إنهاء مهام رستم الشريف على رأس إدارة القناة الوطنية الثانية
قرر الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير، اليوم الأحد، إنهاء تكليف رستم الشريف بالإشراف على إدارة القناة الوطنية الثانية.
كما قرر بن نصير، في مذكرة أصدرها الأحد، تكليف مجيد المرايحي بالإشراف على إدارة القناة إلى جانب مهامه السابقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
"الكاش" سيكون ممنوعا في عدد من القطاعات؟ تجربة سويسرية يمكن استلهامها في تونس
في خطوة وصفتها الصحافة السويسرية بالجريئة وتهدف إلى مكافحة تبييض الأموال، طرح النائب السويسري مارتن كانديناس مقترحًا مثيرًا للجدل وهو منع الدفع نقدًا في بعض الأنشطة التجارية التي يُشتبه في استغلالها من قبل شبكات إجرامية منظمة. وتشمل هذه القطاعات محلات الأكلات الخفيفة وصالونات الحلاقة والمقاهي، ومحلات التجميل، وخدمات التوصيل السريع. ويأتي هذا المقترح بعد تسجيل تقارير مؤكدة حول الاشتباه في تبييض الأموال في سويسرا ارتفاعًا بنسبة 27.5% في سنة 2024 ، بحسب مكتب التواصل في قضايا تبييض الأموال (MROS). ويتخوف البرلمان من أن بعض الأنشطة التجارية تُستخدم كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير قانونية مثل تجارة المخدرات أو التهريب أو الاحتيال. ورغم جدية الطرح، عبّر المجلس الفيدرالي السويسري (أي الحكومة) عن تحفظاته، معتبرًا أن منع الدفع النقدي يطرح إشكاليات قانونية ، منها ما يتعلق بمبدأ التناسب، والحرية الاقتصادية، إلى جانب خطر التحايل على القانون بطرق أخرى. ويقرّ النائب صاحب المبادرة أن بعض المؤسسات القانونية قد تتضرر مؤقتًا من هذه الإجراءات، لكنه يرى أن ذلك سيكون " في مصلحتها على المدى الطويل"، حيث يقترح إشراك البنوك في مراقبة أصل الإيداعات النقدية القادمة من قطاعات يُحتمل استغلالها. وبالتوازي مع ذلك، من المنتظر أن تُصدر الحكومة السويسرية استراتيجية جديدة لمحاربة الجريمة المنظمة بنهاية سنة 2025 ، ستكون الأموال المبيضة المستهدف الأول فيها. هل حان الوقت لمراجعة العلاقة مع "الكاش" في تونس؟ رغم اختلاف السياقات، فإن ما يحدث في سويسرا يمكن أن يكون مصدر إلهام وتفكير جاد في تونس. فالاقتصاد التونسي يُعاني من نسبة عالية من التعاملات غير المصرّح بها، وما يُعرف بـ الاقتصاد الموازي يُقدَّر أنه يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الخام ، ويُدار معظمه بالنقد (الكاش) ، بعيدًا عن الرقابة الجبائية أو البنكية. وتشير عدة تقارير إلى أن بعض الأنشطة المشابهة لتلك التي ذُكرت في سويسرا قد تُستَغل أيضًا كغطاء لتبييض الأموال أو التهرب الضريبي. الحل ليس كما طرحه بعض الخبراء وهو تغيير الأوراق المالية لإجبار المحتفظين بـ"الكاش" على إيداعها في البنوك، وإنما في: * رقمنة المعاملات: فرض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني تدريجيًا في بعض القطاعات (المقاهي، الفضاءات التجارية، محلات الخدمات السريعة، الصيدليات، الأطباء، التحاليل الطبية...)، مع دعم أصحاب المهن والمشاريع الصغرى بآليات مبسطة ومنخفضة التكلفة (مثل الكاسة الإلكترونية). * مراقبة الإيداعات المشبوهة: تعزيز التعاون بين البنك المركزي والبنوك التجارية في تتبع الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة من جهات غير واضحة النشاط. * مقاربة تصاعدية: عوضًا عن منع "الكاش" دفعة واحدة ، يمكن اعتماد إجراءات تدريجية وموجهة ، مرفقة بحملات توعوية. * تعزيز الدور الرقابي للبلديات ومصالح الجباية في مراقبة الأنشطة الاقتصادية الميدانية. * حوافز للمؤسسات الملتزمة: إعفاءات أو امتيازات ضريبية للمؤسسات التي تعتمد بشكل شفاف على الدفع الإلكتروني وتثبت مصادر تمويلها. الفوائد المنتظرة لتونس إذا تم تنفيذ مثل هذا البرنامج بحكمة وبتدرج ، فإن تونس يمكن أن تحقق جملة من المكاسب: * زيادة مداخيل الدولة الجبائية واسترجاع جزء من الأموال المهدورة في السوق السوداء. * مكافحة الفساد وتبييض الأموال ، عبر تقليص فضاءات التهرب المالي والتعاملات المجهولة. * تعزيز الشمول المالي ، وخاصة لفئات الشباب المبتكر، بما يعنيه من إمكانية جميع الأفراد الحصول على خدمات مالية ميسّرة ومقدّمة بشكل مسؤول عبر فتح كل طرق الدفع والخلاص الرقمية، عبر البطاقات المعتمدة عالميًا مثل "باي بال - PayPal". * تحسين صورة تونس في مؤشرات الشفافية ومناخ الأعمال. * دعم التنافسية الاقتصادية ، خاصة عبر رقمنة المعاملات وتقليص التكاليف على المؤسسات. ما نطرحه هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ، ومهما كان حجم الاعتمادات التي ستُرصد له، فإن منافعه ستكون أكبر ، فتطهير الاقتصاد من المال الفاسد يظل أولوية إذا أردنا تحقيق تنمية عادلة ومستدامة. هل على تونس أن تسير على خطى سويسرا؟ ربما، لكن . فالإصلاحات الكبرى تبدأ بخطوات صغرى.
منذ ساعة واحدة
الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الإعلان عن النتائج الأولية اليوم
الأحد 29 جوان 2025 عملية الاقتراع في اطار الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية الّتي تقرر تنظيمها إثر شغور بمجلس نواب الشعب بسبب وفاة النائب عن هذه الدائرة سامي السيد. من المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية اليوم الإثنين 30 جوان 2025 ويبلغ عدد المترشحين المقبولين لهذه الانتخابات 7 (عدنان بن محمد الصالح العلوش، محمود بن سامي السيد، محرز بن الحبيب الغنوشي، فاطمة بنت، الصادق الربيعي- كمال بن علي القايدي، كمال بن يوسف شتوان ،شام بن سعيّد العرفاوي) ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم في هذه الدائرة 89631 ناخبا وناخبة، يتوزعون على 12 عمادة وفتحت جميع مكاتب ومراكز الاقتراع والتي بلغ عددها 23 مركز و 75 مكتب أبوابها بدون تأخير على الساعة الثامنة صباحا وتم توفير كافة المعدات الانتخابية بحضور كافة الاعوان الذين تم تكليفهم من قبل الهيئة بالاشراف على عمليات التصويت واستقبال الناخبين وممثلي المترشحين والملاحظين والفرق الاعلامية . هذا ولاحظ مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وفق بلاغ له امس أن عملية الإقتراع في مختلف مراكز الإقتراع تمت في ظروف عادية وسلسة. وأشار إلى أن نسب إقبال الناخبين كانت ضعيفة جدا في كافة مراكز الاقتراع إلى حدود الساعة الحادية عشر صباحا.ولاحظ المرصد غياب ممثلي المترشحين في العديد من مراكز الاقتراع مع غياب ملاحظي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي. وبيّن أنه تم تسجيل غياب ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في بعض مراكز الإقتراع على غرار مركزي الإقتراع حي الواحة وفرحات حشاد. وذكر المرصد أنه تم اعتماد 28 ملاحظا موزعين منهم منسقين جهويين و26 ملاحظا ميدانيا منتشرين في جميع مراكز الإقتراع البالغ عددها 23 و ذلك لملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالإنتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية. يُذكر أنه صدر يوم 29 مارس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 لسنة 2025، أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بدائرة بنزرت الشمالية للانتخابات التشريعية الجزئية.
منذ ساعة واحدة
المواطن البيئي ومشروع المجتمع
تنفيبذ كل لاسياسات والمبادرات البيئية الرسمية دونما انخراط مواطني طوعي يقوم على استبطان المسؤولية الفردية والجماعية وتملك العمومي المشترك ومن ثم الإلتزام بحماية المقدرات الطبيعية والوطنية. وهذه الحلقة المفقودة ، المطلوبة لتنفيذ مشروع مجتمعي قائم على الاستدامة ولارفاه المشترك، تفرض توجها وطنيا استراتيجيا جماعيا لإعادة تشكيل الوعي المدني لدى أفراد المجتمع وتنشئة التونسيين على ثقافة المواطنة، والمشاركة والفعل الإيجابي الطوعي الداعم لتنمية الملك المشترك وتحصينه وتعزيزه. وتهدف المواطنة البيئية بصفة عامة إلي غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى أفراد المجتمع صغارا كانوا أم كبارا، لتساعدهم في أن يكونوا صالحين وقادرين على المشاركة الفعالة والنشطة في كافة قضايا البيئة و مشكلاتها وبذلك يتطور مفهوم المواطنة ويصبح له مدلول اشمل يتعدى كون الإنسان مواطنا داخل وطنه فقط، إلي كونه عضوا نشيطا وفاعلا وسط المجتمع البشري ككل، أي أن عليه واجبات تجاه العالم كله مثلما له واجبات نحو وطنه، بالتالي يصير مواطن ذو صبغة عالمية يحمل على عاتقه مسؤولية أوسع نطاقاً نحو بيئته ككل، وبذلك يصبح مفهوم المواطنة البيئية والسلوك البيئي الصحيح ضرورة وجودية لبقاء الإنسان وليس مجرد رغبة أو شعار، له أن يختاره أو يرفضه تعرف المواطنة البيئية بأنها العلاقة الصحية بين المواطن والبيئة والمحيط الحيوي، وهي العلاقة أو الوضع المحدد للإنسان "المواطن" في رقعة جغرافية مع الفضاء العام أو المشترك. كما تعرف المواطنة البيئية بأنها سلوك المواطنين المؤيد للبيئة والمدافع عنها، ليشاركوا في المجتمع كعوامل للتغيير. يوضح الخبراء أن ركائز المواطنة البيئية هي الحرية والمشاركة والمسؤولية والمساواة. ويعرف المفهوم بأنه السلوك والحياة الصحيتين للبيئة. وتستلزم –بحسب كارا- مشاركة المواطن في وضع السياسات البيئية واختيار الإجراءات المستدامة وطاعة التشريعات البيئية وتعزيز الترتيبات المستدامة، بالإضافة إلى أنها كل أنشطة المواطن نحو الانتقال إلى الاستدامة، وتستلزم العمل وفق الوسائل الديمقراطية والمدنية – على حد تعبيره. ويعرف كارا المواطن البيئي بأنه من يمارس حقوقه وواجباته البيئية، مع المقدرة على تحديد الأسباب الرئيسية للتدهور والمشاكل البيئية، والاستعداد للمشاركة الحاسمة والنشطة لعلاج مشاكل البيئة. ويعدد أهداف المواطنة البيئية بأنها تحسين السلوك البيئي اليومي للمواطنين بما يعزز صحة البيئة ويحميها، والسعي لإكساب المواطنين المهارات اللازمة التي تساهم في الإصلاح البيئي والتنمية المستدامة، والعمل على حماية البيئة من مخاطر المشاريع الاستثمارية التي تلحق الضرر بالبيئة، والسعي لنشر المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالبيئة. نحن والبيئة.. علاقات وقضايا مع تطور مفاهيم البيئة والتوعية بها، أصبح الحفاظ على البيئة مسؤولية الأفراد والمجتمعات وواجب من واجبات المواطنة. وفي هذا الإطار، يفيد الخبير البيئي إسماعيل الجزولي، بأن الاهتمام بالبيئة "مسؤولية الجميع"، فمثلما ينظف الإنسان منزله الخاص ويحافظ على مستويات الصوت منعًا للضجيج، فإنّ نظافة الشوارع وتهيئة البيئة المدرسية من حيث الزراعة والتهوية ومعرفة كيفية التخلص من النفايات مشمولة –بحسب