معدلات الفقر في فرنسا ترتفع لأعلى مستوى منذ 30 عاماً.. هل فشلت السياسات الاقتصادية؟
وسجّل التقرير، المعتمد على بيانات عام 2023، زيادة بمقدار 700 ألف شخص خلال عام واحد فقط، مع تزايد الهوة بين أعلى 20% من أصحاب الدخل وأدناهم إلى مستويات لم تُسجل منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
المعهد الذي يرصد الفقر وعدم المساواة منذ عام 1996، أوضح أن خط الفقر حُدد عند 60% من متوسط الدخل الشهري، أي ما يعادل 1288 يورو للفرد. وأكد أن هذه الأرقام تمثل ذروة تاريخية في قياس الفقر على الأراضي الفرنسية.
انتقادات لاذعة للنهج الاقتصادي
المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، اعتبر في تصريحات لـ'الشرق' أن 'هذا الانهيار الاجتماعي هو نتيجة مباشرة لثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية المحافظة الجديدة'، مضيفاً أن 'التحالفات الليبرالية والوسطية، من الحزب الاشتراكي إلى اليمين الجمهوري، مسؤولون مجتمعياً عن هذا التدهور'.
وأشار الفرزلي إلى أن النخب السياسية الفرنسية تخلّت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عن النموذج الصناعي الفرنسي المعروف بـ'الكولبيرتية'، واستبدلته بنهج ليبرالي متوافق مع السياسات التي روجت لها المؤسسات الأوروبية والولايات المتحدة.
ووصف هذه السياسات بأنها 'خيانة للنموذج الفرنسي الأصيل' الذي كان يزاوج بين الابتكار والاستثمار في البنية التحتية والسيادة الاقتصادية.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في فرنسا تراجع إلى مستويات تقل بنسبة تصل إلى 60% عن نظيريه في الولايات المتحدة وأيرلندا، معتبراً ذلك 'دليلاً دامغاً على فشل النموذج الاقتصادي الحالي'.
فئات جديدة في دائرة الفقر
في الميدان الاجتماعي، لاحظت منظمات الإغاثة تصاعداً في الطلب على المساعدات، لا سيما من فئات لم تكن تصنف سابقاً ضمن الطبقات الفقيرة.
وقالت سارة سميا، المسؤولة في جمعية 'سوكور'، إنهم يشهدون طلباً متزايداً على المواد الأساسية، مثل الحليب، والحفاضات، والملابس، من عائلات عاملة لا تكفيها أجورها لتأمين الضروريات.
وأضافت أن 'تجمّد الأجور وتفاقم التضخم ساهما في انهيار القدرة الشرائية'، محذّرة من تداعيات اجتماعية خطيرة تشمل التسرب المدرسي، والاستغلال، وانتشار المخدرات بين القُصّر.
ولفتت إلى أن الأزمة لم تعد محصورة بين صفوف المهاجرين واللاجئين، بل طالت أيضاً شرائح من المواطنين الفرنسيين، في مؤشر على توسع دائرة الفقر داخل المجتمع.
سياق سياسي واجتماعي مشحون
يأتي هذا التدهور في خضم تحضيرات فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2024، في ظل عمليات إخلاء لمخيمات المشردين في العاصمة باريس، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت الإجراءات محاولة لإخفاء مظاهر الفقر قبيل الحدث العالمي.
ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات الفقر قد يعزز الاتجاهات الشعبوية في الانتخابات المقبلة، في ظل تآكل ثقة الرأي العام بالنخب السياسية والاقتصادية التي قادت البلاد خلال العقود الماضية.
