"أسباب أمنية" وراء إلغاء روسيا لعرض للبحرية في سان بطرسبرغ – DW – 2025/7/27

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 7 ساعات

• DW

ألمانيا تشد الأحزمة: مكافحة "العمل بالأسود" والتهرب الضريبي – DW – 2025/8/5

بتعديل قانون جديد يهدف لتحقيق زيادة كبيرة بالإيرادات المالية للدولة الألمانية، تعتزم وزارة المالية مكافحة ممارسة العمل غير القانوني والتهرب الضريبي. ولكن كيف؟. يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل تعزيز مكافحة العمل الذي من غير ترخيص والتهرب الضريبي من خلال تعديل قانوني جديد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من أغسطس/آب 2025) أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تحقيق زيادة كبيرة في إيرادات الدولة. وأفاد بيان من وزارة المالية بأن هذا التعديل يهدف إلى مجابهة التهرب الضريبي والعمل بدون ترخيص بـ"أقصى درجات الحزم". ومن المقرر أن يعد مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية بعد هذا مشروع قانون لتعزيز دور هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني. ووفقا للبيان فإن غرض مشروع القانون يتمثل في تمكين هيئة الرقابة من التصدي بشكل أكثر فاعلية للجرائم الاقتصادية الكبرى والجريمة المنظمة. وتشمل الخطط تحسين الربط الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية. كما يفترض أن توجه الهيئة جهودها بشكل أكثر دقة ضد أصحاب العمل الذين يحققون أرباحا من خلال العمل غير المصرح به وانتهاك الحد الأدنى للأجور، على حساب المنافسين الشرفاء، ومن خلال استغلال العمال وإلحاق الضرر بنظام الرعاية الاجتماعية. ويتمثل أحد الأهداف في تحسين اكتشاف "العناصر المخالفة" ضمن سلاسل المتعهدين الثانويين، مثل تلك العاملة في مشاريع البناء الكبرى. وفي الوقت ذاته، سيتم تقليل عمليات التفتيش لدى الشركات الملتزمة بالقانون. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ومن المقرر أيضا أن تركز هيئة الرقابة، في إطار ما يعرف بـ"إدارة المخاطر"، على مناطق جديدة تعتبر بؤرا محتملة للعمل غير النظامي (أو العمل الأسْوَد) - وذكرت مصادر حكومية صالونات الحلاقة كمثال على هذه البؤر، حيث لا يمارس فيها العمل بدون تصريح وحسب، بل يشتبه أيضا أن بها أنشطة لغسل الأموال وارتباطات بشبكات الجريمة المنظمة المعروفة بـ "الجريمة العشائرية". وأضافت هذه المصادر أنه تم تسجيل حالات من التوظيف غير القانوني وأشكال استغلالية من العمل أيضا في صالونات التجميل الخاصة بالأظافر، مشيرة إلى أنه لهذا السبب، سيتم إدراج قطاع الحلاقة والتجميل ضمن قائمة القطاعات التي تتأثر بشكل خاص بالعمل غير القانوني. وسيعني التعديل القانوني بشكل محدد إلزام العاملين في هذه القطاعات بحمل بطاقة الهوية وتقديمها عند التفتيش من قبل الجمارك عند الطلب – وهي قاعدة كانت تطبق مسبقا على قطاعات مثل البناء والمطاعم. كما سيتم إلزام أصحاب العمل بالإبلاغ الفوري عن أي موظف جديد لدى مؤسسة التأمين التقاعدي. ومن المقرر أيضا إدماج هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني ضمن شبكة المعلومات الشرطية، ما يعني أنها ستتمكن مستقبلا بنفسها من تحديد العمال الذين يعملون بشكل غير مشروع والمجرمين. ولتخفيف العبء عن النظام القضائي، ستمنح الهيئة كذلك صلاحية كشف حالات الاحتيال بشكل مستقل. وذكرت وزارة المالية أن هذا التعديل القانوني سيسهم أيضا في تحسين الوضع المالي للدولة، حيث أفادت توقعات بأن من المنتظر أن تحقق الدولة من خلال هذا التعديل القانوني إيرادات إضافية تصل إلى نحو ملياري يورو لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وصناديق التأمينات الاجتماعية حتى عام 2029. وكان كلينغبايل كان أعلن مسبقا عن نيته تعزيز جانب الإيرادات من خلال تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، في ظل وجود عجز بمليارات اليوروهات في الخطة المالية للسنوات 2027 حتى 2029.

