
الدولار يخسر 45% من قيمته أمام الريال اليمني خلال أسبوع (مقارنة)
: واصل الريال اليمني مساء اليوم السبت 2 أغسطس/آب تحسنه الكبير وغير المسبوق أمام الدولار الأمريكي في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، مسجلًا خسائر تجاوزت 45 في المائة من قيمته مطلع الأسبوع الماضي 26 يوليو/تموز.
ووفق تداولات سوق الصرف عند الساعة السادسة من مساء اليوم فإن الدولار يقترب من فقدان نصف قيمته، مواصلا خسائره المتسارعة التي بدأت منتصف الأسبوع الماضي.
وبالمقارنة مع تعاملات سوق الصرف مطلع الأسبوع الماضي فقد الدولار 1346 ريالا من قيمته، متراجعاً من 2872 ريالاً إلى 1520 للشراء، ومن 2887 إلى 1723 للبيع، وفق ما أفادت مصادر مصرفية لـ'يمن ديلي نيوز'.
وتشكل هذه النسبة في التراجع نحو 45 في المائة من قيمته مطلع الأسبوع الماضي.
أما الريال السعودي فتراجع من 755 ريالاً للشراء في تداولات السبت الماضي إلى 400 بفارق 355 ريال، في حين تراجعت أسعار بيع الريال السعودي من 757 إلى 450 ريال مساء اليوم.
وفي وقت سابق قال الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي لـ'يمن ديلي نيوز' إن التحسن المفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعود للإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني، لكنها لا تعكس وجود إصلاحات حقيقية.
وقال إن الإجراءات الصارمة التي فرضها البنك المركزي أجبرت المضاربين على الانكماش، خشية تعرضهم للعقوبات.
وأضاف العدوفي: 'إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تحسن محدود في قيمة العملة الوطنية، لكنها لا تعكس وجود إصلاحات حقيقية أو تدخل مالي مباشر مثل ضخ العملات الأجنبية، بل إنها تُبقي السوق في حالة تراجع مؤقت.'
وتوقع عدم صمود هذا التحسن طويلاً لأنه لا يستند إلى أسس اقتصادية أو معالجات فعلية.
وأضاف: 'الحكومة اليمنية أمام مسؤولية كبيرة لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز، وحشد الموارد، وتحسين عملية التحصيل، وتفعيل الرقابة ومكافحة الفساد، إلى جانب إصلاح الاختلالات في هيكل الوظيفة العامة، وتصحيح ميزان المدفوعات.'
ومنذ 23 يوليو الجاري، أصدر البنك المركزي اليمني، المعترف به دوليًا في عدن، قرارات بإيقاف تراخيص 30 شركة صرافة عاملة في البلاد، على خلفية ارتكابها مخالفات قانونية.
• الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا بإيقاف شركتي (خليفة، والحميد للصرافة).
• الاثنين 28 يوليو/تموز، أوقف البنك المركزي اليمني عشر شركات ومنشآت صرافة، هي: صالح العروي، والحبيشي، وأبو قصي، والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي (تعز)، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش.
• الخميس 24 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف خمس منشآت صرافة، وهي: (العرش إكسبرس للصرافة، والجرمي للصرافة، وبن منيف للصرافة، وعدي للصرافة، والمدائن للصرافة).
• الأربعاء 23 يوليو، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف 13 منشأة صرافة، هي: (شبكة النجم، ويمن إكسبرس، وداديه أونلاين، وأبو جلال، والفرسان، وأبو ناصر العامري، وبن لحجش، والجعفري، واليمامة، والمنصوب، وصادق تنيكه، والشرعبي توب، وبن عوير).
مرتبط
مقارنة سعر الريال اليمني مقابل الدولار
أسعار الصرف
البنك المركزي اليمني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة 2 ديسمبر
منذ ساعة واحدة
- وكالة 2 ديسمبر
تحايلات تعيق استقرار العملة!
