«بي بي» تكتشف أكبر حقل نفطي وغازي منذ 25 عاماً في البرازيل
وبحسب صحيفة «الغارديان»، يقع الاكتشاف في مياه عميقة على بُعد 400 كيلومتر من الساحل، وهو العاشر من نوعه للشركة هذا العام، مما يعزز تركيزها المتجدد على الوقود الأحفوري بعد تراجعها عن خطط خفض إنتاج الهيدروكربونات.
وتجري «بي بي» اختبارات إضافية على الاكتشاف، الذي تم تحت 2400 متر من المياه، لتقييم إمكانات الحوض النفطي والغازي، ومن المتوقع أن يلعب هذا الاكتشاف دوراً محورياً في خطة الشركة لزيادة إنتاجها النفطي والغازي إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون برميل يومياً.
ويأتي هذا الاكتشاف كثاني اكتشاف للشركة في البرازيل هذا العام، إلى جانب اكتشافات أخرى في ترينيداد ومصر وخليج المكسيك وليبيا وناميبيا وأنغولا.
من جانبه، أكد رئيس قطاع إنتاج النفط والغاز في شركة بي بي غوردون بيريل أن هذا الاكتشاف يمثل نجاحاً آخر في عام استثنائي، مشدداً على التزام الشركة بتطوير إنتاجها.
وأشار إلى أن البرازيل تُعد سوقاً رئيسية، إذ تسعى «بي بي» لإنشاء مركز إنتاج قوي في البلاد.
يأتي هذا التحول بعد إخفاق خطة الشركة لتصبح شركة طاقة خالية من الانبعاثات، التي واجهت عقبات منذ إطلاقها في 2020، بما في ذلك خسائر مالية كبيرة خلال جائحة كوفيد-19، وبعد بيع حصتها في شركة روسنفت الروسية عقب غزو أوكرانيا.
وتزامن هذا الإعلان مع قرار «أوبك+»، أمس (الأحد)، برفع إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر، في إطار سلسلة زيادات لاستعادة الحصة السوقية، مما ألغى بالكامل أكبر تخفيضات الإنتاج التي فُرضت بعد تراجع الطلب إثر الجائحة، وظل سعر خام برنت مستقراً نسبياً عند 69.83 دولار للبرميل، بارتفاع 0.25%.
وتواجه شركة بي بي تحديات إضافية، إذ أثارت تراجعات أسعار أسهمها مخاوف من استهدافها للاستحواذ من منافسين مثل شل، التي نفت اهتمامها.
كما استحوذ صندوق التحوط الأمريكي إليوت مانجمنت على 5% من أسهم الشركة، مطالباً بإصلاحات جذرية.
وفي الشهر الماضي، عينت شركة بي بي ألبرت مانيفولد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة CRH، كرئيس جديد لمجلس الإدارة اعتباراً من أكتوبر 2025.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
تراجعت أسعار النفط عند التسوية, اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة جديدة للإنتاج في سبتمبر المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 91 سنتًا، ما نسبته 1.3% ليصل إلى 68.76 دولارًا للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5%، ما يعادل 1.04 دولار، مسجلًا 66.29 دولارًا للبرميل. واستقر الخامان عند أدنى مستوياتهما في أسبوع، بعد تراجعهما بنحو ثلاثة في المئة يوم الجمعة الماضي.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
صندوق النقد الدولي: دور قيادي للمملكة يسهم بمواجهة التحديات العالميةأداء الاقتصاد السعودي قوي رغم عدم اليقين العالمي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، حيث أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,5 %، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء، وفي الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4,4 % في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2 %. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2,9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0,5 % من إجمالي الناتج المحلي، يُمَوَّل بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قوياً، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3,5 % على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات "رؤية السعودية 2030" وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، يُتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,9 % بحلول عام 2026، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+. ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. وسوف تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يُتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. قوة النشاط الاقتصادي غير النفطي واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل "رؤية السعودية 2030" لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي. ورحب المديرون بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة. وبرغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب. وأيد المديرون انتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية على المدى القريب، نظراً لهوامش الأمان المالي الوفيرة، وذلك لدعم النمو وتجنب تضخيم تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار النفط. ورحبوا بتخطيط الحكومة للطوارئ وحثوا على توخي العناية عند النظر في المفاضلات المتعلقة باستخدام هوامش الأمان المالي. وعلى المدى المتوسط، اتفق المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج لتحقيق العدالة بين الأجيال. ويمكن تحقيق ذلك بزيادة الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة الأجور، وتحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي لمستحقيها، وترشيد النفقات غير الأساسية. وأثنى المديرون على ما تحقق من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات، وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية، ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. واتفق المديرون على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائماً. ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وذكر المديرون أن الجهاز المصرفي لا يزال متمتعا بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، كما أن أوضاع السيولة كافية، ومواطن الضعف في القطاع المالي المؤثرة على النظام متدنية. ورحبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي وحثوا على سرعة اعتماد نظام المصارف والانتهاء من وضع إطار إدارة الأزمات. وأثنى المديرون على التقدم الجيد في تنفيذ توصيات تقرير تقييم القطاع المالي، وتوخي البنك المركزي السعودي اليقظة في رصد المخاطر المحتملة، ورحبوا بمراجعته الاستباقية لأدوات السلامة الاحترازية الكلية من أجل ضمان استمرار الاستقرار المالي. وأشاد المديرون بالإصلاحات الهيكلية المثيرة للإعجاب منذ عام 2016 وأكدوا أهمية المحافظة على زخم الإصلاح بغض النظر عن تطورات أسعار النفط. ورحبوا بصفة خاصة بأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ورأس المال البشري، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة، وذكروا أنهم يتطلعون إلى التحسن المستمر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتكامل التجاري الإقليمي، والصمود في مواجهة تغير المناخ، كما أن السياسات الصناعية ينبغي أن تظل مكملة للإصلاحات الهيكلية، وأن تكون موجهة ومؤقتة وشفافة، كما ينبغي أن يتواصل إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمُضي قُدُما في تنويع النشاط الاقتصادي. وأثنى المديرون على المملكة لدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودورها القيادي في المنتديات متعددة الأطراف، بما فيها مجموعة العشرين، ودورها في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وقالوا إنهم يتطلعون إلى استمرار مساهماتها في معالجة التحديات العالمية. من جهته نوه خبير اقتصادي سعودي بإشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي وفق ما عكسه من نتائج ملموسة للإصلاحات الجذرية التي قادتها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط. وبين المهندس عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية بما يلمسه الجميع في الوقت الراهن من المتنافس في حضور القطاعات غير النفطية، مثل التقنية والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، مما يدل على أن الاقتصاد السعودي بات أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة، وهو ما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030. وكذلك تراجع معدلات البطالة لمستويات قياسية، خاصة بين الشباب والنساء، يعكس فاعلية برامج التأهيل المهني، وتمكين المرأة، وسياسات التحول الرقمي التي وفّرت فرصًا جديدة في مجالات متعددة. وشدد على أن التطورات في البنية التحتية، والاستثمار في الابتكار، والتحول الرقمي الحكومي، كلها عوامل عززت قدرة المملكة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما أن المملكة نجحت في الانضباط المالي وجرأة الإصلاحات الهيكلية، حيث حافظت الحكومة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع توسعها الاستثماري الذكي عبر صندوق الاستثمارات العامة.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
النفط يرتفع مع تزايد مخاوف اضطرابات الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، معوضةً خسائرها السابقة، حيث يتوقع المتداولون أن يستوعب السوق زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج من أوبك+ في سبتمبر، بينما تتزايد المخاوف بشأن الاضطرابات. كما قدّمت شحنات النفط الروسية إلى الهند، المستورد الرئيسي، دعمًا أيضًا. في حين أثرت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية على التجارة سلبًا على السوق. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.16 %، لتصل إلى 69.78 دولارًا للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.52 دولارًا للبرميل، بارتفاع 19 سنتًا، أو 0.28 %. وأغلق كلا العقدين يوم الجمعة بانخفاض قدره دولاران تقريبًا للبرميل. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهو هامش مماثل لما تم الاتفاق عليه لشهر أغسطس، وهي أحدث زيادة في سلسلة زيادات متسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية. وأشارت المنظمة إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات كأسباب وراء قرارها. تُمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، تراجعًا كاملًا ومبكرًا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها أوبك+، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات العربية المتحدة، تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، أي حوالي 2.4% من الطلب العالمي. وقال مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول الإلكتروني "مومو أستراليا": "يبدو أن هذا الإنتاج الإضافي لم يُحدث تأثيرًا يُذكر نظرًا للإعلان عنه مسبقًا". وأضاف أن المتداولين ركزوا على تعليقات منتجي أوبك الحكوميين بأن الإضافات السابقة تم استيعابها بسهولة، لا سيما في آسيا. ويتوقع محللو جولدمان ساكس أن تبلغ الزيادة الفعلية في المعروض من دول أوبك+ الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس 1.7 مليون برميل يوميًا، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا إنتاجهم بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم سابقًا. مع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من فرض عقوبات أمريكية إضافية على إيران وروسيا، والتي قد تُعطل الإمدادات. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 % على مشتري النفط الخام الروسي، في إطار سعيه للضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا. وأفادت مصادر تجارية يوم الجمعة، أن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي، متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند، قد غيّرتا مسارهما إلى وجهات أخرى عقب العقوبات الأمريكية الجديدة. وقال محللون في بنك آي إن جي، بقيادة وارن باترسون، في مذكرة، إن هذا يُعرّض حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام للخطر إذا توقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي. وأضافوا أن هذا من شأنه أن يُلغي الفائض المتوقع خلال الربع الأخير من عام 2026، ويتيح لأوبك+ الفرصة للبدء في تقليص الشريحة التالية من تخفيضات الإمدادات البالغة 1.66 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، قالت مصادر حكومية هندية، إن البلاد ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب. كما تُخيم المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك الوقود على السوق، خاصةً بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية حول نمو الوظائف يوم الجمعة دون التوقعات. وصرح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، يوم الأحد بأن الرسوم الجمركية التي فُرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول من المرجح أن تبقى سارية، بدلاً من خفضها في إطار المفاوضات المستمرة. واصلت أسعار النفط الخام خسائرها التي بدأت يوم الجمعة بعد أن أثارت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، التي جاءت أضعف من المتوقع، مخاوف بشأن أكبر مستورد للوقود في العالم. كما أثرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بعد أن حدد رسومًا جمركية باهظة على 70 دولة على الأقل. لكن كلا العقدين حقق بعض المكاسب الأسبوع الماضي مع تهديد الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية. كانت الأسواق أيضًا متوترة بشأن احتمال تباطؤ الطلب الأمريكي على الوقود، لا سيما مع إشارة بيانات الوظائف غير الزراعية إلى تدهور في قطاع العمل. جاءت هذه القراءة وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي سيدخل معظمها حيز التنفيذ في الأيام المقبلة. أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة أيضًا إلى تدهور في نشاط الأعمال الأمريكي، مما يُنذر بتراجع الطلب على النفط. لكن ترامب قدّم بعض الدعم لأسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن هدد بفرض رسوم جمركية على كبار مشتري النفط الروسي، وتحديدًا الصين والهند. كما هدد ترامب باتخاذ إجراء عسكري ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا. وصرحت مصادر حكومية هندية بأن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات. بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 % على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، أشار ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" الشهر الماضي إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية على مشترياتها من الأسلحة والنفط الروسي. ويوم الجمعة، صرّح ترمب للصحفيين بأنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. لكن المصادر أكدت أنه لن تكون هناك تغييرات فورية. وقال أحد المصادر: "هذه عقود نفط طويلة الأجل. ليس من السهل التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها". وفي