إزالة الشيوع بين القضاء واللجان: حين يصبح العدل المتأخر أقرب إلى الظلم
تُعد قضايا الشيوع وإزالته من القضايا ذات الطابع الحقوقي والاجتماعي العميق في المجتمع الأردني، لما لها من أثر مباشر على ملكية الأفراد واستقرار العلاقات المدنية، في ظل الانتشار الواسع للعقارات المشتركة على الشيوع، والتي تتجدد يومًا بعد يوم.
اضافة اعلان
ويُعبَّر عن الشيوع بأنه صك أرض أو عقار يشترك فيه أكثر من شخص، وغالبًا ما يتعلق بعقارات ذات مساحات كبيرة وقيمة عقارية مرتفعة. وتأتي ضرورة إزالة الشيوع للحفاظ على حقوق الأفراد وإعطاء كل ذي حق حقه.
في الأصل، كانت إزالة الشيوع تنظم استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، التي أفردت تفصيلًا دقيقًا في أنواع القسمة وآليات تنفيذها، لكن مع تطور المجتمعات وتعقّد أشكال الملكية، أصبحت الحاجة ماسّة إلى معالجة حالات الشيوع على العقار ضمن إطار قانوني واضح وعليه، فإن الحديث عن إزالة الشيوع من منظور قانوني حديث أصبح ضرورة.
تُعد عملية إزالة الشيوع عملية حقوقية بالأساس، لتعلقها بحق الملكية الذي يحظى بحماية دستورية وقانونية.
ويعزز هذا الطرح مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، والقضائية، كما نص عليه الدستور الأردني، فقد أناط الدستور الفصل في المنازعات ومنها إزالة الشيوع، بالسلطة القضائية على أن تُنفذ قراراتها من قبل السلطة التنفيذية عبر دوائرها المختصة.
إلا أن ما شهدته الساحة القانونية خلال السنوات الأخيرة هو نقل اختصاص الفصل في قضايا إزالة الشيوع من المحاكم النظامية إلى لجان إدارية تشكل ضمن دائرة الأراضي والمساحة، ورغم أن هذا التوجه جاء تحت ذريعة التبسيط وتسريع الإجراءات، إلا أن الواقع العملي أثبت وجود تخبط في التطبيق وتأخر في الإجراءات ما زال قائمًا حتى يومنا هذا.
لا بد من التمييز هنا بين التنظيم والإحقاق، فبينما يُعد التنظيم أداة لتيسير الوصول إلى الحق، فإن أصل الحق هو جوهر الحماية القانونية ومن هذا المنطلق، يُثار التساؤل الجوهري: هل تُعد إزالة الشيوع قضية حقوقية أم تنظيمية؟
إن مبدأ الفصل بين السلطات، وإن كان يؤسس لاستقلال كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن الأخرى، إلا أنه لا يعني القطيعة بينها، بل يقوم على التكامل في إطار من التوازن والرقابة المتبادلة. ويبرز هذا التكامل بوضوح في القضايا المرتبطة بحقوق الملكية ومنها إزالة الشيوع.
فبينما تسن السلطة التشريعية القوانين التي تنظم الملكية وتحدد القواعد الموضوعية لإزالة الشيوع، تضطلع السلطة القضائية بتطبيق تلك القوانين وتفسيرها، وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة. ويُعد موضوع إزالة الشيوع نموذجًا واضحًا لهذا الترابط بين السلطات الثلاث.
من القصور التشريعي أن يُترك هذا الترابط عرضة للتغول أو التقاطع، إذ أن الحق في الملكية وحق التصرف وحق إزالة الشيوع، هي حقوق مترابطة تُشكّل مثلثًا لا يجوز فصله في البناء القانوني الحديث، وهو ما يؤكد أن إزالة الشيوع قضية حقوقية وليست مجرد مسألة تنظيمية.
تعتبر السلطة القضائية الجهة المختصة بإحقاق الحقوق، لما تملكه من أدوات قانونية ومنهجية قضائية واضحة وإزاء ذلك، فإن نزع الاختصاص من المحاكم وإحالته إلى لجان تنظيمية إدارية يُعد تقويضًا لمكانة القضاء، ويؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية للأطراف.
عند مقارنة الإجراءات بين القضاء واللجان، يتضح وجود فارق كبير في الانضباط الزمني والإجرائي فالمسار القضائي، وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، يُقيّد تأجيل الجلسات بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، مما يضمن سرعة البت في القضايا. أما في اللجان، فالتأجيلات قد تمتد لأشهر دون وجود سقف زمني، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الحقوق وإطالة أمد النزاعات.
