تقرير اسباني يكشف تفاصيل مثيرة عن العملية العسكرية القادمة في طرابلس
كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن استعدادات متسارعة داخل العاصمة الليبية طرابلس، تشير إلى احتمال اندلاع صراع داخلي واسع النطاق، وسط تحركات عسكرية مكثفة وتحذيرات دولية متزايدة.
ووفقًا لتقارير من موقع 'أطالايار' الإسباني ومصادر ليبية متطابقة، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ينتظر تفويضًا خارجيًا لبدء عملية عسكرية ضد قوة الردع الخاصة، التي تُعد من أبرز التشكيلات المسلحة في طرابلس.
وبحسب التقرير، تأتي هذه التطورات بعد وصول عشرات الأرتال المسلحة إلى العاصمة خلال الأيام الماضية، ما يعزز المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة قد تُعيد مشهد الصراع الدموي الذي شهدته البلاد عام 2019.
وتشير المصادر إلى أن حكومة الدبيبة تسعى إلى فرض سيطرتها على المرافق الحيوية، بما فيها مطار معيتيقة والسجون المركزية، والتي تخضع حاليًا لسيطرة قوة الردع.
ورغم التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عمداء البلديات، فإن بعض أعضاء السلطة التنفيذية يخشون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى فقدان السيطرة على الحكم، وفتح الباب أمام المعارضة للسيطرة على العاصمة.
المحللون يرون أن أي تصعيد عسكري في طرابلس قد يُفضي إلى تداعيات كارثية، ويُهدد بانهيار ما تبقى من التوازن الأمني والسياسي في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 2 ساعات
- الساعة 24
أطماع دولية في سوريا.. فهل تستطيع النهوض؟
سوريا اليوم في مرحلة انتقالية حرجة تحت قيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، الذي يواجه تحديات جسيمة في إعادة الإعمار، واستعادة الاستقرار، وإصلاح الاقتصاد المنهك. فقد سبق سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تدمير أكثر من ثلث البنية التحتية وتشريد الملايين، حيث تُقدَّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار. نتيجة النزاع المسلح في سوريا تم تدمير ما يقارب من 68 بالمئة من شبكات الكهرباء والمياه والطرق، بالإضافة إلى تضرر 40 بالمئة من المساكن ونصف المنشآت التعليمية والصحية، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 64 بالمئة ووصل التضخم إلى 40 بالمئة، بينما يعيش حوالي ثلثي السوريين تحت خط الفقر. أبرز التحديات التي تواجه سوريا رغم رفع بعض العقوبات الغربية، لا تزال القيود المتبقية تعيق الوصول إلى التمويل الدولي، فقد أعلنت الولايات المتحدة عن رفع جزئي للعقوبات وقدمت 7 مليارات دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية، لكنها تشترط إصلاحات سياسية واقتصادية، كما أنها تستمر في دعم الأكراد في مواقعهم الشمال السوري الغني بالموارد الطبيعية من نفط ومحصولات زراعية، والذين رفضوا الاندماج في الدولة الجديدة، عبر قواعدها العسكرية، فيما يدعم الاتحاد الأوروبي مشاريع إعادة الإعمار عبر، لكنه يربط المساعدات بضغوط لقطع العلاقات مع روسيا. كما أن الانقسام الشعبي الحاصل في البلاد بين الطوائف المختلفة والهجمات الإرهابية على الأقليات من المسيحيين والدروز والعلويين في مختلف أنحاء البلاد يُعقِّد جهود المصالحة وإقرار سياسات موحدة. إسرائيل بدورها لعبت دورًا بارزًا في المشهد السوري منذ سقوط الأسد، رغم إعلانها الحياد الرسمي، حيث تحوّل هذا الدور من ضربات جوية محدودة إلى غزو بري مما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لإسرائيل وانعكاسات تدخلها على الاستقرار الإقليمي، فقد احتلت إسرائيل مناطق واسعة في جنوب سوريا، بما في ذلك المنطقة العازلة في الجولان التابعة لقوات الأمم المتحدة (UNDOF)، وجبل الشيخ الاستراتيجي الذي يطل على دمشق ولبنان وصولًا إلى حدود ريف دمشق الجنوبية. سوريا والدول الصديقة وروسيا تواجه سوريا مفترق طرق فإما أن تنجح في بناء تحالفات دولية داعمة وتنفيذ إصلاحات جذرية، أو تغرق في فوضى أعمق، فالتعاون بين الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي ضروري، لكنه يجب أن يكون مبنياً على الشفافية والمصلحة الوطنية، بعيدًا عن الاستقطابات