من أين تحصل أوكرانيا على المال للحرب؟ وكيف ستسدد ديونها؟
تنفق أوكرانيا على الحرب ما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار شهريا، وتبلغ موازنة الدفاع والأمن لديها نحو 54 مليار دولار، أو 61% من الموازنة الإجمالية البالغة قرابة 94 مليار دولار.
الأكثر إنفاقا
وحسب وزارة المالية الأوكرانية، وجهت البلاد 26% من ناتجها المحلي الإجمالي نحو قطاع الدفاع والأمن العام الماضي، وباتت -بذلك- على رأس قائمة دول العالم في هذا المجال.
تقول خبيرة الاقتصاد، والناشطة السياسية، روكسولانا بيدلاسا: "هذا كان في العام الماضي. نار الحرب ستنهش 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 200 مليار دولار في 2025″.
وأضافت بيدلاسا في تعليق للجزيرة نت: للمقارنة فقط. أنفقت روسيا 3 أضعاف ما أنفقته أوكرانيا على الحرب (149 مليار دولار)، لكن هذا لم يتعد 7% من ناتجها المحلي العام الماضي. تنفق إسرائيل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن ننفق أكثر بما لا يقل عن 20 مليار دولار".
خيار التمويل
يبدو أن الخيارات محدودة للغاية أمام الحكومة الأوكرانية لسد عجز سنوي بلغ نحو 40 مليار دولار في المتوسط خلال أعوام الحرب الماضية (2022-2024).
ولسد هذا العجز تعتمد البلاد على المنح والمساعدات الخارجية، والمزيد من قروض صندوق النقد الدولي لسد هذا العجز.
ويقول المدير التنفيذي لمركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكراني، دميترو بويارتشوك: "لتغطية العجز، تدفقت إلى أوكرانيا مساعدات مالية خارجية من الشركاء، جاءت على شكل منح مجانية وقروض ميسرة".
ويضيف في تعليق: دخلت نحو 98% من المساعدات الخارجية إلى ميزانية الدولة، وتم توجيهها بشكل رئيس نحو قطاعات التعليم والطب والمعاشات التقاعدية وعمل جهاز الدولة. وبفضل ذلك، تم توجيه اقتصاد أوكرانيا بالكامل تقريبا نحو الحرب".
حاجة متزايدة
لكن حاجة أوكرانيا تزداد مع استمرار واشتداد الحرب، وقد لا تكون مساعدات بحجم 40 مليار دولار كافية خلال العامين الحالي والمقبل، إذ قالت رئيسة الوزراء وليا سفيريدينكو إن "الحرب ستطول، وكييف تتفاوض مع المانحين للحصول منهم ومن صندوق النقد الدولي على قروض مجموعها 75 مليارا تحتاجها البلاد خلال العامين القادمين".
وتوقع البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي)، في تقرير نشر نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أن تحصل كييف على 55 مليار دولار من الشركاء خلال العام الجاري.
ويقول أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك: زيادة الحاجة نابعة من ارتفاع نسبة التضخم بوتيرة تدريجية منذ بداية الحرب إلى ما تجاوز 100% في يونيو/تموز الماضي. وثمة حاجة لضخ 200-300 مليار هريفنا إضافية (4.7-7.1 مليارات دولار) في ميزانية الدفاع. والهريفنا هي عملة أوكرانيا.
ويضيف في تعليق للجزيرة نت: "نظريا، تنتظر أوكرانيا تلقي نحو 58 مليار دولار من الشركاء في عام 2025. وأكبر مصادر التمويل الخارجي هي: برنامج القروض الميسرة المعتمد من قبل دول مجموعة السبع بـ39.6 مليار دولار، و 13.5 مليار دولار إضافية في إطار برنامج الدعم الأوروبي 2024-2027".
ويوضح مارشالوك أن كييف تأمل كذلك الحصول على أرباح الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية، البالغ حجمها 50 مليار دولار.
أبرز الداعمين
ولا تكشف وزارة المالية الأوكرانية حجم المساعدات الكلي الذي حصلت عليه البلاد منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكرت أن أوكرانيا تلقت نحو 267 مليار يورو (313.6 مليار دولار) كمساعدات حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024.
