وزير التجهيز: تقدم ملحوظ في أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة [فيديو]
وبخصوص الإشكاليات المتعلقة بندرة المواد المقطعية، أفاد الوزير بأنه تم عقد جلسة مؤخرًا بين وزارة التجهيز و وزارة أملاك الدولة تم خلالها التوصل إلى حلول عملية، من بينها تمكين المقاولات من استغلال بعض المقاطع التي تعود ملكيتها للدولة، مما سيسهم في تجاوز العوائق وتسريع الأشغال في الأسابيع المقبلة.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للمشاريع الجارية بالتنسيق بين السلطات الجهوية والمركزية، لضمان احترام الآجال وتحسين جودة البنية التحتية في ولاية القيروان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 5 يوليو 2025)
ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم السبت، إلى 7.74 دينار مقارنة بـ7.73 دينار المسجل الخميس الماضي. كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.96 دينار من بـ8.85 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 10.30 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. واستقرت الليرة التركية عند 0.19 دينار، والدينار التونسي عند 2.57 دينار ليبي، دون تغيير عن سعريهما المسجلين في نهاية تعاملات الأسبوع. أسعار الصرف في السوق الرسمية في آخر التعاملات بالسوق الرسمية، الخميس الماضي، استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 5.38 دينار، وهو السعر نفسه المسجل الأربعاء. وزاد سعر اليورو إلى 6.35 دينار مقابل 6.34 دينار، بينما تراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 7.34 دينار مقابل 7.39 دينار، حسب مصرف ليبيا المركزي.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
رسالة الكبير إلى وليامز: هذه شهادتي عن تداعيات انقسام «المركزي».. وكيف تعاملت مع حكومتي السراج والدبيبة
في رسالته إلى المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، سرد محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير عددا من الوقائع، وذلك في إطار شهادته للرد على ما جاء في كتابها «ليبيا منذ القذافي: الفوضى والبحث عن السلام»، الذي تحدثت فيه وليامز عن الصراع بين الأطراف السياسية الليبية، وانقسام مؤسسات الدولة. وتحدث الكبير في الرسالة، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، عن ملابسات انقسام المصرف المركزي، وكشف عما وصفه بـ«عملية قرصنة» على نحو 80 مليون دينار من حسابات المؤتمر الوطني العام، ورئاسة أركان الجيش الليبي في العام 2014. ظهور المصرف الموازي وطباعة العملة في روسيا وانتقل محافظ «المركزي» السابق إلى طبيعة علاقة المصرف في عهده مع كل من حكومتي «الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج، و«الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن ليبيا «لم تشهد سياسة اقتصادية منذ عقود من الزمن»، بل إن الصرف على أبواب الموازنة يجرى وفق «مبدأ 12/1» منذ العام 2014. وكذب الصديق الكبير «الادعاء بأن طباعة العملة في روسيا كان لتغطية رواتب ومصروفات المنطقة الشرقية، إذ دفع المصرف المركزي بطرابلس الرواتب والمصروفات الأخرى كما كان الأمر قبل الانقسام السياسي في 2014». واتهم ستيفاني وليامز بأنها أوردت مغالطات، وصلت إلى «التحامل الواضح» ضد شخصه حين ادعت أنه فتح خزائن المصرف المركزي للسيد الدبيبة، وأنه كان يسعى للاحتفاظ بمنصبه كمحافظ. «صالح وشعيب طلبا مبالغ لتغطية مصروفات البرلمان لكني تمسكت بإعداد ميزانية» عن انقسام المصرف المركزي، وأسباب ظهور المصرف الموازي، أوضح الكبير في رسالته، التي بعث بها إلى وليامز في 13 يونيو الماضي: «لا يمكن اختزال انقسام المصرف