'انتكاسة تشريعية'.. مبادرة مدنية تندد بالمصادقة على تعديلات المسطرة الجنائية
وقالت المبادرة، في بيان، إن البرلمان بغرفتيه صادق على التعديلات المقترحة من طرف الحكومة في مشروع القانون 03.23، 'دون إحداث أي تغييرات تماشيا مع ما ورد في المذكرة الترافعية التي قدمتها المبادرة'.
وسجلت المبادرة، التي تضم حوالي 30 جمعية وائتلافا مدنيا، بقلق بالغ، 'عدم قيام البرلمان بأدواره التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية'، مشيرة إلى أن 'الغرض منها هو سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات في قضايا الفساد'.
وأكدت المبادرة أن 'مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة تمثل تواطؤا مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني'، مضيفة أن التعديلات 'تتعارض مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد'.
وعبرت مكونات المبادرة عن استغرابها من 'رفض وزير العدل الاستجابة لطلب لقاء مع مكوناتها خلال مراحل مناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين'، كما أدانت 'السياسة الحكومية التي تسوق لمغالطات توهم البرلمانيين بأن جمعيات مكافحة الفساد تمارس الابتزاز'.
وفي سياق متصل، أعلنت المبادرة تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد توصله باستدعاء لحضور جلسة محاكمة يوم 18 يوليوز، بناء على شكاية تقدم بها برلماني من حزب رئيس الحكومة.
واعتبر البيان أن 'محاكمة الغلوسي رسالة تخويف موجهة إلى حماة المال العام وفاضحي الفساد'، مشيرا إلى أن المتابعة القضائية جاءت بعد كشف الجمعية عن شبهات سوء تدبير همت المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، التي كلفت 12 مليار سنتيم وظلت مغلقة رغم انتهاء الأشغال بها.
ودعت المبادرة إلى 'فتح تحقيق نزيه في هذه الشبهات، بدل جر من يطالب بالمحاسبة إلى القضاء'، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها القانونية والمؤسساتية.
وأعلنت أنها ستعد مذكرة دستورية لتوجيهها إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على القانون، كما ستراسل 'مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة'، و'المجلس الاستشاري الإفريقي'، وستنظم 'مائدة مستديرة تضم ممثلي الأحزاب والنقابات والبرلمان، من أجل طرح مقترح قانون لتعديل المادتين 3 و7'.
وكان البرلمان المغربي قد صادق بشكل نهائي على مشروع قانون 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، حيث نصت التعديلات على تقييد إمكانية الجمعيات في تقديم الشكاوى المتعلقة بالفساد، عبر تشديد شروط قبولها كطرف مدني.
وقد أثارت هذه التعديلات جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية، التي رأت فيها تضييقا على دورها الدستوري في حماية المال العام، بينما اعتبرتها الحكومة 'إصلاحا ضروريا لمحاربة الشكايات الكيدية'، وفق ما جاء في مرافعات سابقة لوزير العدل أمام البرلمان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العيون الآن
منذ 6 ساعات
- العيون الآن
فضيحة تهز كلية الحقوق بجامعة ابن زهر: سطو على الممتلكات، تبذير مالي، وتلاعب بنقاط الطلبة
العيون الآن. أكادير –أشرف بونان في فضيحة تهز أركان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، تتكشف يومًا بعد يوم تفاصيل مثيرة للقلق حول تصرفات العميد السابق للكلية، التي وُصفت بأنها 'انتهاك صارخ' لأخلاقيات الإدارة الجامعية ومبادئ الحوكمة. اتهامات بالسطو على ممتلكات الكلية، تبذير أموال عامة، والتلاعب بنقاط الطلبة، أثارت موجة غضب عارمة بين الأساتذة والطلبة، وسط مطالبات عاجلة بتحقيق شفاف ومساءلة قضائية. بحسب شهود عيان، شوهدت مساء يوم إعفاء العميد السابق، حوالي الساعة السابعة، شاحنة نقل بضائع تغادر مقر الكلية محمّلة بكراسي فخمة كانت جزءًا من تجهيزات مكتبه. هذا التصرف، الذي تم دون أي إشراف رسمي أو توثيق إداري، أثار استنكارًا واسعًا، حيث اعتبره البعض عملية استيلاء غير قانوني على ممتلكات المؤسسة. 'كيف يمكن لمسؤول أكاديمي، يفترض أن يكون قدوة، أن يتصرف بهذه الطريقة؟'