الخارجية الفرنسية: ندين التهديدات الموجهة إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، التهديدات الموجهة إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
المفاوضات هي أفضل طريقة للتعامل مع المخاوف
وأشارت الخارجية الفرنسية، إلى أن المفاوضات هي أفضل طريقة للتعامل مع المخاوف التي يثيرها البرنامج النووي الإيراني.
وأضافت الخارجية الفرنسية، أننا نؤكد ضرورة أن تضمن إيران سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فرنسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 42 دقائق

• مصراوي

تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي المتناوي، والسعادنة بمركز ناصر شمال المحافظة، في جلسة صلح حضرها اللواء أسامة فتحي مساعد مدير الأمن، واللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، والعميد إبراهيم أبو دومة رئيس مباحث المديرية، ولفيف من قيادات الكنيسة،والأزهر، والأوقاف، وعدد من رؤوس العائلات بالمركز. وقدم خلالها عائلة المتناوي الكفن "الجودة"، إلى عائلة السعادنة، وتعهد الطرفان بنبذ الخلافات، وإنهاء الخصومة بين العائلتين، والقسم على كتاب الله أن يكون الصلح جديا وناهيا للنزاع القائم بين العائلتين. ,أكد الدكتور محمد سيد جنيدي أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح، واجب ديني وعمل سامي دعت إليه كافة الأديان السماوية، لنشر الألفة والمحبة والأمن والسلام بين المواطنين. وأضاف اللواء أسامة فتحي مساعد مدير الأمن، أن استجابة العائلتين لدعوات الصلح من أعضاء لجان المصالحات والقيادات الأمنية، يؤكد تغيّر الفكر والموروث الثقافي والوعي بمخاطر الثأر لدى المواطنين، داعيا الأهالي إلى تقديم يد العون والمساعدة للأجهزة الأمنية والتنفيذية للقضاء على عادة الثأر، والحد من وقوع خلافات جديدة، للتفرغ لتنفيذ الخطط التنموية والخدمية التي وضعتها الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

بوابة الأهرام

منذ 43 دقائق

• بوابة الأهرام

الجيش الروسي يستهدف محطة نفطية تُزود البحرية الأوكرانية بالوقود

أ ش أ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي استهدف محطة نفطية تزود البحرية الأوكرانية بالوقود، مشيرة إلى أن القوات حسنت مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة. موضوعات مقترحة وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - : "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ قامت باستهداف محطة نفطية تزوّد ​​البحرية الأوكرانية بالوقود". ونوهت إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية اتخدت خطوطًا ومواقع أكثر تفوقًا في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات ذخيرة". وأوضحت أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية حسنت الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة والمواد". وأضاف البيان: "أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسنت الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ودبابتين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة". وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوريجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية". وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 146منطقة". وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل موجهة من طراز "جدام" و 144مسيرة أوكرانية".

بوابة الفجر

منذ 44 دقائق

• بوابة الفجر

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم وأهداف وسبب تعديل القانون

استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية ذات الصلة. وكشف رئيس لجنة الإسكان أمام الجلسة العامة أن اللجنة المشتركة عقدت سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حضرها كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، محافظو: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، ممثلون عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي،اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهات شاركت في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، ومنها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق بجامعات: القاهرة، عين شمس، بنها، أسيوط، ممثلون عن الملاك والمستأجرين، نقباء: المهندسين، الأطباء، ممثلو نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وقال الفيومي: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغ عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم. وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم جاء على النحو التالي: بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017: (23،455،079) أسرة. إجمالي عدد الأفراد: (94،694،016) فرد. عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم: (1،642،870) أسرة، بنسبة 7% من إجمالي عدد الأسر. عدد أفراد تلك الأسر: (6،133،570) فرد، بنسبة 6.5% من إجمالي عدد الأفراد. توزيع الأسر على المحافظات الأربع الكبرى (82% من الإجمالي): القاهرة: (670،857) أسرة – 41% الجيزة: (308،091) أسرة – 18.7% الإسكندرية: (213،147) أسرة – 12.9% القليوبية: (150،961) أسرة – 9% القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم حسب تعداد 2017، بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات إيجار قديم (1،642،870) أسرة، موزعة حسب القيمة الإيجارية كما يلي: أقل من 50 جنيهًا: (595،987) أسرة – 36% من 50 إلى أقل من 100 جنيه: (327،643) أسرة – 20% من 100 إلى أقل من 200 جنيه: (307،359) أسرة – 18% من 200 إلى أقل من 900 جنيه: (409،939) أسرة – 24% من 900 جنيه فأكثر: (1،942) أسرة – 2% أهداف تعديل قانون الإيجار القديم وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "إدراكًا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنًا من الزمن، إلا أنه يتعين دومًا النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما طال أمدها، وأنها لا تمثل في ذاتها حلًا دائمًا ونهائيًا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداءً ومدى استمرارها؛ تحقيقًا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية." وأكد أن الدولة تحرص على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء المعدة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، والتي كشف كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية. وتابع النائب: "واستهداءً بالمعالجات التشريعية الحديثة، وعلى الأخص القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي مثل اللبنة الأولى لوضع حد لسريان قوانين إيجار الأماكن، وأعاد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها، على نحو هيأ المجتمع لعودة الإيجار إلى طبيعته كعقد رضائي يخضع لمبدأ سلطان الإرادة في التزامات الطرفين." وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 20 ق "دستورية"، بجلسة 9 نوفمبر 2024، وإيمانًا بأن استمرار تطبيق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قد خلّف آثارًا سلبية على الإنتاج، والاقتصاد القومي، والثروة العقارية، والأسرة والمجتمع ككل، بشكل جعل هذه القوانين الاستثنائية تمثل مشكلة مزمنة تأبى أن تنكمش وتستعصي على أي حل قويم، ما لم يشمل الحل إنهاء العمل بها، والعودة بالعلاقة الإيجارية إلى شريعتها العامة (القانون المدني)، خاصة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية.