هانى توفيق: هناك «دولة داخل الدولة» تكسب من تعطيل الاستثمار.. وصندوق النقد يعطيك «حبلًا لتشنق نفسك».. ومسلسل «التعويم» لم ينته ( حوار )
>> طبعنا نقودا بنسبة 25% زيادة فى حجم السيولة بالسوق فى الخمس سنوات الماضية
>> كل مشاكل مصر بلا استثناء حلها فى الاستثمار المباشر
>> التحسن فى العجز التجارى بنسبة 20% مؤشر جيد، ونحتاج نكمل عليه
>> الحكومة بدأت تخطو خطوة إيجابية بتحويل النشاطات العقارية العشوائية إلى شكل قانونى
>> أقول لمن يريد الإدخار لا تراهن على الدولار وحده.. كن متنوّعا: يورو، استرليني، يوان
>> أقول للمواطنين: الأيام القادمة لازالت صعبة.. وفروا أموالكم، لا تشترى كماليات
>> يجب على الدولة أن لا تلاحق من يكسب بالكاد بينما تترك من يبيع العقارات بالمليارات خارج المظلة الضريبية
>> المستثمر يواجه أكثر من 20 جهة رقابية على المشروع الواحد
>> الحل الوحيد: إصلاح هيكلى جذري يتمثل في استثمار أجنبى مباشر، إنتاج، تشغيل، تصدير، وليس ترقيع
>> لدينا أزمة مياه ولا نملك ترف إضاعتها فى مشروعات عقارية لا حاجة لها
>> من غير المعقول أن ينتهى خريج الجامعة الأمريكية أو الألمانية إلى العمل كسمسار يروِّج لشقة
>> عندما يحصل لاعب على 100 مليون جنيه سنويا بلا ضرائب.. فهذا هو الفساد بعينه
>> لا توجد دولة التزمت بروشتة صندوق النقد وحلّت مشكلاتها
>> عين أى حكومة أو بنك مركزى يجب أن تكون على معدل الأداء والتشغيل
>> اندهشت من تصريحات رئيس الوزراء بأننا نحصد ثمار الثورة الصناعية
>> لسنا بحاجة إلى تجمع عمرانى جديد بقدر حاجتنا إلى مصانع وتشغيل
>> هناك مافيا ضخمة تستفيد من تعطيل الاستثمار
>> عدد السكان لا يجب أن يتم تصديره باعتباره أزمة بل ثروة يجب الاستفادة منها
فى غرفة عمليات الاقتصاد المصري، ترفع أرقام الديون كعلم أحمر ينذر بكارثة، حيث تقاس مؤشرات البقاء فى قاعة الطوارئ الاقتصادية للحكومة، بمعايير الديون لا التنمية، مما جعل الحكومة تخرج من أزمة لتدخل فى أخرى، وصار فخ الديون المتراكمة مقارنة بإيرادات الدولة يهدد بانهيار مالي.
وبالرغم من الحلول الكثيرة للأزمات الاقتصادية التى يضعها الخبراء والمتخصصون على طاولة الحكومة، إلا أنها تلجأ للاقتراض بدل الإصلاح الهيكلي، وسط عدم تنفيذ حلول جذرية للأزمات التى يعانى منها الاقتصاد،
وبينما تتراكم الأسئلة حول قدرة الدولة على توفير أبسط الخدمات للمواطن، 'فيتو' تحاور هانى توفيق رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، لتشخيص الأزمات بلا مواربة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، فى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن فاتورة الفشل.. وإلى نص الحوار:
*بداية ذكرت فى أحد لقاءاتك أن 100% من إيرادات الحكومة تذهب لسداد الديون، سواء الأصل أو الفوائد، فى ظل هذا الوضع، كيف تستطيع الحكومة توفير الخدمات والوظائف والإنفاق على المواطنين؟
ببساطة، بالاقتراض عندما يكون لديك عجز فى ميزانية بيتك، ودخلك أقل من مصروفاتك، وليس لديك وسيلة لطباعة فلوس، تلجأ للاستدانة، نفس الفكرة تطبقها الحكومة.
*هل تقصد أن الحكومة تسد العجز عن طريق الاقتراض المباشر؟
بالضبط كل يوم الصبح، وزير المالية يلتقى محافظ البنك المركزي، ويقول له: 'ادينى 5 مليار جنيه'، وهذا يحدث يوميًا تقريبًا، والنتيجة هى إن فيه طباعة للنقد، وعجز يتراكم.
*وهل هذا يعنى أن الدين فى زيادة، والطباعة تتكرر كل سنة؟
بالضبط، العجز يتكرر، والطباعة تزيد، وهذا يحدث ما يسمى كرة الثلج، كل سنة تكبر أكتر، ونحن فى الخمس سنوات الماضية طبعنا نقودا بنسبة حوالى 25% زيادة فى حجم السيولة بالسوق، فى حين المفروض الزيادة تبقى حوالى 5% فقط، وهو معدل نمو الناتج المحلي.
*لكن أليس من المفترض أنه يوجد ضوابط على الطباعة أو الاقتراض؟
المفروض، لكن الواقع يقول لا، مجلس النواب يقر الموازنة بعجز، ويفوض وزير المالية بسداد العجز بالاقتراض، أحيانًا حتى يتجاوز الحد المسموح به، وهو 10% من الناتج المحلي.
*لكن الحكومة تقول إنها تسير وفق خطة انضباط مالى وتسدد بانتظام؟
نعم، لكن سدادك لا يعنى تحسنًا إذا كنت تستدين لتسدِّد! سددت 13.5 مليار دولار مؤخرًا، لكن عليك 154 مليار دولار؛ إذًا المسار غير مستدام، والحل الوحيد: إصلاح هيكلى جذري، يعنى استثمار أجنبى مباشر، إنتاج، تشغيل، تصدير، وليس ترقيع.
*فى ظل هذا الوضع، هل الحكومة تتعامل مع الأزمة بشكل سليم؟
دعنى أوضح أن الاقتصاد يبدأ وينتهى بالاستثمار، وهو الأساس؛ فأى اقتصاد يرتكز على تشغيل عناصر الإنتاج، وتشغيل الناس، وعين أى حكومة أو بنك مركزى يجب أن تكون على معدل الأداء والتشغيل.
*إذًا أنت ترى أن الاستثمار هو الحل الجذري؟
بالضبط، كل مشاكل مصر، بلا استثناء، حلها فى الاستثمار المباشر؛ لأنه يخلق فرص عمل، ويشغل كل عناصر الإنتاج: رأس المال، الأراضي، المصانع، الإدارة... إلخ، ويضاعف العملة الصعبة، ويعزز الإنتاج والضرائب التى تمثل 80% من دخل الدولة.
كما يزود الاستثمار من الإيرادات الضريبية، والعملة الأجنبية، ويحسن قدرة الحكومة على تقليل أو وقف الاستدانة، وكل هذا داخل فى كلمة واحدة وهى 'استثمار".
*كيف تُقيّم تحركات الحكومة فى ملف الاستثمار؟ هل ترى أنها تسير فى الاتجاه الصحيح؟
للأسف، التقييم سلبى جدًا؛ فالأداء سييء للغاية، لكن لدى أمل، خصوصًا مع تعيين وزير استثمار، ومعه فريق من وزراء الشباب فى المالية والتخطيط، عندهم وعى وفهم جيد، وأتمنى أن ينجحوا فى فى مقاومة أى محاولة للتعطيل.
*ولماذا لا تتجه الحكومة لحل جذرى لأزمة الدين بدلًا من تركها تتفاقم مثل كرة الثلج؟
لأن الحكومة، ببساطة، لا تتحرك، وللأسف توجد مصالح متجذرة داخل البلد، فيه 'دولة داخل الدولة' بتكسب من تعطيل الاستثمار.
وعندما ترى ناس تشترى شقق بـ40 و50 مليون جنيه، لازم تسأل: الفلوس دى جت منين؟ هل هذه من مرتبات موظف أو شاب متخرج؟.
*أنت ترى استمرار المشاكل الاقتصادية دون تغيير يذكر؟
بالضبط، ولو رجعت لى كمان بعد 3 سنين بنفس السياسات دي، ستجدني أقول لك نفس الكلام تاني.
*نشرت مؤخرًا منشورًا ساخرًا قلت فيه: 'إلى السيد رئيس الوزراء الذى يجنى وحده ثمار الثورة الصناعية، ياريت تبعتلنا اللوكيشن'.. لماذا كتبت ذلك؟
(ضاحكًا): رأيت صورة فى الصحف لرئيس الوزراء يقول إننا نجنى ثمار الثورة الصناعية الرابعة، وأنا بصراحة لم أر لا ثمارا نحصد ولا ثورة، فقلت له بطريقة ساخرة: ابعتلنا اللوكيشن نيجى نحصد معاك.
