«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة
وبحسب بيان الهيئة، فإنه خلال استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية لـ 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م؛ تبيّن لأعضاء ومأموري الضبط بالهيئة توفّر الشروط حيال 14 شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركة المزمع التعاقد معها من قبل الوزارة.
وأكدت الهيئة، قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وهو ما يعدّ تضليلًا متعمدًا، بالمخالفة لأحكام المادة (58) من قرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية.
كما أبرم جلّ الشركات، عقودا بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات التي كان يكمن تلاقيها حال توجّه الدولة لإبرام العقود مع الشركات الأجنبية مباشرة وعرض العطاء على شركات عالميّة متخصصة.
وتبيّن للهيئة، وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التقييم الفني الصادرة عن اللجان المكلفة من قبل مركز المناهج التعليمية، وذلك من حيث القدرة الإنتاجية للشركات، وبين ما تم التوصّل إليه من قبل لجنة هيئة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات والمعاينات الميدانية، وعدم احتساب القدرة الإنتاجية في نماذج التقييم الفني لبعض الشركات.
وأوضحت الهيئة، عدم وجود لوحات استرشادية أو تعريفية بمقار عدد من الشركات التي تمت زيارتها؛ مما يصعب التحقق من هوية الشركة.
ولفتت إلى أن مزاولة بعض الشركات المتقدمة لتنفيذ طباعة الكتاب المدرسي والتقني نشاطها من مقار تقع داخل مساكن خاصة، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني.
وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها فعلياً إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام؛ مما يفقدها الصفة الإنتاجية ويجعلها خارج نطاق التشغيل الفعال، وفقا لبيان الهيئة.
وأكدت الهيئة، أنه تبين من خلال مراجعة عقود الملكية وعقود الإيجار لبعض مقار الشركات المشاركة مخالفتها للشروط القانونية كليا؛ من حيث عدم اعتمادها من محرري العقود المعتمدين رسميا.
واتّخذت الهيئة إجراءاتها حيال الموضوع بمنح الأوراق رقم قضيّة ومباشرة التحقيق فيها؛ تمهيدا لإنزال العقوبة الرادعة حيال المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات من قبل المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصّة، وإلزام الوزارة، بشطب الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإداريّة من عطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026م، واتخاذ إجراءات إداريّة أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبيا الأحرار
منذ ساعة واحدة
- ليبيا الأحرار
تقرير المركزي: فائض بالدينار وعجز بـ5 مليارات دولار في ميزان النقد الأجنبي
كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي الذي يغطي النصف الأول من عام 2025، عن تحقيق فائض مالي بالعملة المحلية، قابله عجز في النقد الأجنبي. ووفقا للبيان؛ بلغ إجمالي إيرادات الدولة 61.3 مليار دينار ليبي، منها 51.1 مليار دينار من مبيعات النفط و9.3 مليار دينار كإتاوات نفطية. وفي المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام 57 مليار دينار، مما نتج عنه فائض في الميزانية العامة يقدر بـ4.3 مليار دينار. الرواتب والدعم يلتهمان الميزانية وأظهرت أرقام الإنفاق أن بند المرتبات (الباب الأول) استحوذ على النصيب الأكبر من الميزانية بقيمة 36.5 مليار دينار، يليه بند الدعم (الباب الرابع) الذي بلغت قيمته 18 مليار دينار، والذي يشمل دعم المحروقات وعلاوة الزوجة والأبناء ومرتبات بعض الجهات العامة؛ بينما كانت مخصصات التنمية (الباب الثالث) والطوارئ (الباب الخامس) صفرا. نزيف النقد الأجنبي مستمر وبحسب التقرير؛ بلغت إيرادات الدولة بالعملة الصعبة ما قيمته 11.6 مليار دولار أمريكي، في حين كان إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 16.6 مليار دولار، بعجز يقدر بـ5 مليارات دولار خلال ستة أشهر فقط. وأوضح التقرير أن العجز في النقد الأجنبي خلال شهر يونيو كان طفيفا، ولم يتعد 300 مليون دولار. تطور الخدمات الرقمية وأبرز التقرير تطورا في قطاع الخدمات المالية الرقمية، حيث ارتفعت نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى 102,724 نقطة، كما وصل عدد المشتركين في خدمات التحويل الفوري عبر الهاتف المحمول (ONEPAY و LYPAY) إلى 5.1 مليون مشترك. المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
