قروض بنكية دون فوائد للفلاحين لإنجاز غرف التبريد
وأكد شرفة خلال
زيارة
عمل وتفقد إلى الولاية، أنه الاتفاقية ستشمل كل البنوك دون استثناء، للشروع في هذه العملية. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بتمويل إنجاز غرف التبريد لتخزين الإنتاج الفلاحي.
وتصل القروض الممنوحة للفلاحين في هذا الإطار، إلى 150 مليون دينار (1.5 مليار سنتيم) دون فوائد. على أن تسدّد خلال مدة تقدر بـ 10 سنوات، مع إعفاء المستفيدين من السداد خلال السنوات الخمس الأولى.
وسيتمكن الفلاحون المستفيدون من
القروض البنكية،
من إنجاز غرف تبريد تتراوح مساحتها بين 300 و5 آلاف متر مربع. وفق ضوابط تحددها الغرف الفلاحية عبر الولايات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 26 دقائق
- النهار
عام حبس غير نافذ لرجلي أعمال بعد متابعتهما بتحويل وتهريب الاموال الى الخارج
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة رجلي اعمال كل من 'و.م.سعيد','و.حميد' بعقوبة عام حبس غير نافذ و غرامة مالية بقيمة و58 مليون دج غرامة مالية نافذة على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة الى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضحمة . كما الزمت المحكمة المتهمين ان يدفعوا للخزينة العمومية 100 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي أصابها . و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة ،لقيام المتهمين شقيقين يملكان شركة تنشط في مجال الاعلام الآلي و النظام المعلوماتي بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة الى الخارج باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر . وسبق وان طالبت نيابة محكمة سيدي امحمد التماس إدانة المتهمين التمس بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج مع التماس إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت ،ومن جهة اخرى طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي أصابها . المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة تبييض الاموال بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني .
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
إدارة أولمبي المدية تستغيث لإنقاذ الفريق
يعيش نادي أولمبي المدية، أحد أعمدة كرة القدم في ولاية المدية، أوضاعًا مالية معقدة، في ظل أزمة خانقة قدرت بـ10 مليارات سنتيم التي التزمت إدارة الفريق تسديدها على مراحل، الأمر الذي كبّل الإدارة وقيد تحضيرات الموسم الجديد. وأكد رئيس النادي، أمين ملوك، في تصريح لجريدة "الخبر"، أن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم، بل ثمرة سنوات من التراكمات في مراحل سابقة، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية وجدت نفسها مجبرة على تحمل هذه الأعباء الثقيلة، رغم أنها ليست مسؤولة عنها. وأضاف أن الفريق لم يتمكن من القيام بأي انتدابات تُذكر حتى الآن، وأنه تم اتخاذ قرار تقني بالاحتفاظ بنسبة 20% فقط من التشكيلة السابقة، في انتظار تدعيم الصفوف بعناصر جديدة في أقرب وقت والفصل في هوية الطاقم الفني. ورغم كل الضغوط، لا تزال الإدارة تبذل جهودًا متواصلة من أجل إبرام تعاقدات نوعية، حيث توجد اتصالات ومفاوضات متقدمة مع عدد من اللاعبين، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعطاء نفس جديد للنادي الذي ما زال يتمتع بقاعدة جماهيرية وفية. وفي بيان رسمي نُشر عبر الصفحة الرسمية للنادي، شددت الإدارة على أن تسييرها للفريق لم يكن من باب الطموح للمناصب أو حب الظهور، بل نابع من غيرة حقيقية على النادي ورغبة في حمايته من الزوال، بعد أن كان مهددًا فعليًا بالسقوط إلى الأقسام السفلى الموسم الماضي. وأكدت أن عودة النبض إلى الفريق تحققت بفضل تضافر الجهود، لكنها لم تكن كافية لضمان الاستمرارية في ظل تراكم المشاكل. ويزداد الوضع تعقيدًا بفعل الضغوط التي يمارسها بعض الرؤساء السابقين للمطالبة بمستحقاتهم المالية، ما جعل المهام اليومية للإدارة أكثر صعوبة في ظل غياب الموارد والدعم اللازم. وفي هذا الإطار، وجهت الإدارة نداءً مفتوحًا لكل من يملك الرغبة والقدرة على تقديم الإضافة، سواء من خلال التسيير أو الدعم المالي، لتحمّل مسؤولية رئاسة النادي، مؤكدة أنها ستكون أول الداعمين لأي مبادرة صادقة هدفها إنقاذ الفريق. كما رفعت الإدارة نداءً مباشرًا إلى السلطات المحلية، وعلى رأسها والي ولاية المدية، من أجل التدخل الفوري لحل أزمة الديون التي أصبحت تشلّ النادي وتمنعه من دخول سوق الانتقالات بالشكل المطلوب.