تبريره لمشتريات الهند من النفط الروسي، قال مصدر إن واردات الهند من الخامات الروسية ساعدت في تجنب ارتفاع أسعار النفط العالمية، التي ظلت منخفضة على الرغم من القيود الغربية على قطاع النفط الروسي. وأضاف المصدر: "على عكس النفط الإيراني والفنزويلي، لا يخضع الخام الروسي لعقوبات مباشرة، والهند تشتريه بأقل من سقف السعر الحالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي". نقلت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا عن مسؤولين هنديين كبيرين لم تُكشف هويتهما يوم السبت قولهما إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة الهندية. مع ذلك، وخلال مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، راندهير جايسوال، إن الهند تربطها "شراكة راسخة ومُجرّبة" مع روسيا. وقال: "فيما يتعلق باحتياجاتنا من مصادر الطاقة، ننظر إلى ما هو متاح في الأسواق، وما هو معروض، وكذلك الوضع أو الظروف العالمية السائدة". إلى ذلك، تكثف شركات النفط الصينية المستقلة، عملياتها في العراق، واستثمار مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، حتى في الوقت الذي قلصت فيه بعض الشركات العالمية الكبرى إنتاجها من سوق تُهيمن عليه شركات بكين الحكومية الكبرى. وبفضل اتفاقيات العقود الأكثر ربحية، يسير المنتجون الصينيون الأصغر حجمًا على الطريق الصحيح لمضاعفة إنتاجهم في العراق إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030 تقريبًا، وفقًا لتقديرات المسؤولين التنفيذيين في أربع من هذه الشركات، وهو رقم لم يُعلن عنه سابقًا. بالنسبة لبغداد، التي تسعى أيضًا إلى جذب عمالقة عالميين، يُمثل الوجود المتزايد للشركات الصينية، التي يُديرها القطاع الخاص في الغالب، تحولًا في ظل تعرض العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع، وفقًا للعديد من مسؤولي الطاقة العراقيين. في السنوات الأخيرة، عارضت وزارة النفط العراقية السيطرة الصينية المتزايدة على حقولها النفطية. بالنسبة للشركات الصينية الصغيرة، التي يديرها قدامى المحاربين من الشركات الصينية العملاقة المملوكة للدولة، يُمثل العراق فرصةً للاستفادة من انخفاض التكاليف وتسريع تطوير المشاريع التي قد تكون صغيرةً جدًا على الشركات الغربية أو الصينية الكبرى. يقول المسؤولون التنفيذيون في شركات الإنتاج الصينية الصغيرة إن مناخ الاستثمار في العراق قد تحسن مع ازدياد استقرار البلاد سياسيًا، وحرص بغداد على جذب الشركات الصينية والغربية على حدٍ سواء. ويسعى العراق إلى زيادة إنتاجه بأكثر من النصف ليصل إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2029. وتمثل شركة البترول الوطنية الصينية وحدها أكثر من نصف إنتاج العراق الحالي من حقول ضخمة، بما في ذلك هيفايا والرميلة وغرب القرنة 1. ساهم تحوّل العراق قبل عام إلى عقود قائمة على تقاسم الأرباح من اتفاقيات الرسوم الثابتة - في محاولة لتسريع المشاريع بعد تقليص إكسون موبيل وشل في جذب الشركات الصينية المستقلة. تتميز هذه الشركات الصغيرة بمرونة أكبر من الشركات الصينية الكبرى، وتحمّلها للمخاطر أكثر من العديد من الشركات التي قد تفكر في الاستثمار في اقتصاد الخليج. وقال داي شياو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة جيو-جيد بتروليوم، التي تمتلك خمس مناطق في العراق: "تكاليف إدارة الشركات الصينية المستقلة أقل بكثير مقارنةً بالشركات الغربية، كما أنها أكثر تنافسية مقارنةً بالشركات الصينية الحكومية". وأضاف، أن الشركات المستقلة خفضت تكلفة حفر بئر تطوير في حقل نفط عراقي رئيسي بنحو النصف مقارنةً بالعقد الماضي، لتصل إلى ما بين 4 و5 ملايين دولار. وأضاف بينغ بأن جيو-جيد، التي تعهدت باستثمار 848 مليون دولار، تخطط لإنعاش الإنتاج في الحقل المتوقف إلى حد كبير ليصل إلى 40 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف عام 2027 تقريبًا. والمشروع يتضمن أيضًا مجمعًا للبتروكيماويات ومحطتين لتوليد الطاقة، مما يتطلب استثمارًا بمليارات الدولارات. وتستهدف شركة تشنهوا للنفط، وهي شركة حكومية صغيرة دخلت في شراكة مع شركة البترول الوطنية الصينية في صفقة بقيمة ثلاث مليارات دولار لتطوير حقل الأحدب النفطي في عام 2008، مضاعفة إنتاجها إلى 250 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030، بحسب مسؤول في الشركة. وأعلنت شركة تشونغمان بتروليوم في يونيو عن خطة لإنفاق 481 مليون دولار على منطقتي الفرات الأوسط وشمال شرق بغداد اللتين فازت بهما في عام 2024. وقد تأتي مشاريع الشركات الصينية الأقل تكلفة على حساب هدف العراق المتمثل في إدخال تقنيات أكثر تقدمًا. ومن المؤكد أن بعض الشركات الغربية تعود إلى العراق حيث أعلنت شركة توتال إنرجيز عن مشروع بقيمة 27 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنفق شركة بي بي ما يصل إلى 25 مليار دولار لإعادة تطوير أربعة حقول في كركوك.