DW

منذ يوم واحد

• DW

جدل محتدم في ألمانيا: من معاقبة إسرائيل إلى عدم مساعدة غزة – DW – 2025/8/4

قالت برلمانية بارزة من الحزب الاشتراكي الشريك بالائتلاف الحاكم إن على برلين التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، وبينما طالب نائب المستشار بالتوازن، اعتبر سياسي بارز من حزب المستشار أن دعم غزة هو دعم لحماس. قالت برلمانية اشتراكية بارزة اليوم الإثنين (الرابع من أغسطس/ آب 2025) إن برلين يجب أن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتعكس دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تشديدا في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين والذي لم يسفر حتى الآن عن أي تغييرات سياسية كبيرة. وكتبت مالر، التي انضم حزبها الاشتراكي إلى ائتلاف مع المحافظين المسيحيين بزعامة ميرتس هذا العام 2025، رسالة إلى نواب الحزب الاشتراكي بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية المحافظ يوهان فاديفول الأسبوع الماضي. وقالت في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب". وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرا يقع في نطاق "المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة. في الوقت نفسه، طالبت مالر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. وقالت إنه يجب ألا يكون لحماس أي دور في المستقبل السياسي في غزة. وأوضحت قائلة: "يجب نزع سلاحها، ويجب أن ينتهي عهد الإرهاب الذي تمارسه". ويقول منتقدون إن موقف ألمانيا لا يزال حذرا للغاية، ويتشكل من شعور دائم بالذنب التاريخي بسبب محرقة اليهود "الهولوكوست" ويعززه الشعور المؤيد لإسرائيل في الأوساط الإعلامية المؤثرة مما يضعف قدرة الغرب الجماعية على ممارسة ضغط فعال على إسرائيل. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video من جانبه دعا الاشتراكي لارس كلينغبايل نائب المستشار الألماني إلى أن تتبنى حكومة بلاده موقفا متوازنا في النقاش الدائر حول قطاع غزة الفلسطيني الذي يعاني من أزمة تجويع جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الساحلي منذ شهور. يذكر أن كلينغبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشغل أيضا منصب وزير المالية في حكومة المستشار ميرتس. وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية، قال كلينغبايل: "الأمر المؤكد هو أنه يجب زيادة الضغط على جميع الأطراف. نحن بحاجة إلى التوصل إلى حلول إنسانية. يجب أن نضمن وصول شحنات الغذاء، وتحسين الوضع الطبي، ويجب أن نسعى أخيرا إلى تحقيق وقف لإطلاق النار". وانتقد كلينغبايل الجو السائد في النقاش، والذي يعطي انطباعا بوجوب الاختيار "بين التعاطف مع الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي"، مؤكدا أن على الحكومة الألمانية أن توضح أن "حركة حماس تتحمل مسؤولية التصعيد، لكن إسرائيل بدورها تتحمل مسؤولية ضخمة أيضا"، وأردف أن كلا الطرفين: "لا يفيان بهذه المسؤولية في مجالات عديدة". وشدد على ضرورة النظر إلى "إرهاب حماس بشكل منفصل عن معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين". وصرح كلينغبايل بأن حزبه لا يؤيد الاعتراف السريع بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا ينبغي أن تكون في بداية العملية السياسية، بل في نهايتها، وتابع أن ما يهم الآن هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومساعدة الناس. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video انتقد سياسي ألماني بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مسار الحكومة الألمانية في سياستها تجاه الشرق الأوسط. وقال خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب، رودريش كيزفيتر، في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية: "لماذا تسقط ألمانيا مساعدات فوق غزة، والتي تقع بالكامل - وفقا للمستشار - في أيدي حماس، وبالتالي تدعم حماس بشكل مباشر؟". وتصنف الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حماس كمنظمة إرهابية. وأسقطت القوات المسلحة الألمانية مجددا شحنات من الغذاء والدواء فوق قطاع غزة أمس الأحد. بالإضافة إلى ذلك، دخلت حوالي 1200 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إسرائيلية. وذكرت مصادر أمنية ألمانية أول أمس السبت أن ما بين 50% و100% من المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة يتم تحويل مسارها من قبل حركة حماس أو منظمات إجرامية. وقال كيزفيتر: "من المهم الوقوف بثبات إلى جانب إسرائيل وفضح الخطابات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا". وأضاف كيزفيتر: "لماذا لا تقود ألمانيا مبادرة لنزع سلاح حماس - بمشاركة الدول العربية التي تعارض حماس؟"، مؤكدا أنه لن يكون هناك مستقبل لغزة إلا بالقضاء التام على حماس، وقال: "هذا سيكون أكثر منطقية من انتقاد إسرائيل من جانب واحد، وترك مبدأ المصلحة الوطنية الخاص بنا يبدو وكأنه مجرد كلمات فارغة في ساعة الاختبار".

