البرلمان المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون التعليم
وأثار مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، جدلاً واسعاً في مصر على مدار شهور، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام «البكالوريا».
وأدخل البرلمان تعديلات على صياغة عدد من مواد المشروع الذي قدمته الحكومة، قبيل إقراره نهائياً بجلسة الثلاثاء، أبرزها ضرورة توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
وزير التعليم يؤكد أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب (وزارة التعليم المصرية)
وكذلك التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب، ووفقاً لمجلس النواب، تضمنت التعديلات البرلمانية تأكيد مجانية التعليم، وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية، والنص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خصوصاً طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
وبموجب التعديلات التي أقرت، فإن الامتحانات بالمرحلة الثانوية عبر نظام «البكالوريا» ستتم من خلال فرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز)، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بدفع رسم لكل امتحان.
وترى أستاذ علم النفس التربوي بقسم التقييم التربوي بالمركز القومي للامتحانات بوزارة التعليم المصرية الدكتورة مايسة فاضل أبو مسلم أن تغيير أي قوانين فجأة، خصوصاً ما يتعلق بحياة البشر أمر غير علمي ومربك، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تطبيق نظام (البكالوريا) بشكل علمي يحتاج إلى فترة انتقالية تجريبية، فهذه القوانين ستطبَّق على حياة وعقول أبنائنا، وليس على الجماد، لذلك تحتاج إلى فترة تجريبية يتم فيها إعداد وتأهيل كل أطراف العملية التعليمية وهم الطلاب والمدرسون والمشرفون على الامتحانات».
وفي رأي أبو مسلم فإن «الانتقال الفجائي من نظام تعليم إلى نظام آخر سيكون مربكاً للجميع، لذلك يمكن اختيار (دفعة تجريبية) بعدد قليل من الطلاب يشاركون بإرادتهم كي يمكن تقييم التجربة بشكل علمي دون أن يدفع الأولاد ثمن هذا الانتقال الفجائي في نظام التعليم».
وكان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مجموع مواد مشروع القانون في جلسة الاثنين، عقب حوار مجتمعي، ونقاشات داخل البرلمان، وشهدت الجلسة سجالاً بين وزير التعليم محمد عبد اللطيف وعدد من النواب الرافضين للتعديلات.
ورد وزير التعليم محمد عبد اللطيف بالتأكيد على أن «الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام (البكالوريا)»، موضحاً أمام مجلس النواب، الاثنين، «أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استناداً إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية».
مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل «قانون التعليم» (وزارة التعليم المصرية)
وأوضح الوزير أنه خلال نظام (البكالوريا) «يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حالياً، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد 4 مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك 4 مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب».
ووسط استمرار الجدل المجتمعي، نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري أنباء تحدثت عن إلغاء نظام الثانوية العامة بعد تطبيق مشروع (البكالوريا المصرية)، وأكد المركز في بيان صحافي، الثلاثاء، أن «نظام (البكالوريا) يمثل مساراً تعليمياً اختيارياً، ويطبق إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، وليس بديلاً إلزامياً له»، وأوضح المركز أن نظام «البكالوريا» يهدف إلى «إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلائم ميول الطلاب وقدراتهم، ويتيح للطالب اختيار المواد التي يدرسها، مع التركيز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم».
من جانبها، ترى مؤسِّسة «ائتلاف أولياء أمور مصر» الخبيرة التربوية داليا الحزاوي، أن نظام «البكالوريا» يتضمن مزايا عدة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتضمن تخفيض عدد المقررات؛ ما يسهم في تقليل الضغط علي الطالب، وإتاحة الفرصة كي يستوعب المقررات، إلى جانب أن هناك مقررات مرتبطة بسوق العمل وعلوم المستقبل مثل البرمجة وعلوم الحاسب»، وبحسب الحزاوي، فإن «نظام تعدد المسارات يتيح للطالب اختيار المسار المناسب لميوله وقدراته»، لكنها تخوفت أيضاً من أن «تتحول إتاحة فرص للطالب لدخول الامتحان للتحسين إلى ما يعرف بصراع المجاميع - كما حدث في السابق عند تطبيق نظام التحسين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة تعاقب مسؤولة أممية بسبب مواقفها ضد أميركا وإسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المقررة الأممية للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين. وقال روبيو في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "حملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لم تعد مقبولة"، مؤكداً أن بلاده ستقف دائماً إلى جانب شركائها في حقهم في الدفاع عن النفس. وتابع: "أفرض اليوم عقوبات على ألبانيز"، متهماً إياها بمحاولة "غير مشروعة ومخزية" لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية، مؤكداً أنه سيتخذ كل ما يلزم يلزم لحماية سيادة بلاده وحلفاءها. وذكرت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ألبانيز (المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967)، فُرض عقوبات عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمتعلق بـ"فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت الخارجية: "تعاونت ألبانيز بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق ضد مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة هاتين الدولتين.. ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرف في نظام روما الأساسي، مما يجعل هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لسيادة كلا البلدين". ووفق البيان أدانت الولايات المتحدة واعترضت مراراً وتكراراً على جهود ألبانيز، إذ وصفت الخارجية الاميركية أنشطتها بـ"الخبيثة" و"المتحيزة" والتي جعلتها لفترة طويلة غير مؤهلة لشغل منصب المقررة الخاصة". وتابع البيان: "قد عبرت ألبانيز عن معاداة السامية بشكل صريح، واحتقارها العلني للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب". وأردف البيان: "ألبانيز صعدت مؤخراً جهدها إلى كتابة رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى في القطاعات المالية والتكنولوجيا والدفاع والطاقة، ووجهت اتهامات متطرفة لا أساس لها"، موضحاً أن واشنطن لن تتسامح مع هذه الحملات من الحرب السياسية والاقتصادية التي تهدد مصالحها الوطنية وسيادتها. وأنهت الخارجية الاميركية بيانها بالتأكيد على مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية للرد على الحرب القانونية، وكبح ومنع تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية غير المشروعة وإساءة استخدامها للسلطة، وحماية سيادتها وسيادة حلفائها. من جانبها انتقدت ألبانيز، الأربعاء، عبر منصة "إكس"، 3 أوروبية (فرنسا وإيطاليا واليونان)، مطالبة بتوضيح أسباب سماحها بمرور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر أجوائها بطريقة آمنة، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. وقالت: "يستحق المواطنون الإيطاليون والفرنسيون واليونانيون أن يعلموا أن كل عمل سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي يُضعفهم جميعاً ويعرضهم للخطر.. بل ويعرضنا جميعاً للخطر". وألبانيز هي أكاديمية إيطالية ومحامية دولية في مجال حقوق الإنسان، وتشغل منصب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعارض دائماً استخدام إسرائيل مصطلح حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب وضعها كقوة احتلال. ومنذ نوفمبر 2023، تعارض ألبانيز ( التي تولت منصبها في 2022 لمدة 3 سنوات)، الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث ترى في تقريرها الأممي الصادر في أكتوبر عام 2024، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع، موضحة أن ما تسنتد إليه تل أبيب في مفهوم حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لم يكن متناسباً في شدته ونطاقه".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أميركا: تقدم في نزع سلاح «حزب الله» جنوب لبنان
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ «الشرق الأوسط» أن المبعوث الأميركي توم برّاك كان بالفعل راضياً بشكل كبير عن الرد اللبناني على الورقة الأميركية؛ في إشارة إلى طلب واشنطن التزاماً رسمياً لبنانياً بنزع سلاح «حزب الله». وتعليقاً على زيارة برّاك إلى لبنان هذا الأسبوع، رفض متحدث باسم الخارجية الأميركية الإفصاح عن المحادثات الدبلوماسية الخاصة بين البلدين. لكنه أضاف أن السفير برّاك كان راضياً بشكل كبير عن الرد الأولي من الحكومة اللبنانية، كما قال علناً. غير أنه أشار كذلك إلى أن «هناك حاجة الآن للدخول في التفاصيل». وتابع المتحدث أنه وعلى الصعيد الأمني، فإن الجيش اللبناني أحرز تقدماً في نزع سلاح حزب الله في الجنوب، لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. وأضاف: «الدولة اللبنانية بحاجة إلى أن تبذل مزيداً من الجهد لنزع جميع الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ(حزب الله) وللاعبين غير الحكوميين في جميع أنحاء البلاد. الإصلاحات الأمنية وحدها لن تكون كافية». وشدد على «ضرورة أن يقر لبنان بشكل عاجل إصلاحات اقتصادية وقضائية أساسية لضمان استقراره المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي، وعلى ضرورة أن يتحرك البرلمان لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون استقلالية القضاء». وأكد «ضرورة أن يستغل لبنان هذه اللحظة لتحقيق تقدم لأن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى (حزب الله) أو أي جماعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف، وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل»، على حد تعبيره.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
عقوبات أميركية جديدة تطال 22 شركة سهلت بيع نفط إيران
أقرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تشمل 22 شركة بسبب عملها على تسهيل عمليات بيع النفط الإيراني، ضمن مساعي البيت الأبيض لاستهداف البرنامج النووي لطهران، ودعمها وتمويلها للجماعات المسلحة. قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت اليوم الأربعاء في بيان إن "النظام الإيراني يعتمد بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه النووية والصاروخية الباليستية التي تسبب زعزعة الاستقرار، بدلاً من خدمة الشعب الإيراني ومصالحه". المسؤول الأميركي أشار إلى أن "وزارة الخزانة لا تزال مركزة على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية، التي تتيح لإيران تهديد الولايات المتحدة". قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بإدراج 22 كياناً في قائمة العقوبات لضلوعها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. المكتب أوضح أن "فيلق القدس" يعتمد على شركات خارج إيران تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط لتفادي العقوبات، وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس. واتهمت الخزانة الأميركية إيران باستخدام هذه العائدات لـ"تمويل برامجها التسلحية، ودعم وكلائها وشركائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