، يتساءل أحد الطلبة الذين تحدثوا إلى الصحافة، معبرًا عن خيبة أمل الجسم الطلابي. تتفاقم الأزمة مع اتهامات بتبذير مبلغ يقارب 200 مليون سنتيم من ميزانية الكلية خلال فترة ولاية العميد السابق. وبحسب مصادر مطلعة، لم يتم تقديم أي تقارير مالية توضح أوجه صرف هذا المبلغ، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شفافية التسيير المالي. هذه الواقعة تضع الإدارة السابقة تحت المجهر، وسط مطالبات بتدقيق شامل للحسابات لكشف أي تجاوزات محتملة. الأخطر من ذلك، كشفت مصادر موثوقة عن تورط العميد السابق في عمليات تغيير نقاط طلبة مقربين منه، باستخدام تواريخ سابقة لتضليل النظام الإداري. هذا التصرف، الذي ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص ويعرّض مصداقية العملية التعليمية للخطر، أثار استياءً عارمًا بين الطلبة. 'هذا ظلم صارخ، كيف يمكن للجامعة أن تتغاضى عن مثل هذه الممارسات؟'، يقول أحد الطلبة المتضررين، الذي طالب بحماية حقوق زملائه. الفضيحة أشعلت حالة من الغليان داخل الكلية، حيث دعا أساتذة وطلبة إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه للوقوف على حيثيات هذه التجاوزات. كما طالبوا بتفعيل المساءلة القضائية في حال ثبوت التهم، لحماية المال العام وسمعة الجامعة. في يونيو 2025، أُعفي رئيس جامعة ابن زهر السابق، عبد العزيز بنضو، بناءً على تقرير لجنة تفتيش وزارية، وعُين عبد الرحمان أمسيدر رئيسًا جديدًا للجامعة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في المؤسسة. كما زارت لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي الكلية للتحقيق في قضايا الفساد الإداري و المالي وغيرها من التجاوزات. لكن، مع غياب بيانات رسمية حول مصير اتهامات العميد السابق، تبقى مخاوف من إمكانية طي الملف دون محاسبة. كلية الحقوق بجامعة ابن زهر تعيش على وقع زلزال إداري وأخلاقي، يضع الجميع أمام اختبار حقيقي للنزاهة والشفافية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الجهات المعنية ستتحرك بحزم لمعالجة هذا النزيف، أم أن الفضيحة ستنضم إلى قائمة الملفات المطوية. الجامعة، كمؤسسة للعلم والمعرفة، تستحق إدارة تحترم قيمها وتحمي حقوق طلبتها. فهل يتحقق ذلك؟
لكم
منذ 8 ساعات
- لكم
استنكار واسع للتضييق على مناهضي الفساد ومطالب بمحاسبة المتورطين في نهب المال العام بمراكش
طالبت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية بمراكش بتفعيل المحاسبة في حق المتورطين في تبديد الأموال العمومية بالمدينة، وعبرت عن استنكارها للتضييق الممارس على مناهضي الفساد، وعلى رأسهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي رفع ضده برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار شكاية يتهمه فيها بالتشهير على خلفية انتقادات وجهها الغلوسي لصفقة المحطة الطرقية بالمدينة. وقالت الهيئات غي بلاغ مشترك إن السياق الذي جاءت فيه الشكاية، هو سياق تسعى فيه الدولة إلى تكميم الأفواه المناهضة للفساد، كما هو الحال عبر قانون المسطرة الجنائية، واستنكرت بشدة التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام وعلى مناهضي الفساد والمبلغين عن الجرائم المالية. كما أدان البلاغ الهجوم على الحريات والتضييق على الصحافين والمدونين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين وتحريك المتابعات ضدهم، وطالبت بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعي. وطالبت الهيئات الموقعة على البلاغ السلطة القضائية بمراكش بتسريع وتيرة البث في ملفات الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات صارمة ضد لصوص المال العام، وسجلت قلقها من التأخر الحاصل في انهاء الإجراءات والمحاكمات في ملفي كوب 22 وتبديد أملاك الدولة. وأعربت عن قلقها من ان يكون لمركز وعلاقات بعض المتهمين في هذين الملفين تأثير على سير المحاكمة وصدور أحکام تحقق الردع الخاص والعام. وطالب ذات المصدر بافتحاص البرامج والأموال المخصصة لجهة مراكش اسفي، إذ إن الجهة ظلت بعيدة عن تقارير مؤسسات الرقابة والحكامة وهو ما جعل البعض يستغل موقع المسؤولية لمراكمة الثروة. وعبرت الهيئات عن تخوفها وتتخوفها من أن يكون تخصيص مبلغ 140 مليون درهم من طرف مجلس جهة مراكش اسفي لتهيئة بعض الأحياء بجماعة تسلطانت قد