برعاية التصديرى للكيماويات
قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا
وتهدف إلى تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالسوق الليبي، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الشركاء الليبيين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الكيماوية المصرية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.
أكد أبو المكارم أن السوق الليبي يعد واحدا من الأسواق الحيوية للمنتج المصري، مشيرا الي معرض ليبيا بيلد بانه منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الصادرات الكيماوية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات
ومن جانبه قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: 'نعمل من خلال هذه المشاركة على فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وندعم تواجدها في السوق الليبي الذي يتميز بفرص واعدة للنمو والاستثمار
و تأتي المشاركة المصرية في ظل طفرة تشهدها صادرات القطاع إلى السوق الليبي خلال 2024 حيث بلغت صادرات منتجات اللدائن نحو 103 مليون دولار و الأحبار والدهانات نحو 94 مليون دولار ، إلى جانب صادرات المنظفات التي سجلت 36 مليون دولار، ومنتجات الكيماويات المتنوعة 15 مليون دولار ومنتجات الزجاج بنحو 13 مليون دولار ومنتجات الأسمدة 11 مليون دولار وغيرها من المنتجات المصرية الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأموال
منذ 38 دقائق
- الأموال
خبير رقمي: مصر على أعتاب قفزة تصديرية بـ40 مليار دولار
في ظل ما يشهده العالم من تسارع رقمي، يرى المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وأحد أبرز المتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتعزيز موقعها على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال خطة استثمارية جادة قد تدر على الدولة ما يصل إلى 40 مليار دولار من صادرات الخدمات الرقمية خلال السنوات القليلة المقبلة. تحديث البنية الرقمية الوطنية وخلال لقائه في برنامج "الصنايعية" على قناة الشمس مع الإعلامي محمد ناقد، دعا العطيفي إلى ضرورة إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف تحديث البنية الرقمية الوطنية، معتبراً أن الوقت قد حان لتحديث شامل لمنظومة الاتصالات في مصر، بالشراكة مع مؤسسات عالمية متخصصة تضمن مواصفات فنية عالية المستوى. تطوير بنية الاتصالات واقترح العطيفي تخصيص 500 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، لتطوير بنية الاتصالات، بما يضمن كفاءة الأداء واستقرار الخدمة، مشدداً على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة تُشرف عليها جهات ذات خبرة محلية ودولية. وفي سياق حديثه، علّق العطيفي على حادث حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أنه لم يكن مجرد خلل عرضي، بل كَشَفَ عن ثغرات هيكلية تستوجب مراجعة فورية لأنظمة الحماية والتأمين داخل البنية التحتية للاتصالات. وطالب بإعادة تقييم أنظمة الأمان في المواقع الحساسة لضمان استمرارية الخدمة تحت أي ظرف. كما وجه التحية إلى فرق العمل بالشركة المصرية للاتصالات وأجهزة الدفاع المدني، مشيدًا بأدائهم الذي اتسم بسرعة الاستجابة والمهنية العالية، في واحدة من أصعب اللحظات التي مر بها قطاع الاتصالات مؤخرًا. واختتم العطيفي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لا تفتقر إلى الكفاءات أو العقول المبدعة، بل تحتاج إلى بنية تكنولوجية متطورة تليق بهذه الطاقات، وتُمهّد الطريق لمرحلة رقمية حديثة تخدم تطلعات الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
توازن الدولة بين تأجير وحدات التغييز والمستحقات في الإمدادات والاستثمار
في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، ومع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب خلال فصل الصيف، تتجه الحكومة نحو استيراد شحنات غاز مسال وتشغيل وحدات تغييز عائمة، بينما يطرح تساؤل اقتصادي مهم: هل كان من الأفضل تخصيص هذه الأموال لسداد مستحقات الشركاء الأجانب؟ توازن الدولة بين تأجير وحدات التغييز والمستحقات في الإمدادات والاستثمار من نفس التصنيف: تراجع 25 جنيهًا في أسعار الذهب وسط تفاؤل تجاري وجيوسياسي وفقًا لـ «آي صاغة» تشير تقديرات السوق إلى أن تكلفة استئجار وحدات التغييز العائمة تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار شهريًا لكل وحدة، مما يعني إنفاقًا شهريًا يقارب 15 مليون دولار على الأقل، مع وجود ثلاث وحدات تغييز قيد التشغيل أو الربط. تعتبر تأجير الوحدات حلاً مؤقتًا لتفادي انقطاع الكهرباء خلال الصيف. