عون: سنواصل الضغط لتقديم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت للعدالة
وأكد عون، في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت التي تصادف الاثنين، أن الحكومة ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، "مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب"، مضيفا أن "العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز".
وأضاف أن "العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة"، مشيرا إلى أنه تعهد منذ توليه مسؤولياته الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه "الجريمة الكبرى" أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار المرفأ إلى تخزين كميات ضخمة من "نيترات الأمونيوم" داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققا عدليا، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وبعدما تعهد جوزاف عون في خطاب القسم العمل على استقلالية القضاء، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام في أول خطاباته العمل "بكل طاقتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ثانية واحدة
- عمون
التعديل الوزاري: أداة للتطوير لا للعقاب
يُعد التعديل الوزاري أحد الآليات الدستورية والسياسية التي تلجأ إليها الحكومات في مختلف الدول كوسيلة لإعادة تقييم أداء الطاقم الوزاري وتحديث السياسات العامة بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية، ويُساء في كثير من الأحيان فهم الغاية من التعديلات الوزارية، إذ يربطها البعض بالعقاب أو الفشل، في حين أن الأصل فيها هو التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء الحكومي. يعد التعديل الوزاري إجراء رسمي يتم بموجبه تغيير بعض الوزراء في الحكومة دون أن يشمل ذلك حل الحكومة بكاملها، وقد يشمل التعديل تعيين وزراء جدد، أو تبديل الحقائب بين الوزراء الحاليين، أو إقالة البعض لضرورات تنظيمية أو سياسية، ويتم التعديل عادة بارادة تصدر عن رأس الدولة بناء على توصية من رئيس الوزراء. وبعيدًا عن التفسيرات السطحية التي تربط التعديل الوزاري بالأخطاء أو التقصير، فإن الهدف الأساس منه يتمثل في تجديد الدماء داخل الفريق الوزاري، إذ يؤدي إدخال كفاءات جديدة إلى تعزيز حيوية الجهاز التنفيذي، وضخ أفكار ورؤى متجددة تتناسب مع متطلبات المرحلة، كما وان أولويات الدول تتغير نتيجة تطورات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، مما يتطلب إعادة تشكيل الفريق الوزاري بما يضمن تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة لهذه التحديات، وقد تظهر الحاجة إلى تعديل وزاري لضمان وجود انسجام بين توجهات الحكومة العامة وبين آليات التنفيذ على مستوى الوزارات المختلفة، كما ان رفع الأداء الإداري وتطوير العمل المؤسسي، هدف في جوهري لتطوير الجهاز الإداري وتحديث أساليب الإدارة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يتطلب أحيانًا تغيير الأشخاص دون أن يكون ذلك مرتبطًا بأي تقصير. من الخطأ التعامل مع التعديل الوزاري كأنه عقوبة شخصية للوزراء الذين يغادرون مواقعهم، فالتنقل بين المواقع أو إنهاء المهام هو جزء طبيعي من العمل العام، وقد يكون الوزير المُغادر قد أدى دوره بنجاح، لكن متطلبات المرحلة الجديدة تتطلب تخصصًا مختلفًا أو نمطًا إداريًا آخر، كما أن التغيير قد يكون استجابة لتحولات سياسية أو استراتيجية لا علاقة لها بشخص الوزير. إن فهم التعديل الوزاري كأداة إصلاحية وتطويرية يعزز الثقة بين المواطن والحكومة، ويعكس وعيًا سياسيًا ناضجًا، ومن الأهمية بمكان أن يُنظر إلى التعديل كوسيلة لإعادة الهيكلة الإدارية وتحقيق الفعالية في الأداء، لا كإجراء عقابي أو دلالة على الإخفاق، بل كخطوة على طريق التقدم المؤسسي وتحقيق الأهداف الوطنية في ظل بيئة متغيرة تتطلب المرونة والتجديد المستمر.
