البيتكوين تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في مايو 2025: طفرة تاريخية أم بداية مرحلة تصحيح؟

الاثنين 30 يونيو 2025 04:50 صباحاً
نافذة على العالم - في 22 مايو سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ما يقارب 112 ألف دولار وبقيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.2 تريليون دولار، لتُصنف العملة الرقمية الأولي الآن كواحدة من أغلى خمسة أصول في العالم بعد آبل وإنفيديا ومايكروسوفت والذهب، ومنذ ذلك الحين تراجعت العملة لتنهي شهر مايو 2025 بإنجاز تاريخي عند مستوى غير مسبوق بلغ 104500 دولار في أعلى إغلاق شهري مسجل على الإطلاق، وقد أثار هذا الارتفاع تكهنات وتحليلات مكثفة بين المشاركين في السوق، الذين يتصارعون الآن حول مستقبل العملة المشفرة الأبرز في العالم.
جاءت هذه المكاسب القوية مدعومة بتدفقات مؤسسية واستقرار نسبي في الظروف الاقتصادية الكلية بخلاف الارتفاعات السابقة التي كانت مدفوعة بمضاربات التجزئة، لهذا يعتقد الكثير من الخبراء أن شهر مايو لم يكن مجرد شهر آخر في تاريخ البيتكوين، بل لحظة فاصلة تعكس نضوج السوق وبدء عصر جديد من التبني المؤسسي والدعم السياسي، ورغم أن الطريق لا يخلو من التحديات، فإن البيتكوين أثبت نفسه كأصل عالمي لا يمكن تجاهله.
ما الذي دفع البيتكوين للارتفاع في مايو 2025؟
1.تدفقات الصناديق وتأثيرها
سجلت صناديق تداول بيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة تدفقات صافية تجاوزت 2.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من مايو، وشهد يوم 2 مايو أكبر تدفق يومي قياسي بلغ 674.9 مليون دولار، وحتى يوم 16 مايو تجاوز إجمالي الصناديق المُدارة لصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة 122 مليار دولار.
أفاد المحللون أن سوق العملات المشفرة لديه القدرة على تحقيق مكاسب مستمرة، لا سيما قبل انضمام Coinbase إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 19 مايو، ووفقًا لهم، فإن هذا النوع من الأحداث عادةً ما يدفع مديري الصناديق السلبية إلى إعادة توازن محافظهم الاستثمارية.
2.العوامل الاقتصادية العالمية والمخاوف التضخمية
بالإضافة إلى تدفقات الصناديق، عززت الظروف الاقتصادية العالمية أيضًا مكانة بيتكوين كبديل استثماري، وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة المرجعي بين 4.25% و 4.50% مما يشير إلى سياسة نقدية لا تزال حذرة في ظل بيانات اقتصادية متباينة.
ومع ذلك، عاد التضخم ليُثير القلق بعد أن أعلنت وول مارت وهو أكبر بائع تجزئة في الولايات المتحدة، أنها سترفع الأسعار بسبب تأثير الرسوم الجمركية على السلع المستوردة مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والإلكترونيات الاستهلاكية، ووصف المدير المالي لشركة وول مارت هذه الزيادة السريعة في الأسعار بأنها غير مسبوقة.
في ظل استمرار تهديد التضخم، يُنظر إلى البيتكوين مرة أخرى على أنه تحوط ضد انخفاض القوة الشرائية للعملات الورقية، ومع فرض رسوم جمركية جديدة واضطرابات في سلسلة التوريد من المتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار حتى الصيف، مما يخلق بيئة مواتية لانتعاش العملات المشفرة.
ومع ذلك، لا يزال ارتفاع قيمة البيتكوين يعتمد أيضًا على استقرار معنويات السوق واتجاه سياسة أسعار الفائدة متوسطة الأجل، إذا استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع وأدت إلى تغييرات في السياسة النقدية، فقد يزداد تقلب البيتكوين مرة أخرى.
ما هو التالي للبيتكوين بعد إغلاقه القياسي في مايو 2025؟