تحايلات تعيق استقرار العملة! يبدو عزم البنك المركزي في عدن على اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين سعر العملة وتحقيق استقرار ملموس لقيمتها محفوفًا بالمخاطر، وتقف في طريقه تحايلات مضمرة تكدر أفق الأمل اليمني إزاء هذا الإجراء الصائب؛ فالخصوم كثر لكن على البنك والحكومة الانحياز لخطة الإصلاح الاقتصادي والاستقواء بمستوى الدعم المادي والمعنوي الخارجي. في خضم معركة الضغط لهبوط الصرف واستبشار اليمنيين بعزيمة البنك المركزي تطل علينا مجموعة هائل سعيد ببيان يغرد خارج السرب، ويأبى الاستجابة المباشرة لموازاة أسعار المواد الغذائية التابعة للمجموعة مع سعر العملة، واشترط البيان تقديم ضمانات من الحكومة والبنك لكي تستجيب المجموعة للتسعيرة الجديدة للعملة الوطنية، مدعية بأن تكاليف التصنيع لا تتيح لها تخفيض الأسعار، وخشيتها من الخسائر وعدم ثقتها بهذا الإجراء البنكي يجعلها تتوخى الحذر. في البيان نغمة تعالٍ وتشكيك بإجراءات البنك والحكومة، وإحباط للشعب وتقوية للصرافين المضاربين بأسعار العملة، وجعلهم يقفون حجرة عثرة أمام البنك، بينما يفترض أن يكون موقف المجموعة أكثر انحيازًا لأي خطوة إيجابية من شأنها أن تحدث تحسنًا نسبيًا في قيمة العملة. يسعى البنك لاتباع خطوات صارمة تنهي التلاعب، حيث أنه وخلال أيام قلائل استطاع البنك حشد مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة بعد ضبطه منافذ وصور تجفيفها من السوق، وجعل مصادره الطريق الوحيد للحصول عليها بغرض الاستيراد والمتاجرة لا من خلال البنوك والصرافين. لقد أثار هذا التحسن الاقتصادي للريال اليمني فزع المليشيات الحوثية، ودفعها لأول مرة للتفكير في ملف توحيد العملة والضغط على السعودية والأمم المتحدة لتفعيل مفاوضات الملف الاقتصادي مع الشرعية، إبان تيقنها بأن العقوبات الاقتصادية الخارجية ستقودها إلى اختناق مالي وإفلاس وشيك، وقد بدأت تلوح تحركات أممية عبر المبعوث الأممي للولوج في هذا الشأن، ونأمل إن حدثت ألا تقضي على هذا النجاح وتؤدي إلى انتكاسة جديدة كما حدث فيما سبق بعد إلغاء قرارات البنك المركزي. على البنك تسمية كل المؤسسات الممتنعة عن توريد إيراداتها، والضغط على الحكومة لاتخاذ حزمة قرارات تجبر تلك المؤسسات على الاستجابة الفورية من أجل تعزيز السيولة المالية للبنك، ومضاعفة إمكانياته للتغلب على كل العوائق المعرقلة لإصلاحاته وإدارة الشأن المالي باقتدار سواء لدفع الرواتب أو للتحكم بسعر الصرف، وتحديد موازنة الدولة والقضاء على الفساد. كما يجب على الحكومة مساندة البنك من خلال وضع خطط استراتيجية تقلل من نفقاتها، وتعمل على توفير سيولة نقدية وعملة صعبة من أجل أن يتمكن البنك من تحقيق دور وطني اقتصادي ملموس يعالج كافة الاختلالات المالية، ويعيق التدهور الاقتصادي الذي كاد أن يعصف بالبلاد. فقد كان لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الخزانة الأمريكية التي كثفت اجتماعاتها في الرياض مع العديد من البنوك اليمنية في الأسبوع الماضي، وإجبارهم على اتباع تعليمات البنك المركزي وإلا فإنها ستعتبر مصدر تمويل للحوثي وستتعرض لعقوبات، وبهذا ينبغي استغلال هذا الدعم الأمريكي وانتهاز الفرصة لدعم استقرار العملة سياسيًا ومصرفيًا واقتصاديًا، ومن سيقف ضد هذا الطموح سيُعد عدوًا للدولة والشعب، سواء كان طرفًا سياسيًا أو مجموعة تجارية أو بنكًا ماليًا أو صرافًا أو تاجرًا أو مسؤولًا في الدولة.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رد رسمي من شركة النفط في عدن على رسالة صحفي بشأن تخفيض أسعار الوقود