*لكنك أشرت أيضًا فى منشور لاحق إلى نقطة إيجابية بخصوص العجز التجاري؟
فعلًا، حصل تحسن فى العجز التجارى بنسبة 20%، وهذا مؤشر جيد، ونحتاج نكمل عليه، ونستغل صناعتنا المحلية ونشجع الاستثمار لكى نزيد الصادرات ونغطى باقى العجز.
*مصر بدأت الثورة الصناعية مع دول مثل كوريا وماليزيا فى الستينات، واليوم تلك الدول أصبحت ضمن القوى الصناعية الكبرى، بينما نحن ما زلنا فى مكاننا.. لماذا؟
فى مصر يوجد بعض المستفيدين من فساد الاستثمار، بينما فى الصين – على سبيل المثال – الفاسد يُعاقب بشدة، ولديهم قيادة تواجه البيروقراطية، الفساد، ضعف التعليم الفني، وتعدد الجهات الرقابية، أما عندنا، فالأزمة متجذرة.
وفى مصر 110 ملايين مواطن يحتاجون طعاما وشرابا وتعليما وعلاجا، لكن للأسف المستثمر المصرى نفسه يذهب إلى الخليج، وليس العكس.
*وهل ترى أن عدد السكان فى حد ذاته يمثل أزمة؟
إطلاقًا، السكان ليسوا أزمة، بل هم ثروة؛ الصين فيها أكتر من مليار نسمة، ومع ذلك تنتج، وتشتغل، وتصدر؛ فالسكان إذا ما تم تعليمهم بصورة صحيحة، خاصة تعليما فنيا ولغة أجنبية، يتحولون لقوة اقتصادية ضخمة.
*كيف ترى فكرة دخول الحكومة فى شراكات عقارية كبرى، أو حَفر فرع جديد من النيل لأغراض سكنية وسياحية؟
هذا فشل تخطيطى صريح؛ لأننا لسنا بحاجة إلى تجمع عمرانى جديد بقدر حاجتنا إلى مصانع وتشغيل، كما أن لدينا أزمة مياه حادة، فكيف نوجّه مياهًا جديدة لمشروعات عقارية وساحات يخوت تُبخر وتُلوث المياه؟ البلد مليئة بوحدات سكنية خالية؛ الأولوية لترشيد استخدام المياه والاستثمار الإنتاجي، لا التوسع العقاري.
*من جديد نعود لمسألة أولويات الاستثمار.. ما الذى تحتاجه مصر فعليًا الآن؟
نحتاج إلى استثمارات إنتاجية: مصانع، زراعة ذكية، تكنولوجيا، وتعليم فنى حقيقى لدينا 110 مليون نسمة يحتاجون طعامًا وتعليمًا وعملًا؛ المستثمر المصرى يذهب للخليج بدل أن يستثمر هنا؛ علينا إزالة المعوّقات البيروقراطية والفساد، وتوفير مياه وطاقة مُدارة جيدًا، ثم سنرى تدفّق الاستثمار.
*البعض يقول إن الفرع الجديد سيستخدم للزراعة فى تلك المناطق.. أليس هذا هدفًا مقبولًا؟
الأصل أن تُنشأ الترعة للري، لكن ما سنراه هو تبخُّر نصف المياه وتلوّث الباقى بسبب أنشطة اليخوت والبنزين فى هذه المنطقة، وكان يمكن مدّ مواسير ريّ بكفاءة أعلى بدل هذا الهدر؛ ونحن لدينا بالفعل أزمة مياه ولا نملك ترف إضاعتها فى مشروعات عقارية لا حاجة لها.
*وزارة المالية تتجه لإصدار صكوك سيادية مخصَّصة للمستثمرين العرب بضمان الأرض.. ما تقييمك؟
الصكوك فى النهاية قرض، بينما تصنيفنا الائتمانى عند مستوى B غير جذّاب، فعند مخاطبة مستثمر أجنبى وتعرض عليه 7 أو 8 % فائدة سيقول لك: المخاطر مرتفعة؛ لذا نحاول تزويد الأمان بإصدار الصك بضمان الأرض، خصوصًا للعرب، ليطمئن حامل الصك بأن لديه أصلًا حقيقيًا إذا تعثّرنا لكنها تظل أدوات دين، وليست حلًّا جذريًا.
