سعرية وتحفيز الصناعة المحلية، دون التأثير على جاذبية الاستثمار في قطاع يعتبره استراتيجيا، خصوصا في ظل انفتاح المغرب على السوق الإفريقية. إلى جانب مراجعة الأسعار، تتواصل مشاريع إصلاح البنيات التحتية الصحية وتعزيز التحول الرقمي، مع إطلاق دفاتر تحملات جديدة لتحسين الخدمات العامة في مجالات الحراسة والنظافة. كما يجري حاليا تشييد وحدة 'ماربيو' ببنسليمان لتصنيع اللقاحات محليا، في خطوة تدخل ضمن سياسة تقوية الإنتاج الوطني وتقليص التبعية الخارجية. وبينما تبقى إكراهات الموارد البشرية والمراكز المتدهورة قائمة، تراهن الوزارة على هذه الإجراءات المتكاملة لضبط كلفة العلاج وتعزيز جودة الخدمة، مع التركيز على جعل الأدوية في متناول المواطن.
