أسواق الإمارات: مؤشر دبي يواصل تسجيل أعلى إغلاق منذ يونيو 2008.. وأبوظبي يرتفع بنسبة 0.7%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

السعودية ومسيرة الارتقاء بالحوكمة

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال "رؤية 2030" إلى تحقيق تحول شامل في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، بهدف بناء دولة حديثة ترتكز على الكفاءة، والشفافية، والتنمية المستدامة. ومن بين أبرز أهداف هذه الرؤية الطموحة، يأتي هدف "الوصول إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشرات الحكومة" عالميًا، بعد أن كانت المملكة في المرتبة (36) عند إطلاق الرؤية، ويُعد هذا الهدف انعكاسًا لتطلعات الدولة نحو تعزيز جودة العمل الحكومي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في المؤسسات العامة. لتحقيق هذا الهدف الطموح، عملت المملكة على تنفيذ عدد من المبادرات الكبرى التي تركز على التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يتماشى مع المعايير الدولية. من أبرز هذه المبادرات "برنامج التحول الوطني" و"منصة بيانات السعودية" و"منصة اعتماد"، إضافة إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية من خلال "منصة أبشر" و"توكلنا" و"ناجز" وغيرها من المبادرات التي حسّنت بشكل كبير من تجربة المستفيد وسهّلت الوصول إلى الخدمات. برأيي الشخصي، إن ما يميز هذا الهدف عن غيره هو ارتباطه المباشر بتجويد حياة الأفراد، إذ إن تقدم الحكومة في المؤشرات العالمية يعني بالضرورة تحسين جودة السياسات والخدمات المقدمة للمواطن. كما أرى أن التركيز على الحوكمة والشفافية يعزز من الثقة بين المواطن والحكومة، ويدعم بيئة الاستثمار، ويقوّي مكانة المملكة عالميًا. وأعتقد أن النهوض بالعمل الحكومي لا يرتبط بالبنية التقنية فقط، بل بترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي، والانضباط الإداري، والالتزام بالتحسين المستمر. ويجب أن يكون هذا التحول متجذرًا في مؤسسات الدولة، لا مجرد استجابة وقتية. كما أنني أؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري داخل القطاع الحكومي هو حجر الأساس في تحقيق هذا الهدف، فالكوادر الوطنية المؤهلة، والمحفزة، والمُدرّبة على أفضل الممارسات الإدارية، هي الضامن الحقيقي لاستدامة التحول وتحقيق التقدم في المؤشرات الدولية. الإضافة إلى أن توفير بيئة عمل مرنة، ومبنية على معايير الأداء، والتمكين الوظيفي، هو ما سيجعل المؤسسات قادرة على المنافسة وتحقيق قفزات نوعية. وقد حققت المملكة بالفعل تقدمًا ملموسًا في هذا المسار، حيث ارتفعت في العديد من المؤشرات العالمية مثل: مؤشر فاعلية الحكومة، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الشفافية، كما ارتفعت مستويات رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، وأصبحت المملكة من بين الدول الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية. وتسهم وزارات متعددة في هذا التقدم، على رأسها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقود التحول الرقمي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل على تطوير بيئة العمل الحكومي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تضمن النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي. إن تكامل الأدوار بين الوزارات، والرقابة الفاعلة على تنفيذ المبادرات، والتقييم المستمر للأداء، هي عناصر رئيسة في تحقيق هدف الوصول إلى المراتب الخمس الأولى في مؤشرات الحكومة، ويتطلب ذلك استمرار الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على التجارب الدولية، مع التزام صادق بالتحسين المستمر والاستجابة للتغيرات. ومن خلال هذه المسارات، ستواصل المملكة تقدمها بثبات نحو تحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف "رؤية 2030". وفي الختام، فإن السعي للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشرات الحكومة ليس مجرد طموح رقمي، بل هو تعبير عن التزام المملكة بتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز فاعلية المؤسسات، وخدمة المواطن بكفاءة وشفافية. وقد أثبتت الإنجازات المتحققة حتى الآن أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو هذا الهدف، مستندة إلى رؤية استراتيجية، وإرادة سياسية، وتكامل مؤسسي فاعل. ومع استمرار الجهود، والتزام الجهات المعنية، وتفاعل المجتمع، فإن الوصول إلى هذا الهدف لم يعد مجرد احتمال، بل مسار واضح نحو الريادة العالمية في كفاءة وشفافية الحكومة.

