Tunisie Telegraph النيابة العامة في باريس تطعن في قرار الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله....ولكن
لكن النيابة العامة في باريس أعلنت، في بيان رسمي صدرأمس الإثنين، عن تقديم طعن أمام محكمة النقض اعتراضًا على قرار الإفراج المشروط، المقرر تنفيذه يوم 25 جويلية الجاري. وبرّرت النيابة طعنها بأن القرار 'لا يتماشى مع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض'، الذي ينص على أن المحكومين بالمؤبد في قضايا إرهابية لا يمكنهم الحصول على الإفراج المشروط دون شروط تجريبية صارمة.
ورغم الطعن، أوضحت النيابة أن الإجراء لا يعلّق تنفيذ القرار، مما يعني أن عبد الله قد يتمكن من العودة إلى لبنان، كما هو مخطط له.
في أول رد فعل له، قال عبد الله (74 عامًا) خلال لقائه مع النائبة الفرنسية اليسارية أندريه تورينيا داخل سجنه، إن الإفراج عنه جاء بفضل 'التعبئة المتصاعدة للمناضلين'، مضيفًا: 'الزمن لا يُقاس خلف القضبان بالنسبة للسجناء السياسيين… سواء قضيت خمس سنوات أو أربعين، الأمر لا يتعلق بالمدة، بل بالعدالة'.
وكانت زنزانة عبد الله التي تبلغ مساحتها 11 مترًا مربعًا مزينة بصور تشي غيفارا وملصقات داعمة للقضية الفلسطينية.
وفي تصريح من لبنان، عبّر روبير عبد الله، شقيق جورج، عن سعادته بالقرار قائلاً: 'لم نكن نتصور أن هذه اللحظة ستأتي فعلاً'. أما محاميه، جان-لويس شالانسيه، فقد اعتبر أن القرار 'انتصار قضائي'، لكنه في الوقت ذاته 'فضيحة سياسية'، قائلاً: 'كان يفترض أن يُفرج عنه منذ سنوات، لكن الولايات المتحدة والأنظمة الفرنسية المتعاقبة منعت ذلك'.
ورغم أن عبد الله كان مؤهلاً للإفراج منذ عام 1999، إلا أن طلباته العديدة (نحو 10 مرات) رُفضت باستمرار. غير أن المحكمة، وكذلك محكمة الاستئناف في آخر مراجعة، اعتبرتا أن مدة السجن 'غير متناسبة' مع الوقائع، وأن المتهم 'لم يعد يُشكّل خطرًا على النظام العام'، خاصة بعد تقدمه في السن ورغبته في قضاء ما تبقى من حياته في قريته بشمال لبنان.
في ثمانينات القرن الماضي، كان جورج عبد الله يُصنّف كـ'العدو رقم 1″ في فرنسا، ليس فقط بسبب قضيته، بل أيضًا بسبب الاشتباه – بشكل خاطئ – في تورطه في سلسلة تفجيرات دموية وقعت بين 1985 و1986.
عبد الله لم يعترف يومًا بتورطه في اغتيال الدبلوماسيين، لكنه اعتبر تلك العمليات 'أفعال مقاومة' ضد 'الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الأميركي'، في سياق الحرب الأهلية اللبنانية والعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني في 1978.