لقد كان مسار سعر البيتكوين في عام 2025 مذهلًا بكل المقاييس، فبعد تذبذب سعر البيتكوين بين 70 ألف دولار و90 ألف دولار في وقت سابق من العام، تجاوز هذه المستويات بقوة في الربع الثاني دون أن ينظر إلى الوراء، أما مستوى 100 ألف دولار الذي كان يُعتبر في السابق نقطة تحول مضاربية فقد أصبح الآن أساس هيكل السوق، ويمثل النطاق بين 104 ألف دولار و106 ألف دولار حاليًا مستوى دعم قصير الأجل، مع بلوغ الحد الأعلى 112 ألف دولار، ويراقب السوق الآن عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هذه المستويات ستصمد في شهر يونيو.
تُضيف إشارات الاقتصاد الكلي تعقيدًا إلى توقعات السوق، فقد شكّلت تطورات السياسة التجارية الصادرة عن الولايات المتحدة نقطة محورية، لا سيما بعد اقتراح الإدارة فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع، ورغم أن هذه الخطوة واجهت تأخيرات وتحديات قانونية، إلا أن الموعد النهائي الجديد في 9 يوليو يُنظر إليه على أنه محفز محتمل للسوق، وبناءً على النتيجة قد يعزز ذلك قوة البيتكوين أو يضغط على الأصول ذات المخاطر العالية.
لا تزال مقاييس التداول على سلسلة الكتل تُظهر نشاطًا قويًا، في شهر أبريل سُجِّلت ما يقرب من 18800 معاملة بيتكوين كبيرة بقيمة كل منها 100 ألف دولار مسجلةً أعلى رقم منذ يناير، إضافةً إلى ذلك، سُحِبَت كمية كبيرة من البيتكوين تجاوزت 147 ألف بيتكوين حتى تاريخه من منصات التداول، يشير هذا الاتجاه إلى بقاء المزيد من البيتكوين محتفظًا بها على المدى الطويل، مما يُشير إلى تنامي الثقة بقيمتها.
توقع المحللون أن يصل سعر البيتكوين إلى ذروته بين 180 ألف و250 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025، تستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل منها الطبيعة الدورية للسوق وزيادة التبني المؤسسي وتدفق السيولة، وقد عزز ارتفاع السيولة العالمية والتدفقات القياسية إلى صناديق البيتكوين المتداولة الفورية هذه التوقعات الصعودية، وأشار "آرثر هايز" المؤسس المشارك لـ BitMEX إلى أن قيمة البيتكوين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتوقعات السوق بشأن المعروض المستقبلي من العملات الورقية والتي تشهد حاليًا مسارًا تصاعديًا.
على الرغم من التفاؤل، فإن الطريق إلى هذه الارتفاعات المتوقعة ليس خاليًا من التحديات، تاريخيًا، شهدت عملة البيتكوين انخفاضات كبيرة تراوحت غالبًا بين 70% و90%، يُعد هذا التقلب سمة مميزة لسوق العملات المشفرة وهو أمر يجب على المستثمرين الاستعداد له، إن الارتفاع الحالي الذي شهد تجاوز البيتكوين لأعلى مستوياته التاريخية دليل على مرونته وقبوله المتزايد كمخزن للقيمة.
كما تلعب البيئة الاقتصادية الكلية دورًا حاسمًا في تحركات أسعار البيتكوين، يدفع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحالية وأزمة الديون الوشيكة المستثمرين نحو الأصول التي يمكن أن توفر حماية من التضخم وانخفاض قيمة العملات، يُنظر إلى البيتكوين بمخزونه المحدود وطبيعته اللامركزية بشكل متزايد كبديل فعال لأصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب، من المرجح أن يستمر هذا التحول في النظرة خاصة مع توسع السيولة العالمية ودخول المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى السوق.
بناءً على ما سبق، قد يبدو استثمار البيتكوين استثمارًا بديهيًا في الوقت الحالي، ولكن هل هو كذلك؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأدلة التاريخية للبيتكوين.
الطبيعة الدورية للبيتكوين
بما أن تداول البيتكوين بدأ في يناير 2009 فلدينا الآن 16 عامًا من التاريخ لندرسها، والدليل القاطع هو أن البيتكوين يميل إلى التداول في دورات محددة جيدًا مدتها أربع سنوات، تبدأ الدورة بمرحلة تراكم ثابتة تؤدي إلى مرحلة نمو والتي بدورها تؤدي إلى مرحلة فقاعة والتي تنتهي في النهاية بانخفاض حاد أو حتى انهيار، وعند هذه النقطة تبدأ الدورة بأكملها من جديد.