ومع دخول فرنسا مرحلة حرجة اقتصادياً واجتماعياً، يلوح في الأفق تساؤل محوري: هل تستطيع باريس إعادة إحياء نموذجها الاقتصادي التاريخي، أم أن الفقر سيبقى عنوان المرحلة المقبلة؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
الاتحاد الأوروبي يشعل الحرب الاقتصادية على رسوم ترامب الجمركية
اشتعلت الحرب الاقتصادية ببن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب رسوم ترامب الجمركية، حيث قدّمت المفوضية الأوروبية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، اليوم الإثنين، لائحة بتعريفات على سلع بقيمة 72 مليار يورو قد يجرى اعتمادها كردٍّ إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% على وارداتها من التكتل. وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش بعد اجتماع وزراء تجارة التكتّل في بروكسل، «نتفاوض أولا، ولكننا نستعدّ في الوقت ذاته»، مؤكدا أنّ هذا موقف مشترك لكل الدول الأعضاء. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على التكتل ولو أن صبره بدأ ينفد، بحسب ما أكد كبير مفاوضي الاتحاد وعدد من وزراء التجارة الأوروبيين، وفقا لوكالة «فرانس برس». وقال ماروس سيفكوفيتش قبيل اجتماع لوزراء التجارة في الكتلة يهدف إلى وضع استراتيجية لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة «أنوي التحدث مجددا مع نظرائي الأميركيين خلال اليوم (...) علينا الاستعداد لكل الاحتمالات واتخاذ تدابير مناسبة ومدروسة، إذا لزم الأمر، لاستعادة التوازن في علاقتنا العابرة للأطلسي». وأضاف «لا يمكن أن تستمر حالة عدم اليقين الحالية التي تسببها الرسوم الجمركية غير المبررة». من جهته، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموس الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «لا نريد حربا تجارية، ولا نريد تصعيدا»، مشيرا إلى قول قديم «إذا أردت السلام فعليك أن تستعد للحرب». وأوضح وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن أن الوضع تغير منذ إعلان دونالد ترامب السبت، مؤكدا ضرورة التعامل «من دون أي محظورات». المفوضية الأوربية تأمل في إنجاز اتفاق مع أميركا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن بروكسل لن ترد على الرسوم الجمركية الأميركية حول الصلب والألومنيوم، أملا بالتوصل إلى اتفاق يجنب الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة ثلاثين في المئة على مجمل منتجاته المصدرة إلى الولايات المتحدة. وشدّدت على أن الاتحاد الأوروبي «لطالما كان واضحا في تفضيله حلا تفاوضيا. ما زال ذلك قائما، وسنستغل الوقت المتاح لنا حتى الأول من أغسطس». ومع ذلك، أشار دبلوماسيون إلى أن حزمة من الإجراءات ستُعرض على الوزراء الإثنين، وهي إجراءات قد تُنفذ إذا قرر دونالد ترامب فرض ضرائب بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي. وهدّد الاتحاد الأوروبي في مايو بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار يورو وتشمل السيارات والطائرات إذا فشلت المفاوضات، على الرغم من أن أحد الدبلوماسيين لمح إلى أن القائمة النهائية قُلصت لتبلغ 72 مليار يورو. وتسعى الدول الأوروبية إلى الحفاظ على وحدة موقفها في هذه القضية، على الرغم من التفاوت في مدى تأثر اقتصاداتها بتهديدات ترامب الجمركية.
الوسط
منذ 9 ساعات
- الوسط
فرنسا تؤكد «الجاهزية القتالية» في احتفالات العيد الوطني
بدأت احتفالات العيد الوطني لفرنسا اليوم الإثنين بعرض عسكري سلّط الضوء على «الجاهزية القتالية» للجيش، غداة تعهّد الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة النفقات الدفاعية لمواجهة التهديدات الأمنية المحدقة بأوروبا، وعلى رأسها التهديد الروسي. وافتتح العرض بمسيرة لثلة من القوّات الإندونيسية، ضيفة الشرف في هذه المناسبة بعدما أبرمت باريس شراكة استراتيجية مع جاكرتا لزيادة نفوذها في منطقة الهندي-الهادئ، وفقا لوكالة «فرانس برس». وشارك أكثر من 450 جنديا إندونيسيا، من بينهم فرقة تعزف آلات إيقاعية ببدلات متعدّدة الألوان وقبّعات عليها حيوانات مختلفة بحسب الكتيبة التي ينتمون إليها، كانوا في مقدّمة الموكب الذي سار فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو وأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح. وسعى الجيش الفرنسي خلال العرض العسكري إلى إبراز ما يتحلّى به من «مصداقية عملياتية» و«تضامن استراتيجي» مع الشركاء، وقال كبير المسؤولين العسكريين في باريس الجنرال لويك ميزون عبر أثير «ار تي ال» إن «القوات البرية شاركت في العرض... في حالة تأهبّ للقتال». وشارك جنود من الكتيبة المدرّعة السابعة يرتدون بدلات القتال والخوذ الواقية وسترات مضادة للرصاص، في العرض على متن دبّابات «لوكلير» ومدافع «سيزر» ذاتية الدفع، وعربات قتالية مدرّعة. وشاركت أيضا مسيّرات وأنظمة دفاع جوّي من نوع «سامب/تي». وشهدت المراسم العسكرية أيضا مشاركة مجنّدين وآليات التدريب والدمج، في وقت يسعى ماكرون إلى إضفاء «إطار جديد» على الجيش كي «يتسنّى للشباب الخدمة في صفوفه». 