*كنت دائمًا من المطالبين بإقامة الصناديق العقارية، هل ترى أن الحكومة بدأت تتحرك فى هذا الاتجاه؟
الحكومة بدأت تخطو خطوة إيجابية، بتحويل النشاطات العقارية العشوائية مثل التى كانت تحدث على السوشيال ميديا، 'ناس بتلم فلوس من بعض وتشترى عمارات وتوزع أرباحا' والذى كان ممكن أن يحدث به نوع من أنواع النصب أو الاحتيال، إلى شكل قانونى من خلال صناديق استثمار عقاري، تحت رقابة الهيئة، والبنك، وإدارة محترفة.
*لكنك كنت تدعو لفكرة الصناديق العقارية لأسباب مختلفة، أليس صحيح؟
بالضبط.. الفكرة عندى كانت مختلفة، عندما تمشى على الدائرى أو فى الساحل، سترى آلاف الشقق الفارغة أغلبها مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فكنت أقول: لماذا لا ننشئ صناديق عقارية تسمح لأى مواطن، حتى لو معه 10 أو 50 ألف جنيه، إنه يستثمر فى العقار بدون أن يشترى شقة كاملة؟
*تقصد أن الصندوق يشترى العقارات الفارغة، ويعيد تدويرها؟
بالضبط. وهذا يحقق أربع فوائد فى ضربة واحدة:
1. ببيع العقارات الفارغة نساعد هيئة المجتمعات العمرانية.
2. نقلل ديونها للبنوك، فنوفر على الجهاز المصرفى ديونًا معدومة.
3. نوفر فرصة للناس الصغيرة التي تريد أن تستثمر فى العقار.
4. نخلق سوقا للإيجار، يفيد الشباب غير القادر لكن ممكن يدفع إيجارا مناسبا.
*لكن المشكلة أن المستثمرين فى الصناديق يطلبون عائدات عالية، تتجاوز قدرة الشباب على دفع الإيجار، صحيح؟
صح جدًا، المستثمر عايز 15–20% عائد سنوي، لكن الشاب مثلًا يقدر يدفع 5٫000 جنيه إيجار فى الشهر، ليس أكتر، وهنا يأتي دور الدولة:
تعفى الصناديق من الضرائب، وتدخل تعوّض الفرق من خلال برامج دعم سكن الشباب، وبذلك الكل يكسب: الدولة، المستثمر، والشباب.
*تعرّضتَ لهجوم واسع عندما حذّرتَ من «فقاعة عقارية».. هل ما زلتَ عند رأيك؟
بالتأكيد. كثيرون يسيئون فهم المصطلح؛ «فقاعة» لا تعنى بالضرورة انفجارًا مفاجئًا، بل تعنى ببساطة أن الأسعار تعيش فى «عالم وهمي» بعيد عن القدرة الشرائية لـ 99.5 ٪ من المصريين، والتباعد بين السعر والقيمة هو جوهر الفقاعة،
وقد وصلنا بحسب المؤشرات إلى المرحلة 16 أو 17 من أصل 22 قبل القمة؛ فبعض الشباب فى شركات تسويق العقار أخبرونى أنهم لستة أشهر لم يبيعوا وحدة واحدة، وإذا استمر الركود فسيبدأ البيع بالخسارة.
*هل ترى فقاعات أخرى فى الاقتصاد المصرى بخلاف العقارات حاليًا؟
لا أرى فقاعات حقيقية أخرى، بالعكس، مصر تحتاج استثمارات إنتاجية ضخمة؛ من غير المعقول أن ينتهى خريج الجامعة الأمريكية أو الألمانية إلى العمل كسمسار يروِّج لشقة 50 م² بسعر عشرة ملايين جنيه.
*كيف تتخلّص مصر من عبء الديون المتصاعد؟
بالاستثمار والإنتاج والتشغيل ثم التصدير، بدل زيادة الضرائب على القاعدة الحالية، وسِّع القاعدة نفسها: مصانع جديدة، شركات جديدة تدفع ضرائب، وهكذا يرتفع دخل الدولة وتتحسّن قدرتها على السداد.