كما أن اللجان لا تعتمد على التبليغ بالإلصاق، مما يُفقد إجراءاتها جزءًا من الضبط القانوني المعتمد أمام القضاء، ويؤدي إلى إضعاف فعالية التبليغات، وبالتالي تعطيل الفصل في الطلبات.
عند صدور نظام لجان إزالة الشيوع في العقار - رقم (145) لسنة 2019، تم تبرير نقل الاختصاص بأنه يهدف إلى تسريع البت وتخفيف الضغط عن المحاكم. إلا أن هذه الأسباب، رغم ظاهرها الإجرائي، تُخفي خلفها إشكالات دستورية وإجرائية عميقة.
أول هذه الإشكالات هو تعارض الإحالة إلى اللجان مع مبدأ الفصل بين السلطات، فإزالة الشيوع تتعلق بحقوق الملكية، وهي من اختصاص القضاء وثانيها، أن تلك اللجان لا تلتزم بأصول المحاكمات ولا بضمانات المحاكمة العادلة، كالحق في الدفاع والعلنية والرقابة، مما يُضعف الثقة في قراراتها.
ثالث الإشكالات يتمثل في ضعف الخبرة القضائية لدى أعضاء اللجان، فهم في الغالب من ذوي الخلفيات الإدارية لا القضائية، وهو ما يُثير التساؤل حول جودة القرارات الصادرة وقدرتها على تفسير النصوص وتطبيقها بعدالة.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن استمرار الشيوع يؤدي إلى خلافات متفاقمة بين الشركاء، وقد تتطور إلى قطيعة وتوترات داخل الأسرة الواحدة، نتيجة الشعور بالغبن أو الظلم في آلية التقسيم اقتصاديا، يؤدي استمرار الشيوع إلى تعطيل استثمار العقارات ومنع التصرف فيها، مما يُجمّد ثروات كبيرة ويُعيق حركة السوق العقاري.
من هنا، فإن معالجة قضايا إزالة الشيوع عبر لجان إدارية غير قضائية لا يفي بالمتطلبات القانونية ولا الاجتماعية، بل يفاقم النزاع ويُهدد الاستقرار وإن العودة إلى القضاء هي الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة.
القضاء ضرورة وليس خيارًا إن إعادة اختصاص إزالة الشيوع إلى المحاكم النظامية ليست مجرد مسألة تنظيمية تندرج في إطار توزيع الاختصاصات، بل هي ضرورة قانونية لضمان العدالة، وأداة اجتماعية لحماية العلاقات بين الأفراد، ورافعة اقتصادية لتعزيز الاستثمار واستقرار السوق العقاري. فالمحكمة، بخلاف اللجان الإدارية، لا تؤدي دورًا إجرائيًا شكليًا فحسب، بل تشكل سلطة دستورية مستقلة تُوازن بين المصالح وتُرسّخ سيادة القانون وتضمن الحقوق.
يمثل هذا التوجه عودة إلى الأصل الدستوري الذي يجعل من القضاء المرجع الوحيد للفصل في المنازعات الحقوقية، ومنها إزالة الشيوع، لما تقتضيه من تطبيق للقانون وتفسير للنصوص وتقدير للوقائع فالمحاكم تخضع لأحكام أصول المحاكمات المدنية، وتكفل للخصوم حق الدفاع، وحق الاعتراض، وعلانية المحاكمة، والرقابة القضائية على مراحل الدعوى، وهي ضمانات لا تتوفر في عمل اللجان الإدارية.
وعلاوة على ذلك، فإن القاضي، بما يتمتع به من استقلال وخبرة قانونية، يكون أكثر قدرة على تفكيك تعقيدات العلاقة القانونية بين الشركاء، وتقدير ما إذا كان من الأجدى التجزئة أو البيع بالمزاد العلني، وفقًا لمعيار المصلحة العامة والخاصة في المقابل، أثبتت التجربة أن اللجان، رغم حسن النية، عجزت عن توفير الحسم القانوني المنضبط، ما أدى إلى تأخير وتعطيل واحتقان في كثير من القضايا.