المركزي في بضعة أسطر كما ورد في كتابكم صفحة (261)، حيث بدأ الانقسام في المصرف المركزي وظهور المصرف الموازي عندما انتقل البرلمان إلى مدينة طبرق بشرق ليبيا العام 2014، وانتقال الحكومة الليبية الموقتة برئاسة السيد عبد الله التتي من طرابلس إلى طبرق». «اتصل بي السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان، وطلب مني تحويل مبالغ مالية لتغطية مصروفات البرلمان، فكان ردي أننا في المصرف المركزي نعترف بالبرلمان سلطة تشريعية للبلاد، إلا أن المصرف المركزي لا يملك تخصيص أي مبالغ لأي جهة كانت من ناحية قانونية، وعرضت عليه أن يجرى إعداد ميزانية من قِبل الحكومة الموقتة، وعرضها على البرلمان لاعتمادها، ثم يأتي دور المصرف المركزي لتنفيذ بنود تلك الميزانية. وبعد أيام، اتصل بي السيد محمد شعيب، النائب الأول لرئيس البرلمان، وكرر الطلب نفسه، وكررت له الرد نفس الذي وجهته إلى السيد رئيس البرلمان». «عملية قرصنة على حسابات المؤتمر العام ورئاسة الأركان» وبشأن ملابسات انفصال المنظومة المصرفية الموحدة للمصرف المركزي عن فرعي المركزي في بنغازي وسبها، اتهم الكبير نائبه على الحبري (الذي أصبح لاحقا مسؤولا عن المصرف المركزي في بنغازي) بأنه أعطى تعليماته لموظفي فرع بنغازي بتنفيذ ما وصفه بـ«عملية قرصنة على حسابات المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان العامة للجيش، وتحويل أرصدتها، البالغة نحو 80 مليون دينار، إلى حساب معلق، وجرى تحويل 15 مليون دينار منها إلى حساب البرلمان في فرع مصرف الوحدة بمدينة طبرق». وفي 7 سبتمبر من العام 2014، ذكر الكبير أن «إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي تفاجأت برجوع صكوك المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان، نظراً لعدم وجود أرصدة بتلك الحسابات. وبعد إجراءات التدقيق والفحص، اتضحت عملية التي قام بها السيد الحبري عن طريق فرع بنغازي». وتابع الكببر أنه في 10 سبتمبر من العام 2014 «أحيلت عملية القرصنة إلى اللجنة الاستشارية القانونية، التي تتكون من: السيد علي ضوي، مدير الإدارة القانونية بالمصرف المركزي، إلى جانب خبيرين آخرين مستقلين من خارج المصرف المركزي، هما: السيد أ. د الحبيب اجبودة والسيد أ. د الكوني عبودة، لدراسة المسألة، وتقديم رأي قانوني بالخصوص، بما يحافظ علي استقلالية المصرف المركزي وحياديته ومهنيته»، ثم عقدنا اجتماعا موسعا مع إدارات المصرف المركزي بطرابلس، لتدارس الأمر، وجرى تشكيل فريق تقني من مديري إدارتي تقنية المعلومات وأمن المعلومات وإدارة المدفوعات وإدارة العمليات المصرفية، لمتابعة المنظومة المصرفية، والتوصية بالإجراء التقني اللازم اتخاذه من أجل تجنب الوقوع في تكرار مثل هذا الإجراء الذي قام به السيد الحبري بالمخالفة للقوانين واللوائح». وعن طبيعة عمل المصارف التجارية في ليبيا في ظل هذه الأوضاع، أفاد الصديق الكبير: «نؤكد للسيدة ستيفاني بأنه لا توجد مصارف في غرب ليبيا ومصارف في شرقها، فالمصارف نفسهما تنتشر فروعها في مدن ليبيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فمثلا مصرف الجمهورية، وهو أكبر المصارف الليبية، تقع إدارته العامة في طرابلس، بينما تقع أكثر فروعه المصرفية بشرق ليبيا، وهكذا. كما أن رجال الأعمال الليبيين يستطيعون فتح الاعتمادات وإتمام إجراءاتهم التجارية من أي فرع في ليبيا بغض النظر عن مقر إدارته العامة، وفق الشروط والضوابط التنظيمية التي يضعها مصرف ليبيا المركزي. إلا أن الأمر ازداد سوءا عندما قرر السيد الحبري إنشاء غرفة مقاصة يدوية في المصرف المركزي الموازي بالبيضاء». «لا توجد سياسة اقتصادية منذ عقود.. والصرف على أبواب الميزانية وفق