*ما تقييمك لأثر برامج صندوق النقد الدولى على الاقتصاد المصري؟
صندوق النقد، ومثله البنك الدولي، أدوات استعمار مالي، لا تجد دولة التزمت بروشتته وحلّت مشكلاتها، مهاتير محمد فى ماليزيا رمى بتعليماتهم عرض الحائط، وكذلك البرازيل، ومنذ أول اتفاق لنا فى 2016 والأوضاع من سيئ لأسوأ، والصندوق يعطيك «حبلًا طويلًا لتشنق نفسك»: قروض ثم شروط، فتقترض أكثر وتتقيّد أكثر، بينما الدين يتفاقم.
*رئيس الوزراء صرّح مؤخرًا بأن مصر لن تلجأ مجددًا إلى صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي.. كيف ترى ذلك؟
خطوة إيجابية ولو جاءت متأخرة، روشتة الصندوق غير اجتماعية: إلغاء دعم، رفع أسعار، اختلال توازن بين الحكومة والشعب، والابتعاد عنه يفتح الباب لوصفاتٍ محلية أكثر ملاءمة لاقتصادنا.
*هل يمكن القول إن مسلسل «التعويم» انتهى حلقاته العام الماضي، أم ما زال هناك أجزاء قادمة؟
لا، لم تنتهِ، طالما هناك عجز بين إيرادات ومصروفات الدولة، وطالما الديون قائمة وتُسدَّد من مصادر غير ذاتية، يصبح عندك «عجز دولاري»، والآن أنت تُثبّت سعر الصرف عند 50 جنيهًا تقريبًا باستخدام موارد غير مستدامة، وهذا التثبيت وهمي؛ فسعر الصرف يجب أن يتحرك طبيعيًّا وفقًا للفارق فى معدلات التضخم بين مصر وأمريكا يعنى 10% تقريبًا سنويًّا، وأى محاولة لعرقلة ذلك ستؤجل المشكلة لا أكثر.
*فى ظل الأزمات، الناس تسأل: ندخّر فى الذهب، الدولار، العقارات؟ ما رأيك؟
العقار، إمّا سكن، أو تتجنبه، الأسعار وصلت لمستويات غير منطقية، الذهب دائمًا ملاذ آمن لازم يكون 25–30% من محفظتك، فكرة «غويشة فى الدُّرج» ليست جديدة، منذ زمن، أما الدولار، فقد تراجع عالميًّا أمام العملات الأخرى، فلا تراهن عليه وحده، خليك متنوّع: يورو، استرليني، يوان… ليس دولارا فقط.
*البعض يقول: «العقار عمره ما بينزل».. فما ردك؟
العقار زمان كان حاجة، والآن حاجة تانية، لو معك تمن شقة ومش قادر تشتري، يصبح الاستثمار العقارى غير مناسب لك، السوق حاليًا غير قادر على أن يستوعب إعادة البيع.
*وزارة المالية تحدثت عن أن التيسيرات الضريبية ستطال الجميع منهم أصحاب المهن الصغيرة، مثل المكوجى وغيره.. فما تقييمك؟
هذا كلام إيجابى إن تم تفعيله بعدالة، الضريبة يجب أن تُفرض على من يحقق أرباحًا كبيرة وليس على المهن البسيطة، والتوسع الأفقى فى المجتمع الضريبى مهم، لكن بشرط العدالة: لا تلاحق من يكسب بالكاد، بينما تترك من يبيع العقارات بالمليارات خارج المظلة الضريبية.
*إذًا ما شكل منظومة الضرائب التى تتمنّى إقرارها مستقبلًا؟
ببساطة.. إعفاءات مشروطة لمن يخلق وظائف ويُصدّر ويستخدم الخام المحلي، وحوافز تصاعدية كلّما زادت العمالة التى توظّفها قلّت نِسبتك الضريبية، والهدف أن يكون الإعفاء مقابل منفعة اجتماعية حقيقية، لا مجاملة.
*كيف تقيِّم بيئة الاستثمار الآن؟ وهل ما زالت طاردة؟
نعم، طاردة للأسف.. رئيس البنك الأهلى نفسه ذكر أن 3٫200 شركة مصرية نقلت نشاطها إلى الخليج خلال عام؛ فالمستثمر يواجه أكثر من 20 جهة رقابية على المشروع الواحد من التموين إلى الآثار إلى المسطّحات المائية! الوزير الجديد يحاول جمع هذه الجهات فى «شباك واحد» للمستثمر، لكننا لم نصل بعد.