إن مراجعة التوجه التشريعي الحالي باتت ضرورة مُلحّة، لضمان انسجام التشريعات الإجرائية مع المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق إن إزالة الشيوع ليست إجراءً إداريًا عابرًا، بل هي قضية حقوقية بامتياز، لا تُعالج إلا في محراب العدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 20 دقائق
- الغد
مستجدات الحرب الإيرانية الإسرائيلية: حوارات مع كبار المحللين (2 - 3)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة اضافة اعلان دانيال فالكوني* - (كاونتربنش) 1/7/2025الجزء الثاني: المجتمع المدني يراقب حربًا أخرى- دانيال فالكوني: ما الدور الذي تتوقّعون أن يلعبه المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية في الأيام والأسابيع المقبلة في ما يخص إيران؟*لورنس ديفيدسون: ستكون هناك بعض الاحتجاجات والكثير من التحليلات. ومع ذلك، ربما يكون القرار النهائي قد حُسم مُسبقًا. سيكون من الصعب جدًا جعل القانون الدولي وحقوق الإنسان مرجعًا فعالًا لسلوك الدول. وإذا كان السجل التاريخي ينبئنا بشيء، فهو أنهما لن يكونا مرجعًا إلا بعد وقوع كارثة مروعة.أما بخصوص إيران تحديدًا، فإن حرب الاستنزاف بينها وبين إسرائيل ستستمر. وعلى الرغم من التلاعب الذي تمارسه وسائل الإعلام الأميركية في تغطية الحرب، فإن إسرائيل ستكون أول من يواجه أزمة حقيقية. وسوف يدفع ذلك الولايات المتحدة للعودة إلى الحرب بهدف وقف الهجمات الإيرانية. وسوف يُصرّ اللوبي الصهيوني على ذلك. ولكن، كما هو معتاد، لن يستخلص الصهاينة أيًا من الدروس الواضحة من الهجمات الإيرانية.لا بد أن أعترف بأنني شعرت بالدهشة وأنا أرى إسرائيل تتلقى بعضًا من العقاب نفسه الذي أنزلته بغزة. نأمل أن تستخلص درسًا مهمًا من هذه التجربة، وربما يكون هناك الكثير من الإسرائيليين الذين فهموا الرسالة. لكن نتنياهو وزمرته، على الأرجح، غافلون تمامًا.*ستيفن زونس: على عكس إدارة بوش وحلفائها في الإعلام الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لإقناع الأميركيين بدعم الحرب على العراق، لم يبذل ترامب جهدًا يُذكر لإقناعهم بدعم الحرب على إيران. بدا خطابه مساء السبت مرتجلًا إلى حد كبير، ولم يدم أكثر من أربع دقائق. وكأن الولايات المتحدة أصبحت مفككة إلى درجة أنها لم تعد قادرة حتى على "صناعة القبول".على الجانب الإيجابي، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل القصف الأميركي أن غالبية ساحقة تعارض دخول الولايات المتحدة في الحرب، بينما لا تتجاوز نسبة الداعمين لها 15 في المائة. وعلى عكس السنوات الأولى من حرب فيتنام، أو الأشهر الأولى من حرب العراق، لسنا في حاجة الآن إلى إقناع معظم الأميركيين بالانضمام إلى جانبنا -إنهم معنا مسبقًا. حتى أن بعض الجماعات المؤيدة لإسرائيل (مثل "جيه ستريت" و"السردية اليهودية الجديدة") أعربت عن معارضتها للحرب مع إيران، ما يدل على وجود انقسامات حتى في داخل المعسكر الصهيوني نفسه.للأسف، يبدو المجتمع المدني الأميركي ببساطة منشغلًا للغاية في الدفاع عن نفسه ضد دولة تزداد استبدادًا، ومن الدمار والفوضي اللذين أطلقتهما على حقوق الأقليات والمهاجرين والتعليم والبيئة ومؤسسات الحكم نفسها. وبذلك، ستكون التعبئة ضد الحرب، خاصةً واحدة لا تتضمن إرسال قوات برية أميركية، مهمة صعبة في مواجهة جميع الأزمات السياسية الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الثمانينيات، حين ألهمت الحركات الثورية في نيكاراغوا النشطاء للدفاع عن مشروع اشتراكي واعد (وإن كان غير مثالي) ضد عدوان أميركي، فإن إيران هي نظام رجعي بامتياز، يتمنى أغلب شعبه إسقاطه -وإن لم يكن على يد قوة أجنبية.