«أدنوك» تستكمل تسعير الإصدار الأول من برنامجها الجديد للصكوك الدولية
أعلنت شركة «أدنوك مربان سكوك ليمتد»، وهي شركة ذات «غرض خاص» تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف «AA».
وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» «أدنوك مربان» والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث تعد «أدنوك مربان» الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة «أدنوك».
وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في «الجودة الائتمانية الاستثنائية» لشركة «أدنوك» واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
ويمثل هذا الإصدار فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة ب «أدنوك» وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات «أدنوك مربان» العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل «التمويل الأخضر» التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وحصلت «أدنوك مربان» على تصنيف «Aa2» من «موديز لخدمات المستثمرين» «موديز»، وتصنيف «AA» من «ستاندرد آند بورز»، وتصنيف «AA» من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» «فيتش»، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة «أدنوك» وهو «حكومة إمارة أبوظبي» وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي «Aa2» من «موديز» وتصنيف «AA» من «فيتش».
وقام «ستاندرد تشارترد» منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك، فيما قام كل من مصرف «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «أبوظبي الأول» بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.
كما تولى كل من بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي التجاري»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي» مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من «بيتك كابيتال»، ومصرف «الشارقة الإسلامي»، وشركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» «إس إم بي سي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
من النجم إلى الدوري السعودي.. 4 معلومات عن حارس المرمى أنس الخرداني
وافق النجم الساحلي التونسي على بيع حارس مرماه أنس الخرداني لنادي الرياض الناشط ضمن الدوري السعودي للمحترفين. وبلغت قيمة الصفقة 250 ألف دولار، وفقا لما كشفت عنه بعض المصادر الإعلامية المتطابقة. ويعاني الفريق الساحلي من أزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون، مما دفعه لبيع إحدى أبرز مواهبه في مركز حراسة المرمى. وعبر التقرير التالي، ترصد "العين الرياضية" 3 معلومات ينبغي معرفتها عن أنس الخرداني. نبوغ مبكر تألق حارس المرمى صاحب الـ19 عاما مع مختلف فرق الفئات السنية وقدم الخرداني مستويات كبيرة مع فرق الشباب، ليتم تصعيده للفريق الأول انطلاقا من موسم 2023-2024 عن 17 عاما. موسم التألق قدم حراس المرمى الواعد أوراق اعتماده خلال الموسم الماضي بعد أن تم منحه فرصة اللعب أساسيا مع الفريق الأول على حساب علي الجمل ورائد القزاح. وشارك الأخير في 19 مباراة ضمن مسابقتي ضمن القائمة الموسعة لمنتخب تونس تواجد أنيس الخرداني ضمن القائمة الموسعة وفضل سامي الطرابلسي، مدرب نسور قرطاج، في نهاية المطاف الاستعانة بحراس الخبرة أيمن دحمان وسامي هلال ونور الدين الفرحاتي وعبد السلام الحلاوي. aXA6IDIzLjI3Ljk1LjE2NSA= جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
47 مليار دولار حصاد تعريفات ترامب في 90 يوما.. لماذا اختارت أغلب الدول التفاوض؟