*مبادرات الدولة الصناعية أو الزراعية… هل تراها كافية لتحفيز القطاع الخاص؟
لا، ليست كافية، ما زالت الدولة تزاحم القطاع الخاص فى مشاريعه، وما زالت تكلفة الطاقة مرتفعة، والتعليم الفنى متدنٍّ، والقضاء بطيء القضية قد تستغرق سبع سنوات، وهذه المعوّقات يجب إزالتها أولًا.
*هناك عقود ضخمة فى كرة القدم مثل لاعب بـ 100 مليون جنيه فى السنة ولا تُحصَّل عنها ضرائب كافية.. تعليقك؟
هذا فساد، مَن يسهِّل تمرير هذه العقود، يجب أن تضرب الدولة بيدٍ من حديد على كل من يتلاعب بمقدّرات الوطن؛ التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف فى الدول الحقيقية ويُعاقَب صاحبها بالسجن.نحن لا نحتاج «عفا الله عمّا سلف»؛ نحتاج ترهيبًا قبل الترغيب: إمّا تنضم للنظام الضريبى طوعًا، أو تُقطَع رقبتك ماليًا وقانونيًا.
*فى ظل الفوضى السياسية، هل تتوقع أزمة نقدية عالمية جديدة؟
بالتأكيد، هناك مقال للدكتور محمود محيى الدين يتناول هذه المسألة من 11 محورًا، ومن الواضح أن العالم يواجه أزمة ديون خطيرة، وإذا بدأت دولة واحدة بعدم السداد، فستحدث أزمة دومينو تنهار فيها المنظومة بأكملها.
*كيف تؤثر هذه التطورات العالمية على الاقتصاد المصري؟
الاقتصاد المصرى حساس جدًا للتغيرات العالمية، لأنه يعتمد على تحويلات المصريين فى الخارج، وقناة السويس، والسياحة، واستيراد الوقود، فارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب الأسواق يؤثر علينا بشدة لأننا – ببساطة – دولة مفعول به، لا فاعل، فى الساحة الدولية.
*بعد تثبيته لسعر الفائدة باجتماع الخميس 10 يوليو، هل سيستمر البنك المركزى فى الإبقاء على سعر فائدة منخفضًا؟
البنك المركزى أمام معادلة صعبة من جهة، عليه محاربة التضخم برفع الفائدة، ومن جهة أخرى، يحتاج لتحفيز النمو وخفض البطالة، وهذا يتطلب خفض الفائدة، والتوفيق بين الهدفين صعب جدًا، لذلك نرى تذبذبًا فى السياسات النقدية.
*ما رسالتك الأخيرة للدولة والمواطنين؟
للدولة: ثقوا فى القطاع الخاص، وشجّعوا الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية، وشوفوا ليه الاستثمارات هربت وأرجعوها.
وللمواطنين: الأيام القادمة لازالت صعبة؛ فوفروا أموالكم، لا تشترى كماليات، لا تغيّر سيارتك أو أثاث بيتك الآن، فالقرش الذى معك اليوم قد لا تجده غدًا، وهذا وقت شراء الضروريات فقط.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء الإخباري
منذ 5 دقائق
- المساء الإخباري
خطة السداد المريحة.. جدول سداد المصروفات المدارس الحكومية 2026 لجميع المراحل شوف فئتك دلوقتي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول المصروفات للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026 مما يوفر معلومات دقيقة للآباء حول التكاليف المتوقعة يتضمن الجدول جميع المراحل الدراسية ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة والفنية وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الشفافية وتقليل الأعباء المالية عن أولياء الأمور. التقسيط والجدول الزمني للسداد هذا العام اعتمدت الوزارة نظام تقسيط المصروفات المدرسية عبر دفعتين مما يسهم في تخفيف الضغط المالي على الأسر، خاصة مع بدء كل فصل دراسي كما حددت مواعيد سداد المصروفات كالتالي: القسط الأول: اعتبارا من 1 أكتوبر 2025 القسط الثاني: اعتبارا من 1 فبراير 2026 يمكن لأولياء الأمور تسديد المصروفات من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة أو مباشرة في المدارس، وفقا للتعليمات التي تصدر عن الإدارات التعليمية المختلفة. تفاصيل المصروفات حسب المرحلة الدراسية 1. رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي القسط الأول: 255 جنيها القسط الثاني: 65 جنيها الإجمالي: 320 جنيها 2. الصف الثالث الإعدادي القسط الأول: 180 جنيها القسط الثاني: 40 جنيها الإجمالي: 220 جنيها 3. المرحلة الثانوية العامة الصف الأول الثانوي العام: القسط الأول: 430 جنيها القسط الثاني: 115 جنيها الإجمالي: 545 جنيها الصفين الثاني والثالث الثانوي العام: القسط الأول: 415 جنيها الإجمالي: 530 جنيها 4. التعليم الفني (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي) الصف الأول الثانوي الفني: القسط الأول: 200 جنيه القسط الثاني: 45 جنيها الإجمالي: 245 جنيها الصفين الثاني والثالث الثانوي الفني: القسط الأول: 185 جنيها الإجمالي: 230 جنيها الإعفاءات من المصروفات الدراسية تستمر الوزارة في تقديم الإعفاءات