السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فساد
ووقف إيفانوف (49 عاما) مرتديا ملابس داكنة في قفص معدني في قاعة المحكمة، مبتسما، بينما قال القاضي إنه قرر "الحكم على إيفانوف بالسجن 13 عاما، وفرض غرامة قدرها 100 مليون روبل (1.27 مليون دولار)".
وظل إيفانوف محتجزا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2024 باختلاس 3.9 مليارات روبل (نحو 50 مليون دولار)، ونفي هذه التهم عن نفسه. وصادرت المحكمة أصوله التي ضمت عقارات فاخرة ومجموعة من السيارات الكلاسيكية. وذكر محامو إيفانوف أنهم سيطعنون على الحكم.
كما حُكم على أحد مساعديه السابقين، أنطون فيلاتوف، بالسجن 12 عاما ونصف العام.
وعُين إيفانوف في منصب نائب وزير الدفاع عام 2016، وأشرف على مشاريع بناء تابعة للجيش، بالإضافة إلى إدارة المنشآت والإسكان والدعم الطبي للجيش.
"الجنرال الباهر"
ووصفت وسائل الإعلام الروسية إيفانوف بـ"الجنرال الباهر" نظرا لأسلوب حياته الباذخ الذي أثار غضب الكثيرين في موسكو.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأنه وزوجته يمتلكان شقة فاخرة في وسط موسكو، وقصرا على الطراز الإنجليزي من 3 طوابق في ضواحي العاصمة، ومجموعة كبيرة من السيارات الكلاسيكية، بما في ذلك سيارتا بنتلي وأستون مارتن.
وأفادت وكالة تاس للأنباء -نقلا عن وثائق قضائية- بأن أصول عائلته التي جمّدتها روسيا تشمل 23 سيارة فاخرة وكلاسيكية.
وخلال التحقيق، صادرت قوات إنفاذ القانون قصرا مساحته 2500 متر مربع، وحماما مساحته 420 مترا مربعا، وقطعة أرض مساحتها 20 فدانا، وفقا لما ذكرته وكالة ريا نوفوستي الروسية.
وقال المحامي مراد موساييف: "إن الشائعات حول ثروة إيفانوف التي تُقدر بمليارات الدولارات مُبالغ فيها إلى حد كبير".
وزعمت مؤسسة مكافحة الفساد -وهي منصة استقصائية أنشأها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني في عام 2022- أن إيفانوف استفاد من مشاريع بناء في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.
ويُعدّ الحكم على إيفانوف أقسى حكم حتى الآن في سلسلة قضايا فساد ضد مسؤولي الدفاع.
وكان إيفانوف نائبا لسيرغي شويغو، الذي عُزل من منصب وزير الدفاع العام الماضي، لكنه لا يزال يشغل منصبا مهمًّا كأمين عام مجلس الأمن التابع للرئيس فلاديمير بوتين.
وحاكمت روسيا أكثر من 12 مسؤولا عسكريا -من بينهم نائبا وزير سابقان آخران- في تحقيقات في قضايا منفصلة منذ العام الماضي، مستهدفة شخصيات بارزة متهمة بسرقة مبالغ طائلة من الأموال المخصصة لمشاريع عسكرية كبرى.
وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملات علنية لمكافحة الفساد خلال حكمه الذي استمر 25 عاما. لكن المنتقدين يزعمون أن الاعتقالات النادرة للشخصيات البارزة عادة ما تكون بدوافع سياسية أو نتيجة صراعات داخلية بين النخبة، وليست محاولات حقيقية لاجتثاث الفساد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
فضيحة احتيال غير مسبوقة تهز نظام الرعاية الصحية الأميركي
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان كشفت وزارة العدل الأميركية عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها 14.6 مليار دولار، وشملت مئات المتهمين، بينهم أطباء ومزوّدو خدمات طبية، متورطون في تنفيذ عمليات احتيال على برنامج "ميديكير" الفيدرالي المخصص للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.تشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم.كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة.شملت التحقيقات عناصر من عدة جنسيات نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي.ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج "ميديكير" و"ميديكيد"، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً.تأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية.أكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها "تاريخية" من حيث الحجم.وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
أوباما يدعو الأمريكيين للتصدي لمشروع قانون ترامب للرعاية...
