شبكة حقوقية تقول إنها وثقت نحو 450 حالة اختطاف وتعذيب ارتكبها الحوثيون بحق النساء

اختطاف النساء واخفائهن قسرياً من قبل الحوثيين (صورة تعبيرية)
بران برس:
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الاثنين 30 يونيو/ حزيران 2025م، إنها وثقت خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2025م، نحو 450 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب، ارتكبتها جماعة الحوثي، المصنّفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، بحق النساء في مناطق سيطرتها.
وأكدت الشبكة، في بيان اطّلع عليه "بران برس"، أن هذه الانتهاكات الجسيمة تجري في ظل غياب تام للرقابة الدولية، وتُعدّ في كثير من الأحيان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب البيان، تسببت جماعة الحوثي، خلال الفترة ذاتها، في استشهاد 1456 امرأة، وإصابة 2379 أخريات بجروح متفاوتة، نتيجة القصف المدفعي العشوائي، وانفجار الألغام والعبوات الناسفة المنتشرة في المناطق السكنية، وأعمال القنص، واستخدام الرصاص الحي.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية المرأة والطفل بالتحرك الفوري لإدانة هذه الانتهاكات، ومحاسبة الجناة، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وأسرهم.
كما شددت على ضرورة إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الدول والجماعات المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد النساء.
ودعت الشبكة اليمنية، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الحوثيين للسماح بدخول فرق التحقيق الدولية إلى مناطق الانتهاكات، من أجل توثيق الجرائم بدقة، واتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذه المجازر المستمرة بحق النساء والأطفال في اليمن.
اختطاف النساء
جرائم الحوثيين
اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 13 دقائق

• اليمن الآن

أسبوعان من التعليق.. قضاة ونيابات سقطرى يصرون على الاحتجاج ضد اعتداءات شقيق المحافظ وتقاعس الأمن

يواصل قضاة وأعضاء النيابة العامة والإداريون في محاكم ونيابات محافظة سقطرى تعليق العمل بشكل كامل، احتجاجًا على استمرار اعتداءات عبدالرحمن الثقلي، شقيق محافظ المحافظة الموالِي للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، على حرم المجمع القضائي الابتدائي في مدينة حديبو. وجاء القرار بعد تكرار 'عبدالرحمن ابراهيم خالد الثقلي' أعمال الحفر وبناء حوش أمام بوابة المجمع، رغم توجيه النيابة العامة لمدير أمن حديبو ومدير شرطة المحافظة بضبطه وإزالة التعديات، وفقًا لمذكرة رسمية من محكمة الإستئناف اطّلع عليها موقع 'قشن برس'. وأشارت المذكرة إلى أن المتهم واصل أعماله بتجاهل واضح من الجهات الأمنية، مما يعيق سير العدالة وينتهك هيبة القضاء. تهديدات مباشرة وغياب الأمن وكشفت المذكرة أن الثقلي هاجم سابقًا مقر النيابة، ووجه تهديدات لوكلائها بحضور مدير الأمن، الذي لم يتخذ أي إجراء. كما أكدت بأن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، مطالبةً السلطات المحلية والأمنية بالتدخل الفوري لضبط المتهم وإنفاذ القرارات القضائية. ردود فعل واسعة وأثار الحادث غضبًا على منصات التواصل الإجتماعي، حيث أعتبر ناشطون الاعتداءات جزءًا من سياسة منهجية لقوى الانتقالي لاستهداف مؤسسات الدولة، خاصة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. ويستمر تعليق العمل القضائي منذ منتصف يونيو 2025، وسط تأكيدات من القضاة والنيابة بعدم العودة إلا بعد تنفيذ الإجراءات القانونية كاملةً، بما يُعيد هيبة الدولة ويحمي استقلال القضاء.