الرسمية من المصروفات الدراسية لبعض الفئات لدعم العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم تشمل هذه الفئات: أبناء الشهداء والمصابين في العمليات الأمنية الطلاب الأيتام أبناء الأسر المستفيدة من معاش 'تكافل وكرامة' أبناء المرأة المعيلة والمطلقة الطلاب من ذوي الإعاقة الحالات الاجتماعية الحرجة وفقا لتقارير الشؤون الاجتماعية يجب على أولياء الأمور تقديم المستندات الرسمية الدالة على الاستحقاق في المدرسة لضمان الحصول على الإعفاء. ومن خلال هذه الجهود تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق بيئة تعليمية متساوية وداعمة لجميع الطلاب مما يعكس التزام الدولة بتوفير التعليم للجميع دون تمييز.
مصرس
منذ 9 دقائق
- مصرس
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة تصل ل1600 جنيه (تفاصيل)
مع انطلاق النصف الثاني من العام، يترقب ملايين الموظفين في مصر موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، والتي تتضمن تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور بعد قرار الحكومة الأخير بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتُعد مرتبات يوليو من الدفعات المهمة التي ينتظرها الموظفون لتغطية التزاماتهم، خاصة مع استمرار الأعباء المعيشية، وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في عدد من الجهات الحكومية. ويتضمن الحد الأدنى للأجور 2025 زيادات متفاوتة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال.موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجورمن المقرر بدء تطبيق زيادات المرتبات الجديدة في يوليو 2025.موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025وفقًا للجدول الزمني المعتمد، من المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يوليو2025 في الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2025 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة- زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه.- الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800جنيه.- درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه.- الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه.- الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8.500 جنيه.- الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 جنيه إلى 8000 جنيه.- الدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7300 جنيه.- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.جدول مرتبات المعلمين 2025 بالزيادة الجديدةالدرجة الوظيفية السادسة6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيهالدرجة الوظيفية الخامسة6 آلاف و500 جنيه بدلًا من 4 آلاف و500 جنيهالدرجة الوظيفية الرابعة7 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيهالدرجة الوظيفية الثالثة7 آلاف و500 جنيه بدلًا من 5 آلاف و500 جنيهالدرجة الوظيفية الثانية8 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيهالدرجة الوظيفية الأولى8 آلاف و200 جنيهدرجة المدير العام أو ما يعادلها9 آلاف و200 جنيهالدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها10 آلاف و200 جنيهالدرجة الممتازة أو ما يعادلها12 ألفًا و200 جنيه
مصرس
منذ 10 دقائق
- مصرس
تراجع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 1 يوليو
تراجعت أسعار معظم العملات العربية، في البنوك العاملة في السوق المصرية خلال ختام تعاملات، اليوم الموافق 1 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية. جاءت أسعار العملات العربية كالتالي:سعر الريال السعودي في البنوك المصريةسجل 13.12جنيه للشراء، و13.20جنيه للبيع.سعر الدينار الكويت في البنوك المصريةسجل 161.28جنيه للشراء، و 162.32جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةسجل 13.43جنيها للشراء وسعر 13.48جنيها للبيعسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريبلغ 13.16جنيه للشراء، و 13.20جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريسجل سعر 161.87جنيه للشراء، و 162.37جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريسجل 13.44جنيه للشراء، و13.48جنيه للبيع.وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسميةاقرأ أيضا تراجع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 1 يوليو