ولا يمكن توقع الكثير من المنظمات الحكومية الدولية أيضًا. هناك بالطبع خطر استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد أي محاولة من مجلس الأمن لاتخاذ موقف. وبشكل عام، تُعتبر إيران دولة شبه منبوذة إقليميًا ودوليًا، ولذلك لا يُتوقع أن تجازف الكثير من الدول، خصوصًا الغربية، بالخروج عن الصف للدفاع عن القانون الدولي، حتى لو كانت مظالم إيران مشروعة.*ريتشارد فولك: إذا ما فسّرنا هذا السؤال على أساس أنه يشمل أوروبا وأميركا الشمالية، فضلًا عن إسرائيل وفلسطين، يُتوقع أن تكون منظمات المجتمع المدني المناهضة للحرب نشطة جدًا في معارضة الهجمات على البرنامج النووي الإيراني والمنشآت المخصصة لتخصيب اليورانيوم هناك. وإذا تم توسيع أهداف الحرب لتشمل تغيير النظام الإيراني بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، فإن حدة المعارضة مرشحة للتصاعد.بُنيت هوية ترامب في السياسة الخارجية على معارضته لأي تدخل أميركي في "حروب أبدية"، أو مشاريع بناء دول فاشلة (أبرز الأمثلة العراق وأفغانستان)، مستخدمًا في ذلك خطابًا انعزاليًا جديدًا تم اختزاله في شعار "أميركا أولًا"، في الوقت الذي استند فيه حكمه إلى سلطة عسكرية داخلية، وأيديولوجيا فاشية جديدة تتضمن دعمًا غير مشروط لكل ما تقوم به إسرائيل، مهما كان غير قانوني أو خاليًا من الرحمة أو محفوفًا بالمخاطر.في سياق الحرب العدوانية المتصاعدة ضد إيران، والتي جاءت من دون استفزاز، يجد كل من المجتمع المدني والأمم المتحدة نفسيهما أمام انقلاب شبه تام في الموقف مقارنةً بما حدث في أزمة السويس.في ما يخص إيران، يجري بوضوح انتهاك الخطوط الحمراء التي يحددها ميثاق الأمم المتحدة بهدف منع الحروب، بينما تتعامل الولايات المتحدة والغرب بازدراء مع أهمية القانون الدولي عند اللجوء إلى شنّ الحروب الهجومية. ويقوم التبرير الغربي للعدوان الإسرائيلي، كما تنقله وسائل الإعلام الغربية بتعاطف، على تصورات تهديد مزعومة تتعلق بتخوفات من امتلاك إيران لرؤوس نووية. لكنّ المقاربة الأكثر منطقية للبعد النووي في الأمن القومي توضح أن مصدر التهديد الحقيقي هو إسرائيل، وليس إيران.تمتلك إسرائيل ترسانة نووية سرية تتراوح بين 300 و400 رأس نووي، تمكّنت من الحصول عليها بفضل دعم غربي سري، وتم استبعاد هذا الملف عمدًا من جداول مراجعة برامج منع الانتشار النووي الدولية الدورية. وفي المقابل، تلتزم إيران، بشكل عام، بمعاهدة عدم الانتشار النووي، في حين أن إسرائيل لم تنضم إلى المعاهدة أصلًا، وقد رفضت مرارًا وتكرارًا أي مساعٍ لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط -وهي المبادرة التي دعمتها سابقًا كل من إيران والسعودية بحماس. وقد رفضت إسرائيل وداعموها الغربيون مرارًا إقامة مثل هذه المنطقة. ومن شأن قيام منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة بتسليط الضوء على هذه الحقائق أن يغيّر على الأقل طبيعة النقاش الدولي.بينما يُنظر إلى البرنامج النووي لكوريا الشمالية بوصفه انتهاكًا خطيرًا، فإنه يشكل، من زاوية أمنية قومية، درسًا ناجحًا في فوائد التسلح النووي في عصر الأسلحة النووية. فعلى الرغم من العداء الدولي تجاه كوريا الشمالية وبرنامجها النووي، لم تتعرض منشآتها النووية أو ترسانتها لأي هجوم. وفي المقابل، تعرضت كل من ليبيا وأوكرانيا، والآن إيران، لهجمات -ويُفترض أن السبب هو غياب قدرة ردع نووي لديها. ولا شك أن الدروس المستخلصة من ذلك تنذر بعواقب وخيمة.بعيدًا عن البعد النووي، من المهم أن نفهم أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في مواجهتها مع إيران يستند جزئيًا إلى منطق عنصري قوامه احتواء الحضارة الإسلامية، في ما يتناغم مع تنبؤات صامويل هنتنغتون في تسعينيات القرن الماضي بـ"صدام حضارات" على خطوط التماس بين الإسلام والغرب الأبيض في الشرق الأوسط.