ردت شركة النفط في عدن على رسالة وجهها الصحفي اليمني والمدرّس في كلية الإعلام بجامعة عدن، عبدالرحمن أنيس، إلى قيادة الشركة ممثلة بمديرها العام، د. صالح الجريري، يوم أمس السبت. وكانت رسالة أنيس تتضمن تحديد أسعار المشتقات النفطية بما تتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام القليلة الماضية. حيث قال، :" إذا كانت دبة البترول (سعة 20 لتر) تُباع سابقا بسعر 38,000 ريال يمني، حين كان الصرف عند حدود 780 ريالا للريال السعودي، فإن من المنطقي – وفقا للمعايير التي طالما رفعت بها الأسعار – أن تنخفض بنفس النسبة تقريبا، وهو ما يفترض أن يصل بسعر الدبة إلى ما دون 20,000 ريال يمني في الوقت الراهن". وتابع: "لكن ما نلاحظه اليوم أن السعر لا يزال عند حدود 31,000 ريال، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين، حول معايير التسعير، وتوقيت التخفيض، وآلية الاستجابة لمتغيرات السوق". ومساء الأحد، قامت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شركة النفط اليمنية فرع عدن، بالرد على رسالة الصحفي أنيس الذي نشرها الأخير على حسابه الرسمي في منصة فيسبوك بعنوان" حق الرد"، حيث قالت:" نشكركم على رسالتكم المفتوحة، المعبرة عن اهتمام حقيقي بقضايا المواطنين وتطلعاتهم، والتي تُعد انعكاساً طبيعياً لتساؤلات العديد من أبناء المحافظات التي تدخل ضمن مهام و نطاق شركة النفط فرع عدن جغرافياً وتسويقياً ( عدن، لحج، أبين، الضالع)". وأضافت: "كما أن متابعة المواطن لتحركات السوق وتطلعه إلى أن تنعكس أي تحسينات اقتصادية على حياته اليومية هو حق مشروع ودافع لنا جميعاً في المؤسسات الحكومية للعمل بشفافية أكبر، ودفعاً لأي لبس قد ينتج عن عملية التسعير، نود أن نوضح النقاط التالية: ١- شركة النفط فرع عدن ليست جهة مستقلة. يجب التوضيح بأن شركة النفط اليمنية، بكافة فروعها بما في ذلك فرع عدن، هي مؤسسة حكومية تعمل ضمن منظومة محددة، وهي ليست جهة منفصلة تتخذ قراراتها بمعزل عن السياسات العامة للدولة، بل أن كل تحركاتها وقراراتها تخضع للإشراف المباشر من الإدارة العامة للشركة ووزارة النفط والمعادن، وبناءً على توجيهات الحكومة ومجلس الوزراء. ٢- تسعيرة الوقود ليست عملية حسابية بسيطة. إن تحديد سعر المشتقات النفطية لا يتم من خلال معادلة حسابية بسيطة تعتمد على سعر الصرف فقط كما هو الحال في أي محل تجاري. بل هي عملية معقدة تشمل العديد من العوامل، منها سعر الشراء العالمي للنفط، تكاليف النقل والشحن والتأمين، تكاليف التخزين والتوزيع، والضرائب والرسوم الحكومية. وكل هذه العوامل يتم دراستها من قبل لجنة متخصصة تابعة للحكومة. ٣- الاستجابة لمتغيرات السوق. تؤكد شركة النفط فرع عدن أن قيادتها، ممثلة بالدكتور صالح الجريري، كانت سباقة في التجاوب مع أي تحسن في سعر العملة المحلية. وقد تم تخفيض الأسعار مرتين في الفترة الأخيرة تماشياً مع التحسن الاقتصادي، رغم أن التخفيض كان بنسب قد يراها البعض طفيفة، وهذا التخفيض، وإن كان لا يواكب النسبة الكاملة لتحسن الصرف، إلا أنه يعكس التزام الشركة بتخفيف العبء عن المواطنين قدر الإمكان في ظل التحديات القائمة. ٤- التوازن بين مصالح الدولة والمواطن. تتخذ الشركة قراراتها التسعيرية في إطار تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة إمدادات الوقود من جهة، والتخفيف عن كاهل المواطن من جهة أخرى. فاستقرار سعر العملة، الذي أشار إليه أخي الحبيب عبدالرحمن، هو جزء من منظومة إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقاً، لا يمكن اختزالها في قرار تسعيري واحد". واختتمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الشركة، ردها، بالقول: "في الختام نؤكد لكم بأن شركة النفط فرع عدن ستبقى ملتزمة بالعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن، وستستمر في مواكبة أي تحسّن اقتصادي حقيقي بما يضمن العدالة للجميع". يذكر ان شركة النفط في عدن أعلنت، صباح الجمعة، عن تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل، وذلك عقب تحسّن أسعار الصرف مساء الخميس الماضي، حيث جاء سعر الدبة سعة 20 لتر لمادتي البنزين والديزل بـ31000 ريال يمني.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