عمون
منذ ثانية واحدة
- عمون
مواكبة سرعة تنفيذ مشاريع التحديث
عنوان جديد للتعديل الوزاري الأول بحكومة حسان.. يحمل دلالة سياسية وإدارية قوية، ويعكس رؤية الحكومة لهذا التعديل بوصفه وسيلة لتسريع الأداء لا مجرد تغيير وجوه. ماذا تعني برأيي وبرأي الخبراء والمطلعين وحسب التصريحات؟ إن الحكومة ترى وتيرة التحديث الجارية أسرع من قدرة بعض الوزراء على التنفيذ أو الاستجابة، وأننا بحاجة إلى وزراء جدد يتمتعون بالكفاءة، والقدرة على مواكبة العمل بفعالية وسرعة ودقة عالية. هل سيكون هناك تغيير في المعايير؟ أم في الأسماء فقط؟ أتمنى ألّا تكون 'ترضية سياسية' أو 'محاصصة'، بل استجابة موضوعية لأداء الوزراء. من جهتي، بعثت لدولة الرئيس مسج عبر الواتساب طرحت فيها ملفات مهمة بنظري ومن خلال تجربتي. أتمنى أن يكون قد أخذ ببعضها، لأنك حين تتعامل مباشرة مع الوزير والهالة من حوله تدرك كيف يتم العمل في الوزارة. يا رب ما يخذلنا بالتعديل، ويكون إدخال وزراء بفكر تنفيذي لا تنظيري، ويكون فريقًا 'تشغيليًا' قادرًا على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج. ملاحظة: أكيد ما يطلع واحد يتفلسف ويقول ليه بعثت؛ بعثت لأني مواطن من حقه يحكي تعبه ووجعه، ولأن مجلس النواب غايب طوشة، ما له رأي. لو كان فعالًا لكان عمل لقاءات مع المختصين في كل القطاعات وحدد حاجة الوطن ووصلها لدولته، لكن هلا هم مجازين، مو فاضيين، كل شيء بوقته حلو عندهم. وسلامتكم.
عمون
منذ ثانية واحدة
- عمون
"الفسيفساء" في المشرق العربي
بعض المستشرقين أسسوا مدرسة عملت على تصوير المشرق على أنه بعض من "فسيفساء" وكانتونات لم تتعايش وتتألف يومًا مع بعضها مما أسهم في تغذية عوامل ما زالت لليوم تعمل بفعالية لتمزيق المجتمعات في المشرق العربي إضافة إلى مغربه وتحاول أن تنفي العيش المشترك عن هذه المجتمعات. فهذه "الفسيفساء" التي تحاول الدوائر الغربية ومراكز الأبحاث والدراسات فيها تسويقها عن المنطقة وتوظيف الوثائق والتغييرات على نصوصها وتحاول خلق انطباع من خلال شروحتها توحي بأن المشرق العربي مقسّم إلى طوائف وأديان وتتناسى تواجد أصحاب الديانات الثلاثة في هذه المنطقة والتي هي الأصل والمنبع. وتتناسى الوثائق التي تشير إلى أن المشرق العربي حظي بأزمان من ثقافة العيش المشترك، وبخاصة قبل أن تتسلل يد الغرب إليها، وبثها الأفكار التي تعمل على تمزيقها. وإذا ما نظرنا إلى الحواضر العربية دمشق أم بغداد أم مصر علاوة على مسيحييها الأصلاء احتضنت مدنها الديانات الثلاث، وقدمت نماذج للعيش المشترك قبل أن تصل الأفكار والطروحات الغربية، وتقص على مسامعنا شيئًا من أدبياتها. والمثال على ذلك "القدس" التي يحاول اليمين المتطرف سلبها هويتها الجامعة التي ألّفت عبر مئات السنين بين المسلم والمسيحي واليهودي؛ والوثائق بخاصة العثمانية تظهر بجلاء كيف تعايش أصحاب الديانات الثلاث في المدينة المقدسة لسنين طويلة. إذ تشير وثيقة عثمانية تعود لعام 1606م أن عدد غير المسلمين في المدينة المقدسة وصل إلى "154" شخصًا (وهم من دافعي الجزية)، وهذا العدد الكبير في حال أدركنا أن عدد سكان المدينة لم يتجاوز (8) آلاف نسمة فيما هذه الوثيقة لم يحتسب فيها سوى من دفع الجزية واستثناء الأطفال والنساء. وتبين الوثيقة أن عدد المسيحيين "94" شخصًا من (دافعي الجزية) مقسمين حسب الطوائف "68" روم و "14" سريان و "12" قبط، وعدد اليهود "60" شخصًا. هذه واحدة من وثائق تروي التواجد الذي يحاول المتطرفون تبديله بمشاريع تفريغ للمدينة المقدسة وتقديم نموذج مغاير لما ساد المشرق وحواضره مئات السنين. إنّ نموذج العيش المشترك الذي قدّمه المشرق العربي على مدى مئات السنين بجوهر إنسانه وإرثه الحضاري الإنساني والغني بأدبياته ما زال يحاجج هذا التيار اليميني، وعلينا مسؤولية كبيرة كأبناء هذه الأرض أن نقدم نموذجنا، ونقارنه مع نموذج اشتهر بحملات التطهير العرقي والديني والإثني؛ فالمجتمعات في هذه المنطقة ما زالت ذاكرتها قوية على الرغم من معاناتها واستنزافها لأنموذج العيش المشترك المنتمي للمشرق العربي- قادر على بناء نقيض للطروحات التي تتسلل في ظرف دقيق نعيشه ومرحلة مفصلية من تاريخ المشرق العربي.