مبدأ 12/1» وعن كيفية تمويل حكومة السراج، والادعاء بأن المصرف المركزي قد تجاوز صلاحياته وتدخل في صلاحيات الحكومة من خلال حجب مدفوعات الميزانية، دافع الكبير عن سياسته، مؤكدا أن «المصرف المركزي لم يتجاوز الحكومة في السياسة الاقتصادية»، وأشار إلى أن «واقع الأمر لا توجد سياسة اقتصادية أصلاً عبر عقود من الزمن للأسف، والصرف يجرى وفق مبدأ 12/1 منذ عام 2014». وذكر أنه «في ظل الإقفال التعسفي لحقول وموانئ النفط منذ العام 2013، دعا المصرف المركزي صندوق النقد والبنك الدوليين إلى المساعدة في إعداد ميزانية استرشادية للعام 2014 وما بعدها، بحضور المسؤولين التكنوقراط في الشرق والغرب». ولفت إلى أن «قاعدة بيانات الصرف على الأبواب الأول والثاني والرابع المتعلقة بالرواتب ومصاريف مؤسسات الدولة والدعم لكل المدن الليبية، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، موجودة لدى وزارة المالية في طرابلس»، وهو الأمر الذي عده تكذيبا لـ«الادعاء بأن طباعة العملة في روسيا لتغطية رواتب ومصروفات المنطقة الشرقية، إذ دفع المصرف المركزي بطرابلس الرواتب والمصروفات الأخرى وفقاً لذلك، كما كان الأمر قبل الانقسام السياسي في 2014، وكنت على تواصل وتنسيق مع كل من السفارة الأمريكية، والمبعوث الأمريكي السيد جوناثان واينر، ومع البنك وصندوق النقد الدوليين بهذا الشأن». الميزانية الاسترشادية ومطالبة السراج بإصدار حزمة إصلاحات في 2016 استطرد محافظ «المركزي» السابق: «بتوقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، وبعد تعيين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ذهبت لمقابلة السيد فايز السراج بتونس في شهر يناير 2016، وكان برفقته السيد أحمد معيتيق، وسلمته نسخة من الميزانية الاسترشادية التي جرى إعدادها من قِبل مسؤولين فنيين من وزارتي المالية في الحكومتين والمصرف المركزي غربا وشرقا، وبمساعدة فنية من البنك وصندوق النقد الدوليين، وطلبت منه دراسة تلك الميزانية الاسترشادية، وإفادتنا برأيه بشأنها، ولم نستلم رداً من السيد فايز، وقمت بزيارة أخرى للسيد فايز في أبريل 2016، بطلب من السيد جوناثان واينر، وسلمت له المسودة السابقة نفسها». - - - - وتابع: «تواصلت مع السيد فايز على النحو التالي: ـ الكتاب الموجه إلى السيد رئيس المجلس الرئاسي في 04/04/2016 بإحالة تصورات ميزانية 2016 وفقاً لاجتماعات عمان بحضور كل الأطراف المعنية، وبمشاركة الأطراف الدولية. ـ الكتاب الموجه إلى السيد رئيس المجلس، والمعنون بـ«سري للغاية»، بشأن الوضع المالي للدولة واحتياطيات النقد الأجنبي. ـ الكتاب الموجه إلى السيد وزير التخطيط بحكومة الوفاق بشأن إمكان وآفاق تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي. ـ الموقف التنفيذي للإيرادات والمصروفات للعام 2016 حتى 2016/07/31». وأضاف الكبير: «المصرف المركزي إذ يضع رأيه الفني بشأن مشروع الميزانية المقترح مدعماً بالحقائق والمؤشرات، يؤكد أنه يرى أن حل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد يكمن في اتخاذ قرارات صحيحة وحاسمة وإن كانت مؤلمة». وذكر أنه «في 4 سبتمبر 2016 كررنا مخاطبة السادة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من منطلق أن مصرف ليبيا المركزي هو المستشار الاقتصادي للدولة الليبية، وحذرنا وبكل صراحة من خطورة استمرار الأزمة، ومن عدم اتخاذ خطوات وإجراءات فعلية لمعالجة تداعياتها وجذورها، تأسيساً على مؤشرات خطيرة، منها أن توقعات العجز التراكمي للميزانية حتى نهاية العام 2016 سيزيد على 50 مليار دينار، لترتفع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 95%، وقد ترتفع النسبة إلى أكثر من 110% بعد إضافة التزامات المنطقة الشرقية». وأشار الكبير إلى مطالبة المصرف المركزي بحزمة إصلاحات جوهرية، للمساعدة في معالجة الأزمة، التي تمثلت في: 1ـ التعجيل بإنهاء أزمة الحقول والموانئ النفطية، وإعادة الإنتاج إلى معدلاته القصوى الممكنة. 