المنصوري تفكّك إرث 30 وكالة حضرية وتُطلق الجهوية العمرانية
بعد انتظار دام قرابة سنتين، نجحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في تحقيق أحد أهم رهاناتها داخل القطاع، وذلك بمصادقة المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، على مشروع قانون يُحدث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، عوض النظام الحالي القائم على 30 وكالة حضرية متفرقة.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فأن هذا المشروع ظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة لفترة طويلة، رغم الإلحاح المتكرر للوزيرة المنصوري، إلى أن تدخل رئيس الحكومة بشكل مباشر لإنهاء حالة الجمود ودفع الملف نحو المسار التشريعي، في خطوة وصفت بأنها حاسمة لضبط حكامة التعمير على المستوى الترابي.
ويروم القانون الجديد إعادة تموقع الوكالات الحضرية في إطار جهوي، عبر إحداث وكالات جهوية لها تمثيليات إقليمية، بهدف تكريس مبدأ القرب وتحقيق النجاعة الترابية في التدبير، كما يسعى إلى تعزيز اختصاصات هذه الوكالات في مجالات التخطيط العمراني، دعم الاستثمار، مواكبة التنمية، ورصد الديناميات المجالية.
كما يتضمن المشروع إصلاحًا عميقًا في حكامة هذه المؤسسات، من خلال إعادة تحديد نطاق تدخلها، وتوحيد وضعية مواردها البشرية، وتحديث آليات اشتغالها، عبر تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، وإنشاء لجان متخصصة، مع مرونة أكبر في الانعقاد وتدبير التمويل.
ويُنتظر أن تلعب الوكالات الجهوية دورًا فاعلًا في إنعاش العرض الترابي والسكني، ومحاربة البناء العشوائي، وتعزيز دور الدولة في توجيه التنمية الحضرية والقروية، خاصة في مدن وأقاليم لطالما اشتكى فيها المستثمرون والمواطنون من البيروقراطية والتعقيد، كما هو الحال في الرباط وطنجة وبني ملال.
ولم تخفِ المنصوري، في مناسبات سابقة، رغبتها في جعل هذه الوكالات مرجعًا ترابيًا موحدًا في مجال التعمير والهندسة الحضرية، وصرّحت بإمكانية مساهمتها مستقبلًا في إحداث شركات تنموية أو الدخول في شراكات مع مؤسسات عمومية وخاصة ذات الصلة باختصاصاتها، بما يُمكن من تسريع إنجاز المشاريع الترابية الكبرى.
بالتزامن مع المصادقة على مشروع القانون، وجّه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الإسكان، دعا فيه إلى الإسراع بإخراج وثائق التعمير، خاصة تصاميم التهيئة، باعتبارها الأداة الأساسية لتنظيم الاستعمالات العقارية وتأطير التنمية المحلية، منتقدًا التأخر الحاصل في عدد من المدن، مثل القنيطرة وطنجة، حيث تجاوز الانتظار خمس سنوات.
كما أشار الفريق النيابي إلى اختلالات أخرى أعمق، تتجلى في غياب أثر هذه الوثائق على بعض القطاعات الترابية، حتى وإن كانت رسمية ومصادقًا عليها، كما هو الحال في عمالة سلا، حيث تعرف عدة مجالات توقفًا كاملاً لأي نشاط تعميري، رغم تغطيتها الوثائقية، في مشهد وصفه الفريق بـ"العبثي"، والذي يعيق الاستثمار ويُربك التخطيط الحضري.
وبذلك، يبقى مشروع إحداث الوكالات الجهوية رهانًا مزدوجًا: أوله تحسين فعالية التدبير العمراني، وثانيه تجاوز مظاهر التعثر الترابي التي ما زالت تُؤرق الفاعلين والمواطنين على حد سواء، وتفرض مقاربة جديدة قائمة على الالتقائية، الشفافية، وتقليص التداخلات والفراغات القانونية والتنظيمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
زيادة جديدة في الحد الأدنى لتسعيرة الطاكسي بطنجة تُثير تفاعل السائقين والركاب
الرئيسية الرئيسية أخبار طنجة أخبار جهوية أخبار وطنية رياضة بالفيديو فن أخبار دولية منوعات Version Française
طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
أطفال يفترشون الأرض أمام المركز الوطني للتخييم بالغابة الدبلوماسية.. مشاهد صادمة تستدعي تدخلاً عاجلاً!
في مشهد مؤلم لا يليق بمكان يُفترض أن يكون فضاءً للترفيه والراحة، اضطر عشرات الأطفال إلى افتراش الأرض والنوم في العراء، مساء الثلاثاء، أمام بوابة المركز الوطني للتخييم بالغابة الدبلوماسية بضواحي طنجة، في ظروف غير إنسانية، ودون أي رعاية تُذكر. وحسب مصادر من عين المكان، فإن السبب وراء هذا الوضع يعود إلى تجاوز عدد الأطفال المسجلين للطاقة الاستيعابية للمركز، ما دفع بالمسؤولين إلى ترك مجموعة منهم خارج أسواره، في انتظار إيجاد حل، وسط أمتعتهم وتحت السماء المفتوحة، دون أي تدبير يُراعي خصوصيتهم أو حاجتهم إلى الأمان والراحة. الصور الملتقطة توثق الحالة المزرية التي يعيشها هؤلاء الأطفال، وهم يفترشون الأفرشة على الأرصفة، في غياب تام لأي إشراف أو تدخل من الجهات المعنية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول ظروف تنظيم هذه المخيمات، والمعايير المعتمدة في استقبال الأطفال وتأطيرهم. هذا الوضع يكشف عن اختلالات في تدبير المخيمات الصيفية التي تُنظم تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ويطرح علامات استفهام بشأن مدى احترامها لشروط السلامة والكرامة الإنسانية، خصوصًا أن المستفيدين أطفال يجب أن تُوفر لهم كافة شروط الحماية والرعاية. نداء إلى الجهات المعنية: يطالب نشطاء جمعويون بتدخل فوري لفتح تحقيق في هذه الواقعة المؤسفة، وتحديد المسؤوليات، مع مراجعة شاملة لطرق تدبير المخيمات، تفاديًا لتكرار مثل هذه المشاهد الصادمة، فكرامة الأطفال وسلامتهم مسؤولية مجتمعية لا تقبل التهاون أو التبرير.
طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
طنجة.. معهد 'سيال' يُتوج طلبته ويشجعهم على الإبداع الوثائقي
الرئيسية الرئيسية أخبار طنجة أخبار جهوية أخبار وطنية رياضة بالفيديو فن أخبار دولية منوعات Version Française
