توقف كافة الانشطة المرتبطة بـ 'أسميك' في الاردن
وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل أثارها 'حسن اسميك' في الأردن جرّاء نشاطه ومؤسساته في الأردن، إلى جانب تأثير ذلك النشاط على إرادة المجتمع الأردني وخاصة في مواسم الانتخابات النيابية.
وأشارت المصادر إلى أن المقرّ الرئيس للمؤسسة والموجود في مجلس قلقيلية قد جرى إغلاقه بشكل كامل.
وطالما ثارت مطالبات بضرورة ضبط ووقف نشاط كلّ الجمعيات والمؤسسات التي تحصل على دعم خارجي وتُعنى بتقديم التبرعات للأسر الفقيرة، حيث أن دعم الأسر الفقيرة هو مهمة الدولة، ولا يجوز أن يكون هذا الملفّ أحد وسائل اختراق المجتمع الأردني، فيما يُفترض أن يتمّ توزيع أيّ مساعدات خارجية عبر صندوق المعونة الوطنية الذي يملك بيانات غالبية الأسر العفيفة، ولديه آلية توزيع شفافة وأسس واضحة لتحديد مستحقي الدعم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
إعلام عبري: 'الجيش الإسرائيلي' يستعد للبقاء طويلا في غزة
نقل موقع 'والا' العبري عن مصادر، أن 'الجيش الإسرائيلي' ينفذ عملية هندسية تهدف لتعزيز وجوده بتوسيع قواعد في المنطقة العازلة وبناء محاور. وقالت المصادر إن 'الجيش' يصمم الميدان بطريقة تمكّنه من فرض سيطرة أفضل خلال وقف إطلاق النار وما بعده. وأضافت أن أنشطة 'الجيش الإسرائيلي' الهندسية تبعث رسالة واضحة بأنه يستعد للبقاء طويلا.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بهدوء عن الشيكات وحبس المدين !.
في كل شهر نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من شهر إلى آخر، ولكنها تمثل مبالغ كبيرة تثير القلق. قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائية مبالغ فيها لان الشيك يمكن أن يرتجع لأسباب كثيرة كما تظهره ذات الاحصائيات، وليس بالضرورة لعدم كفاية الرصيد وقد يكون لالتباس معين وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة. كان القانون يتعامل بقسوة مبالغ فيها مع ساحب الشيك المرتجع، باعتبار أن ما ارتكبه جريمة تستحق الحبس، في تشدد لا مثيل في العالم، فالشيك هو اداة وفاء للدين مثله مثل الكمبيالة والسند، و حقوق المستفيد من الشيك لا تختلف عن حقوق أي دائن. لكن التجار اول المحتجين على تعديلات قانون التنفيذ، يستغلون هذه القسوة للضغط على المدين وتهديده، علما أنهم شركاء في (الجريمة)، ذلك أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً. الدائن يريد تحصيل ماله بأي طريقة ومعه حق، والمدين يريد فرصة تتحسن فيها الأحوال، وما من عاقل يرضى بأن يأكل أموال الناس إلا محترفي النصب والمحتالين.. وما من عاقل يقرض آخر وهو يعرف سلفا أنه لن يرد عليه ماله. بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى تعديلات قانون التنفيذ جاءت في الاتجاه الصحيح في ضوء التطورات المثيرة. في تنوع الأدوات المالية وقريبا سيصبح الاعتماد على الشيكات في حدود ضيقة لكن لا باس من توفر حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكار للدين. كلنا دائنون وكلنا مدينون إلا من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ال٣٠ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار. في الحقيقة لولا تمويل البنوك لكان صعبا على السواد الأعظم منا امتلاك سيارة أو شقة.. البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين بعض المؤسسات والافراد وخصوصا التجار. غرف الصناعة والتجارة لديها مجالس تحكيم لفض المنازعات بين التجار والصناعيين بخصوص الدين أو التعاملات المالية بينهم وقد شهدنا أكثر من قضية حُلت بالتراضي. بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم. ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين. الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات. أعرف ويعرف الجميع أن هناك نصابين محترفين، لكن هذه ليست قاعدة تبنى عليها القوانين.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'العقل الاستراتيجي' الأردني في اختبار تاريخي