اليمن الآن

منذ 14 دقائق

• اليمن الآن

قيود جديدة في مناطق الحوثيين تمنع صرف حوالات الدولار وتُحمّل المواطنين فوارق إضافية

تشهد مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة في العاصمة صنعاء، تضييقًا ملحوظًا على صرف حوالات الدولار، إذ تمنع شركات ومحال الصرافة تسليم الحوالات الواردة بالعملة الأميركية، ما يثير استياء المواطنين الذين باتوا مضطرين إما لقبول المبالغ بالريال اليمني أو دفع فوارق تصل إلى ألف ريال يمني لكل 100 دولار لتسلّم المبلغ بالدولار. ويصف المواطنون هذه الإجراءات بـ"الاستغلال الفاضح" و"السرقة المعلنة"، حيث تُخصم مبالغ من الحوالات دون وجه حق، ما يفاقم معاناتهم الاقتصادية، في ظل أزمة نقدية مستمرة وتدهور في قيمة الريال اليمني بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق الحوثيين، حيث يتجاوز سعر الدولار 2500 ريال في عدن مقابل 530 ريالًا في صنعاء. ويبرر الصرافون هذه القيود بأزمة سيولة ومساعٍ للحد من المضاربة بسعر الصرف، بينما يعتبرها خبراء اقتصاديون نتيجة مباشرة للانقسام المصرفي الحاد، والذي أدى إلى توسّع تجارة العملة والتلاعب بالتحويلات بين مناطق الصراع.