الرجل

منذ 8 ساعات

• الرجل

جزيرة المرجان تحتضن أول مشروع سكني لـ"جاكوب آند كو" بالشراكة مع "مانترا بروبرتيز"

في خطوة جديدة تعيد تعريف معايير السكن الفاخر في الإمارات، كشفت شركة مانترا بروبرتيز Mantra Properties الهندية عن دخولها السوق الإماراتية من خلال شراكة حصرية مع دار المجوهرات والساعات الفاخرة جاكوب آند كو، لإطلاق مشروع عقاري مميز على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، بقيمة 400 مليون درهم. المشروع، الذي يحمل اسم مساكن جاكوب آند كو، ويُعد أولى محطات مانترا في الشرق الأوسط، وثالث مشروع سكني يحمل توقيع جاكوب آند كو بعد دبي وأبوظبي، يُعد الأول من نوعه على جزيرة المرجان. تفاصيل مشروع جاكوب آند كو Mantra Properties and Jacob & Co Announce Landmark وقد أُقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مطعم سلفاج دبي، وسط عرض خاص ضم بعض أبرز إبداعات جاكوب آند كو من الساعات الفاخرة، في تأكيد على التمازج بين الرؤية المعمارية والتفاصيل الدقيقة التي تشتهر بها العلامة. ويمزج المشروع بين النهج التصميمي المعماري لمانترا، المستلهم من خبرتها الممتدة لأكثر من 18 عامًا في بوني ومومباي، وبين الجاذبية العالمية والبصمة الفنية الجريئة التي تشتهر بها جاكوب آند كو. وأوضح المدير التنفيذي لشركة مانترا، أنكيت غوبتا، أن هذا التعاون لا يمثل مجرد توسع جغرافي، بل خطوة استراتيجية لرفع الإرث المعماري للشركة إلى مستوى عالمي، من خلال توظيف الحرفية والأناقة والابتكار في مشروع يُعيد تعريف الفخامة السكنية في الإمارات. أما الرئيس التنفيذي روهيت غوبتا، فاعتبر المشروع لحظة مفصلية في مسيرة العلامتين، إذ قال: "هذا المشروع لا يقتصر على التطوير العقاري، بل يشكل بداية لمسار جديد في عالم السكن فائق الفخامة على الجزيرة." ومن جهته، عبّر المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، عن فخره بهذا التعاون، معتبرًا أن المشروع يجسّد رؤية المرجان في استقطاب نخبة العلامات العالمية لتوفير تجارب سكنية لا مثيل لها، تُرسّخ مكانة الجزيرة بوصفها الوجهة الأولى للعيش الفاخر في الإمارات. إنجازات متتالية بالسوق الإماراتي Mantra Properties and Jacob & Co Announce Landmark وتتماشى هذه الشراكة مع خطة مانترا التوسعية في السوق الإماراتية، إذ تعمل الشركة على تنفيذ خمسة مشاريع جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بإجمالي مبيعات متوقعة قدرها 1.3 مليار درهم، كما تستكشف حاليًا فرصًا إضافية في مواقع استراتيجية متعددة داخل الدولة. أما المؤسس ورئيس مجلس إدارة جاكوب آند كو، جاكوب أرابو، فقد علّق على التعاون قائلًا: "نحن نؤمن بتحقيق المستحيل، سواء عبر تعقيدات صناعة الساعات أو رفاهية التصميم السكني. شراكتنا مع مانترا بروبرتيز هي تتويج لمسار من الابتكار، ومشروعنا الجديد سيكون وجهة تلتقي فيها الفخامة مع الإرث والتصميم الراقي".

الشرق الأوسط

منذ 15 ساعات

• الشرق الأوسط

بورصة الكويت تتجه لإدراج وتداول صناديق الصكوك والسندات

تتجه بورصة الكويت لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، مع اقتراب إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة. وكشف بيان صادر عن البورصة، يوم السبت، عن إنجاز تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدراج وتداول هذه المنتجات، وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة كافة بالتعاون مع الجهات المعنية. منحت هيئة أسواق المال ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي لـ«الشركة الكويتية للتقاص»، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط. وتطلعت أن يسهم «الوسيط المركزي» بتعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية. وأشارت إلى ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المركزي»، بما يسهم في تعزيز قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال. وكانت بورصة الكويت اختتمت تعاملاتها يوم الخميس الماضي على ارتفاع ملحوظ، حيث صعد المؤشر العام بمقدار 60.39 نقطة، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.71 في المائة، ليبلغ مستوى 8605.67 نقطة. وجرى تداول نحو 718.4 مليون سهم عبر 34,885 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية ناهزت 134.9 مليون دينار كويتي (نحو 441.6 مليون دولار). في المقابل، سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بواقع 13.89 نقطة، بانخفاض نسبته 0.19 في المائة، ليصل إلى مستوى 7323.36 نقطة، من خلال تداول 531.9 مليون سهم، عبر 24.4 ألف صفقة، بقيمة 62.5 مليون دينار (نحو 204.6 مليون دولار). بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 81.92 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.88 في المائة، ليغلق عند 9350.87 نقطة، بعد تداول 186.5 مليون سهم عبر 10,476 صفقة، وبقيمة بلغت 72.3 مليون دينار (نحو 236.6 مليون دولار). كما سجل مؤشر «رئيسي 50» ارتفاعاً قدره 5.50 نقطة، بما يعادل 0.07 في المائة، ليصل إلى مستوى 7386.56 نقطة، عبر تداول 420 مليون سهم من خلال 14,015 صفقة نقدية، بقيمة 43.5 مليون دينار (نحو 112.9 مليون دولار)