تم لإرضاء بعض الشخصيات السياسية التي تتقلد مهام عمومية بالجهة، وطالبت وزارة الداخلية بالتصدي لأي استغلال سياسي للبرامج العمومية والتنموية لخدمة أهداف ومطامح خاصة وأهداف انتخابية. وحملت الهيئات الموقعة الدولة المغربية مسؤولية إعمال القانون في محاسبة ناهبي المال العام وعدم الافلات من العقاب في جرائم المال العام، ودعت الى التعبئة الشاملة من أجل مواجهة لوبيات الفساد والمفسدين و ناهبي المال العام، كما أعلنت عن التعبئة الشاملة من أجل الحضور إلى كل أطوار محاكمة الغلوسي بدءا من أول جلسة يوم 18 يوليوز الجاري. ويشار إلى أن البلاغ وقعته فروع مراكش لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديموقراطي العمالي، وحزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام، والحزب الإشتراكي الموحد، والفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
المغرب اليوم
منذ 9 ساعات
- المغرب اليوم
زيلينسكي يؤكد تلقي أوكرانيا إشارات سياسية لاستئناف المساعدات العسكرية الأميركية بعد محادثات مع ترامب
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، الخميس، إن كييف تلقت "جميع الإشارات السياسية اللازمة" بشأن استئناف المساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بعد محادثات وصفها بـ"البنّاءة" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا لديها "جدول زمني وتفاصيل" بشأن إمدادات الأسلحة القادمة. كما أشاد الرئيس الأوكراني بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة في اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا. في سياق آخر، كشف زيلينسكي أنه سيغير سفير بلاده في واشنطن، مضيفاً أنه يفكر في تعيين وزير الدفاع رستم أوميروف في هذا المنصب. وأوضح أن مهمة السفير الجديد الرئيسية ستكون تعزيز جهود أوكرانيا الدفاعية في الحرب ضد روسيا، مضيفاً أن أوميروف "شخصية مهمة للقيام بذلك". في سياق آخر، أعلن الرئيس الأوكراني أن ألمانيا أبدت استعدادها لتمويل شراء نظامين من منظومات الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" الأميركي الصنع لصالح كييف. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي، الخميس، في روما حيث يُعقد مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا: "ألمانيا مستعدة.. لتمويل شراء نظامين". وأضاف أن هناك أيضاً تعهداً من النرويج بتمويل شراء منظومة "باتريوت" إضافية. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن في وقت سابق من الخميس عن نية بلاده شراء أنظمة "باتريوت" لصالح أوكرانيا، لكنه لم يذكر أعداداً محددة. وقدّر زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى ما مجموعه 10 أنظمة من طراز "باتريوت"، مشيراً إلى أنه ناقش هذا الموضوع أيضاً مع ترامب. وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بمزيد من الدعم في مجال الدفاع الجوي، خصوصاً في ظل تزايد الهجمات الروسية بواسطة الطائرات المسيّرة والصواريخ. وكانت روسيا شنّت قبل بضعة أيام هجوماً غير مسبوق على أوكرانيا باستخدام عدد قياسي من المسيرات تجاوز 700 طائرة مسيّرة خلال ليلة واحدة فقط. يأتي هذا بينما أفادت الأمم المتحدة بأن عدد المدنيين الأوكرانيين الذين سقطوا بين قتيل وجريح جراء الهجمات الروسية بلغ أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في يونيو (حزيران) الماضي. وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الخميس أن 232 مدنياً لقوا حتفهم وأصيب 1343 آخرون خلال الشهر الماضي، وكانت آخر مرة يتم فيها تسجيل عدد ضحايا أعلى في مايو (أيار) 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب. وذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الضحايا المدنيين سقطوا في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهة، ويرجع ذلك أساساً إلى الهجمات الصاروخية وقصف الطائرات المسيرة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا. وارتفع عدد الضحايا بشكل حاد نتيجة زيادة عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الروسية بمعدل عشرة أضعاف. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