من هذا المنظور، تُعتبر إسرائيل جزءًا لا يتجزأ من الإمبريالية الغربية ما بعد الكولنيالية، حيث تقف في الخطوط الأمامية لاحتواء الإسلام، وتقوم الأعمال القذرة نيابةً عن الغرب، بدعم أميركي بالقدر الذي يلزم. وقد أسهمت إيران في ترسيخ هذا الخطاب جزئيًا من خلا تعهدها بتدمير النظام الصهيوني في إسرائيل، وتشجيعها لشعارات مثل "الموت لإسرائيل، الموت لأميركا".* * *الجزء الثالث: آلة الحرب واللوبي-دانيال فالكوني: إلى أي مدى تقيّد الضغوط السياسية الداخلية، مثل اللوبيات أو التوافق الحزبي، إمكانات إعادة تقييم آلة الحرب الأميركية؟*لورنس ديفيدسون: لا أعتقد أن القادة الأميركيين المنتخبين يقولون لأنفسهم صراحة: "نحن استعماريون وهذا هو طريقنا". صحيح أنهم عنصريون، متجسدون في سلسلة من القادة المنتخبين مثل ريغان، وبوش الأب والابن، وبايدن -والآن ترامب. ولكن تذكَّر أن ترامب والآخرين هم في العديد من الطرق "نحن".كل هؤلاء القادة المروعين انتخبتهم شريحة معتبرة من سكان الولايات المتحدة. لكنهم يُحاطون، بمجرد انتخابهم، بنظام سياسي تقوم بصنع السياسات فيه جماعات المصالح المهيمنة. وأهم هذه الجماعات، من حيث السياسة الخارجية، اللوبي الصهيوني.مرت الآن أكثر من 80 سنة منذ أن تولت الحكومة الأميركية بنفسها وضع سياستها في الشرق الأوسط. إن اللوبي الصهيوني هو مَن يديرها الآن، لأن هذا هو منطق النظام السياسي الحديث لدينا. وينطبق منطق سيطرة جماعات الضغط الخاصة هذا أيضًا على السياسة الخارجية تجاه كوبا، وعلى السياسات الداخلية مثل قوانين تنظيم السلاح والإجهاض وغيرها. تريدُ تغيير السياسات؟ لن يكون كافيًا أن تغيّر القائد أو الحزب. يجب أن تطيح بجماعة الضغط ذات الصلة.*ستيفن زونس: عندما أكدت تقارير الاستخبارات الأميركية أن إيران لا تعمل فعليًا على تطوير أسلحة نووية، لم يلجأ ترامب، كما فعلت إدارة بوش من قبله، إلى تزوير المعلومات لتبرير سياساته، بل اكتفى بقول إن هذه التقارير خاطئة. بل إنه أعاد تكرار المزاعم القديمة والمكشوفة بأن إيران مسؤولة عن مقتل ألف أميركي في العراق. لذلك لم يكن هناك ضغط كبير من الجيش أو المؤسسات الأمنية التقليدية لدفع البلاد نحو الحرب. ومع ذلك، قام عدد قليل من قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس بتحدّي روايات إدارة ترامب علنًا.كما هو الحال في مسألة فلسطين/ إسرائيل، ثمة فجوة كبيرة بين آراء الناخبين الديمقراطيين وممثليهم المنتخبين. وقد أعلن زعماء ديمقراطيون مثل تشاك شومر، وهايكيم جيفريز، وغيرهما، دعمهم للهجوم الإسرائيلي غير المبرر على إيران، زاعمين أنه "دفاع عن النفس". أما تكرارهم لعبارة "يجب ألّا يُسمح لإيران بتطوير سلاح نووي"، من دون المطالبة في الوقت نفسه بالعودة إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" فيشير إلى انفتاحهم على الحلول العسكرية بدلًا من الدبلوماسية -وكأنهم يعتبرون أن نهج أوباما (الذي تمثل في إبرام معاهدة دولية مُلزمة تمنع فعليًا إيران من صنع قنبلة نووية) غير كافٍ، بينما نهج ترامب (شن الحرب، حتى لو لم يمنع ذلك إيران من امتلاك السلاح) هو بطريقة ما أكثر فاعلية.وبالنظر إلى أن معظم أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين لم يبدوا أي اعتراض على جرائم نتنياهو في غزة، فلا عجب أن يعتقد ترامب أنه يستطيع الإفلات بشن حرب غير قانونية هو أيضًا. لحسن الحظ، يواجه ترامب الآن بعض الاعتراضات، حتى من الديمقراطيين الأكثر ميلاً إلى التصعيد العسكري -لكن السبب الأساسي هو رفضه الامتثال لـ"قانون صلاحيات الحرب"، بل والدستور الأميركي نفسه، عندما أمر بالهجوم من دون الحصول على موافقة الكونغرس، أو حتى إبلاغه بنيته. ولكن، يبقى السؤال ما إذا كان الكونغرس سيتخذ أي إجراء ملموس، مثل بدء إجراءات العزل، وهو ما سيكون مناسبًا تمامًا في هذه الحالة.