DW

منذ يوم واحد

• DW

خمس سنوات على انفجار بيروت.. قصة تحقيق غرق في متاهات السياسة – DW – 2025/8/4

أحيا لبنانيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت مؤكدين أن "لا مساومة على المحاسبة" تزامنا مع تعهد الرئيس اللبناني بتحقيق العدالة بعدما تمكن المحقق من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية. وقال وزير العدل إن عرقلة ملف الانفجار توقفت. أحيا لبنانيون اليوم الإثنين (الرابع من أغسطس/آب 2025) الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المروع، مؤكدين أن "لا مساومة على المحاسبة"، تزامنا مع تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون بتحقيق العدالة للضحايا، بعدما تمكن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية. وانطلقت اليوم مسيرة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس/آب عام 2020، وذلك من ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت وأخرى من مركز الإطفاء في منطقة الكرنتينا في بيروت باتجاه تمثال المغترب قبالة موقع الانفجار. وقال وزير العدل اللبناني عادل نصر إن العرقلة التي كانت تجري في ملف انفجار المرفأ توقفت. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الإثنين مواصلة الضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى العدالة أيا كانت مراكزهم وانتماءاتهم. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وتجمع المئات قبالة المرفأ لإحياء ذكرى الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. ورفع المشاركون صورا لضحايا الى جانب لافتات عدة بينها "لا مساومة على المحاسبة"، و"مع الحق ضد الظلم"، و"جريمة 4 آب (أغسطس) ليست حادثا"، وفق ما شاهد مراسلو فرانس برس. وغرق التحقيق في متاهات السياسة منذ عام 2023، بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، بعدما قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكف يده. لكن القاضي استأنف منذ مطلع العام الحالي 2025 عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل. وقالت جورجيت الخوري (68 سنة) التي حضرت لإحياء ذكرى ثلاثة من أقاربها "أشارك للمرة الأولى هذا العام. صحيح أن خمس سنوات مرت، لكن أشعر كأن الانفجار حصل للتو، لأنه غصة في قلب كل لبناني". وعلى بعد أمتار، حمل يوسف رومانوس (44 عاما) صورة جارته الراهبة التي قضت في الانفجار. وقال لفرانس برس: "الوجع موجود في قلوبنا.. ننتظر أن يأخذ القضاء مجراه". وتابع "تحقيق العدالة لن يعيد شهداءنا وضحايانا، لكن سيشكل عزاء لنا". وشارك عدد من الوزراء بينهم وزراء العدل والإعلام والشؤون الاجتماعية في إحياء الذكرى. وكان وزير الصحة راكان ناصر الدين، المحسوب على حزب الله، في عداد الحاضرين. وقال وليام نون، شقيق أحد ضحايا الانفجار، في كلمة ألقاها وتضمنت انتقادات حادة للحزب المُتهم بتعطيل التحقيق، إن "وجود وزير يمثل حزب الله مسألة إيجابية، لكنها مشروطة بالتزامهم بتحقيق العدالة". وكان الحزب طالب مرارا بتنحي البيطار واتهمه بـ"تسييس" الملف. وتمكن البيطار من استئناف عمله مطلع العام 2025 بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، وإجراء تشكيلات قضائية، على وقع تغير موازين القوى السياسية في البلاد مع تراجع نفوذ حزب الله إثر حربه الأخيرة مع اسرائيل. وفور وصولهما الى السلطة، تعهد عون وسلام العمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود. وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في حين امتنع ثلاثة وزراء سابقين، إضافة الى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، عن المثول أمامه وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس. وينتظر البيطار، وفق المصدر ذاته، "استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني". ولا يوجد حاليا أي موقوف في القضية. وشدد بول نجار، الذي خسر طفلته في الانفجار، في كلمة ألقاها على أن "العدالة حقنا"، مضيفا "نريد القرار الظني أمس قبل اليوم، ونريده شاملا وكاملا". وفي بيان مشترك الإثنين، اعتبرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن "الطريق إلى العدالة يظل محفوفا بالتحديات السياسية والقانونية على الرغم من استئناف التحقيق". وطالبت المنظمتان "السلطات اللبنانية بضمان إجراء تحقيق شامل بدون عراقيل" يكشف "بدقة الحقائق والملابسات المحيطة بالانفجار، شاملا التسلسل الكامل للمسؤولية، سواء المحلية منها أم الدولية، وأن يحدد ما إذا ارتُكبت أي أعمال إجرامية أو انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس". من جانبه، شدد الاتحاد الأوروبي في بيان على أن "وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي لتعافي لبنان".