logo
12 عامًا قبل الجامعة.. "النواب" يوافق على مدة الدراسة بقانون التعليم الجديد

12 عامًا قبل الجامعة.. "النواب" يوافق على مدة الدراسة بقانون التعليم الجديد

مصراويمنذ 19 ساعات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون تعديل التعليم، والتي تنظم مدة الدراسة في مراحل التعليم قبل الجامعي.
ونصت المادة على أن مدة التعليم الإلزامي ستكون 12 عامًا، موزعة على:
- 9 سنوات للتعليم الأساسي: تشمل الحلقة الابتدائية (6 سنوات)، والحلقة الإعدادية (3 سنوات)
- 3 سنوات للتعليم الثانوي: سواء كان عامًا، فنيًا، تقنيًا تكنولوجيًا، أو نظام البكالوريا
- حددت المادة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني، بحسب البرنامج الدراسي.
كما وافق المجلس على نص المادة السادسة، التي أكدت أن مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني تُعد موادًا أساسية في جميع المراحل التعليمية، ويُحدد محتواها ووزنها النسبي ودرجاتها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأقرت المادة شرطًا لنجاح الطالب في مادة التربية الدينية، وهو حصوله على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة للمادة، على أن لا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب.
جدل نيابي حول نسبة النجاح في التربية الدينية
أثار شرط النجاح بنسبة 70% في التربية الدينية جدلاً داخل الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحًا من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخفض نسبة النجاح إلى 50%.
وقال النائب إيهاب منصور، إن هناك طلابًا لا يتجاوز مستواهم العام نسبة 60%، ما يجعل بلوغ 70% في مادة واحدة أمرًا مرهقًا. كما تساءل عن توافر المعلمين المؤهلين لتدريس المادة بكفاءة.
فيما دعا النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم الدين، والتأكيد على حفظ القرآن الكريم في مراحل التعليم المبكر.
وردّ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بالتأكيد على أن نص المادة 6 محكم ويتوافق مع مبادئ المواطنة، مشددًا على أن الصياغة الحالية تتسع لتشمل التصورات الدينية المختلفة، بما يحترم التنوع ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعرف على ضوابط رسوم إعادة الدراسة والرسوب وفقًا لتعديل قانون التعليم
تعرف على ضوابط رسوم إعادة الدراسة والرسوب وفقًا لتعديل قانون التعليم

بوابة الفجر

timeمنذ 3 ساعات

  • بوابة الفجر

تعرف على ضوابط رسوم إعادة الدراسة والرسوب وفقًا لتعديل قانون التعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع تعديل قانون التعليم، والتي تنص على أن: "يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم إعادة الدراسة لمن رسب، يحدد فيه الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، على ألا تتجاوز ألف جنيه. وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة، ورفض اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عبد العزيز، الذي أبدى اعتراضه على ما اعتبره "صلاحيات مطلقة" للوزير، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم إلى ألف جنيه يعد رقمًا ضخمًا، وقد يمثل عبئًا على كثير من الأسر غير القادرة، مما يعيق الطالب عن إعادة الامتحان. وأوضح عبد العزيز أن الفلسفة من مشروع القانون يجب ألا تجعل الامتحان سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، مضيفًا: أنا عملت إعادة لتحسين المجموع، لكن في حالة الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه، رغم أنه في القانون القائم يتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط. وشارك في الاعتراض النائب إيهاب منصور، متسائلًا: هل أعاقب الطالب؟ هل وفرت له بيئة تعليمية حقيقية؟ هل وفرت له معلمًا مؤهلًا؟"، معتبرًا أن النص المقترح يتعارض مع حق الطلاب في الحصول على تعليم جيد وعادل. من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، موضحًا أن المادة في القانون القائم لم تكن تنص على عدد مرات الإعادة، لكنها كانت تجيز إعادة القيد ودفع رسوم تتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه القيم المالية قد تقادمت ولم تعد مناسبة للوقت الراهن. وأكد فوزي أن تحديد رسم الإعادة بـ "حد أقصى" لا يعني بالضرورة تطبيقه فورًا أو الوصول إليه، بل يُمنح للوزير مرونة في التقدير، موضحًا أن الهدف هو تحقيق حد أدنى من الجدية لدى الطلاب دون أن يكون ذلك عبئًا على الدولة. وأضاف: مهما بلغت قيمة الرسم، هل ستمثل دخلًا حقيقيًا للدولة؟ بالطبع لا، لكنه إجراء تربوي لزيادة التزام الطالب، كما أنه يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أن من استنفد فرص الرسوب لا يُمكن أن يشكل عبئًا على النظام التعليمي.