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/16 08:17 م بتوقيت أبوظبي جمعت إدارة ترامب 47 مليار دولار إضافية من عائدات التعريفات الجمركية خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد أن تراجع شركاء الولايات المتحدة التجاريون عن فرض رسوم متبادلة. وبحسب تقرير فايننشال تايمز، فإن معظم الدول اختارت التفاوض خوفا من أن يرد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات أعلى، بعد أن بلغت الرسوم قمة مستوياتها بالفعل منذ ثلاثينات القرن الماضي. بعد أربعة أشهر من إطلاق ترامب شرارة حربه التجارية، لم تجرؤ سوى الصين وكندا على الرد على واشنطن التي فرضت رسومًا جمركية عالمية بحد أدنى 10%، و50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات. في الوقت نفسه، بلغت إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية مستوى قياسيًا بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها 47 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة. ولم تُحدث الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على الواردات الأمريكية، وهي الأكثر استدامةً وأهميةً بين جميع الدول، نفس التأثير، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية بنسبة 1.9% فقط في مايو/ أيار 2025 مقارنةً بالعام السابق. إلى جانب الإجراءات الانتقامية المحدودة من كندا، التي لم تُصدر بعد بياناتها الجمركية للربع الثاني، تُمثل الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأمريكية حول العالم جزءًا ضئيلًا من الإيرادات الأمريكية خلال الفترة نفسها. شركاء "عدم الرد" قرر بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين عدم الرد بالمثل أثناء التفاوض مع ترامب لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى. وخطط الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، لفرض رسوم جمركية مضادة، لكنه أرجأ التنفيذ مرارًا وتكرارًا، وربطها الآن بالموعد النهائي الذي حدده ترامب للمحادثات في الأول من أغسطس/آب. يقول خبراء سلاسل التوريد إن تكلفة رسوم ترامب الجمركية لا تقع على عاتق المستهلكين الأمريكيين وحدهم، إذ تسعى العلامات التجارية العالمية إلى نشر تأثير زيادات التكاليف حول العالم لتقليل تأثيرها على السوق الأمريكية. صرح سيمون جيل، نائب الرئيس التنفيذي في بروكسيما، وهي شركة استشارات لسلاسل التوريد مملوكة لشركة باين آند كومباني، بأن العلامات التجارية الكبرى مثل آبل وأديداس ومرسيدس ستسعى إلى التخفيف من تأثير زيادات الأسعار. وأضاف جيل: "يمكن للعلامات التجارية العالمية أن تحاول تحمّل جزء من تكلفة الرسوم الجمركية من خلال المصادر الذكية وتوفير التكاليف، ولكن سيتعين توزيع معظمها على أسواق أخرى، لأن المستهلكين الأمريكيين قد يتقبلون زيادة بنسبة 5%، ولكن ليس 20% أو حتى 40%". على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأمريكية بلغت مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أن خجل الاستجابة العالمية لترامب حال دون تصاعد موجة انتقامية كتلك التي قضت على التجارة العالمية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. قال خبراء اقتصاديون إن هيمنة الولايات المتحدة كأكبر سوق استهلاكية في العالم، إلى جانب تهديدات ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الدول التي تتحداه، يعني أن قرار "التراجع" بالنسبة لمعظم الدول لم يكن جبنًا، بل منطقًا اقتصاديًا سليمًا. وجدت دراسة أجرتها شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية أن حربًا تجارية شديدة التصعيد، حيث يصل متوسط معدل التعريفات الجمركية المتبادلة إلى 24%، من شأنه أن يُسبب انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.3% على مدى عامين، مقارنةً بنسبة 0.3% في الحالة الأساسية، حيث ظل عند 10%. صرحت مارتا بينجوا، أستاذة الاقتصاد الدولي بجامعة مدينة نيويورك: "على عكس ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كانت الدول تتمتع بعلاقات تجارية أكثر توازناً، يتميز عالم اليوم بنظام محوري تتمركز فيه الولايات المتحدة. وهذا يجعل الرد الانتقامي أقل جاذبية اقتصاديًا لمعظم الدول، حتى لو كان مُرضيًا سياسيًا". وأضاف ألكسندر كلاين، أستاذ التاريخ الاقتصادي بجامعة ساسكس، أن الاعتبارات قصيرة الأجل - تقليل التعرض للتعريفات الجمركية وتقليل مخاطر التضخم - كانت هي المحرك لمعظم المفاوضات مع ترامب، مما منح البيت الأبيض اليد