ليبيا توقع عقودًا مع شركات مصرية لإعادة إعمار درنة والبيضاء وبنغازي
ليبيا توقع اتفاقيات بنية تحتية مع شركات مصرية لإعادة الإعمار في درنة والبيضاء وبنغازي ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع 'أهرام أون لاين' المصري الناطق بالإنجليزية عن توقيع ليبيا اتفاقيات بنية تحتية مع شركات مصرية ضمن خطة شاملة لإعادة إعمار البلاد وتعزيز بنيتها التحتية. عقود مع شركات مصرية لإعادة إعمار درنة والبيضاء بعد إعصار دانيال وبحسب ما تابعته وترجمته صحيفة 'المرصد'، أبرم 'صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا' عقدين رئيسيين مع شركات مصرية في 5 يوليو الجاري لتنفيذ مشاريع تنموية في عدة مدن، بينها درنة والبيضاء المتضررتين من إعصار دانيال في سبتمبر 2023. وأوضح التقرير أن الدفعة الأولى من العقود وُقعت مع رئيس مجلس إدارة شركة 'نيوم' للتطوير العقاري والتجارة والاستثمار عاصم الجزار، وتشمل المشاريع تطوير وادي النقعة في درنة بإنشاء جدران استنادية بطول 800 متر لتعزيز السلامة ومنع الانهيارات، إضافة إلى توسعة وتحديث طريق بطول 62.5 كيلومترًا يربط الجسر الدائري العاشر بطريق رئيسي يصل الجبال بالساحل. مشاريع بنية تحتية متكاملة تشمل الصرف الصحي والكهرباء وتشمل مشاريع البيضاء تطوير طريق المدخل الغربي بطول 22 كيلومترًا واستكمال الطرق السطحية حول الجسرين الرئيسيين للمدينة، فضلًا عن إنشاء شبكة صرف صحي جديدة ومحطة كهرباء في درنة لتعزيز الخدمات الأساسية. كما ستقوم شركة 'نيوم' بإنشاء ثماني قنوات تصريف مياه الأمطار على طول كورنيش درنة لمنع الفيضانات، إضافة إلى تصميم وتنفيذ شبكة صرف صحي ومحطة معالجة في البيضاء بسعة 25 ألف متر مكعب لتلبية الطلب المستقبلي. عقود إضافية مع شركة وادي النيل لتعزيز الطرق والجسور والبنية الكهربائية أما الدفعة الثانية من الاتفاقيات، فقد تضمنت توقيع عقود مشاريع جديدة من قبل مدير عام 'صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا' القاسم حفتر، ورئيس مجلس إدارة شركة 'وادي النيل' للمقاولات العامة خالد ماضي، بهدف تعزيز شبكات الطرق والجسور والبنية التحتية للكهرباء في المناطق الرئيسية. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تشمل استكمال المرحلة الثانية من جسر حيوي، وتنفيذ أعمال كهربائية على طول طريق طبرق – إمساعد، إلى جانب الأعمال السطحية لجسر الإسمنت ودوار الطيارة في بنغازي، مشددًا على أهمية هذه المشاريع في دعم جهود إعادة إعمار ليبيا.
الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
«عمل الحكومة الليبية» تناقش سبل تعزيز خدماتها الإلكترونية
اجتمع أبوبكر افكيرين مدير إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني المكلف في وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، بمهندسين من شركة المداد للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية، اليوم الإثنين بمقر الوزارة المبنى (1) في مدينة سرت. وأطلع مدير الإدارة، على المنظومات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة المداد للبرمجيات والأنظمة الألكترونية وخاصة في مجال المنصات والمنظومات الرقمية. ومن جانبها قدمت إدارة تقنية المعلومات رؤية الوزارة في تنفيذ برامج التحول الرقمي ومن أهمها المنصات والمنظومات الرقمية في مجال الأرشفة الألكترونية وحماية وتأمين البيانات.