2ـ إعادة النظر في سعر الصرف. 3ـ الالتزام بتنفيذ كل الإصلاحات الهيكلية وإجراءات ترشيد الإنفاق. 4ـ العمل على حشد الإيرادات غير النفطية بأكبر قدر ممكن، وتفعيل دور وزارتي المالية والاقتصاد. 5ـ إلغاء دعم المحروقات الذي أصبح يمثل مسألة أمن قومي. 6ـ وقف نزيف الإنفاق خارج الميزانية في المنطقة الشرقية. 7ـ بسط الأمن ووحدة البلاد وإنهاء الحروب. 8ـ توعية الرأي العام، وإشراك المجتمع في تحمل تبعات الأزمة وتداعياتها. وشدد، في ختام كتابه إلى السراج، على أنه «لا مجال للتأجيل، والتغاضي عن تداعيات الأزمة هو سماح لها بالتفاقم، وانهيار مالي للدولة تترتب عليه إشكالات عميقة لا حصر لها». الترتيبات المالية في 2016 و 2017 ولفت الصديق الكبير، في رسالته إلى ستيفاني وليامز، إلى أن «الحال استمرت دون اعتماد ترتيبات مالية حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي حتى شهر أكتوبر 2016، عندما دعا السيد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، كلا من السيد فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى اجتماع بلندن في شهر أكتوبر، بحضور وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، وانتهي الاجتماع بالاتفاق على إعداد ترتيبات مالية لما تبقى من العام 2016، ثم وجهت الخارجية الإيطالية الدعوة إلى الأطراف الليبية من الشرق والغرب، بحضور البنك وصندوق النقد الدولي، لعقد اجتماع في روما خلال شهر ديسمبر 2016، لإعداد ترتيبات مالية للعام 2017، وفعلا جرى عقد الاجتماع، والاتفاق على ترتيبات مالية للعام 2017 في ظل رفض مجلس النواب الليبي اعتماد ميزانية لمصلحة حكومة الوفاق الوطني». ليعود «الكبير» إلى ستيفاني وليامز، ويقول لها: «هذا السرد للواقع يخالف تماماً ما ورد في كتابكم (ص 253)». رسوم مبيعات النقد.. اقترحها الكبير ورفضها السراج أما بشأن فرض الرسوم على استخدام النقد الأجنبي، فأرجع الكبير اقتراحه بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي إلى استمرار الانقسام المؤسسي، والإقفال التعسفي للحقول والموانئ النفطية، وتآكل احتياطيات المصرف المركزي، مشيرا إلى أن الهدف منه «تقنين بيع النقد الأجنبي، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي». غير أن محافظ «المركزي» السابق قال: «حين اقترحته على حكومة السراج مطلع العام 2016، لم يستجب السيد السراج. وعند تكرار السؤال عن سبب عدم الأخذ بالمقترح، وعدم الرغبة في إصدار قرار فرض الرسوم، وكان آخرها يوم الاثنين 10/9/2018، أفاد السيد فايز بأن السيدة ستيفاني رفضت فكرة هذا المقترح». «لم أفتح خزائن «المركزي» لحكومة الدبيبة.. وهذا تحامل واضح من وليامز» وتابع: «في اليوم التالي الثلاثاء 2018/09/11 طلبت اللقاء مع السيد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونائبته السيدة ستيفاني، في مقر إقامة البعثة بمجمع أويا. وخلال ذلك اللقاء، عرضت عليهما ردّ السيد فايز السراج بشأن مقترح فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، فأكدت السيدة ستيفاني عدم صحة هذا الكلام الذي ذكره السيد فايز. وفي مساء اليوم نفسه، التقيت السيد فايز، وأبلغته برد السيدة ستيفاني ويليامز، وجرى الاتفاق معه على إصدار قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، وفعلا في اليوم التالي الأربعاء الموافق 2018/09/12 حضر السيد فايز إلى مقر المصرف المركزي، ووقع على القرار». رفض الكبير