تشهد محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا، تطورات أمنية متسارعة تعكس حجم التوتر الكامن في العلاقة بين المكوّن الدرزي والحكم المركزي في دمشق. ما يجري هناك لا يمكن قراءته فقط من زاوية محلية، بل ينبغي النظر إليه ضمن شبكة معقّدة من التفاعلات الإقليمية، تمتدّ من الجولان إلى الجنوب السوري، وتصل خيوطها إلى الحسابات الأردنية الدقيقة والمعقّدة، بين ضرورات الأمن القومي الأردني، وموقع الأردن في لعبة التوازنات الإقليمية الجديدة، التي تعاد صياغتها بلغة النار والدم في غزة، وبتكتيكات الاستيطان والضم في الضفة الغربية. السويداء، تاريخياً، لم تكن رقماً هامشيًا في معادلة الجنوب السوري. العلاقة الأردنية مع الطائفة الدرزية تعود عقوداً إلى الوراء، ومبنية على قنوات عميقة من الثقة والاحترام المتبادل. وفي أكثر من محطة، كان الأردن هو الجسر السياسي الهادئ الذي وفّر للدروز مظلة دعم غير معلن، لا تتقاطع بالضرورة مع منطق «التمرد» أو «الانشقاق»، ولكنها تنسجم مع فلسفة أردنية أوسع: الحفاظ على وحدة سوريا، وتفويت الفرص على الأطراف الخارجية، بخاصة إسرائيل، التي تسعى إلى تفكيك النسيج السوري، وتوظيف الأقليات في مشاريعها الاستراتيجية، كما فعلت في مناطق أخرى. من هنا، فإنّ الموقف الأردني ليس محصوراً في مربع «الحياد»، بل أقرب إلى استراتيجية الحذر المسؤول. الأردن معنيّ مباشرةً بأمن الجنوب السوري، ليس فقط خشية من الفوضى، بل لأنّه يمتلك أدوات تأثير ناعمة وتاريخية في هذه المنطقة، ويستطيع – إن أراد – أن يلعب دور الوسيط النزيه بين قيادات درزية وحكومة دمشق، لتفكيك التصعيد وتهيئة الأرضية لحلول تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف. هذا الدور ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة استراتيجية أردنية صريحة. لكن من المهم عدم عزل هذا الملف عن السياق الإقليمي المتفجّر، الذي يضغط على الأردن من كل الاتجاهات. في غزة، ما تزال المجازر الإسرائيلية تتواصل، وملف «اليوم التالي» يتجاوز حدود القطاع ليطال معادلة توزيع الأدوار في المنطقة، وتشكيل خريطة النفوذ والشرعية والفاعلية الإقليمية. أما الضفة الغربية، فهي الملف الأكثر حساسية بالنسبة لعمان، ليس فقط بسبب الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا، بل لأنّ كلّ تطوّر فيها ينعكس مباشرةً على الداخل الأردني، أمنيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. إنشاء إسرائيل لفرقة «جلعاد»، وتحركاتها المريبة قرب حدود الأردن، ليست مجرد ترتيبات دفاعية. هناك إدراك أردني متزايد أنّ إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة في الضفة الغربية، قد تشمل ترحيلًا قسريًا أو انهيارًا للسلطة الفلسطينية أو تمددًا غير مسبوق للمستوطنات، وكل ذلك يمسّ بشكل مباشر بـ»المصلحة العليا» الأردنية، التي لا يمكن أن تظلّ رهينة الحسابات المرحلية. في الشرق، المشهد العراقي لا يقل تعقيدًا. العراق، الذي شكل تاريخياً عمقًا استراتيجيًا للأردن، بات اليوم ساحة صراع نفوذ بين إيران والولايات المتحدة، ومرآة لتحديات الطائفية والسيادة المتآكلة. وهو ما يفرض على صانع القرار الأردني تطوير أدوات تحليل جديدة لفهم هذا الفضاء المتغير والتعامل معه بسياسات مرنة وغير تقليدية. أمام هذا المشهد المتداخل، لا يمكن لعمان أن تواصل إدارة الملفات الإقليمية بذات النمط السابق القائم على الفزعة والاجتهادات الفردية. ثمة حاجة ماسة لتأسيس فرق مهمات استراتيجية (Task Forces) لكل ملف إقليمي حساس، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية، والجيش، والمراكز البحثية، لرسم خرائط المصالح الوطنية، وتقدير المواقف، وتقديم سيناريوهات واضحة، تسند القرار السياسي وتوجهه. كما يجب تفعيل مسار «الدبلوماسية الثانية» (Track II) التي تتيح بناء علاقات غير رسمية مع فاعلين إقليميين ومعارضين ومجتمعات محلية مؤثرة. خلاصة القول: نحن نعيش لحظة تحوّل استراتيجي عميقة في الإقليم، لا تحتمل التردد ولا الاسترخاء السياسي. الأردن مطالب اليوم بإعادة تعريف دوره الإقليمي، ليس كردّ فعل على الأزمات، بل كمبادر وشريك فاعل في إعادة تشكيل ملامح ما بعد الحروب. السويداء، والضفة، وغزة، والعراق… ليست مجرد عناوين ملفات، بل دوائر تماس مباشرة مع مستقبل الأردن، وأمنه القومي، ودوره الذي إما أن يُصمَّم بعناية أو يُفرض عليه كأمر واقع.