ما مِن شك في أن "إيباك" وبعض الجماعات الأخرى المؤيدة لإسرائيل، بما في ذلك الإنجيليون المسيحيون اليمينيون، مارسوا ضغوطًا لصالح شنّ حرب على إيران منذ سنوات، لكن تأثيرهم كان يتركّز بالأساس على الكونغرس، وليس على السلطة التنفيذية، كما أن الكونغرس كان إلى حد كبير مستبعدًا من اتخاذ القرارات المتعلقة بإيران (حتى وقت قريب جدًا). ولا توجد مؤشرات كثيرة على أنهم كانوا عنصرًا حاسمًا في قرار ترامب الانضمام إلى الحرب. وفي الوقت نفسه، كانت الاتصالات والرسائل التي تلقاها الكونغرس خلال الأسبوع الماضي سلبية بأغلبية ساحقة، وهو ما يعكس المزاج الشعبي، وقد يمهّد الطريق لكونغرس أكثر فاعلية في قضايا السياسة الخارجية، في مواجهة سنوات من تركّز السلطة في يد السلطة التنفيذية.*ريتشارد فولك: هناك مفارقة لا تتم ملاحظتها إلى حد كبير تشكّل خلفية السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب. من ناحية، تؤدي المناورات القسرية التي ينتهجها ترامب إلى فتح الأبواب أمام انهيار الديمقراطية وبروز نسخة أميركية من الفاشية. ومن ناحية ثانية، يبدو ترامب، كحاكم أوتوقراطي علني ومتبجّح، أسيرًا للضغوط الصهيونية التي يمارسها اللوبي المؤيد لإسرائيل والممول بسخاء مثل "إيباك"، والرؤية العالمية الخاصة بالإنجيليين المسيحيين الذين يدمجون دعمهم غير المشروط لإسرائيل بدوافع معادية للسامية تنطوي على نزعة إقصائية شبيهة بتلك التي شكّلت خلفية "وعد بلفور"، بالإضافة إلى اليمين المتطرف المعجب بالنموذج "البروسي" لإسرائيل بينما يحتقر الجنوب العالمي.ومن ناحية ثالثة، تستفيد شركات الأسلحة في القطاع الخاص من تورّط الولايات المتحدة في الحروب الخارجية، وتعتبِر عمليات تغيير الأنظمة فرصًا تجارية مربحة وليس مغامرات مكلِفة. ومن ناحية رابعة، يستبعد التفكير الجماعي السائد في أوساط النخبة الاستشارية للسياسة الخارجية، وفي مراكز الأبحاث المنتشرة على ضفاف نهر بوتوماك، حتى الأصوات الواقعية مثل جون ميرشايمر وستيفن والت، اللذين ينصحان بالحذر وتبني رؤية قومية أكثر انضباطًا في السياسة الخارجية. تسهم هذه العوامل، بطرق متعددة، في عرقلة إعادة تقييم جادة للسياسة الخارجية العسكرية الأميركية، ما يفضي إلى استقرار مذهل في السياسة الأميركية لكلا الحزبين المؤيدة لإسرائيل، حتى عندما تُستخدم الأسلحة الأميركية لارتكاب فظائع وجرائم ضد الإنسانية.يثير هذا الفضول بشأن "الدولة العميقة" الأميركية، وبخاصة جهاز وكالة المخابرات المركزية. هل تتبنى هذه الدولة العميقة التفكير الجماعي نفسه السائد في السياسة الخارجية الواقعية، أم أنها أكثر نقدًا على غرار تفكير ميرشايمر ووالت؟ من غير الواقعي التفاؤل بأن يكون عملاء الدولة العميقة من أنصار سياسة خارجية أميركية تُدار وفق القانون والعدالة. ومع ذلك، قد تكون هناك مخاوف متزايدة داخل الدولة العميقة بشأن التحديات العالمية بعيدة المدى، بما في ذلك خطر الانزلاق نحو حرب نووية كارثية، وكوارث تغيّر المناخ، ما يدفعها إلى تفضيل نهج أكثر تعاونية في العلاقات بين الدول، يهدف إلى إجراء تعديلات وظيفية ضرورية لتجنّب مصير محتوم بالخراب على مستوى البلاد -وربما الكوكب بأسره. وفي حال وُجدت مثل هذه الرؤية بين عناصر الدولة العميقة، فلا شك أنها ستستخلص دروسًا قاسية من النهج الأخرق الذي تتبعه الولايات المتحدة في التعامل مع استقرار الشرق الأوسط وحل مشكلات العالم.