العليا. وتابع: "أود أن أعتقد أن القادة قد تعلموا دروس التاريخ، لكنني أخشى أن يكون هذا تفاؤلاً. والأرجح أن الاتحاد الأوروبي وكندا والعديد من الحكومات الأخرى تخشى من تضرر روابط التوريد العالمية والتضخم نتيجة التصعيد". وأضاف: "ترامب لا يكترث كثيراً بهذا الأمر، لذا فهو يستغله". ولم ترد المكسيك، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% في مارس/آذار على صادرات غير مشمولة باتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا. ومنذ بداية محادثاتها مع ترامب، أكدت الرئيسة كلوديا شينباوم أنها تفضل التوصل إلى اتفاق. وأضاف كلاين؛ قائلا: "إن فشل العالم في التوحد ومواجهة تهديدات ترامب جماعيًا قد أتاح للرئيس الأمريكي مساحة أكبر لانتقاد دول بعينها. فقد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل الأسبوع الماضي"، مستشهدًا بمبررات سياسية في معظمها. قال البروفيسور بينجوا من جامعة مدينة نيويورك: "أوضح ترامب استعداده لزيادة الرسوم الجمركية أكثر في مواجهة أي رد انتقامي". وأضاف: "لقد تعلمت العديد من الدول من الحرب التجارية بين عامي 2018 و2019 أن الرد الانتقامي غالبًا ما يؤدي إلى رد انتقامي مضاد بدلًا من التوصل إلى حلول تفاوضية". حتى داخل الكتل الموحدة مثل الاتحاد الأوروبي، فإن تضارب المصالح بين الدول الأعضاء، إلى جانب المخاوف الأوسع نطاقًا بشأن ما إذا كانت المواجهة مع ترامب قد تقوض الضمانات الأمنية الأمريكية لأوروبا، قد ولّدتا حذرًا شديدًا. لم يُثر قرار ترامب بالتهديد بزيادة الرسوم الجمركية إلى 30% رد فعلٍ كبير في بروكسل، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، تواصلوا معه سرًا للنصح بتوخي الحذر، وفقًا لمصادر مطلعة. وأضاف مسؤولٌ في الاتحاد الأوروبي مُطلعٌ على المحادثات أن المفاوضات لم تكن مُنعزلةً، في وقتٍ كانت أوروبا تتطلع فيه إلى استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا. وتابع: "إنها تؤثر على كامل نطاق العلاقات الأمريكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن". نتيجةً لذلك، وعلى عكس الصين التي فرضت تعريفاتٍ مماثلةً على ترامب في أبريل/نيسان، أرجأ الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا تطبيق حزم إجراءاته الانتقامية سعيًا منه لإفساح المجال أمام إبرام صفقة مع ترامب قبل الأول من أغسطس/آب. عندما نشرت المفوضية الأوروبية أحدث قائمة لها بالأهداف الانتقامية المحتملة على سلع بقيمة 72 مليار يورو يوم الثلاثاء - بما في ذلك طائرات بوينغ والسيارات وويسكي بوربون - لم تفرض أي رسوم جمركية محددة على منتجات فردية، في محاولة واضحة لعدم إثارة غضب ترامب أكثر. حذر الصين وكندا حتى كندا والصين كانتا حذرتين من إثارة غضب ترامب على الرغم من كونهما الدولتين الوحيدتين اللتين فرضتا رسومًا جمركية انتقامية. تصاعدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين إلى 145% بحلول منتصف أبريل/نيسان، مما تسبب في انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار الثلث في مايو/أيار. تراجع الجانبان سريعًا، واتفقا على فترة توقف لمدة 90 يومًا في جنيف في مايو/أيار، مما أدى إلى خفض الرسوم إلى 30%. في فبراير/شباط ومارس/آذار، فرضت كندا رسومًا جمركية انتقامية بقيمة تقارب 155 مليار دولار كندي، شملت رسومًا على الصلب وقطع غيار السيارات. إلا أنها تراجعت في الأسابيع الأخيرة في مواجهة الضغوط الأمريكية، رغم وعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الانتخابية بمواجهة ترامب. بما أن التجارة الأمريكية تُمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي - مقارنةً بـ 2% للولايات المتحدة - فقد عدّل كارني ردود أفعاله. فقد تخلى عن ضريبة الخدمات الرقمية تحت ضغط أمريكي، ولم يُضاهِ قرار ترامب الشهر الماضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب إلى 50%. وقال دان نولان، مستشار رئيس الوزراء الكندي المحافظ السابق ستيفن هاربر: "لقد نجح خطاب كارني المُتشدِّد خلال الحملة الانتخابية، لكن لا يُمكننا أن نكون في مواجهة مع الولايات المتحدة". وأضاف: "لقد أصبح الآن نهجًا أكثر واقعية". ويقول دبلوماسيون إن ما إذا كان العالم سيتحد في نهاية المطاف لمواجهة ترامب سيعتمد جزئيًا على استقرار مستويات الرسوم الجمركية بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب. شبه مستحيلة وقال مفوض التجارة، ماروس سيفكوفيتش، هذا الأسبوع إن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي لن يترك للكتلة ما تخسره، لأن التجارة عبر الأطلسي ستكون "شبه مستحيلة". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يُجري محادثات مع شركاء تجاريين "مُشابهين في التفكير" بشأن تدابير مُشتركة مُحتملة. وقال كريون بتلر، رئيس الاقتصاد العالمي في تشاتام هاوس، إن الفشل في الرد على الرسوم الجمركية من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية على المدى الطويل حرية نسبية في دخول سلاسل التوريد العالمية في حين لا تزال الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي وآسيا تواجه رسوما جمركية مرتفعة على دخول الولايات المتحدة. وتابع: "الحساب هو المدى القصير مقابل المدى الطويل. من المنطقي عدم الرد على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل، هناك حسابات للدول الأخرى حول مدى نضالنا من أجل سلاسل التوريد العالمية خارج الولايات المتحدة." التجربة الإندونيسية أثبتت المفاوضات أن التجربة الإندونيسية هي الخيار الأفضل، إذ أعلن ترامب أمس الثلاثاء توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقية تجارية جديدة مع إندونيسيا عقب مباحثات وصفتها جاكرتا بأنها "صراع استثنائي"، وفق تقرير لـ"سي إن إن". بموجب الاتفاقية، تفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 19% على الواردات من إندونيسيا، بانخفاض عن النسبة الأولية البالغة 32% التي هدد بها الرئيس الأمريكي. aXA6IDQ1LjkxLjE2NC4xNDAg جزيرة ام اند امز FR
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
كندا تعيد رسم خريطة الطاقة: الرمال النفطية تتفوق على النفط الصخري الأمريكي بكفاءة واستقرار
تتقدم صناعة الرمال النفطية الكندية بثبات في وقت يشهد فيه قطاع النفط العالمي تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة الضبابية الاقتصادية المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة إنتاج "أوبك". وبينما تتراجع شركات النفط الصخري الأمريكية تحت وطأة التضخم وارتفاع التكاليف، تُثبت شركات كندية مثل "إمبريال أويل" و"سنكور" قدرتها على المنافسة بكفاءة عالية، وفقا لشبكة "بلومبرج". وتعتمد هذه الشركات على تقنيات متقدمة لخفض النفقات، من بينها روبوتات ذكية مثل "سبوت" الذي يُستخدم في منشأة "كولد ليك" لإجراء فحوصات وصيانة دورية، ما يوفر نحو 30 مليون دولار سنويًا. كما ساهمت المركبات ذاتية القيادة في رفع إنتاجية منشأة "كيرل" بنسبة 20% منذ عام 2023، بينما تُشغل "سنكور" أكبر مجرفة تعدين هيدروليكية في العالم، ما يُسرّع تحميل الخام ويُقلل الفاقد. ورغم انخفاض أسعار النفط، لم تُغير الشركات الكندية خططها الإنتاجية أو الاستثمارية، في حين لجأت شركات النفط الصخري الأميركية إلى تقليص الإنفاق وتسريح العمال. ويُعزى ذلك إلى طبيعة الرمال النفطية التي، رغم ارتفاع تكاليف تأسيسها، تُنتج لعقود طويلة بمعدلات انخفاض ضئيلة. ويظهر تحليل بنك مونتريال أن أكبر خمس شركات كندية يمكنها تحقيق التعادل عند أسعار تتراوح بين 40.85 و43.10 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر تعادل بلغ 51.80 دولارًا بين 2017 و2019. في المقابل، يحتاج منتجو النفط الصخري الأميركي إلى سعر يبلغ 65 دولارًا للبرميل لتحقيق الربحية. كما خفضت الشركات الكندية ديونها بمقدار 22 مليار دولار بين 2021 و2024، ما أتاح لها توجيه الأرباح نحو المساهمين عبر توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. ويرى خبراء الاستثمار أن الرمال النفطية الكندية باتت تمثل خيارًا جذابًا في قطاع الطاقة، يجمع بين الاستقرار والربحية طويلة الأمد.