اللحظة الحاسمة في كل دورة مدتها أربع سنوات هي انقسام مكافأة البيتكوين إلى نصفين والذي يحدث كل أربع سنوات، بمعرفة وقت حدوث أحدث انقسام إلى نصفين يسهل نسبيًا معرفة موقع البيتكوين في أي دورة مدتها أربع سنوات، ذلك لأن انقسام النصفين هو عادةً إشارة لانتقال البيتكوين من مرحلة النمو إلى مرحلة الفقاعة.
وهذا ما يُقلق الكثير من الخبراء الآن، بناءً على الأدلة التاريخية، تستمر مرحلة الفقاعة من 12 إلى 18 شهرًا، لنحسبها حدث آخر انقسام للبيتكوين في أبريل 2024 مما يعني أننا قد مرّ أكثر من 12 شهرًا على مرحلة الفقاعة من الدورة.
وهكذا، على الرغم من أن جميع المؤشرات تبدو مُبشرة للبيتكوين الآن، إلا أنه قد تكون هناك مشاكل في المستقبل، الوقت الأكثر إثارة للقلق بشأن البيتكوين هو عندما يقتنع الجميع بأنه استثمار مضمون، وهذا ما يحدث الآن: يشتري مستثمرو التجزئة كل انخفاض في سعر البيتكوين وتُضيف الشركات البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية، وحتى حكومة الولايات المتحدة تُحاول إيجاد طريقة لشراء البيتكوين.
دروس من دورة البيتكوين السابقة
سنلقي نظرة فاحصة على مخطط البيتكوين من الدورة السابقة التي استمرت أربع سنوات والتي تضمنت حدثًا للنصف في 11 مايو 2020، في تاريخ هذا الحدث، كان سعر البيتكوين يُتداول عند حوالي 10 الف دولار، وخلال الاثني عشر شهرًا التالية وصل في النهاية إلى سعر 60 ألف دولار في أبريل 2021.
ولكن بعد ذلك، فجأةً، انهار بيتكوين إلى مستوى 30 ألف دولار، بالنسبة لمعظم مراقبي العملات المشفرة في ذلك الوقت بدا الأمر وكأن بيتكوين قد انتهى، ولكن بدت المرحلة الرابعة المخيفة من الدورة التاريخية وهي الانهيار وكأنها قد وصلت، ولكن، كما اتضح تعافى بيتكوين مرة أخرى واستعاد أعلى مستوى له على الإطلاق ثم ارتفع إلى 69 ألف دولار بحلول نهاية عام 2021.
بعد ذلك، تعرفون نهاية القصة، انهار البيتكوين مرة أخرى وانخفض إلى 16 ألف دولار بحلول نوفمبر 2022 ثم بدأت الدورة بأكملها من جديد، أدى التراكم إلى نمو سريع في عامي 2023 و2024 مما أدى إلى وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي له في يناير 2025، ثم انهياره لفترة وجيزة إلى مستوى 75 ألف دولار في أوائل عام 2025 قبل أن يتعافى ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له في مايو.
مع الأخذ في الاعتبار أن التاريخ لا يتكرر دائمًا، وقد يكون من المضلّل استخلاص الكثير من الدروس من البيانات التاريخية، ولكن يجب الاعتراف بشيء واحد: أداء البيتكوين في عام 2025 مشابه بشكل غريب لأدائه خلال موجة صعود سوق البيتكوين السابقة في عام 2021، في ذلك الوقت، أعقب أعلى مستوى تاريخي له انخفاض فوري في السعر ثم أعقبه ارتفاع تاريخي جديد تمامًا.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
إن محاولة التنبؤ بسعر البيتكوين المستقبلي على المدى القريب مهمة حمقاء، عادةً، بمجرد أن يصل البيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي جديد يصبح أكثر تقلبًا، تزداد تقلبات الأسعار اليومية حدةً وقد يتذبذب سعر البيتكوين بين الارتفاع والانخفاض.
بالنسبة لجميع المستثمرين والمتداولين الذين يعتقدون أن البيتكوين سيرتفع إلى 200 ألف دولار من الآن فصاعدًا، هناك مستثمرون ومتداولون يقولون إنه سينخفض ​​إلى 69 ألف دولار، ولكن الشيء الوحيد الذي يُمكن التنبؤ به بشأن البيتكوين هو التقلبات الكبيرة.
ولكن حتى لو اتبعت البيتكوين نفس النمط التاريخي لأربع سنوات كما هو موضح أعلاه، فلا يجب أن نقلق، لأن هذا يعني فقط أنني سنضطر إلى الانتظار أربع سنوات أخرى لتحقيق مكاسب مذهلة من خامس أغلى أصل في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 10 دقائق