الشروق
منذ 21 ساعات
- الشروق
تراجع مرتقب في أسعار السيارات المستعملة المستوردة
تشهد سوق السيارات الجديدة والمستعملة المستوردة من الخارج حالة من الترقب الشديد، في انتظار تطبيق الآلية الجديدة لحساب رسوم الجمركة من طرف مصالح الجمارك الجزائرية، والتي ترتكز على اعتماد فواتير الشراء من بلد الاستيراد بدل الأسعار المرجعية الأوروبية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يحدث 'هزة ارتدادية' في الأسعار، وفق ما أكده متابعون وخبراء في المجال. وكما هو معلوم، فقد اعتمدت المديرية العامة للجمارك قائمة مرجعية بأسعار السيارات الأوروبية وتلك القادمة من خارج القارة العجوز على غرار الصين، لتكون هي الأساس في احتساب الرسوم الجمركية المطبقة على المركبات المستوردة الجديدة أو المستعملة على حد سواء، بالنظر لوجود نفس الطرازات لنفس العلامات الأوروبية مصنعة في الصين وبطبيعة الحال أسعارها تتضمن فوارق كبيرة جدا. ويؤكد المتابعون أن الإجراء الجديد من شأنه أن يخفض تلقائيّا بشكل معتبر الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، لاسيما تلك القادمة من الصين، والتي تعرف أسعارها انخفاضا محسوسا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، وهو ما سيفتح الباب أمام تراجع محسوس في أسعار هذه المركبات داخل السوق الجزائرية، ويمنح فرصة أكبر للمواطنين لاقتناء سيارات بأسعار معقولة. في هذا السياق، يرى الصحفي المختص في شؤون السيارات، نبيل مغيرف، بأنه في انتظار تأكيد الإجراءات الجديدة وتطبيقها فعليا، فإن هذه التدابير تعتبر بشرى خير بالنسبة للمواطن الجزائري الذي ينوي اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة. وأوضح المتحدث في تصريح لـ'الشروق' أنّ الإجراء الجديد يسمح بمراجعة آثار الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من كافة دول العالم، غير أن الامتيازات الحقيقية تعود بشكل واضح على السيارات القادمة من الصين، كون أسعارها منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، رغم أنها تحمل نفس العلامات العالمية. وأكد مغيرف أن أغلب الشركات العالمية لها مصانع في الصين تنتج نفس الطرازات الموجهة للسوق الأوروبية، لكن بأسعار أقل بكثير، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وكشف المتحدث أن الإجراء تم اعتماده من قبل هيئات مختصة على مستوى الدولة الجزائرية، وهو يندرج في إطار مقاربة اقتصادية مدروسة هدفها 'تخفيف الضغط عن المواطن من دون المساس بالخزينة العمومية'، مع التأكيد على أن الاستيراد، سواء كان مباشرًا أو فرديا، يعد حلا مؤقتا إلى حين دخول مشاريع التصنيع حيز التنفيذ. وأردف مغيرف قائلا: 'حسب دراسة قمنا بها، فإن سعر السيارة عند استيرادها من الصين، وبعد احتساب جميع التكاليف من نقل ورسوم، يصل إلى ميناء الجزائر بسعر مماثل تقريبا لذلك المعروض عند الوكلاء، وربما أقل. وهذا يعد مؤشرا إيجابيا على نجاعة الآلية الجديدة'. وتطرق