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد جمال الدين، خبير اقتصادي، أن تأجير وحدات تغييز الغاز يعد ضرورة ملحة في ظل ضغوط الطلب، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد زيادة في استهلاك الكهرباء، سواء للاستخدامات المنزلية أو الحكومية أو الصناعية. وأضاف في تصريح خاص لنيوز رووم، أن هذا الحل يعتبر مكلفًا، ولكنه أقل تكلفة سياسيًا واجتماعيًا من انقطاعات الكهرباء أو توقف المصانع، لكنه لا يغني بأي شكل عن المسار الاستراتيجي الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لأن تأجيل السداد قد يهدد ثقة الشركاء في السوق المصري. وأكد أن سداد مستحقات الشركاء سيساهم في تسريع تطوير الحقول المتقادمة وزيادة أنشطة الحفر، مما سيقلل تدريجيًا من الاعتماد على الواردات ويخفف الضغط على النقد الأجنبي. وفي السياق نفسه، قال مصدر مسؤول في قطاع الطاقة، فضل عدم ذكر اسمه، إن شركات دولية تعمل في مصر أبدت تحفظاتها على تأخر سداد المستحقات، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على جاذبية مصر كمركز إقليمي للطاقة. وأضاف المصدر في تصريح خاص لنيوز رووم، أننا بحاجة إلى رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين، فلا يمكننا إنفاق ملايين الدولارات شهريًا على وحدات تغييز مؤقتة بينما يتأخر سداد الشركاء الذين يمثلون أساس الإنتاج المحلي. تأمين الإمدادات ضرورة، ولكن الكلفة مستمرة. من جانبها، تشير الجهات الحكومية إلى أن استئجار وحدات التغييز كان ضرورة ملحة، خاصة في ظل تشغيل وحدة واحدة فقط حتى الآن، وعدم الانتهاء من ربط الوحدتين الجديدتين 'إنيرغوس باور' و'إنيرغوس إسكيمو'، رغم وصولهما إلى الموانئ المصرية منذ أسابيع. وتؤكد الحكومة أنها بدأت بالفعل سداد جزء من المستحقات، وأعلنت مؤخرًا عن دفع مليار دولار من مستحقات الشركاء، مع خطة تدريجية لمعالجة باقي المستحقات حسب الموارد المتاحة. إنتاج الغاز في مأزق، والأسباب متعددة. تشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بعد أن كان يقترب من 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا قبل نحو عامين، وهذا التراجع المفاجئ أربك حسابات الدولة وأعاد البلاد إلى خانة الاستيراد، بعد أن أعلنت الاكتفاء الذاتي في 2018. ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها: مقال مقترح: ارتفاع أسعار العملات المشفرة اليوم مع زيادة بتكوين بنسبة 0.5% انخفاض الضغط في الحقول الكبرى مثل 'ظهر' و'نورس'، دون دخول اكتشافات جديدة تعوض هذا التراجع. تباطؤ برامج الحفر والتطوير بسبب تأخر سداد المستحقات. تراجع الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف، خاصة في المياه العميقة. بطء طرح المزايدات وتفعيل الاتفاقيات، مما أدى إلى تأخير دخول مناطق إنتاج جديدة. الموازنة الدقيقة مطلوبة. يرى الخبراء أن الدولة تواجه معادلة صعبة، تتمثل في تحقيق التوازن بين الإنفاق على حلول عاجلة مثل استيراد الغاز وتشغيل وحدات التغييز، وبين بناء حلول استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي وسداد الالتزامات.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
وفد كوري يبحث شراكات تصديرية بـ100 مليون دولار مع مصانع الملابس الرياضية المصرية
نظَّم المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في سول بكوريا الجنوبية، سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع المصرية المتخصصة في إنتاج الملابس الرياضية. وقال فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن القيمة التصديرية المستهدفة من هذه الشراكات تقترب من حاجز 100 مليون دولار سنويًا، بما يمثل دفعة قوية لقطاع الملابس الجاهزة، ويعكس تنامي الثقة العالمية في جودة وتنوع المنتج المحلي. وأشار إلى أن ممثلي الشركات الكورية أبدوا اهتمامًا كبيرًا بعقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع المصانع المصرية، بهدف تلبية جزء من احتياجات عملائهم في الأسواق الأمريكية، في ظل تزايد الطلب العالمي على الملابس الرياضية عالية الجودة. وأوضح مرزوق أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة يتبناها المجلس للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا، مثل الملابس الرياضية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية، والترويج للفرص التعاقدية والتصنيعية بين الجانبين المصري والأجنبي. ولفت إلى أن القطاع يتمتع بمرونة إنتاجية عالية وقدرة على تلبية المواصفات العالمية، ما يجعل المصانع المصرية شريكًا مثاليًا لكبرى العلامات التجارية الدولية، لا سيما في فئة الملابس الرياضية التي تتطلب معايير دقيقة للجودة وسرعة في التوريد. وشدد مرزوق على استمرار جهود المجلس لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها في الخارج، بهدف تحفيز التعاقدات التصديرية وتنويع الأسواق، مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الملابس الجاهزة، بما يدعم النمو الصناعي والتشغيلي في مصر. من جانبها، أوضحت شرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الملابس الرياضية تُعد من أكثر المنتجات طلبًا في السوق المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما يشجع المصنعين المحليين على التوسع في إنتاجها. وأضافت أن الملابس الرياضية المستوردة تواجه رسومًا جمركية مرتفعة تصل إلى 32%، في حين يتمتع المنتج المصري بميزات جمركية تتيح دخوله إلى العديد من الأسواق دون جمارك، ما يمنحه ميزة تنافسية كبيرة. وأشارت إلى أن الملابس الرياضية تُعد من أكثر الفئات نموًا على مستوى الصادرات والحركة التجارية العالمية، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في خطط المجلس التوسعية خلال المرحلة المقبلة. : الصادراتالملابس الجاهزةكوريا الجنوبيةمصر
