دفع التعاون بين تونس و موريطانيا
وتناول اللقاء تميز العلاقات بين تونس وموريتانيا والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما شدد الطرفان على أهمية دور رجال الأعمال في البلدين لاستغلال الفرص المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي مشترك في مختلف القطاعات، خاصة التي يمكن أن تشكل قاعدة للتعاون مثل الفلاحة والسياحة والصناعات التحويلية والثروة السمكية، مع التركيز على أهمية تبادل الخبرات والدعم المتبادل لتطوير هذه المجالات بما يعود بالنفع على الطرفين.
كما تناول اللقاء أهمية التعاون في مجالات السيادة، وخاصة السيادة الغذائية والصحية، في ضوء ما أبرزته الأزمات المتلاحقة من حاجة ملحة إلى تطوير شراكات استراتيجية في هذه القطاعات الحيوية.
كما استعرض اللقاء آفاق التعاون في مجال الطاقات المتجددة، حيث أبدى الجانبان اهتماماً متزايداً باستكشاف فرص مشتركة، خاصة في مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، في إطار توجهات التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بما يخدم مصالح البلدين.
كما ناقش الطرفان مستجدات الوضع الجيو-اقتصادي إقليمياً ودولياً، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المؤسستين، لاسيما في إطار اتحاد الغرف العربية الذي تجمعهما عضويته، ويُعد فضاءً فعالاً لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز هذه الشراكة عبر التنسيق المستمر وتبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية، بما يعزز روابط التعاون ويوسع آفاق الاستثمار بين تونس وموريتانيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 16 ساعات
- تورس
برنامج التأهيل الصناعي مكن من استثمار 14 مليار دينار في أكثر من 5000 مشروع
وأوضحت خلال موكب خصص للاحتفال بثلاثينية إحداث برنامج التأهيل الصناعي، أنه إلى حدود سنة 1995 لم يتجاوز عدد المؤ ّسسات الصناعية 2000 مؤسّسة بقيمة صادرات جملّية لا تتخطى 4 مليار دينار في حين لم تتعدّى مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام 15 بالمائة ولفتت إلى أنه وبعد 30 سنة من العمل المتواصل، والرؤية الثابتة والتكامل الوثيق بين الدولة والمؤ ّسسات، أضحى للقطاع الصناعي مكانة مركزّية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني بأكثر من 5000 مؤ سسة صناعّية، منها 1700 مؤسسة مصدرة كليًا وبمساهمة تفوق 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع صادرات صناعّية ناهزت 50 مليار دينار سنة 2024 ونسبة نمو سنوي بأكثر من 7 بالمائة خلال العقدين الأخيرين. وأشارت الوزيرة إلى أن عدد مواطن الشغل الصناعّية تضاعف من حوالي 200 ألف سنة 1995 إلى أكثر من 550 ألف موطن شغل مباشر سنة 2022 سنة 2022واعتبرت أن برنامج التأهيل الصناعي أحد أعمدة المنظومة الإنتاجية الوطنية وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصة تفوق 60 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية، مع بروز مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة، التي استقطبت ما يفوق 40 بالمائة من إجمالي التمويلات . وبينت الاحصائيات المقدمة خلال هذا الحدث، أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات أبرز تواصل التفاوت بين الجهات من خلال تمركز الاستثمارات في المناطق الساحلية خاصة، إذ سجل تركيز 63 بالمائة من الاستثمارات في ست ولايات على رأسها ولاية بن عروس ب 16 بالمائة من مجموع الاستثمارات تليها ولاية نابل 13 بالمائة فالمنستير 12 بالمائة ثم صفاقس وسوسة ب 11 بالمائة. ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج التأهيل الصناعي أفضى أيضا إلى إحداث تغييرات كبيرة في بيئة الأعمال، من خلال تطوير البنية التحتية للجودة، وتمكين أكثر من 800 مؤسسة من الحصول على شهادات المطابقة ودعم الإدماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز المؤسسات على التخصص والتصدير. وحثت المنظمت المختصة في التأهيل الشامل على تبني مقاربة جديدة والعمل بروح المسؤولّية المشتركة لمواصلة مسيرة التحديث والانخراط في مسارات الرقمنة والطاقات المتجدّدة والاقتصاد الدّائري لتضمن الصناعة التونسية مكانتها ضمن الاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أنه بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت خلال 30 عامًا فقد أحدث برنامج التأهيل الصناعي ديناميكية ثقة بين الدولة ونسيجها الصناعي، ونموذجا للحوار الناجح بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على الحاجة الملحة لاستعادة هذه الثقة وهذا الحوار في الوقت الحاضر. وعدد ماجول التحديات التي تواجهها المؤسسات التونسية اليوم، على غرار ارتفاع التكاليف والضغوط التنافسية والحواجز الجمركية والصعوبات اللوجستية وثقل الأعباء التنظيمية والإدارية، مؤكدا ضرورة السعي إلى نفيذ مبادرات إصلاحية جريئة لإعداد الشركات الوطنية للتحديات الجديدة المتعلقة بالتحولات الرقمية والطاقية والبيئية . ودعا إلى إنجاز نسخة جديدة من البرنامج، تركز على الصناعة 4.0 والرقمنة، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري فضلا عن دمج الشباب والشركات الناشئة.
