
بعد تأجيل مُحاكمته لاتهامه بسب وقذف عفاف شعيب.. المخرج محمد سامي يُواجه هذه العقوبة
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بوقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، المتعلقة بتهم السب والقذف والتشهير بها، وذلك لحين الفصل في دعوى أخرى مشابهة مقامة ضد المخرج في محكمة أكتوبر.
تفاصيل الدعوى
في البداية، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب إلى هيئة المحكمة صورًا ضوئية تكشف تفاصيل الواقعة التي قامت شعيب برفع دعوى قضائية ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيها بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
وفي جلسة المحكمة، قام دفاع المخرج محمد سامي بتفنيد الدفوع المقدمة من دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهتها شعيب لا أساس لها من الصحة، مطالبًا المحكمة بحجز القضية للحكم.
وخلال انعقاد الجلسة، قدم باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، صورًا ضوئية تظهر واقعة التشهير بها من قِبل المخرج محمد سامي.
المحكمة قررت رفع الجلسة إلى موعد لاحق لتصدر القرار بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج بتهمة التشهير بالفنانة عفاف شعيب.
المخرج محمد سامي غاب عن حضور أولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، فيما حددت محكمة الاستئناف موعدًا لجلسة النظر في محاكمة المخرج بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.
الخلاف بين الطرفين
الفنانة عفاف شعيب سبق وحررت محضرًا في قسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي تتهمه فيه بسبها وقذفها.
المخرج محمد سامي في تصريحات إعلامية سابقة، تحدث عن خلافه مع عفاف شعيب، قائلًا: 'أنا بحترم سنها... عفاف شعيب ست كبيرة، وأنا هبقى راجل قليل الأدب لو تجاوزت معها".
وأضاف سامي في تصريحاته: قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها؛ لأنها ست كبيرة، وهي قالت كلام كتير كله كذب.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
بعد القبض عليها.. علياء قمرون تواجه الحبس والغرامة بأمر القانون
يبحث عدد من المواطنين عن العقوبات التي تنتظر البلوجر علياء قمرون خاصة بعد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء". وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه". تفاصيل القبض علي البلوجر علياء قمرون وردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى .


ليبانون ديبايت
منذ 12 ساعات
- ليبانون ديبايت
مصر... ضبط شحنة أسلحة ضخمة وإحباط تهريب مخدرات في الجنوب
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النارية جنوبي البلاد، وضبط كمية كبيرة من المخدرات في عمليات أمنية متزامنة استهدفت عناصر جنائية شديدة الخطورة. وقالت الوزارة في بيان إن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت قيام عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحاولة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها. وأوضحت أنه تم ضبطهما في المنطقة الجنوبية وبحوزتهما 105 قطع سلاح ناري، شملت رشاش "جرينوف" و100 بندقية آلية و4 مسدسات، إضافة إلى كميات كبيرة من الطلقات، قُدّرت قيمتها المالية بحوالي 22 مليون جنيه. وفي عملية منفصلة، أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، بعد أن كشفت التحريات عن نشاط بؤر إجرامية في عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تتاجر بالمواد المخدرة وتحوز أسلحة نارية غير مرخصة. وذكرت الداخلية أنها ضبطت بحوزة هذه العناصر نحو 333.5 كيلوغرام من المخدرات المتنوعة، شملت الحشيش والهيروين و"الهيدرو" والكوكايين، إضافة إلى أكثر من 13 ألف قرص وأمبول وعقار مخدر ومؤثر، فضلاً عن 3 قطع سلاح ناري، بينها بندقية آلية وطبنجة وبندقية خرطوش. وقدّرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 38 مليون جنيه. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية، وتجفيف منابع تهريب السلاح والمخدرات، في إطار خططها لضبط الأمن والاستقرار في البلاد.


صوت لبنان
منذ 14 ساعات
- صوت لبنان
فصل جديد يُكتب في نزاع شيرين و"روتانا"
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت الموافق 2 أغسطس/آب 2025، برفض الطعن المقدَّم من شركة "روتانا" ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، بشأن تنفيذ حكم سابق صدر لصالحها، ليُصبح بذلك الحكم نهائيًا وباتًّا، وواجب التنفيذ. وبموجب الحكم، تُلزَم شركة "روتانا" بدفع تعويض مالي قدره 2 مليون جنيه لصالح شيرين، على خلفية حذف أغنيتين لها من منصة "يوتيوب" وكافة المنصات الرقمية. وقال المستشار القانوني للفنانة، ياسر قنطوش، إن المحكمة استندت في قرارها إلى حكم قضائي سابق أكد انتهاء العلاقة التعاقدية بين شيرين و"روتانا"، ما يعني أن الشركة لم تعد تملك صلاحية قانونية للتصرف في أرشيفها الفني، بما في ذلك حذف المحتوى. وأوضح قنطوش أن التعويض يقتصر على الأضرار الناتجة عن حذف أغنيتين فقط، رغم أن الضرر تجاوز ذلك ليطال صورة شيرين المهنية وحقوقها الرقمية، لكن المحكمة اكتفت بالتعويض المادي المحدد. ووصف قنطوش الحكم بأنه "انتصار جديد" لموكلته، مشيرًا إلى أن الطعن المقدم من "روتانا" رُفض بموجب الطعن رقم 11834 لسنة 95 قضائية. كما اعتبر أن هذا الحكم يُمثل محطة مفصلية في سلسلة النزاعات القانونية المستمرة بين الطرفين، ويُعيد للفنانة جزءًا من حقوقها المشروعة بعد جهد قانوني مكثّف