20 ألف عنصر في 30 يوما وتؤكّد باريس قدرتها على أن تنشر هذا العام كتيبة كاملة (أي أكثر من سبعة آلاف عسكري) مزوّدة بكلّ الذخائر والتجهيزات اللوجستية اللازمة في خلال 10 أيّام. وتطمح لأن يتخطّى العدد 20 ألف عنصر في ثلاثين يوما سنة 2027. وفي دليل على الشراكات التي نسجتها فرنسا، شاركت في احتفالات العيد الوطني فرقة مشتركة بين بلجيكا ولوكسمبورغ والفرقة الفرنسية الفنلندية التابعة لفيلق الردّ السريع في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفل)، فضلا عن طاقم فرقاطة «أوفيرن» المؤازرة لعمليات حلف شمال الأطلسي في البلطيق والدائرة القطبية الشمالية. وقال ماكرون الأحد أمام عدد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى إن «الحرّية لم تكن يوما منذ العام 1945 مهدّدة كما هي الحال اليوم»، متطرّقا إلى «التهديد المستدام» الذي تشكّله روسيا لأوروبا. في حين قالت المجلّة الوطنية الاستراتيجية بعددها الصادر الإثنين «بات من الواضح اليوم أننا ندخل في حقبة جديدة يرتفع فيها بشدّة خطر حرب كبيرة حامية الوطيس خارج الحدود الوطنية لأوروبا». زيادة النفقات الدفاعية وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تقليص الإنفاق العام في الميزانية، تعتزم فرنسا زيادة النفقات الدفاعية، مع إضافة مبلغ 3.5 مليار يورو في 2026 ثم 3 مليارات إضافية في 2027 بحيث تتضاعف الميزانية الدفاعية للبلد تقريبا في خلال 10 سنوات، أي خلال الولايتين الرئاسيتين لماكرون، لتبلغ نحو 64 مليار يورو في 2027. واللافت أن 72% من الفرنسيين مستعدّون لتأييد هذه الزيادة، وفق ما أظهر استطلاع أجرته «أودوكسا-باكبون» لحساب جريدة «لو فيغارو» نشرت نتائجه الإثنين.
عين ليبيا
منذ 12 ساعات
- عين ليبيا
احتياطات المغرب ترتفع إلى 405 مليار درهم.. وتعزيز الشفافية يعزز سوق العقار
شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات الاقتصادية المهمة في المغرب، تعكس تنوعًا في الأداء بين القطاعات المختلفة وتأثيرات خارجية وإقليمية على اقتصاد البلاد. وسجل القطاع العقاري المغربي في عام 2024 أداءً ماليًا غير مسبوق، حيث بلغت عائداته نحو 9.33 مليار درهم (حوالي 855 مليون يورو)، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري هذه القفزة إلى الإصلاحات الجوهرية في توسيع التغطية الطبوغرافية للعقار، وتسوية الوضعية القانونية للعقارات، ورقمنة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في المعاملات. كما ساهم الإقبال المتزايد على الاستثمار في مجالات السياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة في تحقيق هذه النتائج، وشهدت المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، ومراكش نشاطًا لافتًا، خاصة في مشاريع السكن المتوسط والفاخر، إلى جانب ارتفاع في المبيعات في المناطق الصناعية والتجارية. في المقابل، شهد قطاع الصيد البحري تراجعًا في وزن المنتجات المفرغة بنسبة 17% خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ وزن الصيد 391.3 ألف طن، لكن القيمة المالية لهذه المنتجات تجاوزت 4.81 مليار درهم، هذا التباين يعود إلى زيادة كبيرة في قيمة بعض الأصناف مثل الصدفيات (275%) والأسماك البيضاء والرخويات، بينما انخفضت كميات الطحالب والأسماك السطحية بشكل ملحوظ. وسجلت موانئ البحر المتوسط نموًا في حجم وقيمة الصيد، على عكس الموانئ على المحيط الأطلسي التي شهدت تراجعًا في الوزن والقيمة. هذا وشهد الدرهم المغربي خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025 ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقابل اليورو، في حين انخفض بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف الدولار 9.01 درهم، وسعر اليورو 10.5 درهم. كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي 405.1 مليار درهم بزيادة 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاع سنوي قدره 11.7%.
