لبنان: شهيد وجريح في غارة للاحتلال على الخيام وتواصل الاعتداءات جنوبي البلاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 6 ساعات

• LBCI

"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الحدت وبعبدا

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي الحدت وبعبدا أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

LBCI

منذ 8 ساعات

• LBCI

وزارة المالية نبهت المكلفين من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي

نبهت وزارة المالية المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، "من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، داعية الى الالتزام بموجباتهم الضريبية. وأكدت أنها ستتشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهربب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة. وأوضح البيان أن المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) عرّفت التهرب الضريبي على الشكل التالي: "التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها، أو استردادها من دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها: - كتمان إيرادات خاضعة للضريبة. - القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات. - إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية. - إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية. - تسجيل نفقات وهمية. - تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية. - استخدام مستندات مزيّفة. - الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون. - عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي. - ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق. - القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً. - عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية. - عدم التصريح عن كافة المستخدمين. - عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول. - التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت". وشدد البيان على أن الوزارة ملتزمة بالتشدد في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تنص عليها قوانين التهرّب الضريبي والقوانين ذات الصلة.

LBCI

منذ 9 ساعات

• LBCI

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص في هذا المجال، ولا سيّما في مناطق جبل لبنان والمتن. وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: غ. ع. (مواليد عام 1982، فلسطيني). وبتاريخ 26-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى الدوريات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة سن الفيل، أثناء قيامه بترويج المواد المخدّرة على متن سيارة من نوع "رينو كليو" لون فضّي، جرى ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ. وبتفتيشه والسيارة، عُثر على: - مسدّس حربي مع 12 طلقة صالحة للاستعمال - 14 كيسا بداخل كل منها كبسولة مدوّن عليها "NET" تحتوي على مادة الكوكايين - 16 كيسا بداخل كل منها كبسولة مدوّن عليها "100$" تحتوي على مادة الكوكايين - 4 أكياس بداخلها مظاريف مدوّن عليها "100$" تحتوي على مادة باز الكوكايين - 4 أكياس بداخلها مظاريف مدوّن عليها '50$' تحتوي على مادة الكوكايين - كيسين بداخلهما كبسولات مدوّن عليها "50$" تحتوي على مادة باز الكوكايين - كبسولة بداخلها مادة الكوكايين - مبلغ مالي و3 هواتف خلوية. وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن، مستخدما السيارة التي أوقف على متنها. وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المقتضى القانوني أُجري بحقه، وأُودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.