الوكيل الإخباري- طالب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الأمريكيين بالتواصل مع ممثليهم في الكونغرس وحثهم على التصويت ضد مشروع قانون الرعاية الصحية الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تمريره. وقال أوباما، في منشور على منصة "إكس": "أكثر من 16 مليون أمريكي معرضون لخطر فقدان تغطيتهم الصحية لأن الجمهوريين في الكونغرس يسرعون لتمرير مشروع قانون من شأنه خفض التمويل الفيدرالي لبرنامج ميديكيد وإضعاف قانون الرعاية الميسرة". وأضاف: "إذا أقر مجلس النواب هذا القانون، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويلحق ضررا كبيرا بالعائلات العاملة لأجيال قادمة. اتصل بممثل منطقتك اليوم واطلب منه أن يصوّت ضد هذا المشروع". اضافة اعلان وبدا أن مجلس النواب قد دخل في حالة من التجميد مساء أمس الأربعاء، في ظل ضغط متواصل من القادة الجمهوريين على النواب المترددين للموافقة على ما وصفه ترامب بـ"القانون الكبير والجميل"، وذلك قبل الموعد الذي حدده في الرابع من يوليو. وتواجه الصيغة المطروحة اعتراضات من الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين، إذ يعبّر البعض عن قلقهم من تأثيرها على عجز الميزانية، فيما يخشى آخرون من التخفيضات التي ستطال برنامج ميديكيد والتعديلات الأخرى التي يتضمّنها المشروع. وقد صوّت نائب الرئيس جيه دي فانس، يوم الثلاثاء الماضي، بصوته الفاصل في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت 27 ساعة من التصويت على التعديلات. وصوّت ضد المشروع ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وهم توم تيليس، وراند بول، وسوزان كولينز، إلى جانب جميع أعضاء الحزب الديمقراطي. وأفاد تقرير صدر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، يوم السبت الماضي، بأن التشريع سيقلص الإنفاق الفيدرالي على برامج "ميديكيد" و"ميديكير" وقانون الرعاية الميسرة المعروف أيضا باسم "أوباماكير" بمقدار يناهز تريليون دولار، وهو ما يعد تراجعا كبيرا عن المكاسب التي تحققت خلال عهدي أوباما وبايدن. كما أشار التقرير إلى أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ قد تؤدي إلى فقدان نحو 11.8 مليون أمريكي لتأمينهم الصحي بحلول عام 2034، أي بزيادة مليون شخص عن النسخة التي أقرها مجلس النواب سابقًا.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
أوباما يدعو الأمريكيين للتصدي لمشروع قانون ترامب للرعاية...
الوكيل الإخباري- طالب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الأمريكيين بالتواصل مع ممثليهم في الكونغرس وحثهم على التصويت ضد مشروع قانون الرعاية الصحية الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تمريره. وقال أوباما، في منشور على منصة "إكس": "أكثر من 16 مليون أمريكي معرضون لخطر فقدان تغطيتهم الصحية لأن الجمهوريين في الكونغرس يسرعون لتمرير مشروع قانون من شأنه خفض التمويل الفيدرالي لبرنامج ميديكيد وإضعاف قانون الرعاية الميسرة". وأضاف: "إذا أقر مجلس النواب هذا القانون، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويلحق ضررا كبيرا بالعائلات العاملة لأجيال قادمة. اتصل بممثل منطقتك اليوم واطلب منه أن يصوّت ضد هذا المشروع". اضافة اعلان وبدا أن مجلس النواب قد دخل في حالة من التجميد مساء أمس الأربعاء، في ظل ضغط متواصل من القادة الجمهوريين على النواب المترددين للموافقة على ما وصفه ترامب بـ"القانون الكبير والجميل"، وذلك قبل الموعد الذي حدده في الرابع من يوليو. وتواجه الصيغة المطروحة اعتراضات من الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين، إذ يعبّر البعض عن قلقهم من تأثيرها على عجز الميزانية، فيما يخشى آخرون من التخفيضات التي ستطال برنامج ميديكيد والتعديلات الأخرى التي يتضمّنها المشروع. وقد صوّت نائب الرئيس جيه دي فانس، يوم الثلاثاء الماضي، بصوته الفاصل في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت 27 ساعة من التصويت على التعديلات. وصوّت ضد المشروع ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وهم توم تيليس، وراند بول، وسوزان كولينز، إلى جانب جميع أعضاء الحزب الديمقراطي. وأفاد تقرير صدر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، يوم السبت الماضي، بأن التشريع سيقلص الإنفاق الفيدرالي على برامج "ميديكيد" و"ميديكير" وقانون الرعاية الميسرة المعروف أيضا باسم "أوباماكير" بمقدار يناهز تريليون دولار، وهو ما يعد تراجعا كبيرا عن المكاسب التي تحققت خلال عهدي أوباما وبايدن. كما أشار التقرير إلى أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ قد تؤدي إلى فقدان نحو 11.8 مليون أمريكي لتأمينهم الصحي بحلول عام 2034، أي بزيادة مليون شخص عن النسخة التي أقرها مجلس النواب سابقًا.