يصعب تقييم ما إذا كانت عزلة الدولة العميقة عن جماعات الضغط الخاصة تُنتج سياسة خارجية أكثر معرفةً ونضجًا، أم أن توجهها لا يقل قِصَر نظرٍ عن قادتها المنتخبين، الذين تتأثر رؤاهم إلى حد بعيد بتقلّبات المزاج الشعبوي. وبطبيعة الحال، يشكل ترامب المثال الأكثر تطرفًا على سياسة تتم صياغتها وفق الحدس السياسي، وتتسم بالازدراء للخبراء وللقيود التقليدية على ممارسة السلطة، وعلى رأسها اللجوء إلى الحرب.*دانيال فالكوني Daniel Falcone: مؤرخ متخصص في ثورات العام 1848 واللاجئين السياسيين الذين سعوا للجوء في مدينة نيويورك. يركّز عمله الأكاديمي على تأثير جوزيبي غاريبالدي في تاريخ نيويورك المحلي، وعلى سياسات الذاكرة في القرنين التاسع عشر والعشرين. إلى جانب أبحاثه، يعمل فالكوني مدرسًا وصحفيًا، ظهرت أعماله في الكثير من المنشورات. تُعنى مقالاته وحواراته الصحفية مع مثقفين عموميين بتقاطع التاريخ مع القضايا الجيوسياسية الراهنة.*لورنس ديفيدسون Lawrence Davidson: مؤرخ أميركي وأستاذ فخري في التاريخ بجامعة ويست تشيستر في بنسلفانيا. تخصّص في تاريخ الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأميركية، وله العديد من الكتب والمقالات حول العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، كما تناول بشكل نقدي التأثير الصهيوني على السياسات الأميركية. من أبرز مؤلفاته كتاب "السياسة الخارجية الأميركية نحو الشرق الأوسط"؛ و"الثقافة والمقاومة: من الاحتلال إلى التحرير". يشتهر بتحليلاته الجذرية التي تسلط الضوء على الاستمرارية الإمبريالية في السياسة الأميركية.*ستيفن زونس Stephen Zunes: أستاذ الدراسات الدولية بجامعة سان فرانسيسكو وخبير بارز في قضايا السياسة الخارجية الأميركية، والشرق الأوسط، واللاعنف الإستراتيجي. وهو من الأصوات التقدمية البارزة في تحليل السياسات الأميركية. كتب بشكل موسّع حول الصراع العربي الإسرائيلي، والاحتلال الأميركي للعراق، ودور الحركات الاجتماعية في التغيير السياسي. نشر العديد من المقالات والدراسات في منصات أكاديمية وصحفية، ويعمل كمستشار ومُعلّق في مؤسسات بحثية تعنى بحقوق الإنسان والعدالة الدولية.*ريتشارد فولك Richard Falk: أستاذ فخري في القانون الدولي بجامعة برينستون. عُرف عالميًا بصفته مفكرًا قانونيًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان. شغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من العام 2008 إلى العام 2014، وألف كتبًا ومقالات واسعة التأثير عن القانون الدولي، والاستعمار، والعدالة العالمية. يعد من أبرز المنظّرين لمفهوم "الشرعية الأخلاقية" في العلاقات الدولية، وداعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، وقد أثارت آراؤه الكثير من الجدل في الأوساط الدبلوماسية الغربية.*نشرت هذه الحوارات تحت عنوان: Updates on the Iran-Israel War: Conversations with Leading Analysts
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
نتنياهو: يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ولكن الأمن سيبقى بأيدينا
اضافة اعلان وأضاف نتنياهو: "بحثت مع وزير الخارجية الأميركي التحديات المشتركة التي نواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأعرب عن "امتنان جميع الإسرائيليين وإعجابهم بقيادة ترامب للعالم الحر".وتابع نتنياهو: "طواقمنا معا توفر فريقا رائعا والرئيس ترامب يرسم السلام في المنطقة".وأردف: "الرئيس ترامب تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء".وقال نتنياهو: "بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا"، وكذلك "بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا".وأضاف: "يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين الذين لا يريدون تدميرنا ولكن الأمن سيبقى بأيدينا".