وحسب بيانات الدراسة، فإن حصة المساعدات العسكرية بلغت 130 مليار يورو (152.7 مليار دولار)، وحصة الدعم المالي 118 مليار يورو (138.6 مليار دولار)، في حين حصلت على 19 مليار يورو (22.31 مليار دولار) كمساعدات إنسانية.
وجاء لائحة أبرز المانحين والمتعهدين بتقديم مساعدات، وفق كشف نشرته وزارة المالية الأوكرانية في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي كالتالي:
الولايات المتحدة بنحو 140 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي بنحو 116 مليار دولار
ألمانيا بما يقارب 43 مليار دولار
بريطانيا 27 مليار مليار دولار
دول النرويج واليابان وكندا وهولندا والسويد والدانمارك وفرنسا بإجمالي يقارب 108 مليارات دولار.
وبحسب الوزارة أيضا، فإن هذه الدول وغيرها تعهدت بتقديم ما يصل مجموعه إلى قرابة 410 مليارات يورو (481.6 مليار دولار).
كيف ستسدد أوكرانيا الديون؟
بالإضافة إلى ما سبق، حصلت أوكرانيا منذ بداية الحرب على 9 شرائح قروض من صندوق النقد الدولي وصل حجمها في بداية شهر يوليو/تموز الجاري إلى 10.6 مليارات دولار.
وتدفع هذه الأرقام الضخمة الأوكرانيين وغيرهم إلى التساؤل: هل هي ديون؟ وكيف ستعمل كييف على سدادها قريبا أو في المستقبل، ولماذا لا تعتبر همّا يشغل حكومة كييف، على عكس المتوقع؟
ويجيب أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك على هذه التساؤلات، قائلا: "معظم المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت مجانية، ومع ذلك، تظل الديون من أكبر الأعباء التي سنواجهها. فحجمها تجاوز حاجز الـ190 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025، أي ما يقارب نسبة 100% من الناتج المحلي".
مع ذلك، يقول مارشالوك في تعليق: "الحكومة لا تخوض في موضوع الديون، لأنه، وبسبب الحرب، حصلت على معظمها بشروط تفضيلية، تنص على عدم سداد جزء كبير من الديون إلا بعد سنوات عديدة، وعلى تحمل بعض الشركاء دفع تكاليف الفوائد جزئيا".
ويضيف "بعبارة أخرى، في السنوات الثلاثين المقبلة، لن نسدد هذه الديون. السداد سيكون على شكل امتيازات تفضيلية وخدمات تقدم للدول والجهات المانحة والمساعدة، وبالتالي لا تشكل الديون عبئا كبيرا في الوقت الحالي والمستقبل القريب"، على حد قوله.
ورغم هذه التسهيلات، يبقى اقتصاد البلاد في وضع صعب، فهو الآن في المركز الـ58 عالميا بعد أن كان في المركز 46 قبل الحرب، ويتوقع خبراء "فوربس" أن تعجز أوكرانيا عن تحسين موقعها خلال الأعوام الـ15 القادمة، إلا بمركز واحد فقط
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة 2 ديسمبر
منذ 2 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!
العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟! بالتوازي مع الارتفاع المبشر لسعر الريال اليمني، كان هناك ارتفاع مقلق في منسوب "التستوستيرون السياسي" داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية. ومن الواضح أن غواية الترند قد استولت على تفكير الغالبية العظمى في المناطق المحررة. لذا سارع الجميع إلى تحديد سكاكينهم ضد التجار لتسجل حضور بطولي، مع العلم أنها فقط مسألة وقت وسوف يستعيد السوق توازنه بشكل تلقائي بناء على السعر الجديد للريال. ومع العلم أيضاً أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصاً التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، قد تعاطت إيجاباً مع ترتيبات البنك المركزي وآليات لجنة تمويل الاستيراد، وبالتالي فإن لهم فضلاً أيضاً بالتحسن الجاري. ولا يعني كلامي التقليل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكن من المهم ممارستها بتروٍ ودون عنتريات. وفي غمار النشوة السياسية والإعلامية السائدة؛ يجب علينا جميعاً أن نتذكر بأن هذا التحسن لسعر الريال اليمني، هو نتاج إجراءات إنقاذية ظرفية، ومثلما هو مرشح للصمود والاستمرار، فإنه معرض بقوة للانتكاسة ما لم يتزامن مع عملية إنقاذ أشمل. وبالتالي من يريد تحويل هذا التطور الإيجابي إلى منجز مستدام عليه أن يدخر مجهوده في سبيل المعركة الوطنية الحقيقية المتعلقة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق قد يكون من المفيد التذكير بروشتة الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي وأقرها مجلس القيادة الرئاسي، والتي يجب أن ينصب الضغط الشعبي والمجهود الحكومي خلال المرحلة الراهنة باتجاه استكمالها؛ وهي:1- إقرار لجنة لتمويل الاستيراد، وهو ما تم قبل أيام ورأينا جميعاً نتائجه الأولية عبر تحسن سعر الصرف.2- إقرار موازنة عامة للحكومة. وفي نهاية يوليو أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م. والآن المطلوب العمل بسرعة لاستكمال مهامها.3- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. وفي نهاية يوليو ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعاً حكومياً جرى فيه التطرق إلى الأولويات العاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. والمهم الآن مواصلة المتابعة والضغط لتنفيذ هذه الأولويات.4- تحرير سعر الدولار الجمركي وهو نقطة الثقل في تعزيز الصمود الاقتصادي للحكومة، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومة. ولكن لا يعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 5- رفع تعرفة الكهرباء في النظام التجاري والحكومي، أما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك. *صفحته على الفيسبوك Page 2
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
قناة السويس في قبضة النار الحوثية.. حركة الملاحة تتهاوى وخسائر مصر بالمليارات
اخبار وتقارير قناة السويس في قبضة النار الحوثية.. حركة الملاحة تتهاوى وخسائر مصر بالمليارات الأحد - 03 أغسطس 2025 - 02:48 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تراجع كارثي في حركة الملاحة داخل الشريان الملاحي الأهم في العالم، بسبب الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد ربيع، في مقابلة نارية مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن القناة تمر بـ"أزمة كبرى" غير مسبوقة منذ عقود، مشيرًا إلى أن عدد السفن المارة عبر القناة انخفض إلى ما بين 30 و35 سفينة يوميًا فقط، مقارنةً بأكثر من 65 سابقًا، ما أدى إلى تراجع إيرادات القناة بنسبة 61% خلال النصف الأول من عام 2024، لتسجل 3.9 مليارات دولار فقط مقابل 10.2 مليارات في العام السابق. وأشار ربيع إلى أن الهجمات الحوثية المتصاعدة، والتي شملت استهداف سفن بصواريخ وطائرات مسيّرة وأدّت إلى غرق سفينة تجارية مؤخرًا، دفعت كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر كلفة وزمنًا، لكنه أكثر أمانًا في ظل تصاعد التهديدات. ورغم ذلك، شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس لا تزال الخيار الأكثر كفاءة عالميًا، لكن العودة إليها مرهونة بعودة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر. وقد أعلنت مصر حوافز تصل إلى 15% تخفيضًا في رسوم العبور لجذب السفن مجددًا، إلا أن تأثير الهجمات وارتفاع رسوم التأمين لا يزال عائقًا كبيرًا أمام التعافي السريع. ولفت ربيع إلى أن مصر، رغم الخسائر الفادحة، ترفض الانضمام لأي تحالف عسكري ضد الحوثيين، مشيرًا إلى أن "اليمن دولة عربية شقيقة"، وموقف مصر ثابت برفض المشاركة في أعمال عسكرية ضد دول عربية. في المقابل، اعتبر ربيع أن استقرار الأوضاع في غزة سيكون مفتاح تهدئة للهجمات الحوثية وعودة الملاحة لطبيعتها، مشيرًا إلى أن شركات الملاحة الدولية أبدت استعدادها لاستئناف المرور فور توقف الأعمال العدائية. وتشهد المنطقة البحرية الأكثر أهمية عالميًا اضطرابًا غير مسبوق منذ نوفمبر 2023، مع توسّع الهجمات الحوثية من استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل إلى سفن دولية وغربية، ما اضطر الولايات المتحدة لتشكيل تحالف بحري لمواجهة التهديد، دون نتائج حاسمة حتى الآن. ويأتي هذا التدهور في وقت تعاني فيه مصر من ضغوط اقتصادية داخلية، أبرزها تراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ما يجعل خسارة قناة السويس ضربة قاصمة للاقتصاد القومي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الريال اليمني يستهل تعاملات اليوم السبت بالانخفاض. اخبار وتقارير خلال ساعة.. الريال اليمني يسجل تعافيا جديدا بمقدار 20 ريال . اخبار وتقارير مجموعة هائل سعيد أنعم توضح اسباب عدم تخفيض أسعار منتجاتها برغم تعافي العملة. اخبار وتقارير خبير: انتكاسة اقتصادية مدمّرة قادمة ومؤسسات الدولة تتمرد على البنك والرئاسي.