الجيوسياسية. كما أن إشراك المجتمع المدني وضمان العدالة في توزيع الموارد سيكونان عاملين حاسمين في تحديد مصير البلاد. ومع التوجه الغربي المعادي نوعاً ما لسوريا حفاظاً على مصالح إسرائيل التوسعية تبقى الدول العربية الحاضنة الأقرب لسوريا في حين أن تركيا الجار الأقرب لحكومة دمشق وبينهما علاقات استراتيجية مع العلم أنها تسعى لتعزيز نفوذها عبر استثمارات في قطاع البناء وفي شمال سوريا للقضاء على الأكراد. بالنسبة لروسيا فهي تحاول الحفاظ على وجودها العسكري والاقتصادي، خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل الساحل السوري، ومع صعود الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، سارعت موسكو إلى تبني سياسة براغماتية، عبر خطوات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية. ففي يناير 2025، زار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دمشق على رأس وفد رفيع، حيث التقى بالرئيس الشرع وأكد على 'العلاقات التاريخية' واحترام سيادة سوريا، تلا ذلك مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشرع، وصفها الكرملين بـ'البناءة'، مع تأكيد دعم موسكو لوحدة سوريا. قدمت روسيا 23 مليون دولار للبنك المركزي السوري لدعم العملة المحلية، رغم العقوبات الغربية، كما أرسلت شحنات نفطية إلى موانئ بانياس وطرطوس، منها ناقلة 'سابينا' بمليون برميل نفط خام، وناقشت موسكو مع دمشق استئناف مشاريع الطاقة المتوقفة، مثل تطوير حقول الغاز، وحافظت على وجودها العسكري في قاعدة حميميم وميناء طرطوس. وفي السياق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، لوكالة 'ريا نوفوستي' الروسية مؤخراً بأن الاتصالات مستمرة بين موسكو ودمشق بخصوص وجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وقال 'أستطيع أن أؤكد أننا نواصل بالفعل الاتصالات مع دمشق بشأن القضايا كافة، وبشكل عام، تربطنا مع الشعب السوري علاقات ودية طويلة الأمد، وأؤكد، بشكل خاص، مع الشعب السوري، لأنه لا داعي للحديث عن الأنظمة في هذه الحالة'، وأضاف: 'نحن نواصل هذه الاتصالات حاليا، من أجل التوصل إلى حل يلبي مصالح روسيا ومصالح دمشق ومصالح الاستقرار الإقليمي'. انفتاح دمشق على الشراكة مع موسكو من جهته، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، على الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين روسيا وسوريا، في مقابلة مسبقة له مع هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'، وألمح إلى مستقبل تستمر فيه هذه العلاقة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية بقاء القوات العسكرية الروسية في سوريا، كما أشار في نفس المقابلة أن دمشق لديها مصالح استراتيجية مع روسيا، معتبراً إياها ثاني أقوى دولة في العالم وذات أهمية كبيرة، وأن الإدارة الجديدة تعطي الأولوية لمصالح الشعب السوري ولا تسعى إلى إثارة صراعات مع دول أجنبية. وبرأي الخبراء فإن روسيا لعبت دورًا محوريًا خلال الأزمة السورية في خفض التصعيد عبر آليات متعددة، منها تنفيذ اتفاقيات بالتعاون مع تركيا وإيران بهدف وقف القتال وتحسين الأوضاع الإنسانية، وطورت هذا الإطار عبر اتفاق سوتشي 2019، الذي نص على إنشاء منطقة عازلة في إدلب وتسيير دوريات روسية-تركية مشتركة، كما ساهمت موسكو في تفعيل لجان محلية لتهدئة النزاعات بين الأطراف السورية، وعملت على موازنة النفوذ الغربي والإسرائيلي، خاصة في ملفات مثل الجولان المحتل، حيث رفضت مشاريع تقرها واشنطن لصالح إسرائيل. آفاق المستقبل في حال توفر الدعم الدولي الكافي، وخصوصاً من قبل روسيا وأصدقاء سوريا فإنه يمكن للبلاد تحقيق نمو اقتصادي جيد خلال أعوام قليلة، كما أن إشراك المجتمع المدني وضمان العدالة في توزيع الموارد سيكونان عاملين حاسمين في تحديد مصير البلاد. وللمصالحة الوطنية دور هام في الاستقرار لدخول الشركات المهتمة بإعادة الإعمار وخلق فرص عمل للشباب السوري، ناهيك عن أن العدوان الإسرائيلي يمكن لجمه بواسطة روسيا التي يمكنها تحقيق التوازن الاستراتيجي بينها وبين الغرب الداعم لإسرائيل في حال تمت الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ودمشق.