الجزولي- في سلوك المواطن البيئي. ويتابع قائلًا: "المواطنة البيئية هي سلوك، فكل فرد يعمل في مصنع على سبيل المثال تقع على عاتقه مسؤولية أخلاقية في المحافظة على نظافة المكان". ويضيف: "تتحمل الحكومات جزءًا من المسؤولية البيئية بتسهيل الإجراءات، لكن المواطنة البيئية هي مسؤولية تضامنية". وضرب الجزولي مثالًا بأنه في حالة وجود ورشة عمل، يأتي كل فرد بسيارته الخاصة، في حين أنه يمكن أن تركب مجموعة مع بعضها للتخفيف من الانبعاثات الحرارية، والأفضل ركوب القطارات والباصات والمشي – برأيه. ويستطرد في الحديث قائلًا: "نجد بعض الناس في المنازل، يجلس كل واحدٍ في غرفته ويشغل المروحة ويستهلك الكهرباء المدعومة من الدولة"، منوهًا بضرورة الانتباه إلى السلوك الاستهلاكي وتغييره، وإطفاء الأجهزة الكهربائية عند الخروج من الغرف كسلوك حضاري وبيئي، ومؤكدًا ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقة والمياه وعدم هدرهما، وينطبق الحديث –في نظر الجزولي- على الخرطوم والولايات. ويحذر الجزولي من إلقاء بواقي الأطعمة والمشروبات في الشارع العام، موضحًا: "يعتقد كثير من الناس أن تنظيف هذه البواقي هي مسؤولية الحكومة، لكن يجب وضعها في المكان المخصص لها". من أجل مشاركة بيئية فاعلة تولي المواطنة البيئية اهتمامًا كبيرًا بغرس الوعي داخل الفرد من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة به، والمحافظة عليها من أضرار التلوث المختلفة. وتسعى المواطنة البيئية إلى زراعة القيم والمفاهيم البيئية لدى الأفراد، بغض النظر عن العمر أو اللون أو الجنس، من أجل القيام بدور فاعل ونشط في المحيط الجغرافي الذي يعيشون فيه. ويرتبط مفهوم المواطنة البيئية بمفهوم الوطنية والانتماء إلى الوطن والأرض عبر المساهمة في حماية البيئة من المهددات والمخاطر المختلفة، وبالتالي تعزز مفهوم الوطنية لدى الفرد، وتخلق لديه وعيًا بيئيًا إيجابيًا مؤثرًا وفاعلًا في المجتمع. يقول مستشار العناية بالبيئة واستدامة التنمية الدكتور عيسى عبداللطيف، إن قضية تحقيق المواطنة البيئية تتعلق بوعي المواطن والتزامه نحو الوطن، مشيرًا إلى أن المفهوم يشمل المشاركة والمسؤولية والسلوك، مبينًا أن المقصود هنا هو السلوك الصديق للبيئة. وأضاف "يجب أن يكون سلوك الإنسان وممارساته اليومية صديقة للبيئة، ويكتسب هذه الممارسات من خلال الوعي ومعرفة التطبيقات الصحيحة، من أجل بيئة سليمة". لتحقيق مفهوم المواطنة البيئية لا بد من اتخاذ عدة خطوات، يجملها عبداللطيف في نشر الوعي والثقافة البيئية، وربطها بموضوع الوطنية والمشاركة والمسؤولية، ومعرفة الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى حرية الأفراد ومشاركتهم في البيئة. ويشير مستشار العناية بالبيئة إلى دور المرأة الفاعل في القضية، بالقول إنه لا بد من توعيتها وتثقيفها بقضايا البيئة، لجهة أنها "أشد التصاقًا بالبيئة المحلية والتربية"، وبالتالي لا بد من التركيز عليها –في رأيه. كما أوصى بالاهتمام بالبيئة، معللًا بأن أيّ مجهود يبذل في البيئة ينعكس إيجابيًا على المديين القصير والبعيد، مشيرًا إلى أنّ الوقاية خير من العلاج ومن الأفضل للأفراد الاستثمار في الوقاية، لأن ما يتعلق بالبيئة، ينعكس على الأفراد والأسرة والمجتمع ككل -على حد تعبيره. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم المواطنة البيئية يرتقي بالفرد للمشاركة الواسعة مع عموم الجنس البشري على كوكب الأرض، عبر الاهتمام بالوطن وبيئته، وبالتالي غرس قيم وسلوكيات تجاه البيئة يمارسها الفرد، أينما وُجد. التربية البيئية التربية البيئية عبارة عن جانبٍ من جوانب التّربية الذي يُساهم في مُساعدة البشر للعيش بنجاح على الكرة الأرضيّة، كما أنّها عمليةُ تعلُّم أسلوب إدارةِ وتحسين علاقة الإنسان بيئته، وعُرّفت أيضاً بأنّها مجموعةُ اتجاهات ومعارف وقيم تستلزم فهم العلاقة التّبادليّة ما بين المُتعلّم والبيئة المُحيطة به، حيث تحكم سلوكَه، وتُثير اهتمامَه ومُيوله، فيُحاول الحرصَ على صيانتها، والمُحافظة عليها، لأجله أولّاً ثم من أجل مُجتمعه. عُرفت التربية البيئية بأنها عبارةٌ عن طريقةِ إعداد الإنسان من أجل التّفاعل النّاجح مع البيئة، وما تتضمّنه من موارد مُتعدّدة، وذلك من خلال إكسابه المعرفة البيئيّة التي يستطيع من خلالها فهم العلاقات التّبادلية بين الإنسان وعناصر البيئة المُحيطة، والعلاقة ما بين هذه العناصر مع بعضها البعض، بالإضافة إلى تنمية المهارات الإنسانيّة التي تُساهم في تطوير الظُّروف البيئيّة للأفضل. نستنتج مما سبق أنّ التربية البيئيّة هي وسيلةٌ من الوسائل التي تُحقّق أهداف حماية البيئة وصيانتها، وتُشكِّل بُعداً مهمّاً من أبعاد التّربية الشّاملة والمُستديمة لتعديل سلوك الإنسان، وتنميته إيجابياً لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعياً مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطّبيعية جنباً إلى جنب. أهمية التربية البيئية تكمن أهمية التربية البيئية في عدّة مُبرّرات، وهي على النحو التالي: • التّزايد المُستمرُّ لمشاكل البيئة، وتفاقمها، وزيادة تعقُّدها مع مرور الزّمن، مثل: الثّورة العلميّة والتكنولوجيّة؛ حيث استفاد منها الإنسان، ولكن نتجت عنها آثارٌ خطيرةٌ ومُدمِّرةٌ للبيئة. • تدارك الوضع البيئيّ الحاليّ، واتخاذ أفضل التّدابير التي تستلزم تنمية العلاقات الإيجابيّة بين الناس والبيئة، وما بين عناصر البيئة المُحيطة، وزيادة الوعي والخبرة لدى الإنسان في معرفة آثار المُخلّفات التّكنولوجيّة والصّناعية على البيئة. • حاجة النّاس إلى تربية بيئيّةٍ ليستطيعوا فهم الوظائف الأساسيّة بواسطتها للوصول إلى إنتاج الغذاء، وإيجاد الماء، وحماية أنفسهم من تقلُّبات الطّقس. أهداف التربية البيئية • إطلاع الناس أفراداً ومجموعات، وتعريفهم ببيئتهم، وما تحتويه من أنظمةٍ بيئيّة، وتفهيمهم العلاقةَ المُتبادَلة بين مُكوّنات البيئة الحية وغير الحّية، واعتماد كلُّ مكوّن على الآخر. • مُساعدة الناس لإكسابهم وعياً بالبيئةٍ الكلّية من خلال توضيح المفاهيم البيئية، والعلاقة التّبادلية بين الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى تنمية الفهم بعناصر البيئة، وكيفية صيانتها، واستغلالها الأمثل بواسطة توعيتهم بكيفيّة التّعامل الإيجابيّ مع البيئة . • إظهار الأهمية الكبيرة لمصادر الطّبيعة؛ حيث تعتمد جميع النّشاطات البشريّة عليها منذ بداية نشوء الإنسان حتى وقتنا الحاضر. • إظهار الآثار السّلبية لسوء استِغلال مَصادر الطّبيعة، وما تترتّب عليها من نتائج وآثار نفسيّة، واجتماعية، واقتصاديّة، للعمل على تفاديها. • تصحيح الاعتقاد بأنّ مصادر الطّبيعة مُستمرّةٌ وثابتةٌ ولا تنضَب.