جورج عبد الله هو قيادي سابق في تنظيم 'الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية'، وهو تنظيم ماركسي مسيحي لبناني موالٍ للقضية الفلسطينية. تم توقيفه في ليون عام 1984، وحُكم عليه بالسجن المؤبد بعد ثلاث سنوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 23 دقائق
- Babnet
بنزرت: إستنفار جهوي مشترك لانتشال جثة شاب غرق في منطقة الجوابي بكاب زبيب
أفاد مصدر مسؤول من الحماية المدنية ببنزرت، بأن قوة الرياح وقوة التيارات المائية والأمواج العاتية، حالت دون التمكن حتى مساء اليوم الأحد، من إنتشال جثة شاب غرق بمنطقة الجوابي في كاب زبيب بمعتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت، رغم إستنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية، من فرق غوص وبحث تابعة لمصالح الحماية المدنية والحرس البحري، بالتنسيق مع مصالح البحرية الوطنية والحرس الترابي. وبين المصدر ذاته، لصحفي (وات) بالجهة، أن فرق الإنقاذ المشتركة لازالت تواصل حتى عشية اليوم عملية البحث عن الجثة، منذ إخطارها بحادثة الغرق عشية أمس السبت، مشيرا الى أن الشاب الغارق يبلغ من العمر حوالي 22 سنة، وهو أصيل إحدى مناطق ولاية بن عروس، وكان قدم رغم سوء الأحوال الجوية، رفقة ثلاثة من أصدقائه، للسباحة بهذا المكان المعروف بخطورته، والممنوع من السباحة فيه حتى في الأيام العادية. وأكد أن فرق الإنقاذ ستواصل المرابطة بالمكان، في إنتظار تحسن الأحوال الجوية لإنتشال جثة الشاب الهالك، مجددا الدعوة الى ضرورة التحلي باليقظة عند التوجه إلى أي شاطئ، والابتعاد عن الشواطئ الصخرية وغير المحروسة، مع الالتزام بتوصيات مصالح الحماية المدنية والحرس البحري وبقية السلطات ذات العلاقة. يشار ان رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، والي بنزرت سالم بن يعقوب، كان أوصى بتفعيل أعمال اللجنة المحلية لتنظيم النجدة، وكلف معتمد المنطقة مهدي بن رحيم بمتابعة الحادثة، وتوفير كل ما يتوجب من دعم سواء لفرق الإنقاذ وكذلك لعائلة المفقود. وكانت مصالح الحماية المدنية بمنطقة راس إنجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية، تمكنت بمعية السباحين المنقذين وعدد من المتطوعين من ابناء المنطقة، من إنقاذ شاب من الغرق بعد أن حاصرته الأمواج العاتية والتيارات المائية على صخرة بالمنطقة، وتولوا إعادته الى اليابسة وإنقاذه من موت محقق.
Babnet
منذ 23 دقائق
- Babnet
أٌحيل على لجنة المالية: مشروع قانون يمنح التونسيين ولمرة واحدة امتيازا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي
أحيل على أنظار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مقترح قانون يمنح التونسيين المقيمين في الجمهورية التونسية، امتيازا استثنائيا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي ولمرة واحدة، وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء، النائب عن جهة المبادرة بمجلس نواب الشعب محمّد زياد الماهر. وأوضح الماهر أنّ هذا الامتياز موجّه إلى المواطنين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة، أو إلى الأسر التي تستوفي الشروط المحدّدة، مع اعتماد سقف دخل لا يتجاوز 18 مرة الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأزواج و12 مرة بالنسبة للأعزب. وأضاف إنّهم كجهة مبادرة اقترحوا أن تكون في مشروع هذا القانون أولوية في الترتيب للأسر التي لها من أعقابها أو أسلافها شخص حامل لإعاقة في حال لم يحصل على امتياز الحصول على سيارة معاقين. كما اقترحوا ألا يتجاوز سن السيارة 10 سنوات عند التوريد أو عند اقتنائها في تونس لدى وكيل سيارات معترف به. وتوقع النائب زياد الماهر أن يقع التداول في مشروع هذا القانون بعد العطلة البرلمانية وبالتوازي مع قانون المالية.
Babnet
منذ 23 دقائق
- Babnet
تونسي ضمن طاقم سفينة حنظلة
يشارك الناشط النقابي والمدني حاتم العويني ضمن الطاقم المدني على متن سفينة حنظلة ، التى أبحرت منذ أيام من ميناء سرقوسة في صقلية في اتجاه غزة ، وتم أمس اقتحامها من قبل عناصر جيش الاحتلال الصهيوني واختطاف من كان على متنها ، وهم 21 ناشطا مدنيا وسياسيا ونقابيا من عدة دول. وفي آخر تحديث لها اليوم الأحد ، أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ، على صفتحها الرسمية بالفايسبوك ، أن الطاقم وصل إلى ميناء "أشدود" في الأراضي المحتلة بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أنه يتواجد حاليًا ممثلون دبلوماسيون ومحامون من مركز عدالة، وهم بانتظار السماح لهم بالوصول إلى الطاقم. ومع ذلك، لم يُمنح الإذن بالدخول حتى الآن كما أفادت بأن القنصل الاسباني بالقدس أكد دخول جميع نشطاء " حنظلة " إضرابا عن الطعام ، وبأن المحامين بدؤوا في اللقاء مع 19 من المعتقلين فيما نقلت الشرطة ناشطين آخرين وهما بوب صبرى وهويدة عراف تجدر الإشارة الى أن العويني نشر مقطع فيديو قبل اقتحام السفينة ، دعا فيه إلى مواصلة الدعم الشعبي في تونس للقضية الفلسطينية ، ولأجل رفع الحصار على غزة .