اليمن الآن

منذ 19 دقائق

• اليمن الآن

أزمات صنعاء تتعرّى أمام الكاميرا.. الحوثي في مهمة تجويع اليمنيين

#الحوثي_يجوع_المدنيين‬⁩ السابق التالى أزمات صنعاء تتعرّى أمام الكاميرا.. الحوثي في مهمة تجويع اليمنيين السياسية - منذ 16 دقيقة مشاركة صنعاء، نيوزيمن، خاص: في مشهدٍ موجعٍ اختزل حجم التفاوت الطبقي والانهيار الإنساني في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لقطاتٍ من احتفال زفافٍ فاخر لشاب يمني وهو يمر بسيارته الفاخرة برفقة موكب من السيارات الحديثة في أحد شوارع المدينة، بينما في الزاوية الأخرى امرأة يمنية منهكة، تنبش النفايات بحثًا عن الطعام لها ولأطفالها. وفي مشهد آخر يُجسّد المأساة اليومية التي يعانيها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين، سقطت امرأة يمنية مغشيًا عليها وسط أحد شوارع صنعاء، نتيجة الجوع الشديد والإرهاق تحت حرارة الشمس، أثناء محاولتها العثور على ما يسد رمق أطفالها الجائعين. وسرعان ما انتشرت صورتها بشكل واسع على مواقع التواصل، خاصة أن سقوطها وقع أمام جدار يحمل شعارًا دعائيًا حوثيًا ضخمًا بعنوان "المقاطعة سلاح فعال"، في مفارقة موجعة تُبرز التناقض الصارخ بين الشعارات الدعائية التي تروّجها الميليشيا وممارساتها الفعلية التي تزيد من بؤس ومعاناة المواطنين. ومع دوامة الفقر المدقع وما تمارسه الميليشيات الحوثية من أعمال نهب وسلب وفرض جبايات وإتاوات، بات مشاهدة النساء والأطفال وكبار السن وهم يبحثون عن الطعام في مقالب النفايات مشهداً مألوفاً، في حين تتكدس السلع في المحال التجارية دون أن تستطع الأسر شراءها بسبب نهب المرتبات منذ سنوات، واقتصار الوظائف على الموالين للجماعة الطائفية. تباين صادم بين الرفاهية المفرطة التي يحظى بها بعض الموالين للميليشيا، وبين واقع الجوع والمهانة الذي يكابده غالبية السكان، هذه المشاهد ما هي إلا صورة مصغرة تعكس ما آلت إليه الأوضاع الميعشية في صعناء في ظل سيطرة هذه العناصر الإرهابية التي تغيب الرواتب، وتنتشر البطالة، وتدمر الخدمات، في وقت يُسمح بالثراء الفاحش لطبقة ضيقة من المنتفعين المرتبطين بالحوثيين. ويؤكد ناشطون حقوقيون في صنعاء أن حوادث الجوع أعادت تسليط الضوء على الانهيار المعيشي والإنساني المتفاقم في المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات الإجرامية، التي تحرم مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، إلى جانب نهب المساعدات الإغاثية، واحتكار الأسواق والموارد العامة، بينما ترفع شعارات زائفة لخداع الرأي العام المحلي والدولي. وأكد ناشطون أن أولى ضحايا الشعارات الطائفية والادعاءات الثورية التي تتغنى بها المليشيا هم المواطنون أنفسهم، الذين يُسحقون يومًا بعد آخر في ظل غياب أي محاسبة وصمت دولي مريب تجاه هذه الانتهاكات المروعة. تتعالى الأصوات في صنعاء يومًا بعد آخر للمطالبة بإعادة صرف المرتبات، وتوجيه الموارد الضخمة التي تجنيها الميليشيا من الضرائب والجبايات لصالح المواطنين، بدلاً من تمويل الحرب والثراء الشخصي. لكن حتى الآن، لا تبدو في الأفق بوادر انفراجة حقيقية، في ظل إصرار الحوثيين على إدارة الاقتصاد بالمنطق الأمني والسياسي، متجاهلين الانهيار الاجتماعي والتفكك الأسري الذي تسببت به سياساتهم. ويوضح النشطاء في تعليقاتهم على صور الجائعين في صنعاء بأن الصور المتداولة لم تكن مجرد لحظات عابرة، بل صرخة صامتة تعبّر عن مدينة تموت جوعًا وكرامةً كل يوم، بينما القيادات الحوثية وعبر تصريحاتها الفارغة تحاول البحث عن شماعات لتغطية فشلها وفسادها الذي وصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين. ويقول الناشط أبو حمزة غاضب في صفحته على موقع "فيسبوك" أن الحالة المزرية من فقر وجوع التي يعيشها المواطن دفعه إلى بيع كل ما لديهم من أرضي وحلي وسيارات لأجل الا يموتوا جوعا، فالخبز اليابس الذي يعطى للحيوانات اصبح المواطن يأكله فى ظل حكم سلالة الجوع سلالة التجهيل سلالة الاستعباد. مضيفًا: كلما زاد الجوع والفقر تسمع الخطابات الرنانه والبيانات الطنانه حول غزة ونحن معا غزة ومعنا فرط صوتى، والناس تتفرط بطونهم من الجوع ! في حين علقت ربئ صنعاء على المقاطع بالقول مخاطبًة قيادات الحوثي: ‏إصرفوا مرتبات الموظفين من تريليونات المليارات الموجودة في بدرومات المشرفين أيها اللصوص. الشعب اليمني يتضوّر من الجوع وأنتم تعبثون بأمواله أمام عينيه. وأضافت: ‏إخجلوا على أنفسكم قليلاً إن كنتم تمتلكون ذرة من حياء، ولا داعي للبحث عن المبررات الكاذبة والدعايات الزائفة. تحليل صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) توقّع أن يشهد النصف الأخير من العام الجاري وحتى مطلع العام المقبل تدهوراً غير مسبوق في الأوضاع الغذائية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، مع احتمال أن يواجه أكثر من 420 ألف شخص إضافي مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، ليصل إجمالي المتأثرين إلى نحو 12.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان في تلك المناطق. التحليل أشار إلى أن 118 مديرية في مناطق الحوثيين ستدخل في مرحلة الطوارئ الغذائية (IPC 4) خلال الفترة بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، بزيادة 17 مديرية عن الفترة السابقة، وسط تفاقم معاناة الفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك النازحين والمهمّشين وموظفي القطاع العام المحرومين من الرواتب. ويُعزى هذا التدهور إلى استمرار الأعمال العدائية، وتضرر البنية التحتية في موانئ البحر الأحمر، إضافة إلى القيود المشددة على الواردات وتراجع المساعدات الإنسانية وضعف التمويل، ما سيؤدي إلى خفض حجم المساعدات الغذائية إلى نحو 48 ألف شخص فقط، من بين ملايين المحتاجين، بحسب التقرير.