بتوجيهات حمدان بن محمد.. "دبي المالي" و"دائرة الأراضي" يطلقان مركز دبي لتكنولوجيا العقار
ستجمع هذه المبادرة جميع جوانب سلسلة القيمة العقارية لتقديم نموذج جديد للتعاون والابتكار في سوق عالمي سريع النمو. وسعياً لإعادة تشكيل مستقبل العقارات باستخدام التكنولوجيا، سيدعم المركز، انطلاقاً من موقعه في "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 200 شركة ناشئة ومتطورة في مجال تكنولوجيا العقار، وسيوفر ما يزيد على 3،000 فرصة عمل، ويجذب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، ويعزز الابتكار والتعاون في هذا القطاع. وسيوفر المركز خيارات ترخيص، ومساحات عمل، ومجموعة متكاملة من برامج الدعم المصممة لتسريع الابتكار بدءاً من الفكرة إلى التسويق.
وبفضل منظومته المتكاملة، سيُتيح "مركز دبي لتكنولوجيا العقار" إمكانية الوصول إلى حاضنات أعمال متطورة، وفرص بناء مشاريع عملية، وبرامج تجريبية تعاونية، انطلاقاً من البيئة التنظيمية والمالية عالمية المستوى لمركز دبي المالي العالمي. كما سيقدم المركز حاضنات للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، ويسهل مواءمة اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتقنيات الناشئة، ويعزز الريادة الفكرية، ما يحفز ريادة الأعمال المحلية ويرسخ مكانة دبي في طليعة الاتجاهات العالمية لتكنولوجيا العقار.
وفي هذه المناسبة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يفخر مركز دبي المالي العالمي بالكشف عن 'مركز دبي لتكنولوجيا العقار'، في إطار توفير بيئة مالية وتنظيمية وفق أعلى المعايير العالمية تدعم الابتكار في القطاع العقاري. كما تُسهم هذه المبادرة الرائدة في وضع الأُسس لاستقطاب المزيد من المواهب، وتسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لريادة الابتكار العقاري. علاوة على ذلك، ستُسهم هذه المبادرة في بناء زخم مُتجدد للاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033".
وأكد عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المركز الجديد يشكّل خطوة محورية في ترجمة مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ومواصلة ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتميز العقاري. وقال: "يمثل هذا المركز امتداداً طبيعياً لمبادرة 'ريس للابتكار العقاري' التي أطلقتها الدائرة بهدف دعم منظومة الابتكار واستشراف مستقبل القطاع من خلال تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نؤمن بأن خلق بيئة محفزة للشركات الناشئة، وتوفير حاضنات أعمال وبنية تحتية متقدمة، يعزز من تنافسية دبي على خارطة الابتكار العالمي، ويؤسس لنموذج متكامل يُعيد تعريف تجربة الاستثمار والتطوير العقاري بمنظور رقمي متطور."
ويميّز "مركز دبي لتكنولوجيا العقار" نموذج التعاون متعدد الأطراف، الذي يجمع الجهات التنظيمية والمطورين وشركات التكنولوجيا والمستثمرين ومقدمي الخدمات تحت سقف واحد. وتضم قائمة الشركاء المؤسسين مطورين عالميين، مثل: بن غاطي، ماجد الفطيم، شوبا العقارية، الاتحاد العقارية ومقدمو خدمات البنية التحتية الحيوية مثل: "ترانس جارد"، والذين بالفعل يشاركون في استكشاف تطبيقات المباني الذكية والأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال مشاريع تجريبية يقودها مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي.