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
هل تفعلها الحكومة في الجمارك؟
اضافة اعلان في عام 2022، قررت الحكومة السابقة تعديل النظام الجمركي وتخفيض الرسوم إلى أربع شرائح: 0 %، 5 %، 15 %، و25 %، وذلك بهدف معلن هو تحسين الأداء الجمركي، ورفع الإيرادات، وتبسيط الإجراءات، لكن بعد مرور وقت كافٍ، لم تظهر على أرض الواقع أي نتائج ملموسة تؤكد تحقيق هذه الأهداف، فالإيرادات لم ترتفع، بل تراجعت، وظلت مشكلات التهريب قائمة.هذا الواقع دفع الحكومة الحالية في عام 2024، إلى اتخاذ خطوة مهمة تمثلت بتجميد القرار الجمركي لمدة عامين، بهدف إعادة تقييمه بشكل شامل، فهذه الخطوة، في جوهرها، تُظهر رغبة في تصويب المسار وتجنب الاستمرار في تطبيق قرار لم يؤتِ ثماره، وهي أيضاً إشارة إلى أن الحكومة تفضل المراجعة على العناد، وتحترم فكرة أن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى تصحيح إذا ثبت أنها لم تحقق أهدافها.لكن رغم مرور وقت كاف على بدء التجميد، ما تزال الأمور غير واضحة، إذ لم يصدر عن الجهات المعنية أي بيان يشرح أين وصلت عملية التقييم، وما النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إن وُجدت، فالتجميد بحد ذاته لا يكفي، ما لم يرافقه تواصل حقيقي مع الناس، وشفافية تعزز الثقة العامة وتفتح الباب أمام نقاش وطني جاد حول الجدوى الاقتصادية لهذا القرار.ما يهم في هذه المرحلة ليس مجرد الانتظار حتى عام 2026، بل استثمار فترة التجميد بفاعلية، والمطلوب أن تُعلن الحكومة ملامح التقييم منذ الآن، وأن تُطلع الرأي العام على المؤشرات قيد الدراسة: هل أثر القرار إيجاباً على المستهلك؟ هل حسّن بيئة الاستثمار؟ هل قلّل التهريب؟ هل دعم المنتجات الوطنية؟ هل ساهم في تحسين الميزان التجاري؟ كلها أسئلة ملحّة، والإجابة عنها ليست ترفاً بل ضرورة.وهنا يُستحسن التذكير بتجربة الحكومة في ملف إعفاءات السيارات، الذي شهد مراجعة جادة وخرج بقرار واضح أعاد ترتيب المشهد ونال ترحيباً عاماً، فهذه التجربة تصلح نموذجاً يُبنى عليه في ملف الرسوم الجمركية، فكما كان هناك تقييم ومصارحة وقرار جديد، يجب أن تُتبع نفس الآلية هنا، لأن أثر الرسوم الجمركية لا يقتصر على الموازنة العامة بل يمتد إلى قطاعات الصناعة والتجارة والتوظيف والأسعار.التقييم ليس إجراءً فنياً داخلياً، بل موقف سياسي واقتصادي يعني الجميع، لذلك، فإن أقرب ما يمكن وصفه بالمطلوب الآن هو إعلان موقف واضح: ما الذي أظهره التقييم حتى الآن؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية؟ وما هي الاحتمالات المطروحة بخصوص مستقبل القرار الجمركي؟الاقتصاد لا ينتظر، والقطاع الخاص لا يمكنه اتخاذ قرارات استراتيجية في بيئة ضبابية، والمواطن لا يمكن أن يشعر بالثقة في السياسات الاقتصادية وهو لا يلمس نتائجها أو يسمع تفسيراً لها، ولهذا، فإن استمرار الوضع كما هو حتى نهاية عام 2026 دون تقييم علني أو إشارات واضحة سيكون بمثابة تضييع فرصة لإصلاح قرار أثبتت التجربة أنه لم يحقق المأمول.الوقت الآن مناسب تماماً لتقديم مراجعة شفافة، مبنية على أرقام ووقائع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي يضع مصلحة الاقتصاد الوطني أولاً، ويمنح الصناعة المحلية الحماية التي تستحقها، ويعيد التوازن إلى السياسة الجمركية بأسلوب مدروس ومسؤول.