• أهل مصر

مدبولي: أبرمنا اتفاقيات مبادلة ديون من أجل التنمية بأكثر من 900 مليون دولار

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف خلال كلمة بالجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، اليوم الاثنين، أن مصر أطلقت في عام 2022 المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لحشد التمويلات التمويلية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف. وأشار إلى أن هذا الأمر يتم من خلال آليات تمويل مبتكر وأدوات ضمانات الاستثمار، لافتًا إلى نجاح مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار. وأوضح أن بعضًا من هذه الاتفاقيات خصص ضمن تمويلات منصة نوفي مما عظّم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية. ولفت إلى أن مصر نجحت خلال الفترة بين 2020 ومايو 2025 في حشد نحو 15.6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات منصة نوفي. ونوه بأن مصر مستعدة للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلًا لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

أهل مصر

منذ 10 دقائق

• أهل مصر

تعرف على أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (إنفوجراف)

أعلنت ويُسهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وجاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ويُعد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية هو الأكثر مساهمة في نمو الناتج خلال الربع حيث بلغت مساهمته 1.9 نقطة مئوية، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.77%. وقد جاء نمو نشاط الصناعة نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث حققت صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي. وحققت عّدة أنشطة اقتصادية أخرى معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وفي هذا الإطار، سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بلغ 23%، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 3.94 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.79 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 40.97 مليون ليلة مقارنة بـ 33.17 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي. كما حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق خدمة Wi-Fi Calling في يناير 2025 لتعزيز جودة الاتصالات في المناطق ضعيفة التغطية، فضلًا عن بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال 2024، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع الطرق السريعة وقرى مبادرة 'حياة كريمة' بحلول منتصف العام. كما شهدت الخدمات المالية الرقمية توسعًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31% خلال الربع الثالث من 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر من 2023/2024، ليصل إلى 43.7 مليون محفظة، وزاد عدد المعاملات المالية المنفذة عبرها بنسبة 61%، وارتفعت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بنسبة 63% لتسجل 859.2 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، حقّقت قطاعات أخرى معدلات نمو سالبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، ومن هذه الأنشطة نشاط قناة السويس الذي انكمش بنسبة 23.1%، وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن وفي هذا السياق، تراجعت إيرادات القناة بنسبة 19% إلى 0.90 مليار دولار في الربع الحالي مقارنة بـحوالي 1.1 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث انكمش بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025.

الطريق

منذ 20 دقائق

• الطريق

جهود مشتركة بين مصر والتشيك حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

الإثنين، 30 يونيو 2025 04:56 مـ بتوقيت القاهرة افتتح الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أعمال الاجتماعات الفنية للدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المصرية – التشيكية المشتركة، والتي تُعقد على مدار يومين بالعاصمة التشيكية براغ، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى يمثل عددًا من الوزارات والهيئات المعنية، وترأس الجانب التشيكي ميخال بروكوب، مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف على حرص مصر على تعظيم التعاون الاقتصادي مع جمهورية التشيك، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية مثل الصناعات الهندسية، المنسوجات، الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الزراعية. كما رحّب "الشريف" بتعزيز الوجود التشيكي في السوق المصرية من خلال استيراد السلع والخدمات التشيكية، والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والصناعة، لاسيما في صناعات السيارات، الأدوية، والطاقة. وشهدت فعاليات الاجتماعات الفنية مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتذليل العقبات الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية، خاصة الزراعية منها. كما تطرقت المناقشات إلى آليات تطوير التعاون الاستثماري بين البلدين، في ظل ما يشهده حجم التبادل التجاري من نمو، حيث بلغ نحو 667 مليون دولار خلال عام 2024، بينما سجلت الاستثمارات التشيكية في مصر حوالي 100 مليون دولار في نفس العام، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأكد الدكتور الشريف، على أهمية تعميق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها التشيك، في ظل التوجه المصري نحو دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري. من جانبه، أشاد "بروكوب" بالفرص الواعدة للتعاون بين البلدين، مشددًا على أهمية تنمية التجارة البينية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة على الجانبين. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة غدًا، برئاسة المهندس الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره التشيكي لوكاس فلتشيك وزير الصناعة والتجارة.