ومع إطلاق "مركز دبي لتكنولوجيا العقار"، يهدف مركز دبي المالي العالمي إلى تزويد المستثمرين والمقيمين والجهات المعنية حول العالم بسوق عقارية تتسم بالسهولة والشفافية والتمكين التكنولوجي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 18 دقائق
- صحيفة الخليج
«التربية» تتيح الزي المدرسي في 53 منفذ بيع
أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير الزي المدرسي للعام الدراسي القادم 2025-2026 لطلبة المدارس الحكومية وذلك بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وذلك ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل. وأصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يتضمن تصاميم الزي لكل صف ومرحلة دراسية، إلى جانب قائمة الأسعار، ومواقع منافذ البيع المعتمدة التي يبلغ عددها 53 منفذاً منها 48 منفذاً تابعة لمجموعة «اللولو هايبرماركت» موزعة على مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى عدد من المدارس في مناطق السلع في الظفرة، والوقن في العين وجزيرة دلما، والقوع في مدينة العين. وفي خطوة تعكس الرؤية المؤسسية المتجددة للوزارة يتضمن الزي المدرسي شعاراً محدثاً مكوّناً من كلمتي «تربية وتعليم»، بدلاً من «تعليم» فقط، وذلك انسجاماً مع الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم التي تم الإعلان عنها في يوليو 2024، والهوية المرئية الجديدة لقطاع التعليم الحكومي التي أطلقتها الوزارة في فبراير من العام الجاري. ويجسّد هذا التغيير توجه الوزارة نحو تعزيز البُعد التربوي كركيزة أساسية في المنظومة التعليمية المتكاملة، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة لتطوير التعليم في دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية.


صحيفة الخليج
منذ 34 دقائق
- صحيفة الخليج
«دبي الجنوب».. أفضل بيئة عمل متميزة
حصلت «دبي الجنوب»، رسمياً على شهادة «أفضل أماكن للعمل»، وهي شهادة عالمية مرموقة تُمنح للمؤسسات التي تلتزم بتوفير بيئة عمل إيجابية، وشاملة، وداعمة للموظفين. ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً لجهود «دبي الجنوب» المستمرة في بناء ثقافة عمل تقوم على التقدير، وتحقيق النمو المهني، وروح الفريق. كما تضع رفاه الموظفين وتطويرهم في صميم أولوياتها انطلاقاً من كونها واحدة من أبرز المراكز الحضرية والاقتصادية في دبي، التي تحفّز على النجاح في العمل والحياة الشخصية معاً. توازن صحي وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»: «نؤمن بأن ثقافة العمل التي تضع الإنسان في المقدمة هي الأساس الحقيقي لنجاحنا واستمرار نمونا. وهذا التكريم يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز بيئات العمل الإيجابية وتحقيق توازن صحي بين الحياة والعمل لجميع الموظفين على مستوى الدولة». تقدير ودعم قالت حفصة القرقاوي، المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في «دبي الجنوب»: «الشهادة تؤكد التزامنا الدائم بخلق بيئة يشعر فيها كل موظف بالتقدير والدعم، ويجد فيها الفرصة للنمو والتطور. وسنواصل الاستثمار في كوادرنا ورفاهيتهم، لأنهم القوة الحقيقية وراء إنجازاتنا».

سكاي نيوز عربية
منذ 37 دقائق
- سكاي نيوز عربية
لماذا تزايد حجم سرقات العملات المشفرة بالنصف الأول من 2025؟
ومع تطور التكنولوجيا، لا تتراجع التهديدات بل تتعقّد، ما يفرض تحديات كبرى أمام المستخدمين والمطوّرين على حدّ سواء. وقد شهد النصف الأول من عام 2025 تصعيداً غير مسبوق في حجم السرقات الإلكترونية المرتبطة بالعملات المشفّرة، حيث أظهرت بيانات صادرة عن شركة TRM مؤشرات مقلقة حول حجم هذه الجرائم وتنوّعها. واحدة فقط من هذه الهجمات، طالت منصة "Bybit"، تسببت في خسائر تجاوزت 1.5 مليار دولار، في أكبر عملية اختراق تشهدها هذه السوق حتى الآن. اختراقات بالمليارات بحسب تقرير TRM: تمت سرقة أكثر من 2.