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
البعثة الأممية: تيتيه أجرت مناقشة مثمرة مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا.
طرابلس 16 يوليو 2025م (وال) ـ قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام 'هانا تيتيه' أجرت أمس مناقشة مثمرة مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا 'تامر الحفني'. وأوضحت البعثة في منشور عبر حسابها على منصة 'اكس' أن ذلك يأتي في إطار المشاورات التي تجريها الممثلة الخاصة للأمين العام 'هانا تيتيه'، مع مختلف الأطراف الليبية والإقليمية والدولية حول خارطة الطريق السياسية. وأضافت البعثة أن الجانبين اتفقا على أهمية عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية، وتيسرها الأمم المتحدة بدعم دولي منسق. كما ناقش الجانبان الوضع في طرابلس وأكدا على الحاجة الحيوية للحفاظ على الهدوء واللجوء إلى الحوار وتجنب أي أعمال عنف من شأنها أن تعرض حياة المدنيين والممتلكات الشخصية والعامة للخطر وتزعزع استقرار البلاد بأكملها، بحسب البعثة. ..(وال)..
ليبيا الأحرار
منذ 6 ساعات
- ليبيا الأحرار
ليبيا تقدم للأمم المتحدة إعلانا رسميا لترسيم حدودها البحرية مع اليونان ومصر
أودعت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة مذكرة شفوية رسمية بتاريخ 27 مايو 2025، موجهة إلى الأمين العام، تتضمن إعلانا نهائيا للحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، وموثقة بالخرائط وقائمة إحداثيات تفصيلية، لتأكيد شرعية اتفاقها مع تركيا الموقع عام 2019. وقد طلبت ليبيا تعميم مذكرتها ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، تحت البند 75 من جدول الأعمال المتعلق بـ 'المحيطات وقانون البحار'. رفض قاطع للاتفاقات والتحركات المنافسة واعتبرت ليبيا في مذكرتها أن 'اتفاقية عام 2020 بشأن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر لاغية وباطلة'، معللة أنها تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبدأ الإنصاف، الذي ترى ليبيا أنه الأساس لأي ترسيم عادل. واتهمت المذكرة الليبية اليونان ومصر بإجراء محاولات 'غير قانونية' لتحديد وإصدار مناطق تراخيص لأنشطة استكشاف الهيدروكربونات، مشيرة إلى أنشطة تمت في أعوام 2014، 2021، ومؤخرا في أبريل 2024. واستنكرت المذكرة 'موافقة اليونان على استكشاف الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت'، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للحقوق السيادية الليبية في البحر الأبيض المتوسط. ونبهت ليبيا إلى أن 'الخطة المكانية البحرية اليوناني' (MSP)، التي أعلنت عنها أثينا في 16 أبريل 2025، وكذلك إعلانها عن منطقة اقتصادية خالصة في اليوم التالي، يتعديان على الجرف القاري الليبي وينتهكان حقوقها السيادية، مؤكدة أن هذه الإعلانات أحادية الجانب 'لن يكون لها أي أثر قانوني على ليبيا'. الأساس القانوني للمطالب الليبية واستندت ليبيا في تحديد حدودها على مزيج من الاتفاقيات الثنائية، والأحكام القضائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي. حيث وصفت المذكرة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بأنها 'حل عادل تم التوصل إليه على أساس القانون الدولي'، وتؤكد أن هذه الاتفاقية تمنع اليونان ومصر من التمتع بأي حقوق سيادية في المناطق البحرية المحددة بموجبها. كما أكدت المذكرة الليبية أن الحدود البحرية مع اليونان يجب أن تعكس الخط الوسط بين 'سواحل البرين الرئيسيين'، مع منح تأثير محدود للجزر اليونانية، مثل كريت، في عملية الترسيم، مستشهدة بأمثلة عديدة من الفقه القانوني وممارسات الدول. كما استندت ليبيا إلى أحكام محكمة العدل الدولية السابقة، وتحديداً الحكم الصادر عام 1985 بشأن الجرف القاري مع مالطا، والحكم الصادر عام 1982 بشأن الجرف القاري مع تونس. دعوة للحوار وتجميد الأنشطة وأكدت المذكرة استعداد الحكومة 'للدخول في مفاوضات مع جميع الدول الساحلية المجاورة على أساس الاحترام المتبادل للحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف'. ودعت ليبيا مصر واليونان إلى 'تعليق جميع تراخيصهما الهيدروكربونية وأنشطة الاستكشاف في تلك المناطق حتى تتم تسوية جميع نزاعات الحدود البحرية من خلال المفاوضات'. المصدر: ليبيا الأحرار.