تورس
منذ 2 أيام
- تورس
وحدة مساندة البحث بمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية تتسلم الإعتماد الدولي في مجال تحليل زيت الزيتون "ايزو 17025 "
وأشرف على افتتاح موكب التسليم، بمقر منظمة الأعراف،وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وشارك في اللقاء رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفق بلاغ نشره الاتحاد. وأكد ماجول، في كلمته له خلال اللقاء الذي حضره المدير العام لمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية شكري مسعود ،ان هذا الاعتماد يمثل تتويجا مستحقا لجهود هذه الوحدة الرائدة التي تلعب دورا محوريًا في دعم جودة البحث العلمي وتثمين نتائجه لا سيما في مجال تحاليل زيت الزيتون. وأشار إلى أن هذه الوحدة ساهمت بفضل كفاءاتها وتجهيزاتها المتطورة في تعزيز مصداقية التحاليل المخبرية الخاصة بزيت الزيتون، بما يرفع من القدرة التنافسية للمنتج التونسي في الأسواق الدولية، ويدعم موقعه كزيت ذي جودة عالية وقيمة مضافة. وشدد على ان هذا الإنجاز يعدّ دليلًا على قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة المعايير العالمية في الجودة والابتكار وعلى أهمية الربط بين البحث العلمي والواقع الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة وشاملة. وأوضح ان هذا الإعتماد ليس مجرد شهادة تقنية بل يعد اعترافا رسميا بالكفاءة والدقة والجدارة العلمية الوطنية، وهو ثمرة سنوات من العمل والمثابرة من قبل فرق بحث وهياكل عمومية آمنت بأهمية الجودة مدخلا أساسيا للتميز والسيادة. وأشار إلى أن أهمية هذا الاعتماد تتعلق بما يمثله بالنسبة لقطاع زيت الزيتون من دور استراتيجي لتونس اذ تغطي غراسات الزيتون في تونس ثلث الأراضي الصالحة للزراعة أي حوالي اثنين مليون هكتار . وبلغ عدد أشجار الزيتون سنة 2024 أكثر من 110 مليون شجرة، ويتعاطى هذا النشاط أكثر من 300 ألف فلاح أي حوالي 60 بالمائة من المنتجين في القطاع الفلاحي، ويوفر من 40 إلى 50 مليون يوم عمل في السنة ما يعادل نسبة 20 بالمائة من أيام العمل في القطاع الفلاحي الوطني وفق ماجول. وتقوم أكثر من 1700 معصرة بتحويل الزيتون ويصدر إلى أكثر من 54 دولة في العالم، ويساهم تصدير زيت الزيتون في توفير موارد هامة من العملة الصعبة وفي تعديل ميزان الدفوعات وفي قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل وارداتنا للمواد الاستراتيجية. ولاحظ ماجول ان اعتماد هذا المخبر الوطني في مجال تحاليل زيت الزيتون يوفر سندًا تقنيا وعلميا حاسمًا للمنتجين والمصدرين التونسيين ويمكنهم من اقتحام الأسواق الدولية بثقة واستقلالية. وجدد ماجول التزام الاتحاد بدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز منظومات الجودة وتثمين البحث العلمي وتحسين تنافسية المؤسسات، واستعداد الاتحاد التام للعمل مع كل الشركاء من أجل تعزيز الجودة ودعم التصدير.
ويبدو
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- ويبدو
تونس: إطلاق تكوين في مهنة 'رفيق الحياة'
ترأس رياض الشاود، وزير التشغيل والتكوين المهني، أمس، بمقر وزارته، يومًا إعلاميًا خُصص للإعلان عن إطلاق التكوين في مهنة 'رفيق الحياة'، على مستوى شهادة تقني مهني (BTP)، في المؤسسات العامة والخاصة للتكوين المهني. جرت الفعالية بحضور شركاء يمثلون وزارات الصحة، الشؤون الاجتماعية، الأسرة، المرأة، الطفولة وكبار السن، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، الغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني، مكتب سويس كونتاكت في إطار التعاون التونسي السويسري، بالإضافة إلى العديد من إطارات الوزارة والهياكل التابعة لها. أكد الوزير أن إطلاق تخصص جديد في التكوين يمثل مكسبًا إضافيًا لقطاع التكوين المهني، بهدف تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وتطوير قطاع التكوين المهني بشكل أكبر، وتنويع عرض التكوين المهني وفقًا لاحتياجات سوق العمل، سواء الوطني أو الدولي، وتنظيم التكوين في المهن القريبة ومكافحة أشكال التكوين غير الرسمي في هذا المجال. يستهدف هذا التكوين جميع الفئات الاجتماعية التي لديها احتياجات خاصة، مثل كبار السن، المرضى المزمنين، الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، أو الأشخاص ذوي الإعاقة. وكما هو الحال مع التخصصات الأخرى، يتضمن التكوين في 'رفيق الحياة' جزءًا نظريًا وعمليًا، ويمكن تقديمه بالتناوب مع هياكل صحية، مثل المستشفيات أو مؤسسات رعاية كبار السن. تولى المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين (CNAFIF) إعداد برنامج التكوين، بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني المعنية، لوضعه تحت تصرف مؤسسات التكوين واستكمال جميع إجراءات الاعتماد. كما أبرز الوزير مستوى التعاون التونسي السويسري، خاصة في تنفيذ مختلف مكونات برنامج عمل الوزارة في مجال التكوين المهني، لا سيما التكوين المعتمد والمتخصص في القطاعات الواعدة والمبتكرة ذات القيمة المضافة العالية والإمكانية العالية للتوظيف، المنتشرة في العديد من مراكز التكوين المهني عبر الجهات.