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، عبر ما لا يقل عن 75 عملية اختراق واستغلال منفصلة. يمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، واقتراباً من كامل حجم الخسائر المُسجلة في عام 2024، ما يسلّط الضوء على التهديد المتزايد للأصول الرقمية. الهجوم على منصة Bybit في فبراير، والمنسوب إلى كوريا الشمالية، شكّل وحده 70 بالمئة من هذه الخسائر، ورفع متوسط حجم الاختراق الواحد إلى 30 مليون دولار، مقارنة بـ15 مليوناً في العام السابق. ورغم أن حادثة Bybit أثّرت بقوة على الأرقام الإجمالية، فإن شهور يناير، أبريل، مايو ويونيو سجّلت كلٌّ منها سرقات بأكثر من 100 مليون دولار، ما يعكس نمطاً مستمراً من الهجمات المعقّدة. البنية التحتية في مرمى النيران تركّزت معظم الهجمات على البنية التحتية لمنصات العملات المشفّرة، لا سيما عبر سرقة المفاتيح الخاصة واختراق الواجهات، والتي شكّلت أكثر من 80 بالمئة من الأموال المسروقة، وغالباً عبر الهندسة الاجتماعية أو الوصول الداخلي. أما استغلال الثغرات في العقود الذكية لمنصات التمويل اللامركزي، فشكّل نحو 12 بالمئة من الخسائر، كاشفاً ضعفاً بنيوياً في المنظومة التقنية. تصاعد نوعي في الهجمات يقول ميشال صليبي، رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما يجري يعكس تصاعداً ملحوظاً في استهداف المنصات اللامركزية، ويُعزى ذلك إلى: يعتمد القراصنة على أخطاء برمجية داخل شيفرات العقود الذكية، ما يتيح لهم تنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها. ظهرت أيضاً أساليب مثل "القروض السريعة"، حيث يُستخدم رأس مال مؤقت لتضخيم القدرة الشرائية والتلاعب بأسعار العملات، ثم الانسحاب قبل اكتشاف العملية. ثانياً: هجمات احتيالية تستهدف الأفراد تُركّز بعض العمليات على المحافظ الرقمية الشخصية، خاصة "المحافظ الساخنة" المتصلة بالإنترنت، والتي تُعدّ أكثر عرضة للاختراق. تشمل هذه الهجمات أيضاً بثاً احتيالياً عبر منصات مركزية، أو سرقة بيانات الدخول عبر مواقع مزيفة. إجراءات وقائية مطلوبة للتقليل من هذه المخاطر، يوصي صليبي بتطبيق عدد من التدابير الوقائية: استخدام المحافظ الباردة غير المتصلة بالإنترنت. تفعيل خاصية التحقّق الثنائي (2FA). الاعتماد على محافظ متعددة التوقيع. اختيار البروتوكولات المدققة أمنياً وتجنّب المشاريع غير الموثوقة. تنويع الأصول وعدم تركيزها في محفظة واحدة. من يقف وراء السرقات؟ بحسب صليبي، لم تعد الهجمات تقتصر على أفراد متفرّقين، بل أصبحت تُنَفّذ من قِبل جهات منظمة ذات قدرات مالية وتقنية كبيرة، بعضها مدعوم من دول أو يعمل تحت غطاء مشاريع استثمارية مزيفة. ويؤكد: "تنوع هذه الهجمات وتطوّر أدواتها يُحتّم تعاوناً دولياً حقيقياً لمواجهة هذا الخطر". استرداد جزئي... ولكن بثمن ضريبي في بعض الحالات، يمكن استرداد جزء من الأصول الرقمية المسروقة، كما أشار تقرير لوكالة "رويترز"، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات. فإلى جانب التحديات التقنية، قد تُفرض ضرائب غير متوقعة على المستردات، بحسب طبيعتها وتوقيتها والقوانين الضريبية المعمول بها. على مدى السنوات الخمس الماضية، تم تحويل ما يُقدر بـ189 مليار دولار من العملات المشفّرة إلى عناوين غير مشروعة. يبلغ متوسط معدل الاسترداد في القطاع نحو 70 بالمئة، لكن النسبة تختلف جذرياً من حالة لأخرى. التحوّط لم يعد رفاهية يقول جاد حريري، استراتيجي الأسواق في First Financial Markets، إن هذه السرقات أصبحت تُشبه إلى حد كبير سرقات البنوك، ولكن بصيغة رقمية أكثر تطوراً. ويضيف في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "نحن لا نواجه مجرد اختراقات فردية، بل حالة من الفوضى الأمنية المنظمة. الثغرات التقنية مستمرة رغم التحديثات، والمخترقون يتطورون بوتيرة موازية". ويرى حريري أن التحوّط يجب أن يتحول إلى ثقافة مؤسسية، تشمل تعزيز البنية التحتية التقنية، وتدريب الفرق على أساليب الحماية، واعتماد معايير "انعدام الثقة" (Zero Trust). كما دعا إلى مزيد من الرقابة على المنصات وشبكات الدفع الرقمي، مشيراً إلى أن الجهات المخترِقة تتصرف أحياناً وكأنها "فوق القانون".