المشهد اليمني الأول
منذ 3 ساعات
- المشهد اليمني الأول
تراجع وهمي مفاجئ في أسعار الصرف بالمناطق الجنوبية المحتلة.. لماذا؟ أسعار
لم تكن تظاهرات المواطنين في حضرموت إلا تعبيرا عن حالة السخط التي بلغت مداها في مناطق سيطرة الاحتلال، إثر الارتفاع الجنوني لأسعار الصرف وما يعنيه ذلك من غلاء كبير في أسعار السلع. مشهد الاحتقان الشعبي دفع بمن يدير الأوضاع إلى احتوائها من خلال الضغط لتغيير أسعار الصرف بين ليلة وضحاها بعد أن لامس صرف الدولار الثلاثة آلاف ريال في رقم قياسي. وسائل إعلام مقربة من مرتزقة العدوان، أرجعت التغيير المفاجئ لسعر الصرف إلى حد النصف من قيمته السابقة، إلى تهديدات أمريكية وأجنبية مباشرة تلقاها كبار الصرافين نظرا لتخوفهم من فلتان الوضع في الميدان. مختصون في الاقتصاد نظروا إلى أن الخطوة المفاجئة عبرت عن زيادة سعرية وهمية كانت تجتاح جيوب المواطنين في تلك المناطق بنسبة تجاوزت الضعف عن الأسعار الحالية. كل ما سبق يعد إلى الواجهة الدور الشكلي لما يسمى بالبنك المركزي في عدن وارتهانه إلى سياسات تُرسم في السفارات وكيل وزارة المالية في صنعاء أحمد حجر أكد في تصريح له للمسيرة بالقول 'هذا دليل أن الدول العدوان والذين يقوموا بالأمر في المناطق المحتلة للعصابات، هم الذين يقوموا بتهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي وبالتالي يخلقوا الأزمة ويقلقوا السوق بالريال اليمني المزيف إلى جانب هذا وذاك هذا الوضع لن يستمر طويلا لأنه ستبقى الإشكالية كما هي عليه، نقد محلي مزيف يملى السوق ونقد أجنبي محدود وهلع أولئك الأقوياء والمتصلدين على تموية أموالهم للخارج'. وأضاف حجر 'المستوردين الأساسيين لا يزالون غير واثقين في السياسة الحقيقية التي تتخذها البنك المركزي في عدن والحكومة وإنما يعرفوا أن ذلك هو إجراء مؤكد ربما لتهدئة الشارع وربما تعود الامور على ما هي عليه ويبقى سعر السلع مقارنة بالسعر الدولار مرتفع'. حالة الاحتواء للسخط في المناطق المحتلة بمثل هذه الخطوات بقدر ما كشفت للمواطن هناك حجم الغبن الذي كان ولايزال يتعرض له في مدخراته وأمواله بقدر ما ستفتح صراعات كانت مدفونة بين أحوات الفساد المتباينة ومنذ أمسك الاحتلال باللعبات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها والناس هناك يبيتون على سعر صرف ويستفيقون على سعر آخر، فشلٌ لطالما علقتهُ أدوات الاحتلال على صنعاء لكنها اليوم تلقم نفسها الحجر وتفتح على نفسها معركة خفض الأسعار أو قل معركة احتواء الأضرار.