مغيرف لمثال حي يتعلق بسيارة 'سكودا كاروك'، التي كانت تخضع سابقا لرسوم جمركية تصل إلى 180 مليون سنتيم باعتبارها مركبة جديدة، لتتراجع الآن إلى حدود 108 ملايين سنتيم فقط بموجب الآلية الجديدة، ما يمثل تخفيضا بنحو 80 مليون سنتيم. أما إذا كانت السيارة مستعملة أقل من ثلاث سنوات، فإن التخفيض في الرسوم الجمركية يقدر بـ40 مليون سنتيم مقارنة بالقيمة السابقة، وهي أرقام تؤكد حجم الانفراج المنتظر في سوق السيارات. كما شدد مغيرف على أن أسعار السيارات في الصين معقولة جدًا، لافتا إلى أن سيارة 'كاروك' على سبيل المثال تباع بـ22 ألف يورو في أوروبا، بينما لا يتجاوز سعر نفس الطراز المصنع في الصين 14 ألف دولار، وهو ما يعد فرقا كبيرًا في صالح المستهلك الجزائري. وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن هذا الإجراء سيفتح بابًا للفرز بين المتعاملين الجادين وغير الجادين، مشددا على أن 'العملية ستغربل السوق، وتمنح الأفضلية للمتعاملين الذين يتمتعون بالمصداقية، خاصة أولئك الذين يتوجهون إلى استيراد سيارات ذات جودة عالمية من الصين، سواء كانت علامات محلية أو دولية تصنع هناك'. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة في تصريح لـ'الشروق' أن مراجعة آلية احتساب الرسوم الجمركية وفق فواتير بلد الاستيراد بدل الأسعار المرجعية الأوروبية تعد خطوة إيجابية تصب في اتجاه مرونة أكبر في التعاملات الجمركية، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطن، خصوصا الراغبين في استيراد سيارات بأسعار معقولة. وأوضح جمعة أن هذا القرار ينسجم مع تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية الذي شدّد على أن 'المواطن خط أحمر'، مما يجعل من هذه الإجراءات امتدادا عمليا لرؤية الدولة في دعم القدرة الشرائية، مضيفا أن التخفيضات المنتظرة في الرسوم الجمركية ستمكن فئة واسعة من المواطنين من اقتناء سيارات مستعملة بأقل التكاليف، خاصة القادمة من دول ذات أسعار منخفضة كالصين والشرق الأوسط وأمريكا. ورغم ترحيبه بالإجراء، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التحلي باليقظة من قبل مصالح الجمارك لتفادي أي تلاعب محتمل بالفواتير أو تضخيم في نسب التخفيضات، مؤكدا أن نجاح هذه الخطوة مرهون برقابة صارمة ومتابعة دقيقة للفواتير المصرح بها عند الاستيراد. وأشار جمعة إلى أن اعتماد الفواتير الأصلية من بلد الاستيراد سيعزز تنوع العرض ويكسر الأسعار المبالغ فيها في السوق المحلية، لكنه في الوقت ذاته نبّه إلى أن أسعار السيارات ستبقى مرتبطة بعوامل أخرى مثل تكاليف الشحن، وسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الـ'يوان' الصيني، إلى جانب قانون العرض والطلب. وختم جمعة تصريحه بالقول إن الإجراء الجديد يعيد الثقة تدريجيا لمسار استيراد السيارات المستعملة، ويمثل تيسيرا حقيقيا لشرائح واسعة من المواطنين، شرط أن يطبق بحزم وشفافية لضمان مصداقيته واستمراريته.