ما أوردته المبعوثة الأممية السابقة في كتابها من أنه فتح «خزائن المصرف المركزي لحكومة الدبيبة»، إذ عد هذا القول «مغالطة وتحاملا واضحا من الكاتبة» ضد شخصه، وقال نصا: «الحقيقة أن مصرف ليبيا المركزي قد اعتمد في الصرف على أساس (12/1) في ظل غياب ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار أمرين أساسيين: تغير سعر الصرف الرسمي مطلع العام 2021، ودمج مصروفات المنطقتين الشرقية والغربية في نهاية عام 2020، لضمان تغطية كامل التراب الليبي، وإيقاف الصرف الموازي. ولعلم السيدة ستيفاني، لا يوجد أي عجز لا في الموازنة العامة ولا في ميزان المدفوعات خلال السنوات 2021 - 2023». «لو كان هدفي الاحتفاظ بالسلطة لاستجبت لمطالب الدبيبة» ردا على قول ستيفاني وليامز إن الصديق الكبير سعي إلى الاحتفاظ بمنصبه من خلال تنمية العلاقات الدولية، قال محافظ المصرف المركزي السابق: «هذا الادعاء ليس فقط لا أساس له وغير دقيق، بل يعكس أيضاً تكراراً للمغالطات التي أطلقها أولئك الذين كان هدفهم الوحيد هو ضمان أن يصبح المصرف المركزي مصرفاً يخدم مصالح الأفراد الذين هم في قلب حالة عدم الاستقرار الذي تواجهه ليبيا اليوم». وأضاف الكبير: «لو كان هدفي البقاء في السلطة لكنت قد استجبت لمطالب السيد الدبيبة وغيره، لكنني رفضت ذلك، وبذلت كل ما في وسعي كمحافظ من أجل المحافظة على استمرار شريان الحياة في ليبيا، وحماية مصالحها الوطنية». وأكد أن تعاونه مع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي كان لتحقيق ما يلي: 1ـ الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي وحياديته واحترافيته. 2ـ حماية ليبيا من العقوبات المصرفية. 3ـ معارضة قرارات المجلس الرئاسي غير القانونية. 4ـ مكافحة فساد الشركات المتغلغلة في مؤسسات الدولة. لماذا لم تصدر موازنة موحدة للعام 2024؟ فيما يتعلق بتوحيد المصرف المركزي، أورد المحافظ السابق لمصرف لبيبا المركزي شهادته، قائلا: «بتغيير نائب المحافظ على الحبري، وتكليف السيد مرعي البرعصي، عملنا معا في صمت وبعيداً عن الأضواء لمدة تزيد على ثمانية أشهر حتى إعلان توحيد المصرف المركزي في 20 أغسطس 2023 بمقره في طرابلس، وبحضور مديري إدارات المركزي شرقا وغربا وجنوبا». وأضاف: «بعد هذه الخطوة طالبنا الحكومتين في الشرق والغرب بإعداد موازنة موحدة العام 2024، وعرضها على البرلمان لاعتمادها، وأجرينا لقاءات عدة مع كل الأطراف والمسؤولين في الشرق والغرب، لتوحيد الموازنة، كان آخرها بدعوة من السفارة الأمريكية في تونس بحضور مساعد وزير الخزانة الأمريكي، والمحافظ ونائبه، وممثلين عن الحكومتين في الشرق والغرب، وجرى الاتفاق فعلا على مقترح موازنة موحدة لعام 2024». لكن الكبير أشار إلى موقف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الذي «تراجع وأصر على استمرار الصرف وفق أساس (12/1)، وهو ما رفضه المصرف المركزي، حيث إن الاستمرار في الصرف على هذا النحو من قِبل الحكومتين لا يمكن معه ترشيد الإنفاق، ولا المحافظة على استقرار سعر الصرف، ولا المحافظة على الاستدامة المالية للدولة».
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في الكويت.. عيار 24 ب32.300 دينار
شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.300 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية. سعر الذهب اليوم فى الكويتعيار 24 سجل 32.300 دينارعيار 22 سجل 29.600 دينارعيار 21 سجل 28.250 دينارعيار 18 سجل 24.225 دينارعيار 14 سجل 18.825 دينارعيار 12 سجل 16.150 دينارالاونصة1004.400 دينارالجنيه الذهب226.050 دينارالأونصة بالدولار3284.61 دولار ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.