قانون التعليم.. النائبة جيهان البيومي: حذف مواد غير دستورية منحت الوزير سلطة مطلقة لتغيير نظام الثانوية العامة
قانون التعليم.. النائبة جيهان البيومي: حذف مواد غير دستورية منحت الوزير سلطة مطلقة لتغيير نظام الثانوية العامة

مصرس

timeمنذ 3 ساعات

  • مصرس

قانون التعليم.. النائبة جيهان البيومي: حذف مواد غير دستورية منحت الوزير سلطة مطلقة لتغيير نظام الثانوية العامة

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام التعليم الثانوي يتيح للطلاب حرية الاختيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي ونظام البكالوريا الجديد. ورأت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» مساء الإثنين، أن النظام الجديد سيساهم في تخفيف الرهبة المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، قائلة: «بعبع الثانوية العامة والخوف والرهبة بسبب الفرصة الواحدة للامتحان؛ ستقل»، مضيفة «من الجائز أن يحدث ظرفا طارئا للطالب يوم الامتحان فيضيع مجهوده طوال العام، لذلك الفرصة الثانية لتحسين المجموع إيجابية ومفيدة للغاية».وكشفت عن دور مجلس النواب في مراجعة مشروع قانون التعليم الجديد وضمان عدم منح صلاحيات مطلقة للوزارة دون رقابة برلمانية، قائلة: «عندما جاء وزير التربية والتعليم إلى لجنة التعليم بالبرلمان كانت هناك بعض النصوص أو المواد تتضمن إعطاء سلطة مطلقة للوزارة دون الرجوع للمجلس، ولكن تم حذف هذه المواد التي كان بها عدم دستورية مثل السلطة المطلقة للوزير لوضع البرامج وتغيير النظام دون الرجوع لمجلس النواب».وأشارت إلى إتاحة نظامي الثانوية العامة والبكالوريا لكل الطلاب للاختيار من بينهما، لافتة إلى أن الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية هذا العام سيتمتعون بحرية اختيار المسار التعليمي الذي يناسبهم.وتوقعت إقبالا كبيرا من الطلاب على نظام البكالوريا الجديد، قائلة: «أراهن أن نسبة كبيرة من الطلاب ستختار نظام البكالوريا، بسبب عدد المواد الأقل وفرصة تحسين درجات المجموع، والهدوء والراحة النفسية الذي سيوفره للطلاب».وتحدثت عن تفاصيل رسوم إعادة الامتحان، موضحة : «عندما عُرض مبلغ 500 جنيه رسوم لإعادة الامتحان وتحسين مجموعها تم خفضها إلى 200 جنيه، ولكن في حال طلبت وزارة التعليم زيادة الرسوم بسبب الزيادة السنوية لابد من عرض الطلب على رئيس الوزراء ولكن لا يزيد الحد الأقصى للرسوم بعد الزيادة عن 400 جنيه».وأشارت إلى الموافقة النهائية على القانون خلال جلسة الغد ليبدأ تطبيق النظام الجديد على طلاب المرحلة الثانوية اعتبارا من العام المقبل.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة
اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة

فيتو

timeمنذ 5 ساعات

  • فيتو

اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة

يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة. الموافقة على تعديل قانون الرياضة يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون الرياضة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة. كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية. تعديل قانون الرياضة وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية. وجاء نص المادة كالتالي: مادة 21 مكررًا: يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره. ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتى: 1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. 3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس. وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال إن مؤسسات المجتمع الرياضة لم تكن على توافق فيما بينها من قبل، مشيرَا إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع على تعديلات قانون الرياضة. الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة. وأضاف: "تواصلنا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ما تم من تعديلات على قانون الرياضة وساعدت في ذلك النائبة آية مدني عضو اللجنة ونائبة البرلمان". وتابع وزير الرياضة: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية لـ 3 دورات بدلًا من دورتين والتطبيق بأثر فوري وليس رجعيًّا". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store