بعد 36 ساعة من الحادث، 'التضامن' تبدأ جهودها لتخفيف معاناة أهالي ضحايا المنوفية

بعد 36 ساعة من الحادث، 'التضامن' تبدأ جهودها لتخفيف معاناة أهالي ضحايا المنوفية
لا يزال الغضب يسيطر على الشارع المصري، نتيجة الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي بقرية كفر السنابسة في محافظة المنوفية، حيث فقدت 19 فتاة من العاملات البسيطات حياتهن، وسط مشاعر حزن عميق ومطالبات متزايدة بالتحقيق الشفاف والمحاسبة، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، أثار تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في الإعلان عن قيمة ومصير التعويضات تساؤلات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي.
بعد 36 ساعة من الحادث، 'التضامن' تبدأ جهودها لتخفيف معاناة أهالي ضحايا المنوفية
من نفس التصنيف: الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم لأسر حادث المنوفية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
رغم مرور أكثر من 48 ساعة على الحادث المأساوي، لم تصدر مايا مرسي، أي بيان رسمي يوضح موقف الوزارة من صرف التعويضات المستحقة لأهالي الضحايا والمصابين، وهو ما اعتبره العديد من رواد التواصل الاجتماعي 'تجاهلًا غير مبرر' و'غيابًا عن واجب وطني وإنساني'.
غضب واستفهام على مواقع التواصل
أعرب عدد كبير من النشطاء والمواطنين عن استيائهم من تأخر الوزارة، خاصة أن الوزارة كانت في حوادث سابقة، تعلن خلال ساعات قليلة عن تعويضات فورية وتشكيل لجان متابعة للأسر المنكوبة، مما جعل البعض يتساءل: 'هل تختلف قيمة الأرواح من حادث لآخر؟'.
علق أحد المستخدمين على منشور لوزارة التضامن قائلًا: 'أين الوزيرة؟ لماذا لم تصدروا بيانًا عن حقوق بناتنا؟ هؤلاء شهيدات لقمة العيش ويجب أن يُكرّمَ ذووهم لا أن يُتجاهلوا'، بينما كتب آخر: 'هل ننتظر الحزن أن يبرد حتى نُمنح تعويضًا؟'.
مطالبات بالتحرك السريع
دعا متابعون وحقوقيون إلى ضرورة تحرك سريع من الوزارة، يشمل إعلان التعويضات المستحقة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأهالي الضحايا، مؤكدين على أن الصمت الحكومي في مثل هذه الأوقات يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطنين.
كما طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بسرعة التحرك، وتقديم بيان رسمي يوضح آلية صرف التعويضات، ويؤكد وقوف الدولة بجانب الأسر المكلومة، حيث إن الكارثة لا تحتمل أي تأخير في الدعم أو التواصل.
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الدائري في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.
مقال له علاقة: وزيرة التنمية المحلية تراقب تقدم العمل في منظومة المراكز التكنولوجية
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.
حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُصدر وزارة التضامن أي بيان رسمي بشأن تعويضات الحادث، بينما ينتظر الشارع المصري تحركًا يعكس حجم الكارثة ويمتص حالة الغضب الشعبي المتزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 5 دقائق

• أهل مصر

مداهمة أمنية بسوهاج تنتهي بمصرع 3 متهمين وضبط ترسانة سلاح ومخدرات

لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال مداهمة أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية لاستهدافهم بمركز شرطة البلينا. وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام المتهمين – الصادر ضدهم أحكام في 27 جناية متنوعة تشمل قضايا مخدرات، وسلاح، وسرقة بالإكراه – بجلب كمية من المواد المخدرة استعدادًا لترويجها، وحيازتهم لأسلحة نارية بدون ترخيص. وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المتهمين الثلاثة، حيث عُثر بحوزتهم على 13 قطعة سلاح ناري (منها 3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 5 فرد خرطوش، طبنجة)، وكميات متنوعة من المواد المخدرة تُقدَّر قيمتها المالية بنحو 9 ملايين جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيتو

منذ 12 دقائق

• فيتو

الحزمة الاجتماعية الجديدة.. زيادات تاريخية في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو.. ووزير المالية: تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والتحول للدعم النقدي

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم. تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين وأوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين. وكان الشق الأول تم تنفيذه خلال العام المالي الحالي بالتحديد منذ مارس الماضي، والدور يأتي الآن على بدء تنفيذ الشق الثاني منه والذي يكون الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، بجانب وجود تعيينات جديدة. زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل: -علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها. -علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها. -زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه. -إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة. -رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. -توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات. تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك: -زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه. -رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه. -دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز. التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين وأكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين. رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات. إجراءات تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي وكانت الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية جاءت كالتالي: دعم الأسر المستحقة عبر بطاقات التموين فيما يخص الشق الأول الذي بدأ تطبيقه من شهر رمضان الماضي وحتى يونيو الجاري، أشار الوزير إلى تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث سيتم: -منح 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردا واحدا. ـ250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك. زيادات جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" وأوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، لتكون هذه الزيادة دائمة. دعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار وتتضمن الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. كما تم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة وتسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين للدعم الصحي. تمكين الشباب ودعم العمالة غير المنتظمة وأعلن الوزير إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما تم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام. دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل وأكد وزير المالية أن الحكومة تدعم الفلاحين عبر: -زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح. -تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي. -تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 12 دقائق

• فيتو

رئيس مجلس النواب يوجه بدراسة مستفيضة لتعديل قانون التعليم، وهذه أبرز الملامح

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس. إحالة تعديل قانون التعليم للجان المختصة بمجلس النواب وشدد رئيس النواب، على لجنة التعليم بأهمية الدراسـة المتـأنية والمستفيضة، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة. إجراء حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون التعليم كما طالب رئيس مجلس النواب، بإجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. ملامح تعديل قانون التعليم وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون بـتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على النحو التالي: مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي - مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية. - النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور. التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي - استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. ملامح قانون التعليم، فيتو - استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. - استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. - استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. - أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. - تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه. - تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. - زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.