محلات الصرافة في تعز ترفض بيع العملات الأجنبية.. وخبير اقتصادي: الريال يُحتضر من الداخل
اخبار وتقارير محلات الصرافة في تعز ترفض بيع العملات الأجنبية.. وخبير اقتصادي: الريال يُحتضر من الداخل الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 03:22 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج وسط تصاعد التحذيرات من أزمة مالية قادمة، تفجّرت خلال الساعات الماضية موجة غضب شعبي واسع في مدينة تعز، عقب امتناع معظم شركات ومحلات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة. وقال مواطنون في تصريحات خاصة ومتطابقة، إن محلات الصرافة باتت تشتري العملات الأجنبية فقط، رافضة بيعها للمواطنين، في وقت تقوم فيه بعض المنشآت ببيع العملات بفوارق خيالية تصل إلى 17 ألف ريال فوق السعر الرسمي، ما اعتبروه نهبًا علنيًا وعبثًا بسوق الصرف. وأكّد أحد المواطنين أنه اضطر إلى شراء 100 ريال سعودي بسعر 59 ألف ريال يمني، رغم أن السعر الرسمي وفق البنك المركزي لا يتجاوز 42 ألفًا، محذرًا من أن هذا العبث إن استمر، فستكون عواقبه وخيمة. مصادر مطلعة كشفت عن وقوف قيادات نافذة في الحكومة الشرعية تمتلك شركات نفطية وتجارية خلف أزمة شح العملة الصعبة في تعز، حيث قالت إن تلك القيادات تمارس ضغوطًا كبيرة على السوق لشراء العملات بأي ثمن ممكن، لإنقاذ تجارتها المستوردة بالدولار والريال السعودي. وفي تحذير هو الأشد، قال الخبير الاقتصادي والصحفي بسام أحمد البرق، إن السوق اليمني مقبل على فوضى اقتصادية عارمة وانهيار شامل وشيك، متهمًا مسؤولين وإعلاميين بـ"الصمت المتواطئ" على ما يجري. وأضاف البرق في منشور على حسابه بفيسبوك: "السعر الحقيقي للريال السعودي اليوم هو 630 ريالًا، وأي حديث عن سعر 425 مجرد خدعة مكشوفة لنهب تحويلات المغتربين ومدخرات الناس". وأشار إلى أن "هوامير الصرافة يجنون المليارات" من فروق الأسعار، في وقت يقف فيه البنك المركزي عاجزًا حتى عن إغلاق صراف واحد ممن سُحبت تراخيصهم. وفجّر البرق مفاجأة مدوية، كاشفًا أن البنك المركزي عاجز عن دفع الرواتب هذا الشهر، بسبب انخفاض دخله من بيع العملة الأجنبية للنصف، وامتناع 147 جهة حكومية عن توريد الإيرادات، واصفًا ذلك بأنه "تمرد مالي غير مسبوق"، ينذر بخيارين كارثيين: 1. إفلاس رسمي وعلني. 2. العودة لطباعة العملة وفتح الحاويات، ما يعني انهيارًا جديدًا للعملة. وانتقد البرق الإجراءات الحكومية القاسية ضد تجار الجملة وأصحاب البقالات، متسائلًا: "كيس الدقيق يريدونه بـ37 ألف، بينما المصنع يبيعه بـ50 ألف... الشطارة صارت على الضعيف فقط". وتابع بحدة: "لماذا لا يُلزم الصرافون ببيع الدولار بـ428 ريالًا؟ أم أن هناك حماية خفية تمنع ذلك؟". وأكّد البرق أن الغرفة التجارية تعز تدرس حاليًا إيقاف التوريد وإغلاق المصانع مؤقتًا، في خطوة احتجاجية على الفوضى العارمة، داعيًا الدولة إلى تحرك عاجل قبل وقوع الكارثة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة قاصمة.. البنك المركزي يستعد لحرمان صنعاء من العملة الصعبة ويغلق آخر من. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عاجل.. النقيب وهائل سعيد تنضمان لقافلة تخفيض الأسعار بعد ضغوط شعبية.. ننشر . اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن.